با موافقت نمایندگان مجلس پرونده تخلفات منطقه آزاد ماکو به قوه قضائیه ارجاع شد +متن گزارش

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع پرونده تخلفات منطقه آزاد ماکو به قوه قضائیه موافقت کردند.

کد خبر: ۶۴۲۳۱۶

چهارشنبه - ۰۳ آبان ۱۳۹۶ / October 25, 2017

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه) پارلمان با ارجاع تخلفات منطقه آزاد ماکو به قوه قضائیه براساس ماده ۲۳۶ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ۱۶۴ رأی موافق، ۲۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این گزارش که توسط دیوان محاسبات تهیه شده، آمده است: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن معرفی نماینده خود جهت همراهی گروه اعزامی به منطقه آزاد جهت بررسی موارد موردنظر پاسخ سوالات موردنظر خود را چند نامه جداگانه به کمیسیون ارسال نمود که آخرین گزارش ستاد مذکور به شرح ذیل می‌باشد:

۱. موضوع اسناد و مدارک اراده شده توسط نماینده محترم متقاضی در بند هایی در سوالات که به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرتبط می‌گردید در ستاد بررسی شده و موضوع تخلف صحت دارد.

۲. با توجه به بررسی‌های صورت گرفته از مجوز کالاهای وارد شده به فروشگاه میلان در شهر ماکو توسط مدیر وقف اداره صنعت معدن این شهرستان به لحاظ اینکه منطقه فاقد فنس کشی است تخلف محرز می‌باشد.

۳. طبق بررسی‌های صورت گرفته از گمرک بازرگان، در میزان کالاهای مسافری نیز مغایرت آماری مشهود می‌باشد.

علاوه بر این معاون رئیس جمهور نیز گزارشی در این خصوص ارائه داد.

گزارش مبهم معاون رئیس جمهور درباره تخلفات منطقه آزاد ماکو

معاون رئیس جمهور نیز همزمان با اعزام کارگروه ویژه به منطقه آزاد ماکو اقدام به معرفی نماینده ویژه خود اقدام و در نهایت گزارش خود را به شرح زیر به کمیسیون ارائه نمود:

در این گزارش آمده است پس از حضور کارگروه کمیسیون اقتصادی در ماکو در اردیبهشت ماه سال ۹۶ موضوعات فنس کشی، نحوه واگذاری املاک و زمین در حوزه‌های مختلف نحوه اجرای قوانین در حفظ منابع طبیعی و صدور پروانه‌ها و... مورد بررسی قرار گرفت که پاسخ برخی سوالات صحیح و قانع کننده و برخی از دستور خارج گردید و تعداد کمی از سوالات نیازمند مطالعه و رسیدگی بیشتر تشخیص داده شد.

در پایان مقرر گردید صرفا موارد باقی مانده این گزارش به دستگاه‌های ذیربط ارجاع و دستگاه‌های ذیربط مسئول، پاسخ خود را به صورت طبقه بندی به کمیسیون ارائه نمایند.

سازمان بازرسی تخلفات در واگذاری املاک، فرایند استخدام‌ها و پرداخت هدایا را محرز دانست

سازمان بازرسی کل کشور نیز پاسخ سوالات مربوط را به صورت مکتوب به کمیسیون ارائه نمود که این گزارش در چندین بند مطرح گردید.

۱. موضوع بحث عدم فنس کشی: این موضوع مورد تایید است که فنس کشی انجام نشده و این مورد با قوانین و ضوابط همخوانی نداشته و بخشی از مشکلات مرتبط با عدم فنس کشی است.

۲. بحث انطباق فرایند واگذاری املاک: چندین قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است از جمله قرارداد با شرکت چینین، هندی و چند شرکت دیگر در هر کدام از این قرارداد‌ها نیز بندهای مغایر با قوانین و مقررات می‌باشد: قرارداد اول: موضوع با ضوابط و مقرات همخوانی نداشته و اسناد و مدارک مالی آن موجود نیست.

در قراردوم: با بند ۵ ماده ۱۷ اساسنامه مغایرت دارد همچنین با قسمت دوم بند چهار دستورالعمل اجرایی مطابقت ندارد.

در قرارد بعدی در خصوص واگذاری ۵ هکتار زمین، این واگذاری بدون مصوبه هیات مدیره سازمان انجام پذیرفته است. سایر موارد نیز گفته شده است که عمده قرارداد‌ها یا با اساسنامه انطباق نداشته یا اینکه بندهای قرارداد‌ها موارد قانونی آن‌ها احصا نگردیده است.

به عنوان مثال واگذاری ۴ هکتار زمین شرکت ارس، وند، راه که این قرارادداد بدون مصوبه هیات مدیره منطقه آزاد ماکو و بندهای یک و پنج و ماده ۱۷۰ اساسنامه نیز رعایت نشده است.

در بررسی بعدی در واگذاری زمین به آقایان الف. – م: در این پرونده تخریب اراضی صورت پذیرفته است.

بند بعدی درخصوص انطباق اجرای قوانین در جهت حفظ اراضی ملی متعلق به سازمان: در این گزارش آمده است که نیازمند بررسی‌های بیشتر جهت اظهار نظر می‌باشد.

در موضوع فرایند استخدام ها: در این گزارش ذکر شده ۹۷ نیروی ستادی در منطقه حضور داشته و ۱۴۶ نفر نیروی قراردادی حجمی در ادامه به این موضوع اشاره شده است که برخی از فرزندان مدیران استان در این استخدام‌ها حضور دارند.

درخصوص نحوه به کارگیری افراد در مسئولیت ها: در این گزارش اشاره شده که این موضوع از اختیارات هیات مدیره سازمان تشخیص شده، ولی دستورالعمل و ضوابط مشخصی در این خصوص تدوین نشده است.

درخصوص تغییر کاربری اراضی: برخی موارد مستند به ماده هشت آیین نامه استفاده از زمین‌ها رعایت نگردیده است.

در خصوص پرداخت در قالب هدایا: در این گزارش موارد به صورت مکتوب و مستند آورده شده است.

دیوان محاسبات تخلفات منطقه آزاد در مورد نحوه واگذاری ها، اخذ عوارض و قراردادهای صوری را محرز دانست

دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس در حدود وظایف و اختیارات قانونی اقدام به حسابرسی می‌نماید. در ورود به مناطق آزاد و ویژه علی رغم محدودیت‌های فراوان از جمله در تفسیر اصل ۵۵ قانون اساسی هیات حسابرسی بنا به تصویب کمیسیون اقتصادی در منطقه آزاد ماکو مستقر گردید و به حسابرسی اسناد و مدارک اقدام نمود.

گزارش دیوان دارای مستندات زیادی است که در آن به همه بندهای سوالات رسیدگی شده است، این گزارش به تخلفات اشاره شده شده است.

در واگذاری زمین‌ها و نحوه واگذاری ها: نحوه واگذاری مطابق باقوانین و مقررات بوده، اما بحث قیمت گذاری دارای ابهام است. قطع به یقین نمی‌توان به تخلف اشاره کرد و نیازمند بررسی‌های کارشناسی بیشتری تشخیص داده شده است و ادامه رسیدگی در حال انجام است.

از دیگر تخلفات رسیدگی شده در دیوان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

تخلف در خصوص طراحی سازه و سقف فضای اجرای اسکلت و پوشش سقف ترمینال فرودگاه

تخلف درخصوص احداث ساختمان تکنیکال پلاک فرودگاه

تخلف درخصوص طرح اجرای نمای کامپوزیت

قرارداد مربوط به ضدعفونی کردن: این قرارداد مغایر با مفاد ماده ۴ قانون تنظیم دو بوده و به شرکت مربوط تکلیف شده است. در صورتی که محل تامین اعتبار آن مشخص نیست.

موضوع اخذ عوارض: در مناطق آزاد قوانینی وجود دارد که به نیروی انتظامی و مرزبانی اجازه داده میشود جهت انجام وظایف خود تمهیدات و کمک هایی را دریافت نمایند. در بررسی انجام شده مشخص گردید مبالغی نقدی به ناجا پرداخت گردیده که پرداخت وجه نقدی خلاف قانون است. در این خصوص نیروی انتظامی باید بر اساس قانون وجوه دریافتی را به حساب متمرکز دستگاه واریز نماید که به دلیل عدم انجام این کار اجرای قانون از سوی ناجا نیز نقض گردیده است.

همچنین برخی از قراردادهای صوری نیز با برخی از اشخاص تنظیم شده است این اشخاص قرارداد دارند، اما مشخص نیست در قبال این قرارداد چه کاری انجام پذیرفته شده است.

در پایان یادآوری می‌گردد این گزارش بر اساس گزارش‌های دستگاه‌های مربوطه و سایر دستگاه‌ای مرتبط با موضوع و همچنین مستنداتی که این کمیسیون در راستای ایفای وظایف نظارتی محوله با برگزاری جلسات و نشست‌های متعدد که با مسئولین و مدیران اجرایی و نظارتی برگزار نموده، تهیه گردیده است و کلیه مستندات واصله از دستگاه‌های نظارتی از جمله: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، معاون پارلمانی رئیس جمهور و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین گزارش نماینده متقاضی اعمال ماده ۲۳۶ به پیوست گزارش ضمیمه گردیده است ضمنا تا زمان تنظیم این گزارش پاسخی از سوی وزارت اطلاعات واصل نگردید.