قانون شکنی علنی وزارت نفت/ وزارت نفت اسناد قراردادهای گذشته نفتی را نابود کرده است

طبق قانون باید اسناد و مدارک در مراکز امحای که تعبیه شده انجام شود که وزارت نفت این موضوع را اجرا نمی‌کند.

کد خبر: ۶۴۹۴۱۳

چهارشنبه - ۰۸ آذر ۱۳۹۶ / November 29, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ عصر روز گذشته نشستی در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با حضور مسؤولان وزارت نفت، دادستانی کل کشور، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ملی در خصوص تعیین تکلیف نحوه امحای اسناد شرکت‌های وابسته به وزارت نفت برگزار شد.

موضوع اصلی این نشست بررسی شکایت سازمان اسناد ملی از شرکت ملی نفت ایران بود که بدون نظارت مراجع مربوطه اقدام به امحای اسناد گذشته صنعت نفت می‌کند.

* اقدام غیرقانونی وزارت نفت در خصوص امحای اسناد قراردادی

محمدرضا امیرحسنخانی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون متبوع خود، گفت: در این جلسه شکایت سازمان اسناد ملی از شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت بررسی شد.

وی با بیان اینکه سازمان اسناد ملی به شیوه امحاء قراردادهایی که منقضی شده است از وزارت نفت به کمیسیون شکایت کرده است، ادامه داد: طبق قانون باید اسناد و مدارک در مراکز امحای که تعبیه شده انجام شود که وزارت نفت این موضوع را اجرا نمی‌کند.

نماینده مردم فردوس و طبس در مجلس تصریح کرد: سازمان اسناد ملی پس از عدم اجرای قانون به دادستانی شکایت کرده بود که این پرونده به رئیس مجلس ارجاع داده شده بود.

امیرحسنخانی با بیان اینکه "رئیس مجلس نیز پرونده را به کمیسیون اصل ۹۰ ارجاع داد"، گفت: جمع بندی جلسه روز گذشته این بود که وزارت نفت تا مشخص شدن تکلیف این موضوع از امحا اسناد خودداری کند.

* شرکت ملی نفت ایران تذکر گرفت

همچنین، ولی داداشی سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در این خصوص گفت: در این جلسه به شکایت سازمان اسناد ملی از شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت رسیدگی شد و از هر ۲ نهاد، نمایندگانی در جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی حضور یافتند.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "تاکنون شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت راسا اسناد ملی را امحا می‌کردند و این موضوع از نظر قانونی مشکل دارد"، گفت: اسناد ملی ابتدا باید به سازمان اسناد ملی انتقال داده شود و سپس شورای اسناد ملی اجازه دهد تا آن اسناد امحا شود، ولی وزارت نفت بدون نظارت این کار را راسا انجام می‌داد.

نماینده مردم آستارا در مجلس دهم تصریح کرد: در جلسه روز گذشته به شرکت ملی نفت ایران تذکر داده شد که روند امحای اسناد در این شرکت متوقف شود تا تصمیم نهایی در مورد آن اتخاذ شود که در روزهای آینده این موضوع مشخص می‌شود.