با حضور کرباسیان در اتاق بازرگانی؛

جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد

نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی امروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.

کد خبر: ۶۳۷۴۶۷

سه‌شنبه - ۱۱ مهر ۱۳۹۶ / October 03, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نخستین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت دوازدهم با حضور مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در اتاق بازرگانی ایران در حال برگزاری است.

در این جلسه در ابتدا موضوع ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید به بحث گذاشته شد که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: شورای گفت‌وگو در هیأت وزیران اجازه دهند تا آخرین اصلاحات در آئین‌نامه ماده ۴۶ انجام شود و آئین‌نامه به بانک مرکزی برای اجرا ابلاغ شود.

غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در مورد ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید، اظهار داشت: من قصد ندارم در اینجا حرفی بزنم که مورد خوشایند بخش خصوصی باشد یا نه. بانک مرکزی باید به صورت شفاف بگوید که نمی‌خواهد این ماده قانونی را رعایت کند.

وی افزود: اگر یک لایحه به مجلس بیاید بیش از یکسال طول می‌کشد تا رأی بیاورد.

تاجگردون افزود: پیشنهادات دولت در مجلس در مورد ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رأی نخواهد آورد و بانک مرکزی باید به صورت شفاف بگوید که نمی‌خواهد این ماده قانونی را رعایت کند.

در این جلسه کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان در مورد اصلاح ماده ۴۶ گفت: انتظار می‌رفت این ماده زودتر از این‌ها اجرا شود تا بخشی از حساب‌های باز بخش خصوصی و بانک‌ها را حل و فصل کند که به هر دلیل تا امروز انجام نشده است.

در ادامه این جلسه به موضوع تعلق مالیات به افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی اشخاص حقوقی پرداخته شد که شاپور محمدی در این رابطه گفت: از محل تجدید ارزیابی سال قبل و سال قبل‌تر از آن شرکت‌ها در بورس افزایش سرمایه خوبی داشتند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: اگر چه اصلاح قانون اصولی‌تر است و حقوق صاحبان سهام باید مبنا باشد،، اما از آنجا که این کار زمان بر است به نظر می‌رسد که اصلاحیه بودجه امسال می‌تواند محلی را برای تجدید ارزیابی دارایی‌های دولت قرار دهد و ما هم شرکت‌های بورس را به افزایش سرمایه تشویق می‌کنیم.

بر اساس این گزارش، بر اساس ماده ۴۶ به بانک مرکزی اجازه داده می‌شود که از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا تاریخ ارز روز، پرداخت ناشی کالا و خدمات تا پایان سال ۹۱ را پس از رسیدگی به اسناد و حسابرسی دقیق پس از احراز ورود کالا به کشور و رعایت ضابط قیمت‌گذاری و عرضه تقاضا توسط دریافت‌کننده تسهیلات تأمین نماید.

این گزارش می‌افزاید: باور بر این بود تصویب این ماده قانونی در حل مشکلات تولیدکنندگان و حل اختلافات میان بانک‌ها و واردکنندگان بسیار راهگشا است، لیکن هنوز مشکلات واردکنندگانی که در سال ۹۰ و ۹۱ اعتبار اسنادی تحت ثبت سفارش واردات مواد اولیه از محل اعتبارات یوزانس و ریفایناس با سررسید سال ۹۱ گشایش کرده‌اند حل نشده است، لذا بسیاری از فعالان بخش خصوصی از دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درخواست کرده‌اند، تا مشکل ایجادشده رسیدگی و حل شود.