اژه‌ای در نشست خبری:

پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور در مرحله بررسی در دادسراست/ پرداخت 1500 میلیارد تومان به مالباختگان شرکت‌های تعاونی/ حكم بابك زنجاني درحال اجراست

سخنگوی قوه قضائیه گفت: سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت دری اصفهانی موسوم به جاسوس هسته‌ای نیز گفت: وی دارای دو پرونده در دستگاه قضا است یکی پرونده مواد جاسوسی که ۵ سال حبس برای آن تعیین شد و دیگری قبل از اعلام این حکم وی در خصوص پرونده مالی با قرار وثیقه آزاد بود.

کد خبر: ۶۴۳۰۵۹

يکشنبه - ۰۷ آبان ۱۳۹۶ / October 29, 2017

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن بزرگداشت ایام مبارزه با استکبار جهانی ابراز امیدواری کرد: امسال نیز مانند همیشه یوم الله ۱۳ آبان پرشور برگزار شود.

وی در ابتدای این نشست خبری در خصوص وضعیت شرکت‌های تعاونی اعتباری گفت: در یک مقطع زمانی وزارت تعاون وقت شرکت‌های تعاونی اعتباری مجوز تاسیس داد، اما متاسفانه هیچ نظارتی بر آن‌ها وجود ندارد.

محسنی اژه‌ای افزود: براین اساس متاسفانه هیچ نظارتی بر عملکرد این موسسات وجود نداشت و آن‌ها با استفاده از خلا قوانین با اخذ سپرده‌های زیاد از مردم مشکلاتی را به وجود آوردند براین اساس بانک مرکزی هم به واسطه وجود مسائل پولی و بانکی عنوان می‌کرد من مجوزی برای این موسسات صادر نکرده ام و طبیعتا وظیفه‌ای در قبال آن‌ها ندارم، اما سرانجام و پس از سر و صداهای زیاد بالاخره بانک مرکزی به فکر ساماندهی اوضاع افتاد.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: براین اساس در سال ۹۴ و در راستای ساماندهی امور مربوط به این موسسات بانک مرکزی با تعدادی تعاونی صحبت کرد و مقرر شد آن‌ها شرکت‌های تعاونی خود را منحل کنند و همه با هم یک موسسه به نام موسسه کاسپین را تشکیل دهند براین اساس سهامداران این موسسه همان سهامداران شرکت‌های منحله بودند، اما مشکلی که این جا وجود داشت این بود که قبل از تصفیه حساب به محاسبه موجودی و سپرده گذاری نپرداختند قبل از روشن شدن این مسائل موسسه کاسپین شکل گرفت.

وی ادامه داد: براین اساس تعدادی از سپرده گذاران احساس مشکل کرده اند لذا شکایت کردند و برخی حساب‌های موسسه فرشتگان که قالبا بین موسسات مجموعه مشکل ساز شده بود توقیف شد در این مرحله دستگاه قضا به موضوع ورود پیدا می‌کند و از آن به بعد با هماهنگی مجلس، دولت و بانک مرکزی مقرر شد دو اقدام صورت بگیرد یک کار عمده به عهده بانک مرکزی بود که در جهت چگونگی ادامه کار کاسپین در رابطه با موسسه فرشتگان تحقیق و بررسی کند و سپس اعلام نظر نماید قوه قضاییه نیز بنا شد تخلفات را تعقیب کند و اگر جرمی واقع شده بود رسیدگی کند.

**رسیدگی به وضعیت موسسات مالی اعتباری به خواست مجلس خارج از نوبت قضایی در دستور رسیدگی قرار گرفت
محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه قوه قضاییه در بررسی این پرونده‌ها به دنبال احقاق حق مردم است گفت:، اما این امر نباید از نظر دور داشت که قوه پولی برای پرداخت ندارد و وظیفه اصلی آن رسیدگی به جرایم است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: براساس این روند چندین جلسه با حضور مسئولین قوه قضاییه و بانک مرکزی تشکیل شد و در شهریور ماه کمیسیون اقتصادی مجلس گزارشی به هیئت رئیسه می‌دهد که براساس تبصره ۱ ماده ۲۳۶ مجلس قوه قضاییه رسیدگی به این پرونده را خارج از نوبت آغاز کند.

وی تصریح کرد: بنده شخصا از رئیس دادگستری خواستم تا به این پرونده خارج از نوبت رسیدگی شود و براین اساس به دادگستری کل کشور بخش نامه کردیم تا رسیدگی به پرونده جرایم موسسات اعتباری خارج از نوبت آغاز شود و به موازات این اقدام به روسای کل دادگستری‌های شهرستان‌های ایران نیز اعلام شد تا هر نوع دادخواستی برای توقیف اموال یا انسداد حساب‌ها به شما رسید بدون هماهنگی تهران کاری انجام ندهید.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: براین اساس همواره این نگرانی بود که کاسپین و فرشتگان به برخی از مشتریان پول بدهند و با آن‌ها تصفیه حساب کنند، اما عده‌ای بی بهره بمانند پس بنا شد دادسرا و بانک مرکزی نظارت کنند تا این اتفاق نیفتد. بانک مرکزی گزارش داد که اگر تا سقف صد میلیون به افراد پرداخت شود مشکل ۹۸ درصد از سپرده گذاران حل می‌شود. براین اساس بنا شد منابعی از سمت بانک مرکزی در اختیار موسسه کاسپین قرار گیرد و با نظارت خود بانک مرکزی به افراد داده شود و این مبلغ معادل ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و ۱۵۰۰ میلیارد تومان آن به سپرده گذاران واگذار شد.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ۵۹ هزار قبل از اعمال این بخش نامه توسط شکایت افراد خصوصی مسدود شده بود و در دو نوبت کل این حساب‌ها رفع انسداد شد.

وی یادآور شد: حل مشکل به این روش زمانی عملیاتی است که این امر با تکاپوی طلب همه طلبکاران را می‌دهد، اما در شرایط فوق چنین نبود و قوه قضاییه می‌باید تلاش می‌کرد تا بتواند اموال ناپدید شده در این میان را شناسایی کند براین اساس کل اموال منقول و غیرمنقول و سپرده گرفته شده و سود داده شده موسسه فرشتگان کسری داشت حال باید بررسی می‌شد تا اگر آن‌ها اموالی را انتقال داده اند شناسایی و برگردانده شوند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: در روند این بررسی‌ها مشخص شد سواستفاده‌های شخصی نیز در این میان صورت گرفته شده که این میزان از سواستفاده‌ها از ۷۰۰ میلیارد بیان شده البته بخش عمده آن مربوط به این است که این موسسات سود بالایی پرداخت کرده اند واین سود بالا از اصل سپرده مردم بوده است که این هم یکی از عوامل ایجاد کسری بودجه در این موسسات به حساب می‌آید.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: متاسفانه تا این تعاونی‌های اعتباری حساب‌های دفتری مشخص و شفافی نداشتند به عنوان مثال در سال ۹۵ که بانک مرکزی کارشناسی‌های مورد نیاز در موسسه فرشتگان را انجام می‌دهد به این نتیجه می‌رسد که ۷ میلیارد و ۸۰۶ میلیون تومان مجموع سپرده گذاری بوده است که ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان آن شامل تسهیلات پرداختی و ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون آن شامل کسری اموال منقول و غیرمنقول بوده است. براین اساس در خود موسسه فرشتگان نیز هیئت تصفیه‌ای وجود داشت که بررسی‌های این هیئت آمار و ارقام دیگری ارایه می‌داد براساس این بررسی‌ها ۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان شامل سپرده، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد شامل تسهیلات پرداختی و کسری نیز معادل ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: براین اساس بانک مرکزی در اوایل سال ۹۶ دوباره به بررسی پرداخت که براساس این بررسی‌ها سپرده‌ها معادل ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان، تسهیلات معادل هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود و در تاریخی نزدیک به همان زمان کارشناسان خود موسسه فرشتگان نیز به کارشناسی اموال منقول و غیرمنقول پرداختند که براساس این کارشناسی مبلغ ۲ هزار ۵۶۰ میلیارد تومان اموال غیرمنقول این موسسه قیمت گذاری شد. سپس بازپرس دستور کارشناسی داد که مطابق کارشناسی بازپرس میزان اموال غیرمنقول هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان عنوان شد یعنی در حقیقت بیش از هزار میلیارد تومان تفاوت بین دو کارشناسی وجود داشت. براین اساس دستگاه قضا با مشکل تناقض در کارشناسی‌ها مواجه است هیئت تصفیه فرشتگان ادعا می‌کردند برخی از این اموال مربوط به پروژه‌های نیمه تمام است و اگر این پروژه‌ها به اتمام برسد ما قادر خواهیم بود بخش قابل توجهی از بدهی خود را تسویه کنیم.

وی ادامه داد: براساس این روند جلسه‌ای با معاونین نظارت بانک مرکزی داشتیم و من به هیئت تصفیه فرشتگان پیشنهاد دادم برای این پروژه‌های نیمه تمام مشتری پیدا کنند و در همین حالت بفروشند با این اقدام قوه قضاییه نیز این ملک توقیف شده را آزاد می‌کند و پولش به سپرده گذاران داده می‌شود آن‌ها نیز این پیشنهاد را پذیرفتند و عنوان کردند تا ۳۰۰ میلیارد تومان پول به سپرده گذاران بدهیم ۹۶ درصد از مشتریان تصفیه خواهند شدو ۴ درصد از آن‌ها باقی می‌مانند که البته سهم بالایی دارند و آن ۴ درصد نیز می‌توانند ۱۳ پروژه نیمه تمام را به جای طلبشان پس بگیرند.

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاران در خصوص این که دستگاه قضا برای موضوع بحران آب چه اقداماتی انجام داده است گفت: مسئله آب مسئله‌ای جدی و مهم است دولت نیز به این مسئله اهتمام دارد آنچه در شرایط فعلی قوه قضاییه با آن مواجه است چند چیز است یک برداشت غیرمجاز و غیرقانونی و دو برداشت‌های غیرمجاز به معنی آنکه در مناطقی که از میزان آب کمتری برخوردارند عده‌ای بیش از حد تعیین شده آب بهره برداری می‌کنند که در این موارد قوه قضاییه مستقیما ورود پیدا می‌کند.

**در صورت اثبات سوری بودن قرارداد طارمی قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند

محسنی اژه‌ای در خصوص مسئله قرارداد مهدی طارمی بازیکن تیم پرسپولیس و سوری بودن قرارداد وی با این تیم گفت: اگر مشخص شود که قرارداد مهدی طارمی با پرسپولیس که منجر به محرومیت این بازیکن و باشگاه شد سوری بوده هم سازمان بازرسی کل کشور و هم دادستانی به آن ورود پیدا می‌کنند.

وی در خصوص کشف پیش سازهای مواد مخدر در خراسان رضوی نیز گفت: صحت این مسئله را تایید می‌کنم، اما صحتش به دادگاه نرفته به طور کلی مواد پیش ساز چند گونه استفاده دارد یک نوع استفاده در بحث دارو و درمان و دیگری در بحث مواد مخدر است اگر محرز شود که این پیش ساز‌ها برای ساختن مواد مخدر بوده است جرم است و مجازات سنگینی هم دارد.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص آخرین وضعیت دری اصفهانی موسوم به جاسوس هسته‌ای نیز گفت: وی دارای دو پرونده در دستگاه قضا است یکی پرونده مواد جاسوسی که ۵ سال حبس برای آن تعیین شد و دیگری قبل از اعلام این حکم وی در خصوص پرونده مالی با قرار وثیقه آزاد بود.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: حکم قطعی به نامبرده ابلاغ شد و وی در حال تحمل ۵ سال حبس است و پرونده مالی نیز در حال رسیدگی است.

وی در خصوص خروج عکاس ریاست جمهوری که از کشور ممنوع الخروج بوده است گفت: عکاسی بود که با اتهاماتی ممنوع الخروج شد و دادستان متوجه این موضوع شد یکی از مدیر کل‌های وزارت اطلاعات در این خصوص نامه‌ای می‌نویسد و عنوان می‌کند با توجه به این که این سفر ضروری است و به قاضی کشیک نیز دسترسی وجود ندارد به استناد این نامه اجازه خروج وی داده شود و این اتفاق می‌افتد که البته خلاف بوده است؛ و این پرونده توسط دادستانی به دادسرای نظامی ارجاع شده و در شرایط فعلی نمی‌دانم در چه وضعیتی است.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص مسئله وجود جاسوس در برخی نهاد‌ها به عنوان مشاور گفت: ما دو نوع جاسوس داریم نوع اول اطلاعات طبقه بندی را به صورت غیرقانونی در اختیار دشمن قرار می‌دهد و نوع دوم ممکن است عنوان جاسوس نداشته باشد، اما ضرر بیشتری به کشور می‌رساند و آن هم کسانی است که برای مسئولین تصمیم سازی می‌کنند تا روی مدیریت آن‌ها تاثیر بگذارند.

وی در خصوص توقف فعالیت زرتشتی عضو شورای شهر نیز گفت: دیوان محاسبات یزد هنوز به این پرونده رسیدگی نکرده است.

سخنگوی دستگاه قضا هم چنین در خصوص پرونده قائم مقام آستان قدس نیز گفت: پرونده قائم مقام آستان قدس چندین متهم دارد، اما متاسفانه خود قائم مقام در حال حاضر از کشور خارج شده و پرونده در مرحله دادسرا است.

محسنی اژه‌ای در خصوص وضعیت بابک زنجانی نیز گفت: این حکم در حال اجرا است هنوز مشخص نشده پولی در خارج دارد یا نه در رای دیوان عالی کشور اشاره شد اگر او همکاری کند و همه پول را برگرداند می‌تواند از تخفیفات قانونی استفاده کند.

وی افزود: حکم دو متهم دیگر پرونده هنوز صادر نشده است و زمان دقیق برای اجرای حکم بابک زنجانی را نمی‌توان اعلام کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چرا اجازه حضور رئیس دولت اصلاحات در بنیاد باران داده نشد، اما وی بعد از آن در برخی مراسم عزاداری حضور داشت گفت: این مربوط به دادسرای ویژه روحانیت است البته من در این خصوص سوال کردم گفتند این حکم جدید نیست و از گذشته بوده است حال ممکن است پس از سه ماه کم شود یا افزایش یابد.

محسنی اژه‌ای در خصوص رسیدگی به تخلفات ۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان احمدی نژاد رئیس جمهور سابق گفت: اگر دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور به امری برسد که تخلف است به مسئول دستگاه مربوطه ارجاع داده می‌شود تا در هیئت‌های تخلفات اداری رسیدگی شود.

وی افزود: دیوان محاسبات خود دادگاه و دادسرا دارد و اگر در کنار تخلف جرمی هم اتفاق افتاده باشد خود آن‌ها به قوه قضاییه ارسال می‌کنند و ما نیز رسیدگی خواهیم کرد به طور کلی اگر مجلس به این نکته برسد چیزی جرم است برای قوه قضاییه می‌فرستد و طبیعی است ما نیز رسیدگی خواهیم کرد.