یادداشت

فراهم شدن فضای رانت با وجود ارز یارانه‌ای/ تک نرخی شدن ارز همچنان در هاله‌ای از ابهام

برخی از شکاف نرخ مبادله‌ای و آزاد استفاده می‌کنند و منفعت بر پایه رانت خود را به حداکثر می‌رسانند.

کد خبر: ۶۵۰۵۰۰

دوشنبه - ۱۳ آذر ۱۳۹۶ / December 04, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ نظام دو نرخی ارز در ایران باعث شده تا در حوزه تجهیز و تخصیص منابع جامعه به دو گروه برنده و بازنده تقسیم شود. گروه برنده آنهایی هستند که به نحو‌های مختلف از شکاف نرخ مبادله‌ای و آزاد استفاده می‌کنند و منفعت بر پایه رانت خود را به حداکثر می‌رسانند. اما گروه بازنده عموم مردم هستند که به‌طور بالقوه باید منافع رانت‌محور گروه اول را تصاحب می‌کردند. نمونه واضحی از رانت یادشده در برخی بازار کالاهای صادراتی اتفاق می‌افتد. به این معنی که، برخی کالا‌ها را از شرکت‌های دولتی با ارز مبادله‌ای دریافت می‌کنند و ارز دریافتی از محل صادرات را در بازار با قیمت آزاد می‌فروشند. کارشناسان علاج این وضعیت رانتی را یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانند. به باور آنان، اگر به هر دلیلی امکان یکسان‌سازی فراهم نیست، سیاست‌گذار باید نسبت به تغییر مبنای قیمت‌گذاری‌ها از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد اهتمام داشته باشد. یکی از نمونه‌های بارز بازار رانتی وضعیت «قیر» و «وکیوم باتوم؛ به‌عنوان مواد اولیه تولید قیر» است. در این خصوص، کارگروه تنظیم بازار مصوبه‌ای مبنی‌بر «فروش وکیوم باتوم به‌طور کامل در بورس کالا و بر مبنای ارز آزاد» ارائه کرده است. اگر این تصمیم به‌دلیل فشار گروه ذی‌نفع با شکست مواجه شود، علاوه‌بر محروم کردن کشور از درآمد ارزی بالاتر، مصداق تداوم حاکمیت رانت است.

نقاب صادراتی رانت ارزی
شرایط حاکم بر قیمت‌گذاری دو نرخی ارز، زیان‌های قابل‌توجهی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده که یکی از مهم‌ترین نمودهای آن «خطای تشخیصی در مزیت‌های صادراتی» است. به‌عبارت دیگر، در برخی بازار‌ها صادر‌کنندگان به‌واسطه قدرت رانتی که دارند از شکاف نرخ یاد شده استفاده کرده و محصولات صادراتی را با قیمت‌های نامتعارف به بازارهای جهانی عرضه می‌کنند. یکی از جلوه‌های چنین پدیده‌ای شرایط حاکم بر بازار «قیر» و «وکیوم باتوم؛ به‌عنوان مواد اولیه تولید قیر» است.

به‌طوری‌که صادر‌کنندگان قیر، وکیوم باتوم را که با نرخ ارز مبادلاتی قیمت‌گذاری شده است از مجموعه پالایشگاهی کشور خریداری کرده و درآمد ارزی ناشی از صادرات قیر را با نرخ ارز آزاد تبدیل به ریال می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد رانت سالانه تصاحب شده بر اثر وجود این شکاف ارزی در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۱۴۰ میلیارد تومان بوده و به تناسب شکاف ارزی به چند برابر نیز می‌رسد. از طرفی وجود شکاف ارزی سبب شده صادرات قیر مجرایی برای اعطای یارانه خرید قیر به وارد‌کنندگان قیر از ایران ایجاد کند. کاهش قیمت قیر صادراتی ایران در قیاس با قیر صادراتی کشورهای همسایه که به‌واسطه قیمت پایین وکیوم باتوم در ایران و رقابت شدید صادر‌کنندگان ایرانی ایجاد شده است، سبب شده وارد‌کنندگان قیر از ایران هر سال به گونه‌ای از ایران یارانه دریافت کنند. نکته جالب این است که صادراتی با این حجم قابل‌توجه از هزینه برای کشور، مستحق مشوق‌های صادراتی نیز قلمداد می‌شود و گونه‌هایی از معافیت‌های تعرفه‌ای به‌عنوان تشویق به این صادر‌کنندگان اعطا می‌شود. از طرفی رقابت شدید برای بهره‌مندی از رانت موجود سبب شده برخی تولید‌کنندگان قیر برای بهره‌مندی از امتیاز دسترسی به وکیوم باتوم، سعی در خارج کردن رقبا کنند. در همین راستا، شورای رقابت و کارگروه تنظیم بازار مصوبات جدیدی را به‌منظور رانت‌زدایی از صحنه بازار چنین کالاهایی تصویب کرده‌اند.

در اولین اقدام، به‌منظور زدودن رانت ارزی، تصمیم گرفته شده است تا مبنای قیمت‌گذاری وکیوم‌باتوم از نرخ ارز مبادلاتی به نرخ ارز آزاد تغییر یابد. اقدام دوم که در راستای شفاف‌سازی و ایجاد فرصت برابر برای دسترسی به وکیوم باتوم انجام شده است، پالایشگاه‌ها را ملزم می‌کند تا تمام وکیوم باتوم تولیدی خود را که قبلا بخش عمده آن طی قراردادهای مستقیم به متقاضیان خاص عرضه می‌شد، در بازار بورس عرضه کنند. سومین اقدام نیز کاهش بازه تداوم قیمت ثابت از یک ماهه به نیم ماهه بود که انگیزه نفوذ در بازار را کاهش و قیمت‌گذاری را با بازارهای جهانی هماهنگ می‌کند و چسبندگی قیمت را می‌کاهد و ریسک اخلال در فعالیت‌های پالایشگاه‌ها را نیز تقلیل می‌دهد. با اینکه تغییرات یاد شده به حد قابل‌قبولی شفافیت را به بازار برگردانده و رانت‌های یاد شده را از بین می‌برد، اما بازار بیم از آن دارد که بخش غالب و قدرتمند بازار این تغییرات را قبل از رسیدن به نقطه اجرا به عقب بازگرداند. با توجه به اینکه اصلاح بازار ارز از چشم‌انداز مناسبی برخوردار نیست، اجرای این اصلاحات می‌تواند شفافیت و مزیت شناختی در بازار یاد شده را به حداکثر رساند. در ادامه موضوع با جزئیات بیشتری بررسی می‌شود.

رانت ارزی
اصولا هرچه از حالت بازار آزاد یا همان شرایط رقابتی به سمت انحصار در بازار حرکت کنیم، ابعاد متنوعی از رانت و ناکارآیی جلوه‌گر می‌شود. به‌طور خاص، این ناکارآیی و رانت زمانی دوچندان می‌شود که یک نهاد عمومی به هر نحو سر انحصار را در دست داشته باشد. این شرایط در همه بازار‌ها و فارغ از نوع و حجم بازار اتفاق می‌افتد. یکی از بازار‌هایی که به طرق مختلف همواره در اقتصاد ایران زمینه را برای ایجاد رانت فراهم کرده، بازار ارز است. ارز در تاریخ اقتصاد ایران، عمدتا در دهه‌های اخیر، با دو نرخ بازار آزاد و مبادله‌ای، در بازار به گردش می‌آید. همین اتفاق باعث شده عوامل مختلف نه‌تن‌ها در بازار ارز بلکه در بازار‌هایی که به گونه‌های مختلف با این بازار مرتبط هستند، به فعالیت‌های رانتی و ضدرقابتی روی بیاورند. به‌علاوه هرچه تفاوت بین این دو نرخ بیشتر باشد، وسوسه عوامل بیشتر شده؛ چراکه هزینه آن‌ها در این راه، با احتمال بیشتری به سودآوری ختم می‌شود. در ایران بررسی‌ها حاکی از آن است که نرخ ارز بازار آزاد حدود ۱۶ درصد بیشتر از نرخ ارز مبادله‌ای بوده است.

به‌عبارت دیگر، هر گونه فساد در این زمینه می‌تواند عوامل را در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت به سود قابل‌توجهی برساند. با توجه به اینکه عرضه ارز مبادله‌ای از سوی یک نهاد دولتی در ایران صورت می‌گیرد و با اتکا به اینکه دولت‌ها به‌خاطر ماهیت وجودی خود همواره در معرض رانت و فساد هستند، ایجاد رانت و فساد با وجود چنین تفاوت قیمتی بین دو ارز یاد شده غیر‌منتظره نیست. یکی دیگر از مصادیق فساد در این زمینه، قیمت‌گذاری کالا‌های مرتبط با ارز است؛ به‌طوری‌که اگر تولید‌کننده‌ای به هر نحوی در این زمینه وارد رانت شود می‌تواند محصول خود را با ۱۶ درصد اختلاف قیمت از رقبا بفروشد که این مصداق واقعی انحصار در بازار است و ناتوان کردن آن بخش از بازار خصوصی که در معرض رانت نیست. یکی از موارد مصداق رانت یاد شده در بازار «قیر» و «وکیوم باتوم» که از فرآورده‌های نفتی بوده و به‌گونه‌ای در زنجیره‌های مختلف و پیاپی تولید نفت قرار دارند، ایجاد شده است.

زنجیره تولید
نفت خام در پالایشگاه به‌وسیله برج‌های تقطیر به اجزای سازنده‌اش شکسته می‌شود و مواد سازنده نفت خام در این برج از یکدیگر جدا می‌شوند. یکی از مواد سنگین باقی مانده در این برج‌های تقطیر، ماده‌ای به نام «وکیوم باتوم» است که یکی از مهم‌ترین موارد استفاده آن تولید قیر است. به‌عبارتی دیگر، قیر که یکی از کالاهای تولید شده در زنجیره پایانی تولید است به‌وسیله یک ماده ایجاد شده در زنجیره میانی تولید می‌شود. به تعبیری دیگر، در صنایع تولید دو کالای وکیوم باتوم و قیر، زنجیره عمودی است و یک ماده در اوایل زنجیره تولید پیش‌نیاز تولید ماده دیگر است. مکانیزم بهینه برای قرارداد‌ها در صنایع با زنجیره عمودی، بسته به شدت تمرکز بازاری در هر دو سر زنجیره متفاوت است. در‌صورتی‌که در هر دو سر زنجیره شرایط انحصاری حاکم باشد، قرارداد‌های عمودی منجر به ماکسیمم‌سازی رفاه اجتماعی خواهد شد. اما در حالتی که در بالادست وضعیت انحصاری، اما در پایین دست وضعیت رقابتی باشد، چنین قراردادهایی می‌توانند هزینه‌های قابل‌توجهی را به اقتصاد تحمیل کنند.

یکی از مهم‌ترین مصداق‌های این قرارداد‌ها در بازار دو کالای مذکور در ایران قابل مشاهده است؛ چراکه از یک طرف به‌خاطر ماهیت تولید، وکیوم باتوم به‌صورت انحصاری از سوی پالایشگاه‌های کشور عرضه می‌شود و از سوی دیگر، تولید قیر در کشور تقریبا در یک حالت رقابتی صورت می‌گیرد. به‌عبارت دیگر، در سمت زنجیره ابتدایی، پالایشگاه‌ها می‌توانند متاثر از شرایط مختلف، در معرض رانت قرار گرفته و با عرضه نامتقارن بین شرکت‌های متقاضی، عملا بخشی از بازار خصوصی را خشک و از بازار خارج کنند. به همین دلیل در چنین شرایطی بستن قرارداد‌های عمودی؛ منظور قرارداد بین عرضه‌کننده کالای اولیه و برخی از متقاضیان که تولید‌کننده کالای ثانویه هستند، همواره با رانت و ناکارآیی مواجه است.

بازار وکیوم باتوم
عرضه‌کنندگان وکیوم باتوم در ایران صرفا واحد‌های پالایشگاهی هستند. در یک دسته‌بندی کل پالایشگاه‌های کشور را می‌توان در دو گروه پالایشگاه‌های خصوصی که شامل شش پالایشگاه اصفهان، تبریز، شیراز، تهران، لاوان و بندرعباس هستند و پالایشگاه‌های دولتی که شامل پالایشگاه آبادان، کرمانشاه و شازند اراک است، تقسیم کرد. پالایشگاه‌ها عموما به دو طریق مختلف وکیوم باتوم تولید شده خود را وارد بازار می‌کنند. در یک حالت، پالایشگاه‌ها وکیوم باتوم تولید شده خود را با استفاده از مبادلات مستقیم با متقاضیان طی قراردادهایی به فروش می‌رسانند و در حالت دوم کالای خود را در بازار بورس کالا به فروش می‌رسانند. بررسی‌ها نشان می‌دهد اندازه این دو بازار تقریبا یکسان است. به‌عبارت دیگر پالایشگاه‌ها حدود نیمی از وکیوم باتوم تولیدی خود را طی قرارداد‌های مستقیم و بدون شفافیت اطلاعاتی به متقاضیان عرضه می‌کنند. نکته حائز اهمیت این است که در بین پالایشگاه‌های یاد شده، تن‌ها پالایشگاه‌هایی که خصوصی هستند و وکیوم باتوم تولید می‌کنند، حداقل بخشی از وکیوم باتوم خود را در بازار بورس عرضه می‌کنند و پالایشگاه‌های دولتی وکیوم باتوم خود را در بازار دوم یعنی طی قراردادهای خصوصی عرضه می‌کنند. در میان پالایشگاه‌هایی که وکیوم باتوم خود را در بورس عرضه کرده‌اند، پالایشگاه اصفهان تن‌ها حدود ۱۹ درصد از تولیدات خود را در بورس عرضه می‌کند و مابقی را طی قرارداد‌ها به‌صورت مستقیم به تولید‌کنندگان قیر به فروش می‌رساند.

همین فروش خارج از بازار شفاف، نقطه آغاز رانت و ناکارآیی در بازار این کالای صادراتی مهم است. در سمت تقاضا، عمده‌ترین متقاضیان وکیوم باتوم تولیدکنندگان قیر در کشور هستند که به دو دسته تقسیم می‌شوند. در دسته اول شرکت‌های نیمه‌خصوصی قرار می‌گیرند که در سال‌های ۸۲ - ۱۳۸۱ مسوولیت تولید قیر پالایشگاه‌ها را در دست گرفتند و در زمره گروه نیمه‌خصوصی قرار می‌گیرند که از جمله می‌توان به شرکت نفت پاسارگاد و شرکت نفت جی اشاره کرد. در دسته دوم شرکت‌های کاملا خصوصی هستند که عمدتا از دیرباز در بازار تولید قیر فعالیت می‌کردند. بررسی داده‌های منتشر شده از عرضه و تقاضای وکیوم باتوم در بورس کالا نشان می‌دهد در سال‌های اخیر حجم تقاضای ثبت شده همواره بیشتر از عرضه بوده که از مازاد تقاضا نسبت به عرضه این کالا در بورس کالا حکایت دارد. قیمت‌گذاری وکیوم باتوم شرکت‌های دولتی براساس ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی واگذار شده است که شرکت ملی پالایش و پخش قیمت را براساس قیمت‌های جهانی و رعایت صرفه و صلاح کشور تعیین می‌کند.

بازار قیر
همانند وکیوم باتوم برای عرضه قیر نیز دو مکانیزم مختلف عرضه در بورس کالا و خارج از بورس وجود دارد، عرضه بورس در بازار کالا از دو طریق رینگ داخلی و رینگ بین‌المللی صورت می‌گیرد. نکته حائز اهمیت این است که تعداد کل عرضه‌کنندگان قیر در رینگ داخلی بورس ایران در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۲ شرکت بوده است که تعداد آن‌ها در سال گذشته به ۳۴ شرکت افزایش یافته است. از طرفی تعداد کل عرضه‌کنندگان قیر در رینگ صادرات بورس کالای ایران از ۶ شرکت در سال ۱۳۹۰ به ۷۱ شرکت در سال گذشته افزایش یافته است. به‌عبارت دیگر، تعداد عرضه‌کنندگان در رینگ صادراتی در پنج سال منتهی به سال ۱۳۹۵ حدود سه برابر شده‌اند و این در حالی است که در همین بازه زمانی تعداد عرضه‌کنندگان در رینگ‌های صادراتی حدود ۱۲ برابر شده است.

حجم مبادلات قیر انجام شده در رینگ صادراتی حدود دو برابر مبادلات انجام شده در رینگ داخلی است به‌علاوه تعداد عرضه‌کنندگانی که در رینگ صادراتی اقدام می‌کنند بیش از دو برابر تعداد عرضه‌کنندگانی است که در رینگ داخلی اقدام به عرضه می‌کنند. سهم بازار دوشرکت بزرگ نفت جی و نفت پاسارگاد در رینگ صادراتی نسبت به رینگ داخلی کمتر بوده و با نرخ فزاینده‌ای در سال‌های اخیر کاهش یافته است. درحالی‌که در سال ۱۳۹۰ این دو شرکت حدود ۹۸ درصد مقدار مبادله شده در رینگ صادراتی را داشته‌اند، اما این نسبت در سال گذشته به کمتر از ۴۳ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد عرضه قیر در رینگ صادراتی بورس کالا برای تولید‌کنندگان قیر به‌جز دو شرکت یاد شده جذاب‌تر از عرضه قیر در رینگ داخلی است. به‌علاوه برخلاف بازار وکیوم‌باتوم در مورد قیر، بازار خارج از بورس بسیار ناچیز و کوچک است. در سمت تقاضا، یکی از مهم‌ترین متقاضیان قیر در کشور خرید تکلیفی وزارت نفت برای عرضه به نهاد‌های دولتی مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها است؛ بنابراین عمدتا تقاضای داخلی قیر تابعی از مخارج عمرانی دولت است.

خصوصی‌سازی مخرب
شرایطی که بر بازار حاکم است و بازار را از وضعیت رقابت دور می‌کند این است که آن بخش از وکیوم باتوم که در بازار بورس به فروش نمی‌رسد، به‌طور خاص تن‌ها به تعدادی از تولید‌کنندگان قیر عرضه می‌شود. عمدتا شرکت‌های دریافت‌کننده رانت شرکت‌هایی بوده‌اند که در جریان سیاست خصوصی‌سازی از پالایشگاه‌ها جدا شده‌اند. در مجموع چنین شرایطی نشان می‌دهد که اجرای سیاست خصوصی‌سازی سبب شده تا در حال حاضر پالایشگاه‌های کشور به لحاظ مالکیت شرایط متفاوتی داشته باشند که این خود باعث شده تا پالایشگاه‌ها رفتارهای متفاوتی را در بازار وکیوم باتوم نشان دهند. به‌طوری که مدیر یکی از شرکت‌های تولید‌کننده قیر عضو هیات‌مدیره یکی از پالایشگاه‌ها است. به‌عبارت دیگر، در چنین شرایطی متقاضی می‌تواند از رانت‌های مختلف به نفع خود استفاده کرده و بازار را از حالت تخصیص بهینه خارج کند.

این خود باعث می‌شود تولید‌کنندگان قیر متاثر از چنین شرایطی تحت الشعاع سیاست‌های متفاوتی قرار بگیرند. به‌عبارت دیگر، برای فروش قیر تن‌ها یک بازار وجود دارد، اما برای تامین وکیوم باتوم تولیدکنندگان قیر با دو بازار متفاوت مواجه هستند. به‌طور بالقوه وجود چنین شرایطی سیگنالی از وجود رانت و انحصار در بازار است. به‌طوری‌که تهیه وکیوم باتوم از بورس کالا به لحاظ شرایط بازار شفاف است و امکان خرید برای تمام تولید‌کنندگان قیر اعم از تولید‌کنندگان بزرگ و کوچک وجود دارد. اما تهیه آن خارج از بورس کالا چنین شرایطی را ندارد. واضح است در وضعیتی که شرایط فروش در بازار فروش قیر یکسان است، هر گونه تفاوت در بازار مواد اولیه می‌تواند اسباب تفاوت در هزینه‌ها و بنابراین ایجاد رانت را فراهم کند.

رسوخ انواع رانت و ناکارآیی
در مجموع شرایط حاکم بر بازار دو کالای مذکور که به‌طور مستقیم با بازار ارز مرتبط هستند، زمینه را برای رسوخ چهار نوع رانت مختلف رانت ارزی، قیمتی، مقداری و زمانی فراهم می‌کند.

رانت اول از ناحیه ارز: این رانت از فرآیند قیمت‌گذاری دو کالای یاد شده متاثر می‌شود، به‌طوری‌که تاکنون خرید وکیوم باتوم از پالایشگاه‌ها بر مبنای ارز مبادله‌ای صورت می‌گرفته و قیر تولید شده در بازار‌های جهانی به قیمتی کمتر از قیمت جهانی به فروش می‌رفته است. به‌عبارت دیگر، صادر‌کنندگان قیر مواد اولیه را با یک شکاف قیمتی غیرمتعارف خرید می‌کنند، اما ارز حاصل از فروش محصول خود را با قیمت آزاد به ریال تبدیل می‌کنند. مهم‌ترین دلیل افزایش شرکت‌های تولید قیر در بخش صادراتی نیز همین شکاف غیرمتعارف است. بزرگی مساله زمانی به خوبی آشکار می‌شود که پی ببریم سرمایه مورد نیاز و ارزش افزوده واقعی تبدیل وکیوم باتوم به قیر نسبت به کل فروش ناچیز است. در حالتی که چنین شکافی وجود داشته باشد، فارغ از سختی سیاست‌ها و قوانین حاکم، افراد حقیقی و حقوقی صاحب نفوذ به بازار ورود پیدا کرده و از این شکاف سودگیری می‌کنند. بررسی‌ها حاکی از آن است که سالانه حدود ۳ میلیون تن قیر از کشور خارج می‌شود که ارزش آن بالغ بر ۲ / ۱ میلیارد دلار است. با این حساب در بهترین حالت مقدار نفع ایجاد شده از این شکاف برای تولید‌کنندگان قیر سالانه ۱۴۰ میلیارد تومان است که تحت شرایطی به چندین برابر نیز می‌رسد.

دومین رانت، رانت دسترسی: به این معنی که به‌خاطر شرایط یاد شده پالایشگاه‌ها می‌توانند بازار توافقات مستقیم خود را تن‌ها برای عده‌ای خاص فراهم کنند که این خود باعث می‌شود تا در شرایط مازاد تقاضا، عملا تن‌ها این شرکت‌ها در بازار قدرت نمایی کنند.

سومین رانت محتمل قیمتی است: این رانت در حالتی رخ می‌دهد که قیمت در دو بازار متفاوت باشد. به‌طور طبیعی در صورت وجود چنین شرایطی، اعمال قیمتی پایین‌تر از قیمت متعارف غیر‌منتظره نیست؛ چراکه انگیزه‌های شخصی بر انگیزه‌های عمومی و بازار سیطره پیدا می‌کنند. بررسی‌ها از طرفی نشان می‌دهد که دو تولید‌کننده عمده قیر بیشترین نیاز خود را از بازار قرارداد‌های مستقیم تامین کرده‌اند که این نشان می‌دهد شرایط لازم برای ورود به رانت در چنین بازاری موجود است.

چهارمین رانت از ناحیه دوره پایداری قیمت مصوب: در حال حاضر دوره قیمت‌گذاری یک ماهه است. در طول یک ماه ممکن است قیمت نفت خام و بالطبع فرآورده‌های نفتی دستخوش تغییر شود، تولید‌کنندگان قیر با علم به این تغییر می‌توانند برنامه خرید ماه جاری را تغییر دهند؛ در حالی که پالایشگاه‌ها قبلا به وزارت نفت تعهد تولید داده‌اند و بنابراین نمی‌توانند تولید وکیوم باتوم را متناسب با برنامه خریداران تغییر دهند. این عدم تقارن در عکس‌العمل از سوی طرفین بازار گاه منجر به اخلال در فعالیت مستمر پالایشگاه‌های کشور می‌شود. کاهش تواتر محاسبه و اعلام قیمت پایه می‌تواند این ناکارآیی را بکاهد.

ورود شورای رقابت و کارگروه تنظیم بازار
در پی ایجاد رانت‌ها و ناکارآیی‌های مذکور و شکایات مختلف برخی تولید‌کنندگان قیر در کشور، شورای رقابت و کارگروه تنظیم بازار برای افزایش کارآیی در بازار و رانت‌زدایی از صحنه بازار چنین کالاهایی مصوبه‌هایی را ارائه داده‌اند. اولین مصوبه آن‌ها رانت ارزی را هدف‌گذاری کرده و مبنای محاسبه و معامله وکیوم باتوم را همانند مبنای صادرات آن، ارز آزاد قرار داده‌اند. به‌عبارت دیگر، در چنین شرایطی شکاف نرخی ایجاد شده که منشا رانت انتفاع فعالان این صنعت به هزینه کل اجتماع بود را از بین می‌برد؛ بنابراین انتظار می‌رود بعد از اجرای چنین مصوبه‌ای در بازار فروش قیر، مزیت نسبی ایران در صادرات قیر واقعی شود. اقدامی دیگر که به‌طور همزمان دو رانت قیمتی و مقداری را مورد تعقیب قرار می‌دهد، مصوبه‌ای است که فروش وکیوم باتوم را تن‌ها محدود به بازار بورس می‌کند. به‌عبارت دیگر، در پی این تغییر جنبه غیر‌شفاف معاملات وکیوم باتوم از بازار این کالا حذف خواهد شد. در چنین شرایطی تولید‌کنندگان قیر با اطلاعات شفاف، در یک قیمت تعیین شده مقدار مورد دلخواه خود از وکیوم باتوم را خریداری می‌کنند. به‌عبارت دیگر، آن دسته از معاملاتی که با استفاده از قراردادهای مستقیم بخشی از بازار را خشک می‌کرد، از بازار حذف و بازار با شفافیت بیشتری دنبال می‌شود. سومین تغییر، ناکارآیی یاد شده را با کاهش دوره قیمت‌گذاری مورد هدف قرار می‌دهد. به‌طوری‌که دوره قیمت‌گذاری یک ماهه به بازه ۱۵ روزه کاهش یافته است. استدلال شرکت‌های منتفع این است که به‌منظور فروش محصول لازم است قیمت در طول یک ماه یکسان باشد. در این راستا از یک طرف دوره قیمت‌گذاری به دو هفته کاهش یافته و از طرف دیگر پالایشگاه‌ها موظف شده‌اند تا در ابتدای هر ماه برنامه ماهانه عرضه وکیوم باتوم خود را در بورس کالا ارائه دهند تا در صورت عدم خرید، پالایشگاه‌ها برای سایر مکانیزم‌های فروش برنامه‌ریزی کنند. تا به این طریق، استدلال پالایشگاه‌ها برای دوره طولانی توجیه شود.

در مجموع، شرایط ترسیم شده در بازار قیر و وکیوم باتوم به‌گونه‌ای است که علاوه‌بر رانت‌های درونی یاد شده، بخش قابل‌توجهی از مزیت‌های صادراتی و بالطبع ارزآوری را سوخت می‌کند. به‌عبارت دیگر، به جای اینکه صادرات قیر در بازار جهانی با قیمت بالا صورت گیرد، صادر‌کنندگان به‌دلیل شکاف مذکور، قیر را به قیمت کمتر به کشورهای میزبان صادر می‌کنند. این وضعیت مصداق اعطای یارانه از سوی ایران به «وارد‌کنندگان کشور میزبان» است. در حالی که اگر قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ آزاد ارز صورت گیرد، حجم صادرات و میزان ارزآوری ناشی از آن به میزان قابل‌توجهی افزایش خواهد یافت. در همین راستا، تصمیم کارگروه تنظیم بازار و رای شورای رقابت مبنی بر قیمت‌گذاری بر پایه نرخ ارز آزاد، می‌تواند فرصت‌های سوخت شده را در ادامه در مسیر صحیح وارد کند.

با این وجود نکته نگران‌کننده در این خصوص، بازگشت سیاست‌گذار از اعمال تغییرات در بزنگاه اجرا است. به‌عبارت دیگر بازار بیم آن دارد که فشار‌های ذی‌نفعان در معرض رانت، بخشی از بدنه اجرایی سیاست را وادار به عقب‌نشینی کند و اجرای سیاست‌های اصلاحی یاد شده در مقابل رانت قدرتی ذی‌نفعان با شکست مواجه شود. اگر سیاست‌گذار در مقابل فشار ذی‌نفعان مقاومت کرده و سیاست‌ها به‌طور کامل اجرا شود، منافع حاصل از صادرات واقعی به اقتصاد برمی‌گردد؛ اما اگر سیاست‌گذار در مقابل فشار ذی‌نفعان شکست بخورد، مزیت صادراتی که تاکنون به لطف شکاف ارزی صورت می‌گرفت، همچنان در جیب عده قلیلی قرار خواهد گرفت. به‌عبارت دقیق‌تر، نتیجه حساسیت استواری سیاست‌گذار در این خصوص، انتخاب بین منافع جمعی و منافع فردی است.

منبع:دنیای اقتصاد