دفتر تحکیم وحدت:

وام‌های کلان بدون بهره با امضاهای طلایی به برخی مسولین تعلق می‌گیرد

دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از بی توجهی صورت گرفته به رواج ربا در سیستم بانکداری کشور اعلام کرد: وام‌های کلان بدون بهره با امضاهای طلایی به برخی مسولین تعلق می‌گیرد.

کد خبر: ۶۴۸۳۷۰

شنبه - ۰۴ آذر ۱۳۹۶ / November 25, 2017

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای ضمن انتقاد از بی توجهی صورت گرفته به رواج ربا در سیستم بانکداری کشور اعلام کرده است: وام‌های کلان بدون بهره با امضاهای طلایی به برخی مسولین تعلق می‌گیرد.

یکی از مسائل اصلی در جمهوری اسلامی از روز اول پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز وضعیت اقتصادی با محوریت اسلامی می‌باشد. متاسفانه نظام اقتصادی آنگلوساکسونی که همزمان در دوران طاغوت توسط غربی‌ها و بدون توجه به محور اسلامی تدوین شده بود بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با تغییری اندک، و در ظاهر با نظارت شورای فقهی پوسته اسلامی گرفت. نظامی اقتصادی با چهار بازو بانکی، بورس، بیمه و اوراق بهادر سیستم پولی کشور را اداره می‌کند. این درحالیست که قریب بر ۳۸ سال از عمر بابرکت انقلاب اسلامی می‌گذرد، ولی تاکنون تغییر شگرفی در سیستم پولی بانکی دیده نشده و همچنان در گرداب بحران اقتصادی به سمت نابودی کشیده می‌شود.

در این بیانیه که ادامه بیانیه اعتراض به مسله مؤسسات بانکی می‌باشد به تشریع وضعیت بانکی خواهیم پرداخت.

اولین تغیرات در نظام پولی و بانکی، حدود ۴ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی در سال ۶۲ توسط مجلس شورای اسلامی انجام گردید. طی این تغییرات که به نام قانون عملیاتی بانکی بدون ربا، شامل ۲۷ ماده و ۴ تبصره می‌باشد، بانک‌ها موظف می‌نماید تا با توجه به این قوانین شکل اسلامی به مبادلات پولی خود بدهند. این قوانین بعد از تصویت در مجلس شورای اسلامی به مجلس خبرگان فرستاده شد و پس از تایید مجلس خبرگان طی نامه‌ای به دفتر ریاست جمهوری ارسال و سپس به نخست وزیر وقت ارجا، گردید.

از اصلی‌ترین بندهای این قانون که در ماده دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بدان توجه بسزایی گردید، اعطای وام و اعتبار بدون بهره وطبق مقرات اسلامی می‌باشد. البته این مسله زمانی دردناک‌تر می‌شود که دستگاه‌های نظارتی بانک مرکزی و شورای فقهی بانکداری اسلامی، برای اینگونه مسائل فقط قالب اسلامی درست کردند و به جای آنکه با توجه به قانون، باید بهره از نظام بانکی کشورحذف می‌گردید، ولی با گذشت بیش از ۳۰ سال نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با سود حدود ۱۵ درصد در سال رتبه ۱۲۱ نظام پولی و بانکی را به خود تخصیص داده است. در این تقسیم بندی، کشور ژاپن با ۰. ۱ درصد در سال رتبه اول را به خود تخصیص می‌دهد. البته این نیز در بانکداری اسلامی جایز نمی‌باشد.

دیگر نقض بانکداری در جمهوری اسلامی اعطای تسهیلات مغرضانه می‌باشد و به جای آن که این تسهیلات در مسیر بهبود وضعیت معیشت یا ایجاد روند اشتغال باشد با وام‌های جهت دار سعی در تغییر ذائقه مردم دارد. به عنوان مثال مشکلات مالی که از موانع ازدواج محسوب می‌شود با بهانه عدم بوجه کافی تن‌ها به اعطای وام ۱۰ میلون تومانی اکتفا می‌نمایند، ولی در سوی دیگر با اعطای وام جهت دار و موضوعی ۲۰ میلون تومانی و با محوریت خالی کردن انبار‌های خودروساز ها، مردم را به خرید خودرو‌های بی کیفیت سوق می‌دهند، و یا به نحوی دیگر با ارائه وام‌های تولیدی با سود‌های غیر قابل قبول سعی در ایجاد تولید و اشتغال دارند در حالی که به بیان دیگر سود خالص از تولید، ۱۲ در صد می‌باشد در حالی که بهره بانکی حدود ۱۵ درصد می‌باشد و این یعنی ۳ درصد به ضرر تولید کننده!

این داستان زمانی غم انگیز‌تر میگردد که فساد در اعطای وام‌های بانکی یکی پس از دیگری آشکار می‌شود در حالی که برای اعطای وام حداقلی ازدواج دچار پیج و خم بروکراسی اداری میگردد. ولی وام‌های کلان کشوری با امضاهای طلایی برخی مسولین میلون‌ها تومان بدون بهره اعطا میگردد که این نیز دردی بر ملت شریف ایران می‌باشد.

مسئله بعدی رشد قارچ گونه مؤسسات فاقد مجوز از سوی بانک مرکزی می‌باشد. بطوری که یک دستفروش ساده که برای امرار معاش خود در خیابان فعالیت می‌کند توسط مامورین ذی ربط مواخذه میگردد، ولی مؤسسات زنجیره‌ای در سطح کلان کشوری چندین ماه بدون هیچ مجوز و نظارتی به پذیرفتن سپرده مردم می‌پردازند. این خود ضربه‌ای بر اعتماد اقتصادی و امنیت روانی جامعه نیز دارد.

مسئله بعدی معوقات بانکی می‌باشد که بخش کثیری از مبالغ بانکی در دست عده‌ی معدود می‌باشد. معوقاتی که اگر در شریان اقتصادی کشور جاری گردد اکثر بحران‌های اقتصادی بانکی را بهبود می‌بخشد. ولی متأسفانه عدم نظارت و امضاهای طلایی بر این مسئله دامن می‌زند. به همین دلیل بانک‌ها برای تامین کمبود بودجه به به جای پرداختن به مسائل بانکی خود، به طور مستقیم در اقتصاد ورود پیدا کردند و به عنوان یک بنگاه اقتصادی سعی در بهبود وضعیت خود می‌نمایند. این در حالی می‌باشد که بانک با داشتن سپرده‌های مردمی نباید به طور مستقیم به مسائل اقتصادی از جمله ساختمان سازی یا تولید ورود پیدا کنند و این دقیقا اصلی‌ترین مسله محسوب میگردد که سیستم بانکی را از رسالت خود دور نگه می دارد.

سوال اینجاست که چرا با توجه به تصویب قانون عملیاتی بانک بدون ربا در سال ۶۲ طی حدود ۳۴ سال کشور در گرداب بحران اقتصادی بیش از پیش فرو می‌رود. در حالی که بانک‌ها به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شده اند و تعداد شعب بانک‌ها در ایران حدود 2.5 برابر تعداد بانک‌ها در کشور آلمان می‌باشد و یا چرا در کشور جمهوری اسلامی که باحاکمیت اسلام می‌باشد باید نحوه ارائه تسهیلات اینگونه باشد و بهره بانکی که به نص صریح قران جنگ با خدا است رواج پیدا کند.