خبرگزاری دانشجو بررسی می‌کند

عدم نظارت بانک مرکزی تا چه اندازه باعث گسترش صرافی‌های غیرمجاز شده است؟

طبق قانون مبادرت به هرگونه عمليات مربوط به ورود، خروج، خريد، فروش، حواله ارز بدون کسب مجوزهاي لازم از بانک مرکزی از مصاديق قاچاق ارز تعيين شده است.

کد خبر: ۶۴۲۱۸۲

چهارشنبه - ۰۳ آبان ۱۳۹۶ / October 25, 2017

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ لزوم برخورد بانک مرکزی با صرافی های غیر مجاز و آسیب های آنها در حوزه اقتصاد موضوعی است که به دفعات توسط کارشناسان اقتصادی مطرح شده اما متأسفانه تا امروز عزم جدی برای عملی شدن این دغدغه و مطالبه کارشناسان توسط بانک مرکزی دیده نشده است.

چرا باید بانک مرکزی با صرافی های غیر مجاز برخورد کند ؟

برابر مفاد ماده (11) قانون پولي و بانکي کشور، تنظيم مقررات مربوط به معاملات ارزي و طلا، تعهد يا تضمين پرداخت‌هاي ارزي و صدور و ورود ارز و همچنين نظارت بر معاملات ارزي کشور از جمله وظايف و مسئوليت‌هاي مبرهن بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان تنظيم‌کننده نظام پولي و اعتباري کشور است. همچنين بر اساس تبصره (1) ماده 96 قانون برنامه پنجم و آیين‌نامه‌هاي قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي، هرگونه فعاليت در حوزه صرافي فقط با کسب مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ميسر بوده، صرافي‌ها باید از اين بانک مجوز فعاليت دريافت کنند.

بر اساس مصوبات شوراي پول و اعتبار، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل‌هاي خاص را براي فعاليت در حوزه صرافي تهيه می‌کند. از اين‌رو با استناد به تبصره ذيل ماده (2) قانون اصلاح نظام صنفي کشور، صرافي‌ها از شمول صنوف خارج بوده و اتحاديه، کانون و انجمن آنها نيز نمي‌تواند صنفي و وزارتخانه‌اي باشد. همچنين با استناد به مصوبه مورخ 1392/9/4 شوراي عالي امنيت ملي و بر اساس مفاد نامه شماره 22/598/م/94 مورخ 1394/4/15 معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت، رسته صرافي از رسته‌هاي تحت پوشش اتحاديه صنف طلا و جواهر حذف و تمام پروانه‌هاي کسب صادره از سوي آن اتحاديه در رسته سکه و صراف باطل و هرگونه فعاليت در حوزه صرافي صرفاً منوط به کسب مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران شده‌ است.

بنابراين صدور هرگونه پروانه کسب از سوي اتحاديه طلا و جواهر در خصوص فعاليت خريد و فروش مسکوک طلا و ارز (صرافي) علاوه بر آنکه بر خلاف نص صريح قانون مي‌باشد، با مصوبات شوراي عالي امنيت ملي و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز مغاير است.

بانک مرکزی طبق قانون متولی مدیریت ساماندهی بازار ارز و صرافی ها است و بانک مرکزی برای مدیریت تراکنش ارزی و مالی باید با صرافی های غیر مجاز برخورد کند

بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/3 مجلس شوراي اسلامي و اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1394/7/21 مجلس شوراي اسلامي، مبادرت به هرگونه عمليات مربوط به ورود، خروج، خريد، فروش، حواله ارز بدون کسب مجوزهاي لازم از اين بانک را از مصاديق قاچاق ارز تعيين کرده در مواد مختلف به تشريح مصاديق قاچاق ارز و مجازات‌هاي تعيين شده پرداخته است (برای مطالعه جزئیات روی لینک کلیلک فرمائید) .

لذا اگر عملیات ارزی، در صرافی بدون مجوز انجام شود یک امر غیرقانونی رخ داده و خریدار و فروشنده مجرم قلمداد شده و طبق قانون باید با آنها برخورد شود.

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس: وجود صرافی های غیر مجاز نتیجه عدم نظارت بانک مرکزی

سید حسن حسینی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس پیرامون صرافی های غیر مجاز به خبرنگار اقتصادی دانشجو گفت: وجود صرافی های غیر مجاز در بازار نتیجه عدم نظارت بانک مرکزی است و مسئولیت مستقیم برخورد و نظارت با صرافی های غیر مجاز با بانک مرکزی است .

نماینده شاهرود اظهار داشت: بانک مرکزی در خصوص موسسات اعتباری غیر مجاز بعد از سالها که مبالغ هنگفی از دارایی های مردم از بین رفت ، به موضوع ورود و با آن برخورد کرد مطمناً همین شرایط برای مردم در صرافی های غیر مجاز نیز پیش خواهد آمد .

دبیر کمیسیون اقتصادی در ارتباط با نقش صرافی های غیر مجاز در بازار تصریح کرد: صرافی ها وظیفه بانک ها را انجام می دهند و انتقال پول به دیگر کشور ها و به نوعی جایگرین LC می شوند

وی ادامه داد: وجود صرافی های غیر مجاز عامل فساد اقتصادی است. آنها به دلیل عدم همراهی با قوانین و سیاست های بانک مرکزی برای بازار مشکل سازخواهند بود و در شرایط حساس ، بازار تابع آنها خواهد شد.

حسینی در پایان افزود: در مبحث تک نرخی شدن ارز که بانک مرکزی به دنبال آن است اگر صرافی های و موسسات اعتباری در جهت سیاست های آن نباشد توفیقی در آن زمینه نخواهد داشت.

عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس:وجود صرافی های غیر مجازعامل نا امنی و بی نظمی در نظام قیمتی حوزه ارز

سیدمحمدحسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس نهم به خبرنگار حوزه اقتصادی دانشجو گفت: بنا به قانون ، متولی سیاست گذاری در حوزه ارزی بانک مرکزی است و از وظایفش نظارت بر حوزه توزیع ارز وثبات قیمت است و یکی از ابزار و راهکارهای بانک مرکزی ساماندهی صرافی های غیر مجاز است.

وی ادامه داد:موضوع کنترل بازار ارز حل نمی شود مگر آنکه کسانی که در این حوزه فعالیت می کنند هویت قانونی داشته باشند. اگر در بازار ارز موسسات و صرافی های بدون جواز و مجاز فعالیت کنند کار برای نظارت سخت و این شرایط کمک می کنند تا نا امنی و بی نظمی در نظام قیمتی در حوزه ارز اتفاق بیافتد .

میر محمدی در پایان افزود: وجود صرافی های غیر مجاز مشکل نظارتی بانک مرکزی است و باید حوزه نظارتی اش را تقویت کند .