زیباکلام:

طبق قانون پرونده‌های فساد اقتصادی باید در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه براساس قانون مصوب شده در سال ۸۵ باید پرونده‌های مفاسد اقتصادی در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد، اما ما چنین چیزی را نمی‌بینیم، افزود: البته اگر پرونده‌ای هم افشا شده به دلیل خط و نشان‌ها و درگیری‌های جناحی بوده است.

کد خبر: ۶۴۸۶۲۳

شنبه - ۰۴ آذر ۱۳۹۶ / November 25, 2017

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سعید زیباکلام، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران امروز در همایش استکبار داخلی و دوقطبی دروغین سیاسی که توسط بسیج دانشجویی پردیس فنی شهید عباس پور دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد، گفت: در سال ۱۳۸۵ آیت الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه تعداد پرونده‌های مفاسد اقتصادی را ۳۲۰۰ مورد اعلام کردند حال سوال این است که از آن زمان تاکنون مردم از نتیجه بررسی چند پرونده آگاه شدند.

وی با بیان اینکه براساس قانون مصوب شده در سال ۸۵ باید پرونده‌های مفاسد اقتصادی در اختیار رسانه‌ها قرار بگیرد، اما ما چنین چیزی را نمی‌بینیم، افزود: البته اگر پرونده‌ای هم افشا شده به دلیل خط و نشان‌ها و درگیری‌های جناحی بوده است.

زیباکلام تصریح کرد: آیت الله شاهرودی در زمان وضع قانون افشای پرونده‌های اقتصادی سه ایراد را به این قانون گرفته بودند که این ایراد‌ها شامل نقض حریم خصوصی افراد، تزلزل امنیت سرمایه و سرمایه گذاری بودند همچنین یکی دیگر از ایراد‌ها این بوده که این قانون پا را از حدود قوانین فراتر گذاشته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: محمد دهقان عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در ۲۱ تیر ۹۳ عنوان کرده است که ستاد هماهنگی با مفاسد اقتصادی یک ستاد تشریفاتی است همچنین حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی که اکنون مسئول بازرسی بیت رهبری است نیز در گفتگو با یکی از رسانه‌ها اذعان داشته است که پس از اعلام فرمان هشت ماده‌ای در سال ۸۰ توسط رهبر معظم انقلاب جلسات ستاد خیلی تشریفاتی بوده و هیچ خروجی نداشته است به گونه‌ای که در زمان برگزاری جلسات می‌گفتند، چون خبرنگاران در پشت درب جمع شده اند باید مطالبی را آماده کنیم و آن‌ها را به صورت نمادین ارائه دهیم همچنین او می‌گوید که این جلسات مفتضح بوده اند. کسانی که فدایی را می‌شناسند می‌دانند که او بی دلیل این حرف‌ها را نمی‌زند.

وی همچنین به اظهارات یوسفیان ملا از نمایندگان مجلس و از اعضای ثابت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: یوسفیان ملا نیز در ۲۲ اسفند ۹۳ می‌گوید این ستاد کارنامه قابل قبولی نداشته و ما چیزی نداریم که به مردم گزارش دهیم. همچنین منتظری رئیس وقت دیوان عدالت اداری که الان دادستان کل کشور هستند نیز اظهار داشته دولت و قوه قضائیه مسئول اجرای فرمان هشت ماده‌ای هستند با این وجود در مبارزه با فساد باید هر چه محکم‌تر با این پدیده مقابله کنند.

زیباکلام با بیان اینکه بنا بر اظهارات یوسفیان ملا وضع قوانین رانت زا در مجلس ششم به اوج خود رسیده است البته این قوانین در دوره‌های مختلف وضع شده اند، تصریح کرد: او می‌گوید فسادی صورت نمی‌گیرد که بانک‌ها از آن خبر نداشته باشند در واقع امثال فاضل خدادادها، بابک زنجانی‌ها و جزایری‌ها همه از طریق این بانک‌ها فساد کرده اند. او همچنین مدعی شده است که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دولت و قوه قضائیه نیز برخورد لازم را نمی‌کنند. بر این اساس الان یک مدیر عامل بانک را پیدا نمی‌کنید که وام بدون پشتوانه داده باشد و عزلش کرده باشند. سوال این است که چرا روسا و مدیران عامل بانک‌ها برکنار نمی‌شوند و چرا اسامی آن‌ها را اعلام نمی‌کنند قضیه چیست؟ چرا امثال بابک زنجانی‌ها و فاضل خداداد‌ها کشف می‌شوند، ولی مدیر عامل بانکی دست نمی‌خورد؟

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه اگر آقایان راست میگویند و عوام فریبی نمی‌کنند به ما بگویند که چرا روسای بانک‌ها که این همه فساد را مرتکب شده اند محاکمه نمی‌شوند و یا حداقل برکنار و یا دست کم اسم آن‌ها اعلام نمی‌شود، تصریح کرد: همین عضو ثابت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید یک مدیر عامل بانک را نمی‌بینید که وام بدون وثیقه داده باشد و برکنارش کرده باشند حتی یک اخطار و تذکر هم به او نمی‌دهند.

وی با تاکید بر اینکه اگر روش‌های عوام فریبانه، مکارانه و ضد انقلابی ادامه یابد بابک زنجانی‌ها و جزایری‌ها پشت سر هم می‌آیند، تصریح کرد: یوسفیان ملا در مصاحبه خود گفته است که من قانون منع جذب بازنشستگان را در مجلس نهم به صحن آوردم که براساس آن بازنشستگان در بانک‌ها جذب نشوند او می‌گوید یادم هست که جهانگیری و دیگر معاونین رئیس جمهور سعی کردند که این قانون رای نیاورد و لاریجانی هم به من می‌گفت که از این طرح دفاع نکنم واقعیت این است که اگر این طرح رای می‌آورد حقوق‌های نجومی اتفاق نمی‌افتاد.

زیباکلام تصریح کرد: یوسفیان ملا می‌گوید که لاریجانی رئیس مجلس جلسه گذاشته بود که جلوی طرح قانون منع جذب بازنشستگان را بگیرد او می‌گفت که از این طریق دولت ضربه می‌خورد. در هر حال حرف من این است که در اینجا باید لوله‌های نامرئی میلیاردی را ببینیم که چگونه به هم وصل هستند و این‌ها شبکه‌های چپاول و غارت هستند. معتقدم که اگر بگوییم اصولگرایان و اصلاح طلبان پاک هستند این جفای در حق مردم و انقلاب است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران همچنین به بخش دیگری از اظهارات یوسفیان ملا در خصوص معوقات بانکی اشاره کرد و افزود: او می‌گوید که من، پزشکیان و مصری برای بررسی معوقه‌های بانکی به جهانگیری نامه نوشتیم که وقتی نامه را به دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ارائه دادیم یک آقائی به ما گفت که نمی‌شود در هر حال یوسفیان ملا برای بیان نام این فرد ملاحظاتی داشته است در هر حال او رقم معوقات بانکی را صد هزار میلیارد تومان اعلام کرده است با این وجود مشخص است که عده‌ای هر کدام نفری چند هزار میلیارد گرفته اند که الان این معوقات به صد هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی گفت: یوسفیان ملا اظهار داشته است که در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اجازه طرح معوقات بانکی را نمی‌دهند و این در حالی است که الان ریاست این ستاد برعهده آقای اسحاق جهانگیری است.

زیباکلام اظهار کرد: یوسفیان ملا در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است که ما به وزیر جهاد کشاورزی نامه نوشتیم و از او خواستیم که در خصوص واگذاری اراضی و اینکه اراضی هکتاری را به چه کسانی واگذار کرده اند لیست بدهند که در پاسخ گفتند نمی‌توانیم لیست بدهیم که خبرنگار از یوسفیان ملا می‌پرسد چه کسی گفته نه که او می‌گوید جناب آقای جهانگیری.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه تا امروز جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هر چهار هفته، پنج هفته، دو ماه و پنج ماه یکبار محکم برگزار شده است و هیچ اتفاقی هم نیفتاده، چون پشت درهای بسته می‌نشینند، تصریح کرد: براساس اصل ۱۴۲
دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، باید توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. براساس این قانون تعداد محدودی باید لیست اموال خود را ارائه کنند به گونه‌ای که این اصل شامل قوه مقننه، قوه قضائیه ونهادهای بزرگ زیر مجموعه آن همچون سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نمی‌شود با این وجود نمایندگان مجلس در سال ۸۸ اعلام کردند که ۹۳ هزار و ۵۰۰ مدیر عالی رتبه در کشور وجود دارد که امکان دریافت حقوق‌های نجومی و فساد را دارند. در واقع این نمایندگان حرف شان این بوده که می‌خواهند بررسی اموال و دارایی‌های مسئولان را از آنچه که در اصل ۱۴۲ قانون اساسی آمده فراتر ببرند؛ که در این راستا نمایندگان طرح خود را به هیئت رئیسه مجلس وقت ارائه و سپس طرح به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع می‌شود که یک سال بعد طرح به صحن می‌آید و رای نمی‌آورد در هر حال این طرح بعدا تحت عنوان صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی با اعمال تغییراتی مجددا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد که با تصویب نمایندگان بار دیگر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع شد. قرار بود که گزارش این طرح پس از یک ماه مجددا به صحن مجلس برگردد، اما این زمان ۱۰ ماه به طول انجامید و نهایتا با عنوان طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام به صحن ارائه شد و در تاریخ ۲۳ خرداد ۸۶ به تصویب نمایندگان مجلس رسید.

وی گفت: وقتی که این طرح توسط نمایندگان مجلس تصویب شد شورای نگهبان پس از بررسی، آن را مغایر با قانون اساسی اعلام کرد. در واقع ایراد شورای نگهبان این بوده که چرا ارائه اموال براساس ماده ۱۴۲ قانون اساسی از چند نفر به هزار نفر افزایش یافته است. با این حال طرح به مجلس عودت داده شد.

زیباکلام با بیان اینکه این طرح پس از بازگشت به مجلس مجدد برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس فرستاده شد، افزود: متاسفانه به دلیل اتمام عمر مجلس هفتم و تغییر در ترکیب کمیسیون حقوقی و قضائی حدود دو و نیم سال طرح معطل ماند و نهایتا با اعمال تغییراتی در مجلس هشتم به تصویب کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس رسید، اما باز هم نظر شورای نگهبان تامین نمی‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با اشاره به اینکه رسیدگی به دارایی مقامات از سال ۸۴ آغاز شده بود تا اینکه در سال ۹۰ با ارسال مجلس طرح روانه مجمع تشخیص شد اظهار کرد: این بار نوبت مجمع تشخیص مصلحت بود که به طرح مزبور ایراد بگیرد و از مجلس توضیح بخواهد. با این حال طرح دوباره برای رفع ابهامات به کمیسیون قضائی مجلس برگشت و بار دیگر آن را به شورای نگهبان فرستادند که باز هم با مخالفت این شورا مواجه شد.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان با اصرار بر مصوبه قبلی خود در آخرین جلسات مجلس هشتم مجددا تصمیم گرفتند که طرح رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات را به مجمع تشخیص مصلحت نظام بفرستند که این طرح پس از ارسال به مجمع دو سال معطل می‌شود در واقع طرح ۱۷ اردیبهشت ۹۱ به مجلس اعاله می‌شود و تا ۱۹ اردیبهشت ۹۳ هیچ اقدامی روی آن صورت نمی‌گیرد و این‌ها درد دارد چرا این‌ها را می‌بینیم و نمی‌میریم.

زیباکلام با بیان اینکه طرح مورد نظر یک بار دیگر در دستور کار مجمع قرار گرفت و نهایتا در ۹ آبان سال ۹۴ با کلی جر و تعدیل و اصلاحات در قالب شش ماده، ۲۳ بند و سه تبصره تصویب شد، افزود:، اما این پایان داستان نیست، چون مشخص شد که علی رغم تصویب، این طرح اصلا ضمانت اجرایی ندارد و برای افرادی که فهرست دارایی‌های خود را ارائه نمی‌دهند هیچ مجازاتی در نظر گرفته نشده است. البته این معنایش این نیست که مجمع تشخیص مصلحت نظام این ضرورت را فراموش کرده است در واقع می‌توان گفت که مجمع این را مصلحت دانسته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران اظهار کرد: در این مصوبه شرط تصدی مسئولیت را صرفا تعهد به ارائه فهرست اموال و نه دادن خود فهرست قید کرده اند به این معنا که فرد متعهد می‌شود که فهرست اموال خود را ارائه بدهد، اما اینکه چه زمانی آن را ارائه دهد مشخص نشده است در واقع در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به زمان نشده است.

وی با بیان اینکه مشکل دیگر این مصوبه این است که اصلا قابلیت اجرا شدن ندارد، تصریح کرد: براساس ماده ۱۴۲ افرادی که باید لیست اموال خود را ارائه کنند تعداد آن‌ها ۳۰ نفر بوده که حالا با وضع قانون جدید تعداد این افراد به چند صد هزار نفر اعم از مدیران عامل، روسای بانک ها، بیمه ها، مدیران کل تمام وزارتخانه‌ها و اعضای خانواده آن‌ها می‌رسد که این شامل یک جمعیت چند صد هزار نفری می‌شود که قوه قضائیه توان لجستیکی و مالی بررسی اموال و دارایی‌های آن‌ها راندارد بنابراین اصلا نمی‌تواند این قانون را اجرا کند؛ البته در این رابطه نیز سخنگوی قوه قضائیه در صد و هشتادمین نشست خبری خود در تاریخ ۲۴ بهمن سال ۹۵ اشاره می‌کند که اگر بودجه مورد نیاز ما تامین نشود ما نمی‌توانیم مصوبه بررسی اموال را اجرا کنیم. همچنین او می‌گوید که این کار بودجه و تشکیلات می‌خواهد و ما اصلا زمینه چنین کاری را نداشته ایم.

زیباکلام با بیان اینکه هر قانونی پس از تصویب باید یک آئین نامه اجرایی پیدا کند تصریح کرد: در هر قانونی مرجع تدوین آئین نامه اجرایی نیز مشخص شده است که پس از تدوین این آئین نامه قانون برای اجرا ابلاغ می‌شود. گاهی اوقات چند سال طول می‌کشد که یک قانون اجرایی شود با این وجود آئین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران نظام در تاریخ ۱۸ بهمن ۹۵ تدوین شد شاید سوال شما این باشد که این قانون با تدوین آئین نامه اجرایی به سرانجامی رسیده است. اما این گونه نبوده است، چون اشکالات زیادی پیدا می‌کند به گونه‌ای که می‌توان گفت: امروز این قانون به خاک نشسته است، چون با برگشت آن به مجمع ماده‌ای به آن اضافه کردند که دیگر اجرایی نیست و عملا قفل شده است و حتی می‌توان گفت: مجدد به اجرای همان اصل ۱۴۲ قانون اساسی بازگشته ایم.