دکتر زاکانی:

عدالت و عمل به قانون بايد در كشور صورت پذيرد

زاكاني، عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بر لزوم اجراي عدالت در نظام اسلامي تاكيد كرد.

کد خبر: ۶۴۰۳

چهارشنبه - ۱۹ تير ۱۳۸۷ / July 09, 2008

به گزارش خبرنگار سياسي «شبکه خبر دانشجو»، دكتر علي زاكاني عصر روز گذشته در جمع دانشجويان دانشگاه‌هاي استان تهران گفت: يكي از كارهاي خوب و تا حدودي نتيجه بخش كه در مجلس هفتم توسط بعضي از نمايندگان مجلس صورت گرفت، وارد شدن به عرصه‌ها و انجام فعاليت‌هايي بود كه در دوره هاي قبلي مجلس يا شاهد آن نبوديم و يا بسيار كم انجام پذيرفت؛ انجام تحقيق و تفحص از بعضي از دستگاه‌ها و يا ارگان‌هاي كشور از جمله اين اقدامات بود.

وي در ادامه افزود: با شروع اين حركت در مجلس هفتم و با ياري بعضي از نمايندگان كه در عملي كردن يكي از وظايف مهم مجلس يعني نظارت بر دستگاه‌هاي كشور همت گماردند، تحقيق و تفحص از چندين دستگاه صورت گرفت و گزارش آن براي اطلاع افكار عمومي اعلام شد.

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در ادامه گفت: بحث نظارت مجلس در بعضي از امور در حد حرف و حديث و تعارف باقي مانده بود، ولي با همت نمايندگان مجلس هفتم و كميته تحقيق و تفحص، اين امر در دستور كار مجلس هفتم به جد قدرت قرار گرفت.

زاكاني در ادامه با اشاره به فرموده امام خميني (ره) مبني بر اينکه «مجلس بايد در راس امور باشد»، گفت: شايد تا قبل از مجلس هفتم كمتر به اين اصل مهم توجه شده بود؛ اين در حالي است که همت نمايندگان در مجلس هفتم و هشتم بر احصاي اين فرموده حضرت امام خميني (ره) بوده و خواهد بود.

وي در ادامه به روند شروع تحقيق و تفحص در مجلس اشاره كرد و گفت: بحث تحقيق و تفحص، از دوره‌هاي دستياري دكتري تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي آغاز شد؛ به نحوي كه بعد از تحقيق و تفحص از اين بخش، مشخص شد كه از سال 1377 سوال‌هاي آزمون دستياري پزشكان فروخته مي شد كه تمام اين ادعاها با سند و مدرك قابل ارائه و دفاع است.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ادامه داد: پس از ارائه گزارش كميته تحقيق و تفحص و مطرح شدن آن در كميسيون مربوطه، اين گزارش به مقامات قضايي براي برخورد و پيگيري ارائه شد.

زاكاني در ادامه خاطرنشان كرد: با شروع اين بحث در مجلس هفتم، طرح تحقيق و تفحص از صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، وزارت علوم، نظام آموزش عالي كشور و سازمان بازرسي كل كشور نيز پيگيري و با مخالفت و سياسي كاري بعضي از مسئولان و مقامات مواجه شد.

وي در ادامه علت اين مخالفت را توجيهي دانست كه بعضي از مسئولان به جهت نظارت دفتر مقام معظم رهبري بر اين دستگاه‌ها عنوان مي‌كردند.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در خصوص رد اين ادعا با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري گفت: رهبر معظم انقلاب در اين باره فرمودند كه مجلس مي‌تواند حتي در مورد دستگاه‌هايي كه زير نظر دفتر رهبري هستند نيز تحقيق و تفحص كند؛ چرا كه اين حق قانوني مجلس است.

زاكاني در ادامه گفت: در جامعه اسلامي و جامعه اي كه مقتداي خود را حضرت علي (ع) مي داند، بايد عدالت، درستكاري، راستگويي، صداقت و خدمت براي مردم حاكم باشد، ولي متاسفانه در بعضي از لايه‌هاي اجرايي و مديريتي كشور اين اصل به صورت كامل اجرا و عملي نمي‌شود و اين وظيفه مجلس است كه بر اين اوضاع نظارت مطلوب و موشكافانه اي را داشته باشد.

نظام آموزشي و اجرايي دانشگاه آزاد اسلامي نياز به اصلاح دارد

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در ادامه به مسائل و مباحث مطرح شده در مورد دانشگاه آزاد اسلامي اشاره كرد و گفت: نظام آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي براي كشور خدمات آموزشي خوب و مطلوبي را در اين چند دهه ارائه كرده و رشد خوبي را از لحاظ كيفي و كمي داشته است؛ بحث ما اين است كه با وجود همه خدمات ارائه شده، اين نظام آموزشي به اصلاحاتي كه بعضاً اساسي به نظر مي رسد، احتياج دارد.

وي در ادامه گفت: با توجه به اين ادعا چندين بار با مسئولان اين دانشگاه در مورد موارد اصلاحي صحبت شده است، ولي متاسفانه تا به حال جواب قانع كننده و محكمه پسندي را ارائه نداده اند كه همين ديركرد و بي توجهي جاي سئوال است.

نظام اسلامي ايران در حال فتح كردن قله‌هاي ترقي و موفقيت است

زاكاني با اشاره به اينكه نظام جمهوري اسلامي ايران در حال حاضر بيش از پيش از اعتلا، رشد و شكوفايي برخوردار است، اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران در راه رسيدن به اهداف انقلاب در حال حركت رو به جلو است، ولي اين عزم و اراده بايد همه گير و فراگير باشد، بنابراين بايد با حركت هايي كه مانع اين رشد و پيشرفت مي شوند، مقابله كرد؛ اين در حالي است كه يكي از مهمترين مشكل‌ها، بي قانوني و يا تخلف در اجراي قوانين نظام اسلامي است.

سناريوي پاليزدار بر پايه مشروعيت زدايي از نظام قرار گرفته است

زاكاني در ادامه به جريان هاي اخير منسوب به باند پاليزدار اشاره كرد و گفت: پاليزدار شخصي بود كه به سفارش يكي از نمايندگان مجلس هفتم در يكي از كميته هاي تحقيق و تفحص در مورد مفاسد اقتصادي فعاليت مي كرد و به واسطه همين پشتوانه و دستيابي به يك سري اسنادي كه صحت و سقم آن معلوم نيست، از بعضي از افراد و جريان ها مطالبي را به دست آورد و از اين مباحث به عنوان حربه سياسي و يا جهش سياسي استفاده كرد.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تصريح كرد: پاليزدار نمي دانست كه مورد سوءاستفاده ابزاري قرار گرفته و با چه هدفي وي را وارد اين مواضع سياسي تند و افراطي كرده اند؛ اين در حالي است كه باند منتسب به آن، زير سئوال بردن مشروعيت نظام را هدف قرار داده است.

وي در ادامه افزود: طرح تحقيق و تفحص از قوه قضائيه كه با حرف و حديث و مخالفت هاي زيادي همراه بود - که اولين آن همان توجيه نظارت رهبري بر اين قوه بود- به صورت يك جمع بندي 300 صفحه اي براي بحث و تبادل نظر در كميسيون مطرح شد، ولي متاسفانه قرار گرفتن اين جمع بندي در دست يكي از مسئولان قضايي موجب ناراحتي مسئولان اين دستگاه شد و ادامه روند اين پرونده را از دست كميسيون خارج كرد و آن را به حالت تعليق در آورد.

زاكاني تصريح كرد: در پي اين قضيه، با برگزاري جلسات كارشناسي شده متعدد، اين گزارش به 135 صفحه و در نهايت به 81 صفحه كاهش يافت؛ يك نسخه از اين گزارش 81 صفحه اي در كميسيون مطرح و يك نسخه ديگر براي قوه قضائيه فرستاده شد، ولي متاسفانه هنوز پاسخي در اين زمينه دريافت نكرده ايم.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خاطرنشان كرد: همه اظهارات كميته تحقيق و تفحص با سند و مدرك و فايل هاي صوتي موجود است.

زاكاني در ادامه اهانت به شخصيت مراجع نظام تشيع و شخصيت هاي مملكتي و مذهبي توسط اين باند مشكوك‌الهويه را محكوم كرد و اين كار را در شان نظام اسلامي و يا افراد منتسب به اين نظام ندانست و هدف اين حركت را مشروعيت زدايي از نظام عنوان كرد.

دستگاه قضاوت نيز نياز به اصلاح و نظارت دارد

زاكاني در ادامه افزود: در محترم بودن و واجب الاطاعه بودن دستورات قضايي مملكت هيج شبهه اي نيست، ولي بايد توجه كنيم كه در نظام قضايي كشور نيز تخلفاتي انجام پذيرفته و مي پذيرد كه در اسرع وقت بايد با آنها برخورد كرد؛ كه اين يكي از وظايف مجلس و نمايندگان مردم است.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ادامه گفت: متاسفانه در كشور ارتكاب به تخلفات بسيار سنگين وجود دارد كه در طرح تحقيق و تفحص مجلس بسياري از آنها مشخص شده است؛ اين در حالي است كه وظيفه برخورد با اين مفسدان اقتصادي با دستگاه قضايي است.

زاكاني در ادامه قوه قضائيه را به تيغ جراحي تيزي تشبيه كرد و گفت: نبايد فسادها را به فساد اكبر و فساد اصغر تبديل كرد، بلكه بايد با اين تيغ تيز غده و ضايعه عفوني را جراحي و نابود كرد.

بايد با آفت هاي مفاسد اقتصادي مقابله كرد

زاکاني در ادامه به آفت هاي مقابله با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت: متاسفانه در كشور تعريف هاي متفاوتي از مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود دارد، بنابراين بايد با تفسيرهاي درست و بجا، برنامه ريزي براي برخورد قاطع و بدون ملايمت با اين قسم تخلفات مالي و تغيير ديد بخشي نگري، نظامي سالم و عاري از هر گونه تخلف اداري، مالي و يا قانوني را بسازيم.

وي در ادامه با اشاره به فرموده مقام معظم رهبري مبني بر اينکه توام شدن قدرت و ثروت در كشور مفسده برانگيز و خطرناك است، گفت: همه تلاش ها بايد در جهت تحقق اين امر و حل نشدن منابع قدرت با ثروت باشد؛ چرا كه اگر اين دو به يكديگر وصل شوند، زمينه ارتكاب به تخلف فراهم مي شود.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در پايان به نقش آگاهي بخشي و تنوير افكار عمومي اشاره كرد و گفت: حق مردم و شهروندان است كه بدانند چه كساني در حق آنها ظلم و خيانت مي كنند؛ مسئولان بايد به مردم اطمينان دهند در كشوري زندگي مي كنند كه مسئولان آن از پاكترين افراد هستند و در پي خدمت رساني به مردم هستند، ولي در اين بين افرادي هستند كه با اتصال خود به زنجيره قدرت و ثروت قصد تضعيف نظام و تحت الشعاع قرار دادن افكار عمومي را دارند./انتهاي پيام/