رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده تهران:

اقلیت‌های مذهبی برادران ما هستند/ تعلیق یک عضو شورای شهر یزد باید خارج از بحث‌های رسانه‌ای حل شود

علی لاریجانی با تأکید بر این که اختلاف نظر مجلس و شورای نگهبان درباره تعلیق یک عضو شورای شهر یزد باید خارج از بحث‌های رسانه‌ای حل شود، گفت: اقلیت‌های مذهبی برادران ما هستند.

کد خبر: ۶۴۳۱۴۰

يکشنبه - ۰۷ آبان ۱۳۹۶ / October 29, 2017

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر روز و در نشست نوبت دوم علنی پارلمان در پاسخ به اخطار علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در مجلس گفت: موضوع عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی دغدغه بسیاری از نمایندگان است و اقداماتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

وی ادامه داد: اقلیت‌های مذهبی قوانین ثابتی دارند و در مجلس نیز حضور دارند، برادران خود ما هستند و باهم کار می‌کنیم؛ در مورد شوراهای اسلامی قانونی داریم که مربوط به سال‌های قبل است و در تبصره مربوط به شرایط آمده که اقلیت‌های دینی برای عضویت چنین شرایطی را دارند، بنابراین عضویت آنان از نظر قانون پذیرفته شده است.

لاریجانی گفت: شورای نگهبان به اصل چهار قانون اساسی استناد می‌کند که در این اصل گفته شده همه قوانین و دستورالعمل‌ها در ابعاد مختلف فرهنگی، نظامی، سیاسی، اجتماعی باید مطابق با موازین اسلامی باشد و تشخیص آن با شورای نگهبان است، این اصل را برای این گذاشتند تا در بقیه اصول نیز مورد توجه قرار گیرد؛ دوستان شورای نگهبان این تفسیر را دارند که مستند به اصل چهار می‌توانیم درباره قوانین وقتی مسیرش را طی کرده است اظهارنظر کنیم و وقتی اظهارنظر کردیم از مسیر کار خارج می‌شوند.

وی افزود: اینجا محل کلام ما این است که وقتی در اصول قانون اساسی آمده است شورای نگهبان در قوانین مجلس شورای اسلامی ۱۰ روز وقت دارند نظر دهند که آیا مطابق قانون اساسی یا شرع است یا نیست و اگر فرصت آن‌ها کم بود ۱۰ روز تمدید می‌شود و اگر اظهارنظر نکنند رییس مجلس به عنوان نظر قطعی باید آن را به دستگاه اجرایی اعلام کند به معنای آن است که ساز و کار اجرای اصل چهار را در اصول دیگر تعبیه کردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر این باشد دیگر اظهارنظر مجدد معنی ندارد، اگر این استدلال را بپذیریم که ما قانونی را بگذرانیم و شورای نگهبان اظهارنظر کند و قانون ابلاغ شود و بعد در سال‌های بعد مطابق اصل چهار آن را رد کنند، به نظر من فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت برای اصلاح موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان از بین می‌رود به دلیل اینکه ممکن است موردی را ما تشخیص دهیم و شورای نگهبان بگوید اشکال شرعی دارد و ما اصرار کنیم و به مجمع تشخیص برود و تصویب شود، وقتی تصویب شد چند سال دیگر شورای نگهبان بگوید نظر ما این است این موضوع از نظر شرعی اشکال دارد و آن را رد کند.

رییس مجلس شورای اسلامی گفت: این منطق به نظر ما منطقی قوی نیست؛ من صورت مذاکرات خبرگان را دیدم آنجا یک نگرانی بوده که همه قوانین باید مطابق موازین اسلامی باشد؛ مرحوم شهید آیت این پیشنهاد را دادند که قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها را بنویسیم که این در پروسه تصویب تبدیل به این شد که این موضوع به همه قوانین اطلاق دارد.

وی اضافه کرد: همانجا حضرت آیت الله مکارم می‌گویند در اصول مختلف تکرار می‌کنید براساس موازین اسلامی باشد، یکجا بنویسید و دیگر تکرار نکنید و مرحوم شهید بهشتی می‌گویند این حرف درستی است و می‌گویند اینجا براساس موازین شرعی و اسلامی بگوییم که تکرار نکنیم نه اینکه این اصل حاکم به اموری باشد که الان در قانون اساسی تصویب شده است.

لاریجانی تصریح کرد: به نظر می‌رسد اینجا یک تفاوت برداشت وجود دارد که در کلیات کشور باید این مساله حل شود.

وی در ادامه اظهار داشت: درباره قانون شوراهای اسلامی ما به مسایلی که در مجلس خبرگان مطرح بود مراجعه کردیم و آنجا این بحث مطرح شده که وقتی اسم شورا‌ها را اسلامی می‌گذاریم آیا به معنای آن است که اقلیت‌ها نمی‌توانند حضور داشته باشند؟ آنجا مرحوم شهید بهشتی می‌گویند اینکه این اسم را بگذاریم یعنی مطابق اسلام اداره شود، ولی حضور آن‌ها منعی ندارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: البته برداشت آقایان شورای نگهبان که نظرات آن‌ها محترم است همانند برداشت من نیست و می‌گویند برداشت ما از اصل چهار این است وقتی ما تشخیص دادیم مطابق اسلام و قانون نیست هر زمان می‌توانیم آن را رد کنیم.

وی بیان داشت: اگر هم تفسیر باشد باید از طریق آن انجام شود یعنی اگر فرض کنیم در همین قانون نیز بپذیریم شورای نگهبان بعد از ۱۰ روز در سال‌های بعد بتواند نظر دهد بازهم باید به مجلس اعلام کند که قانون را تغییر دهد جای دیگر نمی‌تواند وضع قانون کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این موضوع باید حل شود که آن را دنبال می‌کنیم، اما منطقی که فقهای شورای نگهبان دارند این است و منطق ما چیز دیگری است و این دو برداشت است که خارج از بحث‌های رسانه‌ای باید مورد ارزیابی قرار گیرد و حل شود.

بنابر این گزارش، علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در مجلس در تذکری شفاهی با استناد به ماده ۲۰۶ آیین‌نامه داخلی با اشاره به موضوع تعلیق عضویت سپنتا نیکنام عضو شورای شهر یزد گفته بود: این موضوع باید طوری مدیریت شود که این شائبه ایجاد نشود که نظام جمهوری اسلامی ایران مشکلی با اقلیت‌های دینی دارد.