کلاه‎برداری جدید در تهران؛ فروش گوشت میش به جای گوسفند

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان از نابسامانی‌ بازار و به ویژه نبود نظارت بر قیمت‌ها انتقاد کرد.

کد خبر: ۶۳۷۹۶۴

جمعه - ۱۴ مهر ۱۳۹۶ / October 06, 2017

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ محمد محمدی گفت: قیمت‌های دلخواه در بازار کسب و کار رو به افزایش است؛ برای نمونه قیمت‌های پوشاک در برخی موارد با چند برابر قیمت واقعی عرضه می‌شود و مردم نیز به ناچار خریداری می‌کنند؛ البته کسبه منصفی نیز هستند که کالا یا خدمات را به قیمت واقعی عرضه می‌کنند.

وی افزود: همه فروشندگان مکلفند قیمت کالا یا نرخ خدمات خود را به صورت خوانا در معرض دید مردم قراردهند، اما بیشتر آن‌ها از درج برچسب قیمت خودداری می‌کنند تا به قیمت دلخواه کالا را بفروشند.

محمدی گفت: در مطب‌ها اکثر پزشکان نه تن‌ها میزان ویزیت را در معرض دید قرار نمی‌دهند، بلکه بیشتر از حق قانونی از مردم دستمزد دریافت می‌کنند؛ در بیمارستان‌ها نیز نه تن‌ها تمام نرخ‌های مصوب خدمات درمانی برای مردم اطلاع رسانی مناسب نمی‌شود بلکه در موارد قابل توجهی از مردم اضافه دریافت می‌کنند.

وی افزود: با وجود اینکه گوشت میش (گوسفند ماده) در هر کیلو حدود ۱۲ هزار تومان از گوشت گوسفند ارزانتر است نه تن‌ها نوع گوشت را به مردم اطلاع رسانی نمی‌کنند بلکه صنوف متخلف پول گوشت گوسفندی می‌گیرند و گوشت میش تحویل می‌دهند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به این که بر اساس مصوبات قانونی و آموزه‌های دینی در زمان فروش کالاهای وزنی باید وزن ظرف، جعبه، سبد و کارتن کسر شود و کالا بصورت خالص فروخته شود افزود‌: میوه‌های وارداتی نظیر موز، انبه و آناناس که به کشور وارد می‌شود وزن جعبه کسر می‌شود، ولی در میوه‌های داخلی وزن ظرف کم نمی‌شود و به قیمت میوه فروخته می‌شود و در میادین عمده فروشی به ویژه میدان بزرگ تره بار تهران شاهد پایمال شدن حقوق کشاورزان و خریداران هستیم، برای نمونه حداکثر درصد حق العمل کاری ۵ % است، ولی ۱۰ % از سهمیه کشاورز کسر می‌شود؛ این در حالی است که این مبلغ نیز ماه‌ها بعد و در چند نوبت پرداخت می‌شود، درحالیکه حق العمل میوه‌های خارجی که در ایران به فروش می‌رسد مانند موز ۳ % است؛ همچنین دستمزد کارگران از خریداران به اجبار گرفته می‌شود و در نهایت فروشنده میوه سطح شهر (خرده فروش) تمام هزینه‌ها را با گرانفروشی از خریدار می‌گیرد.

محمدی گفت: بر همین اساس دولت مکلف است برای تمامی مصرف کنندگان بازاری مطمئن و بی دغدغه ایجاد کند، اما نه تن‌ها این مهم انجام نشده است، بلکه در مواردی که مصرف کنندگان مجبور به اعتراض می‌شود اطمینانی از گرفتن حق خود نیز ندارند؛ برای نمونه شاهد بودیم که برخی مصرف کنندگان به قیمت‌های چند برابری کالا و خدمات در فرودگاه جلوی دوربین رسانه اعتراض می‌کنند، ولی بالاترین مقام اجرایی که حضور داشته است آن‌ها را مسخره می‌کند.

عضو هیئت مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: مردم برای ثبت نام در انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در شهرستان مراجعه کنند تا با حضور گسترده مردم هیچ مرجعی نتواند به راحتی حقوق مردم را که مصرف کنندگان واقعی کالا و خدمات هستند پایمال کنند.

محمد محمدی افزود‌: مشارکت ضعیف و ناکافی مردم برای ثبت نام در انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان هر شهرستان موجب شده است این انجمن‌ها پشتوانه مردمی کافی نداشته باشند و نتوانند نقش مطالبه گری را از مسوولان به نحو مطلوب انجام دهند.

وی گفت‌: غفلت مردم از همراهی و مشارکت با قانون مربوط به حقوق خود موجب شده است به راحتی حقوق آن‌ها پایمال و برخی اختیارات قانونی انجمن‌ها با قانون نظام صنفی لغو شود (براساس ماده ۹۶ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ مواد ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۲۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان که مربوط به اختیارات انجمن‌ها بود لغو شده است.)

محمدی افزود‌: امروزه یکی از شاخصه‌های مهم حکمرانی خوب، مشارکت مردم است و تشکل‌های قوی مردمی می‌توانند پیشتاز در اصلاح و تمشیت امور و تثبیت مدیریت کارآمد باشند، بنابراین اجازه ندهیم بیش از این حقوق مصرف کنندگان پایمال شود.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت‌: باید مسوولان حرمت جایگاه خود را احترام به حقوق مصرف کنندگان بدانند و لازم است همه مردم برای ثبت نام در انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در شهرستان مراجعه کنند تا با حضور گسترده مردم، مجمع عمومی هیئت مدیره قوی و کارآمد در تمامی عرصه‌ها برای استیفای حقوق مردم بهتر از قبل شکل گیرد و اجازه ندهند هیچ مقام و مرجعی به راحتی حقوق مردم که مصرف کنندگان واقعی کالا و خدمات هستند پایمال کنند.

وی تاکید کرد: اگر مشارکت نکنیم ضعیف خواهیم ماند و حق ضعفا به راحتی پایمال خواهد شد.