معاون اول رئيس جمهور ابلاغ كرد؛

بخشنامه 19 ماده‌اي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي

در راستاي پيام هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب مبني بر مقابله با مفاسد اقتصادي، معاون اول رئيس جمهور با صدور بخشنامه اي تمام دستگاه‌هاي اجرايي را موظف کرد براي جلوگيري و مقابله با مفاسد اقتصادي اقدامات جدي و موثرتري را اجرا کنند.

کد خبر: ۶۴۲۵۴

پنجشنبه - ۱۹ فروردين ۱۳۸۹ / April 08, 2010

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، معاون اول رئيس جمهور در ادامه پيگيري رهنمودهاي مقام معظم رهبري در اين زمينه، با ابلاغ اين بخشنامه‌، تمام دستگاه هاي اجرايي، وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، شرکت هاي دولتي، موسسات عمومي و غيردولتي درکشور را موظف کرد که با پيگيري هاي قضايي نسبت به انجام مفاسد اقتصادي اقدامات جدي به عمل آورند.

در مقدمه اين بخشنامه آمده است:‌ براساس بررسي ها و اعلام وزارت اطلاعات، پيگيري پرونده ‌هاي مفاسد اقتصادي توسط دستگاه‌هاي اجرايي داراي آسيب ها و نقايصي از جمله 1- عدم طرح به موقع شکايت 2- عدم اقدام شايسته دستگاهها در پيگيري جرم 3- عدم حضور و مشارکت جدي نمايندگان حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي در فرآيند رسيدگي دادگاه‌ها 4- عدم تقديم به موقع دادخواست ضرر و زيان است و اين نقايص و آسيب ها منجر به عدم تحقق اهداف حقوقي مبارزه با فساد و عدم مجازات شايسته متخلفين و تضييع حقوق دولتي و عمومي شده است.

اين بخشنامه قانوني مستند به مواردي همچون فرمان مورخ 2/1380/10 مقام معظم رهبري در خصوص تشکيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي، قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378، قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با فساد مصوب 3/1385/21 مجلس شوراي اسلامي، برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با مفاسد (موضوع مصوبه شماره 37995 / ت 28617 هـ مورخ 12/1382/25) (به خصوص جزء «ز» بند «2» و بند 5، ابلاغيه حکم شماره 176336 مورخ 5/1388/9 رئيس‌جمهور متضمن مأموريت و وظايف معاونت حقوقي رئيس‌جمهور و ابلاغيه شماره 236362 مورخ 12/1387/17 رئيس‌جمهور متضمن اعلام وظايف کارگروه «ارتقاء شفافيت عملکرد و گزارشهاي مالي دستگاههاي اجرايي» و شيوه‌نامه تشکيل جلسات و احراز وظايف کارگروه ياد شده مصوب 1/1388/16 کارگروه است.

در اين بخشنامه دستگاه‌هاي اجرايي موظف شده است اقدامات شايسته جهت رفع نقايص و پيگيري اقدامات قضايي به منظور مقابله جدي و موثر با مفاسد اقتصادي را دنبال کنند.

بر اساس اين بخشنامه مسئوليت نظارت بر اجراي صحيح و کامل اين بخشنامه بر عهده وزير يا بالاترين مقام اجرايي دستگاه است.

تکاليف دستگاه‌هاي اجرايي در اين بخشنامه براي ساماندهي اقدامات اجرايي و پيگيري‌هاي قضايي براي مقابله موثر با مفاسد اقتصادي به اين شرح تعيين شده است:

1ـ کليه دستگاهها، به محض مشاهده و کشف ارتکاب فساد مالي توسط کارکنان خود و يا افراد ذيمدخل در ارتکاب جرم، ملزم هستند نسبت به مستندسازي و جلوگيري از امحاء يا مخدوش شدن ادله وقوع جرم و گزارش و هماهنگي با مراجع مربوطه اقدام و شکايت مستدل و مستند را در مرجع صالح طرح کنند.

در اين بخشنامه برخي از مصاديق فساد مالي عبارتند از:

1ـ دريافت و پرداخت رشوه (ارتشا مقام‌هاي دولتي داخلي، خارجي و مقامهاي سازمانهاي عمومي بين‌المللي)

2ـ سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي

3ـ حيف و ميل و اختلاس و استفاده غيرمجاز از اموال توسط مقام‌هاي دولتي

4 ـ اخاذي

5ـ تقلب و کلاهبرداري، تباني در انجام معاملات دولتي، تقلب و فريبکاري در معاملات دولتي، مداخله در انجام معاملات دولتي، عدم رعايت ضوابط برگزاري مزايده و مناقصه، حساب‌سازي با تنظيم صورتحساب و دفاتر غيرواقعي

6ـ تخلف از قانون و تحصيل مال از طريق نامشروع

7ـ خيانت در امانت

8ـ اخذ پورسانت

9ـ اعمال نفوذ خلاف مقررات براي نفع خود يا ديگران

10ـ تخلف از قانون اخلال در نظام اقتصادي

11ـ اخذ وجه يا مال مازاد بر مقررات و برخلاق قانون

12 ـ سوء استفاده از اطلاعات سازمان، جايگاه يا وظايف يا قصور در اجرا براي نفع خود يا ديگران يا کسب امتياز

13ـ جعل و تزوير

14 ـ تباني در معاملات و قراردادها

15 ـ اعطاي مجوزهاي غيرقانوني و يا تبعيض‌آميز و يا بر اساس روابط نامشروع و غيرقانوني

16ـ سوء استفاده از اختيارات قانوني

17ـ دارا شدن من غيرحق و افزايش چشمگير دارايي هاي يک مأمور دولتي که به صورت معقول نمي‌تواند ناشي از درآمد قانوني باشد.

18ـ تطهير عوايد ناشي از جرم (پولشويي)

19ـ اختفاء جرائم يا اموال ناشي از جرائم فوق و ممانعت از اجراي عدالت

20ـ تباني در واگذاري‌ها، خصوصي‌سازي، امتيازات دولتي و بورس و رانت‌خواري و قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر

2ـ با توجه به اينکه بر اساس بند «1» فرمان معظم رهبري، تسامح در مبارزه با فساد به نوعي همدستي با فاسدان و مفسدان است و با توجه به بند «6» اين فرمان، در مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود، لازم است دستگاه‌هاياجرايي درطرح دعوي کيفري هيچگونه مسامحه يا تبعيضي قايل نشوند در عين حال تلاش جهت احقاق حق دولت نافي تکاليف مربوط به لزوم رعايت حقوق متهم و اعلام وقايعي که قانوناً در جهت دفاع به وي کمک مي کند نيست.

3- دستگاه‌ها جهت جلوگيري از رد احتمالي شکايت مستند و مستدل هزينه دادرسي را در فرجه قانوني پرداخت نمايند همچنين لازم است دستگاه با توجه به ماده 305 قانون آئين دادرسي کيفري جبران هزينه دادرسي توسط متهم را از مرجع رسيدگي مطالبه کند.

4- با توجه به اصل 139 قانون اساسي، ‌گذشت در اموال عمومي و دولتي که طرف آن خارجي نباشد مستلزم موافقت هيئت وزيران است و دستگاه‌ها در موارد مقتضي بريا اعمال اصل 139 قانون اساسي بايد پيشنهاد لازم را همراه دلائل توجيهي به دولت ارائه نمايد.

5- جهت حفظ حقوق مالي دولت لازم است براساس ماده 74 قانون آئين دادرسي کيفري ، در خواست تامين خواسته توسط دستگاه هاي مربوط در مراجع تعقيب و رسيدگي مطرح گردد.

6- براساس ماده 11 قانون دادرسي کيفري و با توجه به نظريه شماره 3/444 مورخ 4/79/21 اداره حقوقي قوه قضائيه دستگاه ها ملزم هستند با تامين ادله و مستندات تا قبل از ختم رسيدگي دادخواست مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم را به دادگاه تسليم نمايند.

همچنين لازم است ضمانت‌هاي اجرايي قانوني جرم ارتکابي را همچون رد خواست مصادره و ضبط اموال ناشي از جرم در خواست اعلام بطلان قرار داد ناشي از جرم يا پس گرفتن امتياز و يا هر عمل جبراني ديگر مورد در خواست وپيگيري قرار گيرد. (ماده 34 کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد)

7- در مواردي که جريم ارتکابي، ‌مرتبط با مسئوليت بيش از يک دستگاه اجرايي باشد لازم است کليه دستگاه‌هاي مرتبط نسبت به مطلع نمودن دستگاه ديگر از اقدامات خود هماهنگي جهت تامين دليل و جلوگيري از امحاي آثار جرم و جمع آوري اسباب و ادله جرم و طرح شکايت اقدام نموده و جلسات هماهنگي برگزار نمايند.

8- در مواردي که شکايت، ‌تحقيق، ‌تعقيب، ‌رسيدگي و يا اجراي حکم عليه مجرم مستلزم داشتن اطلاعات از نشاني يا امول يا وضعيت متهم يا عناصر جرم است که نزد هر يک از دستگاه‌ها قابل دسترسي مي باشد اين دستگاه ها در حدود مقررات قانوني ملزم به همکاري و به ارائه سريع اين اطلاعات به مرجع استعلام کننده هستند.

همچنين دستگاه‌ها ملزم هستند همکاري واحد‌هاي بخش خصوصي بويژه موسسات مالي مربوط به مسائل دخيل در ارتکاب جرايم احراز شده را ترغيب و در خواست نمايند.(ماده 39 کنوانسيون)

9ـ بطور مرتب مراقبت نمايند که طرح دعوي و اجراي حکم با توجه به ماده (173) قانون آيين دادرسي کيفري مشمول اسباب مرور زمان کيفري نگردد و يا جراين مرور زمان تعليق گردد.

10ـ با توجه به اهميت جرم و وضعيت متهم در موارد مقتضي درخواست ممنوع‌الخروج متهم را مستند به ماده (133) قانون آيين‌دادرسي کيفري بنمايند.

11ـ در مواردي که حکم صادره مبني بر محکوميت متهم بوده ولي متضمن تخفيف يا تعليق بلاوجه مجازات است دستگاه شاکي ملزم است مستدلاً نسبت به اعمال تخفيف يا تعليق اعتراض و تجديدنظر خواهي کنند.

12 -به منظور تأمين حمايت از هر کسي که با حسن نيت و دلايل معقول، واقعيت مربوط به جرائم احراز شده را به مقامات صلاحيتدار گزارش مي‌دهد، اقدامات مراقبتي و تأميني مقتضي را در برابر هرگونه تهديد يا رفتار غيرقابل توجيه، انجام دهند. (ماده 33 کنوانسيون سازمان ملل براي مبارزه با فساد)

13ـ براي هر پرونده شکايت لازم است يکي از کارشناسان حقوقي مجرب دستگاه مسئوليت پيگيري شکايت در مرجع رسيدگي کننده را برعهده داشته و ضمن تسجيل کليه سوابق و مدارک و مراقبت از آنها بطور مرتب و حداقل هر 15 روز پرونده را در مرجع قضايي پيگيري و گزارشات کتبي از وضعيت پرونده و تصميمات مرجع قضايي را به واحدهاي مربوطه دستگاه متبوع ارائه نمايند.

14ـ جهت جلوگيري از احتمال امحاء يا مخدوش شدن اسناد، لازم است کليه اوراق و صفحات پرونده موجود در دستگاه شماره‌گذاري شود. همچنين براي هر پرونده جدول زمانبندي پيگيري متضمن پيش‌بيني اوقات پيگيري در مراجع تعقيب و رسيدگي، تهيه شود و مراتب پيگيري و نتيجه حاصله در آن ثبت و درج شود. ضمناً ثبت و تسجيل الکترونيکي اوراق در اولويت قرار گيرد.

15ـ دستگاه شاکي و يا اعلام‌کننده جرم، لازم است ستاد ارتقاء نظام اداري و مقابله با فساد را از کليه اقدامات قضايي مطلع نموده و هماهنگي و همکاري لازم را با آن ستاد معمول دارد.

16ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور ملزم است ظرف شش ماه از ابلاغ اين بخشنامه ضوابط و نرم‌افزارها ورود و تسجيل اطلاعات کليه مناقصات و مزايدات دولتي از مراحل پيشنهاد، بررسي، مذاکره، انعقاد، اجرا و دعاوي احتمالي مربوط را با تأييد معاونت حقوقي رئيس‌جمهور تهيه نمايد به گونه‌اي که تمام اطلاعات لازم توسط وزراء و بالاترين مقامات اجرايي و مديران مربوط و دستگاههاي نظارتي به تفکيک قابل مشاهده و ردگيري باشد.

17ـ در مورد املاک نيز کليه دستگاهها بخصوص وزارت مسکن و شهرسازي، وزارت جهاد کشاورزي و دستگاههاي تابعه نرم‌افزار ورود اطلاعات تملک، تغيير بهره‌بردار، و واگذاري اراضي دولتي و ملي را بر اساس ضوابط همسان‌سازي سامانه که کميسيون مستندسازي تنظيم مي‌نمايند تهيه و تکميل نمايند.

18ـ معاونت حقوقي رئيس‌جمهور مسئول نظارت بر اجراي اين بخشنامه است و کليه دستگاهها ملزم به همکاري با معاونت مزبور جهت اعمال نظارت هاي لازم است.

19ـ کليه دستگاهها ملزم هستند ظرف دو ماه از ابلاغ اين بخشنامه دستورالعمل هاي اختصاصي در اجراي مفاد آن را به اين معاونت گزارش و نماينده تام‌الاختيار براي پيگري و ايجاد هماهنگي تعيين نمايند./انتهاي پيام/