نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

شکست داعش نتیجه گشایش‌های اقتصادی برجام است!

روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «پیروزی بر داعش در بخش مهمی حاصل گشایش‌های اقتصادی و سیاسی ناشی از برجام بوده است. اگر برجام نبود، داعش بود.»

کد خبر: ۶۵۰۷۰۶

سه‌شنبه - ۱۴ آذر ۱۳۹۶ / December 05, 2017

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «پیروزی بر داعش در بخش مهمی حاصل گشایش‌های اقتصادی و سیاسی ناشی از برجام بوده است. اگر برجام نبود، داعش بود. اگر برجام نبود، امروز ایران در ذیل تهدیدات فصل هفتم شورای امنیت و معضلات ناشی از تنگناهای تحریم‌های اقتصادی بود. در این شرایط نه‌تن‌ها تهدید داعش پایان نیافته بود، بلکه دامنه آن می‌توانست به داخل مرزهای ایران نیز سرایت نماید».
در شرایط فعلی با اجرای قانون کاتسا (مادر تحریم‌ها) دیگر چیزی از برجام باقی نمانده است. با این وجود، روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات همچنان بالاسر جسد برجام نشسته و با دستاوردسازی موهوم به تنفس مصنوعی مشغولند.

رونمایی دستاورد دیگری از برجام!
این روزنامه زنجیره‌ای برای توجیه برجامِ به گل نشسته، مدعی شده است که «پیروزی بر داعش، حاصل گشایش‌های اقتصادی و سیاسی برجام است». این ادعا بیشتر شبیه به طنز است. اما مهم‌تر از آن، توهین مدعیان اصلاحات به شعور مردم است. همگان به خوبی می‌دانند که نابودی داعش حاصل رشادت‌های مدافعان حرم است. امروز به برکت خون شهدای مدافع حرم و فتح الفتوح رزمندگان مقاومت اسلامی، ملت‌های مظلوم منطقه نابودی داعش در عراق و سوریه را جشن می‌گیرند.
«تحریم‌ها به تاریخ پیوست»، «کلید تدبیر قفل تحریم‌ها را گشود»، «فتح‌الفتوح دیپلماسی ایران»، «غروب تحریم، ساحل توافق»، «مهر تدبیر بر پیشانی تحریم»، «صبح بدون تحریم»، «فروپاشی تحریم»، «اینک بدون تحریم»، «تحریم رفت»، «پیروزی، بدون جنگ»، «گل‌طلایی ظریف به ۱ + ۵» و... این‌ها تن‌ها بخشی از تیترهای روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات در سال ۹۴ است. براساس تبلیغات گسترده برخی از دولتمردان و رسانه‌های به ظاهر حامی دولت قرار بر این بود که برجام دو دستاورد عمده داشته باشد؛ اول «لغو تمامی تحریم‌ها» و دوم «گشایش اقتصادی برای عموم مردم».
آقای روحانی پس از اعلام جمع‌بندی و توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی در سالن اجلاس سران- ۲۳ تیر ۹۴ - با هیجان و افتخار اعلام کرد که همه تحریم‌های بانکی و مالی و موشکی و نظامی بالمّره در روز اجرای توافق- دی ماه ۹۴ - لغو خواهد شد و نه تعلیق.
ادعای مضحک این روزنامه زنجیره‌ای در ربط دادن برجام و نابودی داعش در حالی است که مدعیان اصلاحات در سال‌های اخیر و در برهه‌ای که محور مقاومت با مرکزیت سپاه قدس به مبارزه با داعش می‌پرداخت، آیه یأس می‌خواندند و تاکید داشتند که حضور نظامی ایران در سوریه منطقی و قابل قبول نیست! و تن‌ها راه شکست داعش، دیپلماسی و مذاکره است! لازم به ذکر است که در زمانی‌که هر ایرانی از خبر نابودی داعش توسط محور مقاومت، خوشحال و مسرور بود، روزنامه‌های زنجیره‌ای با کم اهمیت جلوه دادن این موفقیت بزرگ، مدعی بودند که باید پرونده منطقه از سپاه قدس به وزارت خارجه تحویل داده شود.

به سوی شکست؟!
روزنامه همدلی در یادداشتی به دعوا و اختلاف در کابینه روحانی و به حاشیه رانده شدن اسحاق جهانگیری و همچنین بالاگرفتن اختلافات میان جریان اعتدال اصلاحات بر سر انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم‌اشاره کرد و نوشت: «جریان دفتر رئیس‌جمهوری تمام تلاشش را برای به حاشیه راندن اسحاق جهانگیری در دولت به کار بست؛ آن‌ها به دنبال تداوم دولت تدبیر و امید با ریاست علی لاریجانی هستند و امیدوار به اینکه اصلاح‌طلبان نیز مجبور به حمایت از گزینه آن‌ها شوند، اما میان علی لاریجانی و حسن روحانی تفاوت از زمین تا آسمان است..»
این روزنامه همچنین نوشت: «اما در طرف دیگر، اصلاح‌طلبان معتدل به رهبری محمدرضا عارف قرار دارد. او که بعد از وقایع سال ۸۸ توانست به واسطه نزدیکی به حاکمیت، رشته اتصال جبهه اصلاحات و نظام را حفظ کند، در یازدهمین انتخابات نیز با انصراف، راه پیروزی را گشود و به همین واسطه طبعاً خود را جانشین بهتری برای این دولت می‌داند. اما اولاً مدیریت او بر فراکسیون امید و شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، نارضایتی پایگاه اجتماعی این جناح را در پی داشته است. ثانیاً مطرح شدن عبارت «ژن خوب» از سوی فرزندش، وجهه او را خدشه‌دار کرده است... معتدلان اصلاحات و اعتدال در پی تسخیر پاستور در سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری هستند و همچون دو لبه قیچی، پیوند این دو جریان را از هم می‌گسلند. آیا میانه‌رو‌ها به سوی شکست می‌روند؟»

سازمان میراث فرهنگی را سیاسی کرده‌اند!
روزنامه زنجیره‌ای قانون در گزارشی به سیاسی شدن سازمان میراث فرهنگی در کشور پرداخته و با انتقاد از دولت نوشت: «اگر سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط با سازمان میراث فرهنگی همکاری نداشته باشند، این سازمان نمی‌تواند به توفیق مورد نظر دست یابد، تغییر مدیران، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که تاکنون مانع تحقق حساب‌های اقماری گردشگری در کشور شده است.»
در ادامه این گزارش آمده است: «نباید فراموش کرد که سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمانی تخصصی بوده و نیاز است تا مدیری متخصص در رأس آن فعال باشد. در کشورهای پیشرفته، سازمان میراث و گردشگری، به عنوان پستی سیاسی در نظر گرفته نمی‌شود؛ این درحالی است که در ایران، این سازمان سیاسی است».

صندلی ۵۳۰۰ میلیارد تومانی!
کاهش شبهه برانگیز بدهی دولت به شهرداری با وجود اعلام قبلی که بسیار بالاتر از رقم فعلی ادعایی است، کارایی، اثربخشی و خدمت رسانی شهرداری به نفع مردم را دچار تردید کرده و شائبه ذبح منافع و حقوق مردمی به پای دولت را تقویت می‌کند.
روزنامه ایران دیروز در گزارشی نوشت: «محمد علی نجفی، شهردار ۶۶ ساله تهران، ۱۰۰ روز پیش، درست در چنین روزهایی با ابلاغ وزیر کشور به طبقه هفتم شهرداری تهران راه یافت تا سرانجام کلید عمارت بهشت نشینان پس از ۱۲ سال پر حادثه، به یک شهردار اصلاح‌طلب برسد. رئیس‌جمهور روحانی، همان روز در پیامی، از انتخاب نجفی به عنوان یک انتخاب «شایسته» و «قاطع» نام برد و با‌اشاره به همکاری دولت و شهرداری در پیامش، خبر از فصل جدید همکاری میان دولت و شهرداری داد. فصلی که طی سال‌های اصولگرایی مدیریت شهری تهران، جز رنگ خزان، رنگ دیگری ندیده بود. محمد علی نجفی البته، پیام دکتر حسن روحانی را بی‌پاسخ نگذاشت و در همان روزها، نامه‌ای نوشت که مضمونش ایجاد رابطه‌ای حسنه میان دولت و شهرداری بود! پیام‌هایی که نوید حضور شهردار تهران را در هیئت دولت می‌داد.»
در ادامه این گزارش آمده است: «نتیجه این شد که حدود یک هفته پس از انتخاب رسمی محمد علی نجفی در سمت شهرداری تهران، با دعوت ریاست جمهور در پانزدهم شهریور ماه، شهردار تهران به عنوان یار دولتی‌ها به خیابان پاستور آمد. نجفی از این تاریخ، در هر چهارشنبه دولتی‌ها، در کنار وزرا و معاونین رئیس‌جمهوری قرار گرفت و در هر بار حضورش، یک باب همکاری و تعامل را گشود!» شهردار تهران برآمده از اراده لیست امید اصلاح‌طلبان برای شورای شهر است که از تک‌تک آن‌ها ۲ میلیارد تومان پول برای قرار گرفتن نامشان در این لیست درخواست شده بود. پس‌از راهیابی چنین لیستی با این رویه کاسب کارانه و تاجر مئابانه به شورای شهر تهران، این هشدار داده شد که این پایه گذاری ناسالم، عفونت خود را در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات باندی و حزبی نشان خواهد داد و البته این پیش‌بینی با ارائه طرح تحقیق از شهرداری سابق و ذوق و شوق اعضای شورای شهر برای آن درست از آب درآمد. چنین طرحی پوشش خوبی برای عزم این شورا برای سیاسی کاری و تأثیر منفی‌اش بر کارآمدی بود.
اما روز گذشته در حالی صدمین روز از دوره فعالیت شهردار تهران گذشت که مشخص شد پیامد حضور نجفی در جلسات هیئت دولت، کاهش شائبه دار بدهی دولت به شهرداری بوده است. شهردار تهران رقم این بدهی را ۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، اما معاون وی حتی با وجود اسناد، آن را به ۴۷۰۰ میلیارد تومان کاهش داد! در واقع ۵۳۰۰ میلیارد تومان از این رقم کم شده است. این در شرایطی است که دولت سال‌هاست سهم خود در توسعه مترو را به شهرداری پرداخت نمی‌کند. شهرداری که مستقیما با مردم در ارتباط است و اعتبارات آن خرج طرح‌هایی می‌شود که مورد استفاده عموم مردم قرار می‌گیرد، با این اقدام ناشایست فواید و سهم مردم در خدمات شهرداری را به پای رابطه خود با دولت فدا کرد.

تفرقه‌افکنی به سبک زنجیره‌ای‌ها
جریان مدعی اصلاحات که این روز‌ها بر خلاف خط قرمزهای نظام درباره ممنوعیت مذاکرات موشکی به دنبال مطالبه سازی اجتماعی برای ایجاد مذاکرات در حوزه‌های اقتدار و توانمندیهای دفاعی کشورمان هستند، هر از گاهی با طرح بهانه‌ای به‌دنبال طرح این موضوع انحرافی و خلاف امنیت ملی هستند.
روزنامه زنجیره‌ای بهار در ادعائی مضحک مدعی شد که مقامات ارشد نظامی کشورمان برای اعلام موضع درباره توانمندی دفاعی افراد مناسبی نیستند و از آنجا که مواضع مقامات دولتی از جمله وزیر امور خارجه با مقامات نظامی کشور درباره مذاکرات موشکی «کاملا متفاوت» است، این وظیفه نیز باید به آن‌ها محول شود.
بهار نوشت: «تفاوت دیدگاه مسئولان ارشد دولت با مقامات نظامی و برخی افراد علاقه‌مند به اظهارنظر در حوزه سیاست خارجی درباره مذاکره موشکی کاملا عیان است. این اختلاف دیدگاه فی نفسه امر مذمومی هم نیست و شاید بتواند سبب قوام بیشتر این بحث در گفت‌وگوهای بین مقامات عالی کشور شود، اما آنچه اهمیت دارد روشن شدن این موضوع است که اعلام موضع نظام سیاسی درخصوص مسائل مرتبط با دیپلماسی می‌بایست بر عهده کدام نهاد باشد؟ آیا سخنگوی نیروهای مسلح یا رئیس‌هیئت امنای دانشگاه آزاد یا فرماندهان ارشد نهادهای نظامی افراد مناسبی برای اعلام موضع نظام در این خصوص هستند؟... این انتظار وجود دارد که مقامات نظامی و دیگران حداقل اعلام مواضع کشور موضوعات حوزه سیاست خارجی را به وزارت امور خارجه بسپارند و هر روز در نقش وزیر خارجه در سایه در رسانه‌ها ظاهر نشوند!» پیش از این نیز روزنامه همدلی با توهین به شعور مردم، شکست داعش با الگوی مقاومت را کم اهمیت جلوه داده و مدعی شده بود که باید پرونده منطقه از سپاه قدس به وزارت خارجه تحویل داده شود تا همانطور که با برجام «همه تحریم‌ها» را برطرف کرد! با مذاکره مسائل منطقه‌ای را نیز حل و فصل کند.

وزارت خارجه باید فراجناحی باشد!
روزنامه شرق در یادداشتی به تغییرات در وزارت خارجه پرداخته و با‌اشاره به اینکه دستگاه دیپلماسی باید فراجناحی باشد تغییرات احتمالی را دارای خطر و ریسک دانست.
در این یادداشت آمده است: «وزارت امور خارجه سه ویژگی مهم دارد که شاید با بسیاری از وزارتخانه‌های دیگر در دولت قابل مقایسه نباشد، اول: حاکمیتی‌بودن آن است، این به آن معناست که فعالیت‌های این وزارتخانه در چارچوب اهداف کشور در حوزه روابط خارجی و بین‌المللی است. مضافا اینکه در هر اقدام منتج به تصمیم با توجه به تبعات آن برای کشور باید تأیید سطوح عالی تصمیم‌گیری نظام مانند شورای‌عالی امنیت ملی، رئیس‌جمهور و در برخی موارد رهبری نظام را داشته باشد. احتمالا یکی از دلایل اختصاص جایگاه ویژه برای سفیر و استاندار در قانون خدمات مدیریت کشوری نیز برخاسته از ابعاد حاکمیتی این پست‌هاست.»
نویسنده دومین ویژگی را فراجناحی بودن وزارت امور خارجه دانسته و افزوده است: «قانون تصریح می‌کند که دیپلمات‌های وزارت خارجه نیز مانند نظامیان نمی‌توانند عضو احزاب سیاسی باشند که مختص ایران نیست.»
و در توضیح ویژگی سوم نیز آمده است: «وزارت امور خارجه از تشکیلاتی حرفه‌ای برخوردار است. حرفه‌ای‌بودن به معنای تافته جدابافته نیست؛ یعنی نمی‌توان با تصمیمی مدیریتی کسی را جایگزین یک دیپلمات ارشد کرد. درست همان‌طور که وزارت بهداشت نمی‌تواند یک کارمند را حتی با تحصیلات عالی یک وزارتخانه دیگر جایگزین یک پزشک کند. در چند ماه گذشته اخباری درباره تغییر تشکیلات وزارت امور خارجه مطرح بود.»
«روزنامه شرق» در ادامه به تغییرات در وزارت خارجه پرداخته و آورده است: «شنیده‌ها حکایت از آن دارد که اکثریت بدنه وزارت خارجه به‌ویژه در سطوح مدیران و دیپلمات‌های ارشد و ازجمله ٦٥٠ رایزن با طرح تشکیلات جدید مخالف هستند. اگر این سطح از مخالفت حتی با درصد اندکی مقرون به صحت باشد، این سؤال مطرح است که چگونه در چنین فضایی اهداف مد نظر در تشکیلات مدنظر دکتر ظریف محقق خواهد شد؟ ملاحظه کردیم که «طرح تحول سلامت» که یکی از مهم‌ترین برگ‌های دولت یازدهم بود، به دلیل اقناع‌نشدن بخش درخور توجهی از پزشکان (البته در کنار تأمین مالی آن) امروز با چالش‌های جدی روبه‌روست.»