ابطحی در گفت و گو با «شبكه خبر دانشجو»:

مجمع تشخيص در خصوص تجميع انتخابات به قانونگذاري پرداخته است

عضو كميسيون سياست داخلي و امور شوراهاي مجلس با انتقاد از عملكرد مجمع تشخيص مصلحت در خصوص تصويب تجميع انتخابات گفت: اين اقدام در حالي از سوي مجمع تشخيص مصلحت صورت گرفته كه طرح جامع انتخابات بايد در وزارت كشور و مجلس مورد بررسي قرار گيرد.

کد خبر: ۶۴۷۴۸

دوشنبه - ۲۳ فروردين ۱۳۸۹ / April 12, 2010

سيد محمدجواد ابطحي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به اينكه ما دچار هرج و مرج دموكراسي شده‌ايم، اظهار داشت: در هيچ يك از كشورهاي متمدن و پيشرفته كه ادعاي دموكراسي كامل را دارند انتخابات پي در پي مانند كشور ما برگزار نمي شود.

وي با اشاره به روايتي مبني بر اينكه تجاوز از حد و اندازه در هر امري به ضدش تبديل خواهد شد، اشاره و عنوان كرد: در عين حال كه برگزاري انتخابات مكرر، هزينه‌هاي زيادي دارد، به مرور زمان نيز باعث بي تفاوتي مردم به اهميت انتخابات و ضرورت شركت در انتخابات مي شود.

عضو كميسيون سياست داخلي و امور شوراهاي مجلس يكي از اهميت‌هاي تجميع انتخابات را پرهيز از اسراف دانست و گفت: تجميع انتخابات از اولويت‌هاي اصلي و ضروري در كشور است.

ابطحي با اشاره به اينكه تجمع انتخابات بايد در مجلس مورد بررسي قرار مي گرفت، اظهار داشت: متاسفانه مجمع تشخيص مصلحت نظام كه بايد سياست‌هاي كلي را تصويب كند در اين زمينه به قانونگذاري پرداخته است.

وي ادامه داد: هر چند مجمع تشخيص مصلحت به عنوان استثنايي در قانون اساسي در نظر گرفته شده تا به اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان و امور اجرايي به فرمان رهبري بپردازد، در حال حاضر دايره عملكرد مجمع تشخيص مصلحت روز به روز بيشتر از آنچه در قانون آمده، مي شود.

عضو كميسيون سياست داخلي و امور شوراهاي مجلس با بيان اينكه نامحدود شدن دايره عملكرد مجمع تشخيص مصلحت موجب كم رنگ شدن دستگاه‌هاي ديگر از جمله مجلس مي شود، گفت: اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام، خود را به عنوان ركن قانونگذاري در نظر گرفته، نه تنها با موازين حقوقي موافق نيست، بلكه با مصلحت جامعه نيز سازگاري ندارد.

اين نماينده اصولگراي مجلس با اشاره به اينكه طرح جامع انتخابات در وزارت كشور و همچنين در كميسيون سياست داخلي و امور شوراهاي مجلس در حال بررسي است، افزود: تصويب طرح تجميع انتخابات از سوي مجمع تشخيص مصلحت سياستگذاري نيست، بلكه قانونگذاري است كه دست مجلس را مي بندد.

ابطحي تصريح كرد: برگزاري همزمان انتخابات رياست جمهوري با انتخابات خبرگان مناسب تر است؛ چرا كه انتخابات خبرگان استاني و انتخابات رياست جمهوري ملي است و برگزاري همزمان اين دو انتخابات تبعات كمتري دارد تا برگزاري همزمان انتخابات رياست جمهوري و شوراها.

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس با اشاره به اينكه برخلاف مصوبه مجمع تشخيص مصلحت، برگزاري همزمان انتخابات مجلس شوراي اسلامي با شوراها سنخيت بيشتري دارد، بيان داشت: همزماني اين دو انتخابات به حل مشكلات مردم بيشتر كمك خواهد كرد.

وي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه اگر مصوبه مجلس از لحاظ قانوني قابل اجرا است پس آنچه در حال حاضر در كميسيون سياست داخلي و امور شوراها بررسي مي شود، چيست؟ گفت: در حال حاضر اين مسئله كه آيا مصوبه مجلس در انتخابات دوره چهارم يا پنجم شوراها اجرايي مي شود، در كميسيون مربوطه در حال بررسي است.

ابطحي در اين خصوص تصريح كرد: به احتمال زياد مصوبه مجلس در دور پنجم اجرايي مي شود./انتهاي پيام/