بار تعرفه واردات خودرو بر دوش مردم/ دخالت دولت در حوزه تولید و واردات برای سرپا نگه داشتن خودروسازان

سهم مستقیم و غیرمستقیم دولت در خودروسازی موجب شده که دولت ضمن حمایت تعرفه‌ای از خودروسازان؛ در دوره‌ای با ارائه تسهیلات به فروش خودروهای انباری این شرکت‌ها بپردازد.

کد خبر: ۶۴۴۵۷۲

دوشنبه - ۱۵ آبان ۱۳۹۶ / November 06, 2017

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در گزارشی که اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس درباره «الگوی راهبردی حمایت از تولید» منتشر کرده، این نکته مورد تاکید قرار گرفته است که حمایت از تولید با اهدافی، چون خودکفایی، اشتغال‌زایی یا حمایت از گروه‌های اجتماعی هیچ گاه نتوانسته به توسعه صنعتی منجر شود حال آنکه سیاست‌ها و حمایت‌های صنعتی باید با هدف ارتقای بنیه تولید صورت گیرد.

در این گزارش هر چند صنعت خاصی مورد تاکید قرار نگرفته و تنها مزایا و معایب سیاست‌های حمایتی دولت، مورد بررسی قرار گرفته، اما به جهت نزدیکی این پژوهش با سیاست‌های حمایت‌گرانه دولت در صنعت خودرو می‌توان موارد تطبیقی در این زمینه را مورد تاکید قرار داد.

بر این اساس صنعت خودرو به‌عنوان یکی از صنایع با ارزش افزوده بالا همواره مدنظر سیاست‌گذاران صنعتی کشور بوده است. ارتباط صنعت خودرو با بیش از ۶۰ صنعت پیشین و پسین موجب شده که دولت همواره نگاهی متفاوت به این صنعت داشته باشد. در این زمینه می‌توان به سهم دولت در شرکت‌های خودروسازی اشاره کرد. سهم مستقیم و غیرمستقیم دولت در خودروسازی موجب شده که دولت ضمن حمایت تعرفه‌ای از خودروسازان؛ در دوره‌ای با ارائه تسهیلات به فروش خودروهای انباری این شرکت‌ها بپردازد یا هر گاه تولید محصولات خودروسازان با افزایش استانداردهای فنی و مصرفی زیر سوال قرار گرفت با ورود به این موضوعات از مجرای دیگر به نوعی اعمال استاندارد‌ها را به تاخیر بیندازد.

مورد دیگر، اما بحث کاهش مصرف سوخت خودرو‌ها است که در اواخر مردادماه سال‌جاری توسط هیات دولت مصوب شد، اما بعد از یک‌ماه و با تلاش وزیر صنعت این مصوبه بار دیگر ازسوی دولت به نفع شرکت‌های خودروساز لغو شد. در این بین باید توجه داشت که هرچند دولت شعار حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را سر می‌دهد، اما همیشه در مقابل افزایش قیمت خودرو سکوت کرده تا بلکه کسری منابع مالی این شرکت‌ها به جای بهره‌وری از جیب مشتری تامین شود.

در این بین، اما حمایت از تولید به بهای حتی توقف مقطعی واردات نیز شکل دیگری است که هرچند بسیاری از کارشناسان نتیجه آن را افزایش انحصار در بازار خودرو کشور می‌دانند، اما دولت در راستای سیاست‌های حمایت‌گرانه خود در این زمینه نیز گام برداشته است؛ به این ترتیب در شرایطی دولت به اشکال مختلف از خودروسازان داخلی حمایت تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای می‌کند که بررسی تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد، حمایت‌های متعدد از صنایع هر چند در راستای توسعه صنعتی است، اما تبعاتی نیز در پی دارد. بنا به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از جمله مخاطرات حمایت‌گری دولت «رانت‌جویی» است که از حمایت‌های بی‌اساس ناشی می‌شود.

در این گزارش البته به این نکته نیز اشاره کرده رانت در کل پاداش اضافه است که نصیب برخی از فعالیت‌ها می‌شود و دولت‌هایی که توانسته‌اند رانت‌ها (پاداش‌ها) را نصیب فعالیت‌هایی کنند که به رشد بلندمدت کشور شتاب بخشد به سمت تجربه موفق سیاست‌گذاری صنعتی پیش رفته‌اند. حال آنکه در حوزه خودرو همان‌طور که پیش‌تر گفته شد سیاست‌های حمایتی دولت در جهت بهبود تولید صنعتی یا تقویت بنیه تولید نبوده بلکه سیاست‌های حمایت‌گرانه در راستای خودکفایی، تامین اشتغال بیشتر و در نهایت افزایش ارزش افزوده صنعتی بوده است.

بر این اساس برخی کارشناسان تاکید دارند که دولت نه‌ تنها برنامه مشخصی برای کاهش یا اتمام سیاست‌های حمایتی خود از خودروسازان ندارد؛ بلکه با روش در پیش گرفته شده در این زمینه مانع از دستیابی تولیدکنندگان به اهداف استراتژی توسعه صنعتی نیز شده است. اما بیشترین دخالت دولت را می‌توان در وضع مقرراتی در حوزه تولید و واردات خودرو دانست که از قضا بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند این مقررات برآمده از اهداف بلندمدت توسعه صنعتی نیست و در بخش تولید نیز بسیاری از آن‌ها به‌دلیل عدم‌تولید محوری با توزیع رانت مواجه هستند.

مرکز پژوهش‌ها تاکید دارد که «حمایت‌گری زمانی به نتیجه می‌رسد که برآمده از برنامه مبتنی‌بر اهداف بلندمدت و همچنین در پی تولید محور کردن اقتصاد ملی باشد در غیر‌این صورت حمایت‌گری به توزیع رانت و تشدید رانت‌جویی منجر خواهد شد.» در هر صورت آنچه مشخص است حمایت‌های دولتی تا به امروز نه‌تن‌ها گشایشی در امورات تولیدکنندگان خودرو ایجاد نکرده بلکه آن‌ها را وابسته‌تر از همیشه کرده است. براساس نتایج گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رویکردهای حمایتی دولت زمانی می‌تواند موفقیت آمیز باشد که براساس هدف‌گذاری بلندمدت و از پیش تعیین شده باشد، نه اهدافی مقطعی.

در این گزارش به طرح‌های حمایت از تولیدی که توسط نمایندگان مجلس تهیه می‌شود، اشاره شده است و تاکید دارد؛ از آنجا که رویکردهای منطقه‌ای و صنفی براساس راهبردهای صنایع نیست و با اهداف توسعه مغایرت دارد؛ بنابراین نباید مورد توجه قرار بگیرد. به این ترتیب می‌توان نکته مورد اشاره مرکز پژوهش‌ها را به صنعت خودرو تسری داد و تعدد سایت‌های تولیدی خودروسازی را در شهرستان‌ها مورد انتقاد قرار داد سایت‌هایی که تن‌ها هزینه‌ای سربار برای خودروسازان ایجاد کرد و نفعی در ایجاد آن‌ها نبود. در حالی خودروسازان مجبور به احداث این سایت‌ها شدند که تولید خودرو در بسیاری از این سایت‌ها ارزش افزوده‌ای برای صنعت خودرو به‌دنبال نداشت. سایت‌های مذکور بیشتر با فشار برخی از نمایندگان پیشین مجلس برای اشتغال‌زایی احداث شدند این در شرایطی است که سایت‌های مذکور نفعی برای خودروسازی یا اقتصاد کشور دربرنداشت و تن‌ها تولیدکنندگان را با ضرر وزیان مواجه کرد.

توسعه تکنولوژی با نظارت نه دخالت
یکی از موضوعات مهمی که همواره از سوی دولت‌ها برای حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های خودروساز مطرح می‌شود، افزایش دانش و تکنولوژی تولید در شرکت‌های تولیدکننده خودرو است. موضوعی که برخی کارشناسان براساس آن، رویکرد حمایتی دولت در این صنعت را مورد تایید قرار می‌دهند. هرچند به اعتقاد برخی کارشناسان حمایت فعال دولت از تولید شرط لازم دستیابی به تحول فناورانه و توسعه صنعتی است؛ اما تجربیات جهانی نشان می‌دهد این رویکرد دولت زمانی منجر به توسعه می‌شود که جنبه نظارتی داشته باشد. بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تمرکز استراتژیک باید بر جذب همکاری‌های خارجی به‌ویژه سرمایه‌گذاری در خودروسازی و قطعه‌سازی جهانی صورت گیرد؛ در این زمینه تجربه کشورهایی، چون ترکیه و برزیل و اکثر اقتصادهای نوظهور نیز نشان‌دهنده همین موضوع است؛ بنابراین هر چند دولت باید رویکرد حمایتی و نظارتی داشته باشد تا شرکت‌ها بتوانند در یک فضای مناسب سیاسی و اقتصادی به توسعه دست پیدا کنند، اما این موضوع نباید زمینه رانت را به وجود بیاورد که صنعت خودرو را از فضای رقابتی دور کند.

منبع: دنیای اقتصاد