بحران آب از ۴۷ سال پیش پیش‌بینی شده بود

حفر ۷۰۰ هزار چاه برای برداشت آبهای زیرزمینی در کشور

در همایش "بحران آب جرایم و آسیب‌ها" بر این نکته تاکید شد که در حال حاضر ۷۰۰ هزار چاه برای برداشت آبهای زیرزمینی در کشور حفر شده است.

کد خبر: ۶۴۲۹۰۲

شنبه - ۰۶ آبان ۱۳۹۶ / October 28, 2017

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ محمد حاج رسولیها، مدیر‌عامل شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایراندر همایش "بحران آب جرایم و آسیب‌ها" با اشاره به اینکه ۹۱ درصد آب کشور در کشاورزی و محیط زیست و ۹ درصد به شرب و صنعت اختصاص دارد، اظهار کرد: طبق استانداردهای جهانی نباید بیشتر از ۴۰ درصد از آب تجدیدپذیر استفاده کنیم، اما با توجه به اقلیم خشک ایران ۶۰ درصد هم پذیرفته شده و متاسفانه از ۸۰ تا ۱۰۰ درصد آب تجدیدپذیر کشور استفاده می‌کنیم.

وی با اشاره به تخصیص ۸ میلیارد دلار به ساماندهی آبهای مرزی کشور گفت: در سال ۱۳۹۱ کارگروهی متشکل از قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه در زمینه بحران آب تشکیل شد و حاصل بررسی‌های این کارگروه در قالب گزارشی به مقام معظم رهبری ارائه شد و تشکیل شورای عالی آب یکی از مفاد اصلی این گزارش بود.

حاج رسولی‌ها با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر تشکیل شورای عالی آب افزود: برخی قوانین موجود کشور درباره آب قوانین دست و پاگیری است که از جمله این قوانین می‌توان به قانون تکلیف چاه‌های فاقد پروانه اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه در طرح پیشگیری از پیامدهای کمبود آب تکالیف ۱۸ دستگاه بیان شده است، خاطر‌نشان کرد: باید بحث انفال بودن آب جدی گرفته شود و آب جزء ثروتهای ملی است و بازنگری در قوانین کیفری آب و تشدید مجازات متخلفین آب ضرورت دارد.

حاج رسولی‌ها گفت: از جمله انتظارات در حوزه آب می‌توان به آموزش همگانی حقوقی آب به عموم مردم، آموزش ضابطین آب، ایجاد دادگاههای تخصصی آب، تشدید احکام قضایی حوزه آب، دستورات سختگیرانه در آزادسازی دستگاههای حفاری غیرمجاز و عدم ارجاع به کارشناسان غیرمرتبط با حوزه آب اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در زمینه مدیریت آب یکپارچگی وجود ندارد، افزود: یکی از مشکلات حوزه آب کشور آن است که اداره آب به‌صورت استانی است این در حالی است که باید به‌صورت حوزهای مدیریت شود.

در این همایش محمد‌باقر الفت؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز با اشاره به اینکه قوه قضائیه همکاری فراگیری برای مقابله با برداشت بی‌رویه از منابع آبی دارد، اذعان داشت: ۱۱ میلیون نفر حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که علت بخشی از آسیبهای اجتماعی، بحران آب در کشور است و این حاشیه‌نشینی شهرهای ما را با چالش‌ها و آسیبهای مختلفی مواجه کرده است.

الفت ضرورت توزیع عادلانه آب بین بهرهبرداران منابع آبی گفت: قانونگذار در قانون توسعه ششم بخش هشتم و در ماده ۳۵ صراحتا اعلام کرده که کشور با بحران کم آبی مواجه است و در گذشته مقامات از اینکه به بحران کم‌آبی اشاره بشود پرهیز داشتند، اما قانونگذار با این صراحت اعلام کمبود آب در کشور را مورد اشاره قرار داده که به صورت جدی وجود دارد.

وی با اشاره به مدیریت ضعیف در مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی اظهار داشت: خالی شدن روستا‌ها از سکنه و مهاجرتهای ناشی از کم‌آبی دارای تبعات امنیتی است و باید برای آن چاره اندیشی کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر اینکه استحصال آب از عمق ۵۰۰ متری افتخار نیست، افزود: بحران آب برنامه‌های اساسی را که در اسناد چشم‌انداز و بالادستی توسعه از جمله توسعه توریسم و گردشگری مورد تاکید قرار داده را با چالش مواجه ساخته است.

وی با اشاره به اینکه باید روستائیان را به ادامه زندگی در روستا‌ها تشویق و توانمندساختن آن‌ها مدنظر واقع شود، گفت: یکی از چالش‌ها آن است صنایع آب‌بر مثل فولاد و سیمان در مناطق خشک مثل اصفهان و کرمان تأسیس شده است. صنایع فولاد در هر ثانیه ۱۵ متر مکعب آب می‌طلبد؛ ایجاد برخی از این صنایع در این استان‌ها کارشناسی نبوده است.

وی با تاکید بر نقش علما و کارشناسان در مقابله با چالش کم‌آبی افزود: طبق قانون و برنامه توسعه ششم دولت در مساله آب دارای تکالیف مختلفی است که از جمله می‌توان به احیاء و مرمت و لایروبی قنوات، اصلاح نظام آب آشامیدنی، تغییر ساختار آب در صنایع و ساخت آب شیرین کن برای شهرهای کنار دریای خزر و دریان عمان اشاره کرد.

شهرام ابراهیمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز نیز با اشاره به ضرورت الزام مدیران به ارائه برنامه‌های پیشگیری در حوزه آب اظهار داشت: متاسفانه قوانین کشور در زمینه آب، بزهزا بوده و باید مطالعات حقوق تطبیقی در زمینه آب انجام شود.

وی با تاکید بر طرح احیای اخلاق شهروندی در زمینه آب گفت: تجربه کشور اسپانیا نشان داده که شیرین‌سازی آب در حل مشکل کمبود آب کارگشا نبوده و باید برای حل مشکلات آب، مشارکت مردم به عنوان سنتی قدیمی مدنظر واقع شود و قوانین و مقررات حوزه آب تنقیح شود.

سید محمدجعفر ناظم السادات؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز نیز در این همایش با اشاره به اینکه موضوع آب موضوع صرفا تخصصی و مهندسی نیست و باید ریشه مشکلات آب را در مسائل اجتماعی آن جستجو کرد، گفت: توقف افت سطح آبهای زیرزمینی و جاری شدن مجدد رودخانه‌ها و حداقل کردن پیامدهای منفی اقتصادی اجتماعی همراه با کاهش برداشت آب از اصول بنیادین مدیریت مصرف آب در کشور است و کلید اصلی پیشرفت کشور در سیاستهای وابسته به اقتصاد مقاومتی مبتنی بر رعایت این اصول بنیادین است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز با تاکید بر اینکه هیچ سیاست اقتصاد مقاومتی به سرانجام نخواهد رسید مگر اینکه افت سطح آبهای زیرزمینی متوقف شود، گفت: بازنگری بنیادین در قوانین بهره‌برداری از منابع آب با محوریت مجلس شورای اسلامی و همکاری اندیشمندان و پژوهشگران و دانشگاهیان همچنین تشکیل ستاد ویژه برای پیشگیری از جرمهای حوزه آب و پاسداری از اموال عمومی با محوریت دادگستری و همکاری وزارت کشور از جمله راهبردهایی است که در مدیریت منابع آب نقش مهمی بر عهده دارند.

وی افزود: باید بخش بزرگی از مدیریت آب به سازمانهای مردم نهاد مانند تعاونی‌ها واگذار شود و دولت نقش نظارتی داشته باشد و تقسیم آب‌ها نیز با نهادهای مردمی باشد.

مدنیان؛ مدیرکل حقوقی وزارت نیرو نیز در این همایش گفت: طرحی مشترک درباره آب با همکاری وزارت نیرو و قوه قضاییه تدوین شده که در این طرح عناوین مجرمانه از ۸ عنوان جرم فعلی به ۱۹ عنوان مجرمانه افزایش پیدا کرده است.

رئیسی اردکانی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز نیز با اشاره به اینکه بحران آب از ۴۷ سال پیش پیش‌بینی شده بود، گفت: در کشور حدود ۷۰۰ هزار چاه برای برداشت آبهای زیرزمینی داریم و تن‌ها راه چاره کمبود آب، کاهش برداشت از سفره‌های آب زیرزمینی است؛ بستن چاههای غیرمجاز، برداشت از چاه‌ها بر طبق نظر کارشناسانه وزارت نیرو، استفاده از سیستمهای نوین آبیاری و تغییر الگوی کشت از راههای مقابله با بحران بی آب است.

وی با بیان اینکه اساسی‌ترین راه در مقابله با کمبود آب، نصب کنتورهای هوشمند است، اظهار داشت: تجربه کشورهای مختلف نشان داده، یکی از راههای مقابله با مشکل کم‌آبی، جیره‌بندی آب است و این افتخار نیست که در سالهای خشکسالی جیره‌بندی وجود نداشته باشد و باید به جای جریمه‌های مرتبط با آب، سهمیه آب بهره برداران را کم کنیم.

هیئت علمی دانشگاه شیراز با تاکید بر اینکه نباید هیچ پروژه آبی انجام شود مگر اینکه روش‌ها و ملاحظات علمی در این پروژه‌ها رعایت شود، گفت: باید در قانون جامع آب، بخش مستقلی برای آبخوانهای و حوضه‌های آبی که در وضعیت بحرانی قرار دارند در نظر گرفته شود و قوانین مرتبط با تعیین هیدرولوژیکی منابع آب آبخوان‌ها و حوضه‌های آبریز تدوین شود.