عضو شورای فقهی بورس مطرح کرد

واکنش مراجع تقلید به دریافت سود و جریمه دیرکرد بانک‌ها/ بانک‌ها ریسک‌ سرمایه‌گذاری مشتری را نمی‌پذیرند

عضو شورای فقهی بورس با بیان این که بانک توان اسلامی شدن ندارد، افزود: سود علی الحساب در هیچ کتاب فقهی نیامده است.

کد خبر: ۶۴۴۱۲۵

شنبه - ۱۳ آبان ۱۳۹۶ / November 04, 2017

گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ بانکداری اسلامی و لزوم عمل به آن مسئله‌ای است که امروزه به چالش بزرگی تبدیل شده است. دریافت سودهای بالای بانکی و دریافت سرسام آور جریمه دیرکرد از یک سو در سال‌های اخیر با واکنش مراجع تقلید روبه‌رو شده است و از سوی دیگر اعتراضات مردمی را نسبت به خلاف شرع‌های علنی بانک‌ها برانگیخته است. همچنین یک علت عمده و مهم ایجاد کننده شائبه شرعی در بانک‌ها منعقد شدن قراردادهای صوری و غیر واقعی است که به نوعی هم خلاف شرع وهم ضربه زننده به تولید و اقتصاد است، زیرا صوری سازی در اصل رابطه بانک با بازار کالا و خرید و فروش را قطع می‌کند.

حجت الاسلام معصومی‌نیا عضو شورای فقهی بورس و مدیر گروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی با اشاره به اینکه جذب سرمایه اولویت بانک‌ها شده، گفت: سیستم بانکی به طور کلی دو کار عمده و اصلی انجام می‌دهد: ۱ - منابع را تجهیز می‌کند، (جذب سپرده‌های مردم)، ۲ - منابع را تخصیص می‌دهد (دادن وام و تسهیلات)، این فعالیت‌ها به خاطر وظیفه علمی و آکادمیک بانک است که به عنوان واسطه وجوه و واسطه مالی است معرفی شده است. در تخصیص منابع و اعطای تسهیلات در بانک معضلی به نام صوری‌سازی قرارداد‌ها اتفاق افتاد و از سوی دیگر از جانب تجهیز منابع و جذب سپرده‌ها نیز کلاه‌شرعی و معضلی به نام علی‌الحساب به وجود آمد.

وی افزود: تجهیز و جذب سپرده از مردم صورت می‌گیرد و ما به ازای آن سود به مشتری پرداخت می‌کنند و سپس بانک منابع سپرده‌ای را در قالب قراداد بانکی همچون مرابحه، مضاربه، جعاله و ... به مردم وام وتسهیلات می‌دهد. در قانون عملیات بانکی بدون ربا تصریح شد به جای اینکه بانک وام را قرض بدهد و بهره دریافت کند، در قالب عقود اسلامی وام بدهد. چون ذات بانک ربوی بود این عقود اسلامی صوری و غیرواقعی شد و وقتی این عقود صوری بشود انگار ربا می‌شود و دوباره به قرض و بهره مبدل می‌گردد.

عضو شورای فقهی بورس در ادامه تصریح کرد: سود علی الحساب در هیچ کتاب فقهی نیامده است. در قسمت تجهیز و جذب سپرده بانک به مردم تعهد می‌دهد که سود علی الحساب بدهد و چون در قسمت اعطای تسهیلات و وام بهره و ربا دریافت می‌کند همین مبالغ ربوی را به طور ثابت به سپرده‌گذار می‌دهد. اما در بانکداری شرعی اول بانک باید با فعالیت در بازار رسمی وتولیدی سود بابت سرمایه گذاری واقعی بدست بیاورد و مشارکت اسلامی و حقیقی‌اش به ثمر برسد و سپس به سپرده گذار سودی بابت فعالیت ثمردهی که انجام داده پرداخت کند.

معصومی‌نیا افزود: برای اینکه سود ثابت به سپرده گذار را حل کنند آمده‌اند سود علی‌الحساب را معرفی کردند. سود علی‌الحساب در هیچ کتاب فقهی و اسلامی وجود ندارد. بانک‌ها آن را به این شکل توجیه می‌کنند که ابتدا یک سود ثابت علی الحساب در قالب قرض به مشتری می‌دهیم و وقتی سود واقعی تسهیلات داده شده معلوم شد سود سپرده اعطایی به مردم را کم و زیاد می‌کنیم و اینگونه مشکل برطرف می‌شود. اولا باید گفت که علی‌الحساب هیچ مبنای شرعی ندارد، ثانیا اینکه ابتدا باید فعالیت به اتمام برسد و سپس سود را به سپرده‌گذار پرداخت کرد. ثالثا اکنون براساس مستندات اکثر اوقات سود علی الحساب به صورت ثابت به سپرده‌گذار پرداخت می‌شود و اینکه یگویند سود‌ها را محاسبه می‌کنند عملاً اجرایی نمی‌شود.

تضاد ساختار بانکی با مبانی اسلامی
مدیر گروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی با انتقاد از نرخ تسهیلات بانکی گفت: مسئله اعطای تسهیلات با نرخ بالا و کمرشکن همه فرع و حاشیه موضوع بانکداری رباآلود امروزه ما است. اصل قضیه و معضل اساسی ساختار و ماهیت بانک است که از اساس با مبانی اسلامی در تضاد است و لازم است که شکل صحیح و سالم بگیرد.

وی افزود: ذات بانک برای ورود به بازار واقعی و چرخه تولید ساخته نشده، بلکه ماهیتش آن است که پول بگیرد و پول بدهد و سود روی پولش بگیرد؛ بنابراین برای تحقق هدف خود همه سختی‌ها و خطرات و ریسک‌ها را به گردن مشتری می‌اندازد. بانک به مشتری وکالت می‌دهد تا هر عملی را که خودش انجام بدهد و در نهایت سود ثابت را طلب می‌کند و با این کار بانک خود را از همه ریسک‌ها و خطر‌ها جدا می‌کند. به زبان امروزی اگر بخواهیم بگوییم بانک‌ها مثل افرادی هستند که بدون پذیرش ریسک با اطمینان خاطر روی صندلی خود می‌نشینند و پول قرض می‌دهند و بهره دریافت می‌کنند.

عضو شورای فقهی بورس در ادامه با اشاره به محدود شدن عملکرد بانک‌ها به سه مولفه مبلغ، مدت و نرخ گفت: بانک یک مبلغی به مشتری می‌دهد و یک مدتی را هم تعیین می‌کند و سپس در ازای آن نرخ ثابتی را از مشتری دریافت می‌کند و از اساس هم هیچگونه ریسکی را متوجه خود نمی‌کند. ساختار بانک توان اجرای صحیح عقود اصیل اسلامی را ندارد، زیرا ماهیتش برای ریسک کم و سود ثابت طراحی شده است.

غلامعلی معصومی‌نیا در پایان گفت: ما نمی‌گوییم که از فردا بانک‌ها راتعطیل کنند؛ این کار نه عاقلانه است و نه مصلحت. باید صاحب‌نظر‌ها و اندیشمندان با هم‌اندیشی و ارائه مدل اقتصادی، ساز و کاری طراحی کنند که بانک هدف و وظیفه‌اش ورود به بازار واقعی کالا و چرخه تولید بشود و نه اینکه پول قرض بدهد و بهره بگیرد. در یک کلمه بانک باید مثل همه جامعه در معاملات خود ریسک‌پذیر باشد. نهادی باید شکل بگیرد که هدف و شاکله‌اش این باشد که نیازهای تولیدکنندگان و مردم را تامین کند؛ بنابراین با توجه به اوضاع موجود باید ایده‌پردازان یک نهاد پولی، مالی صحیحی را شکل بدهند که این کار به عقیده من ممکن است. سپس باید آهسته آهسته زیربنای نهادی سالم و اسلامی درست شود و به مرور زمان آن نهاد رشد و گسترش پیدا کند و از سوی دیگر با حمایت قانونی و اضافه کردن مواد قانونی در قوه مقننه و بخشنامه‌ها ریشه بانکداری ربوی کلا کنده شود. یک نهاد پولی، مالی صحیح و اسلامی و کاربردی در جامعه جایگزین شود.