معاون پارلمانی رئیس جمهور خبر داد

ارائه کلیات اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا به مجلس

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: کلیات اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا با عنوان لایحه قانون بانکداری جمهوری اسلامی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

کد خبر: ۶۴۳۴۵۹

سه‌شنبه - ۰۹ آبان ۱۳۹۶ / October 31, 2017

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهوری شامگاه دوشنبه در آئین آغاز چهارمین نمایشگاه بین المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی سازی (کیش اینوکس) بیان داشت: کلیات اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا با عنوان لایحه قانون بانکداری جمهوری اسلامی از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.

وی ادامه داد: این لایحه در کمسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است که پس از تصویب و ابلاغ به شبکه بانکی تشکیلات لازم بر حسن اجرای آن نظارت خواهد کرد و با تصویب این قانون مجموع قوانین به حساب بانکی کشور یک قانون جامع تجمیع می‌شود.

امیری اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران تاکنون از گذرگاه‌های تاریخی بیشماری عبور کرده که بسیاری از آن‌ها در خاطرات مردم ماندگار است.

وی خاطر نشان کرد: شرایط اقلیمی متنوع و ذخایر متعدد و وجود جاذبه‌های فرهنگی تاریخی و توریسم و اکو توریسم و مسیر شاهراهی به کشورهای منطقه برای هر سرمایه گذار می‌تواند جذاب باشد.

امیری ادامه داد: ضمن محکوم کردن تحریم‌های ظالمانه و قطعنامه‌های گذشته مدعی هستیم که بر روی ریل پیشرفت قرار داریم به ویژه با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و توافق برجام بر این اعتقاد اصرار داریم.

معاون پارلمانی رئیس جمهوری با اشاره به این که در حال حاضر ۴۲ بانک و موسسه با بیش از ۲۳ هزار شعبه بانکی در کشور وجود دارد اظهار کرد: با توجه به رشد بانکداری الکترونیک در سال‌های اخیر، اقتصاد در مسیر بهتری قرار می‌گیرد و بانک مرکزی به منظور صیانت از سپرده‌ها و امکان پردازش آن برخوردار است و می‌تواند آگاهی عمومی را با انتخابی صحیح ارتقا بخشد.

امیری با بیان این که در راستای تسهیل سرمایه گذاری خارجی، استقرار سامانه پنجره واحد فرامرزی یک دستاورد کلیدی در سامانه اخیر در حوزه اقتصاد محسوب می‌شود بیان کرد: این اقدام زیر ساختی در گزارش بانک جهانی به عنوان اصلاح ساختاری مثبت در نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام شده است.

وی تصریح کرد: پنجره واحد تجاری فرامرزی به تاجران و سرمایه گذاران و شرکت‌های حمل و نقل امکان می‌دهد که اطلاعات لازم را در قالب‌های استاندارد به درگاه واحد ارایه کند و تمام مستندات قانونی را در همان نقطه دریافت کنند.

امیری افزود: جمهوری اسلامی به دلیل گستردگی و تنوع مقررات و اخذ مجوزهای گوناگونی و با رفتن هزینه پس از مطالعه و استانداردهای سازمان جهانی در ۱۵ مهر سال ۹۳ در دولت تدبیر پنجره واحد را راه اندازی کرده است.

وی با بیان اینکه پنجره واحد تجارت دریچه‌ای به گمرک دیجیتال است افزود: ۷۳ کشور در دنیا پنجره واحد راه اندازی کرده اند که یکی از آن‌ها ایران است.

امیری خاطرنشان کرد: مجلس در بودجه به دولت اجازه داده تا سقف ۵۰ میلیارد دلار از خط اعتباری خارجی استفاده کند و هر دستگاه می‌تواند طرح خود را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد و در صورت تایید در اولویت تخصیص فاینانس قرار دهد.

وی از مهم‌ترین اقدام‌های دولت در حوزه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر دانست و افزود: جمهوری اسلامی در برنامه ششم محور اصلی سرمایه گذاری را مشخص کرده و استفاده از انرژی‌های پاک و حمل و نقل ریلی و صنعت توریسم است.