۸ هزار و ۸۰۰ زندانی از زمان تصویب قانون بیمه اجباری شخص‌ثالث آزاد شدند

۸ هزار و ۸۰۰ راننده زندانی از زمان تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث در قالب تسهیلات مقرر قانونی از بند حبس رهایی یافتند.

کد خبر: ۶۵۰۱۷۰

يکشنبه - ۱۲ آذر ۱۳۹۶ / December 03, 2017

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، با هدف تسریع در روند آزادی ۶۰۰ راننده زندانیِ حال حاضر ندامتگاه‌های کشور، جلسه هیات نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی با حضور علی جباری مدیرعامل صندوق تامین، پیمان نوری معاون اقتصادی دادستان کل کشور، عبدالعلی میرکوهی معاون وزیر و احمدعلی محسن‌زاده مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی وزارت دادگستری، محمد علی‌پور دبیر اتحادیه بیمه گران ایران، جواد میرقاسمی مدیرکل امور حقوقی بیمه مرکزی ایران، سید اسدالله جولایی مدیرعامل، مجید احسانی معاون اجرایی و علی مهربان معاون اداری مالی ستاددیه کشور برگزار شد.

با تصویب قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث در ۲۰ شهریور سال ۸۷ و بعد از اجرای مراحل آزمایشی این قانون، در نهایت اردیبهشت سال گذشته «قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» با افزایشی دو برابری مواد قانونی نسبت به مصوبات سابق این قانون مترقی با تفاوت‌های ساختاری در ۶۶ ماده و ۵۴ تبصره با موافقت حداکثری نمایندگان مجلس به تصویب رسید تا جمعیت ۶۰ هزار نفری رانندگان در بند را تا پیش از تصویب قانون، امروز به ۶۰۰ نفر تقلیل دهد.

در طول این ۹ سال به برکت اجرای قانون یاد شده، ضمن کنترل ورودی‌ها به زندان، با همکاری ستاد دیه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی تعداد ۸ هزار و ۸۰۰ راننده زندانی در قالب تسهیلات مقرر قانونی از کمک‌های بدون سود بهره جسته و از بند حبس رهایی یافتند که مبلغ مورد نیاز برای آزادی ۱۱۷۲ مددجو به طور انحصاری از محل اعتبارات این نهاد مردمی پرداخت شده است.

رقم بدهی این بدهکاران دیه ناشی از تصادفات رانندگی رقمی معادل ۴۴۸ میلیارد و ۵۱ میلیون تومان بود که در مورد ۶۴۰۴ پرونده تسهیلات به طور کامل پرداخت و بقیه موارد بنا به شرایط مصدومان و متوفیان حادثه یا مکنت مالی مسبب این وقایع تعیین شده است.

لازم به ذکر است؛ هفته گذشته (۵ آذرماه) هیات دولت در دو نوبت به ریاست رئیس جمهور تشکیل جلسه داد که در آن تعدادی از تبصره‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به تصویب رسید. یکی از این لوایح تأمین کسری اعتبارات مربوط به دیه محکومان معسر بود که با اولویت زنان زندانی و مواردی که پرداخت خسارات بر عهده بیت‌المال یا دولت باشد، موضوع مورد بررسی اعضاء قرار گرفت و تعیین شد با تصویب هیات نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نسبت به زندانیان دیه مساعدت شود.