هوشمندی ساختار تحریم‌ها

وحشت سرمایه‌گذاران اروپایی از کاتسا/ رنگ و بوی جدید تحریم‌های آمریکا با وجود برجام!

در برجام به جای مذاکره بر سر لغو یکباره تحریم‌ها و ساختار آن، تنها به خارج کردن مصادیقی از لیست اکتفا شد.

کد خبر: ۶۵۱۳۳۳

شنبه - ۱۸ آذر ۱۳۹۶ / December 09, 2017

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ رصد کنش‌های ایالات متحده در حوزه تحریم‌ها برای ایران که همواره در معرض چنین تحریم‌هایی قرارگرفته، بسیار حائز اهمیت است. آنچه در تمام سال‌های بعد از انقلاب اسلامی از دید بسیاری مغفول مانده روند تکامل رفتارهای آمریکا در حوزه تکمیل پروژه تحریم ایران است.

آنچه در تمام سال‌های بعد از انقلاب اسلامی از دید بسیاری مغفول مانده روند تکامل رفتارهای آمریکا در حوزه تکمیل پروژه تحریم ایران است.

استمرار خصومت‌

سیاستمداران آمریکایی همواره در صدد تشدید تحریم‌ها و رفع نقایص آن‌ها بوده‌اند. این را می‌توان از قوانین متعدد تحریمی که یکی پس از دیگری به تصویب رسیده و می‌رسد مشاهده کرد. بدین منظور نگاهی به کنشگری آمریکایی‌ها از سال ۲۰۰۰ میلادی تا به امروز راهنمای خوبی برای اتخاذ استراتژی مناسب از سوی تصمیم گیران کشور خواهد بود.

آمریکایی‌ها در تمامی این سال‌ها فعالانه به موضوع تحریم ایران پرداخته اند و با جدیت درصدد رفع نقاط ضعف برنامه هایشان برآمده اند. آن‌ها در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۶ اولین قانون تحریم فراسرزمینی خود یعنی "داماتو" را تمدید کردند. قانونی که به تحریم سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها و غیر آمریکایی‌ها در صنعت نفت و گاز ایران اختصاص داشت. اما این قانون قابلیت اجرایی چندانی به دلیل تضاد با منافع شرکت‌های اروپایی نداشت. بعد از آن در قانون جامع تحریم‌های ایران که به CISADA شهرت داشت با شدت بیشتری روی تحریم همکاری در حوزه نفتی و صادرات نفتی ایران متمرکز شدند، اما این قانون نیز نمی‌توانست پاسخگوی کامل اهداف آمریکایی‌ها باشد و در قانون اختیارات دفاع ملی آمریکا معروف به NDAA ممنوعیت خرید نفت ایران و بانک مرکزی به طور کامل تصویب شد. در این قانون کشورهایی که توان قطع خرید نفت ایران را ندارند باید در بازه‌های زمانی ۶ ماهه مقدار قابل توجهی از خرید نفت خود را کاهش دهند. غیر از کشورهای فوق، کشورهای دیگری که از ایران نفت خام خریداری کنند، با تحریم بانک مرکزی خود مواجه می‌شدند. قابل پیش بینی بود این مرحله نیز نقطه پایانی نخواهد بود و آمریکا در قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه ملقب به TRA در ۲۰ مرداد ۹۱ به بلوکه نمودن درآمدهای نفتی ایران پرداخت. این قانون وارد کنندگان نفت ایران را ملزم می‌کرد تا مبلغ نفت خریداری شده از ایران را در حسابی به نام ایران در همان کشور واریز نمایند.

پولهای نفتی در حساب به ظاهر ایرانی "قفل شده" و ایران نمی‌تواند آن‌ها را به داخل کشور منتقل کند و یا به کشور ثالثی انتقال دهد. ایران تنها می‌تواند با این پول به تجارت دو جانبه با کشور میزبان در زمینه خریدهای انسان دوستانه (مانند خوراکی، دارویی و...) بپردازد. در کنار همه این تحریم‌ها آمریکایی‌ها لیستی به نام SDN را تعبیه کرده بودند که کم و کیف تحریم‌ها باعث گسترش و توسعه افراد و نهادهای درون این لیست می‌شد.

درواقع SDN همان لیست سیاهی بود که همانند شاخصی قدرتمند برای اعمال تحریم‌های برون مرزی ایالات متحده عمل می‌کرد. اما چنین رویکردی نیز نمی‌توانست ایالات متحده را به اهداف خود برساند، زیرا نیازمند اهرم‌های اجرایی قوی جهت نظارت و انجام کامل داشت و از طرفی آمریکا را مستقیم با مردم ایران درگیر می‌کرد.

آمریکا به خوبی از عواقب چنین رویارویی که او را مستقیم با مردم ایران طرف می‌کرد آگاه شد لذا در چرخشی هنرمندانه با اهرم مذاکرات ژنو، لوزان و برجام به تغییر راهبرد سخت خود و تغییر آن به راهبردی نرم همت گمارد.

آمریکا درصدد تغییر مرز دعوا به داخل خاک ایران برآمد. یعنی جایی که دقیقا مردم را باید از نظام جدا کند. بدیهی است قرار دادن سپاه پاسداران به عنوان این مرز، برای آمریکا به مثابه یک تیر و دو نشان است. با هوشمند شدن تحریم‌ها علیه سپاه پاسداران دو هدف به طور همزمان محقق خواهد شد. اول آنکه تحریم‌ها باعث تضعیف توان و قدرت سپاه پاسدان می‌شود و دلیل دوم که از اهمیت بیشتری برخوردار است معرفی سپاه به عنوان مسبب تحریم‌ها علیه ملت ایران خواهد بود و مردم را در برابر سپاه قرار خواهد داد.

او این استراتژی را با چینش برجام عملی نمود و رفع اندک تحریم‌های مورد نظرش را نیز منوط به عدم ارتباط با لیست SDN کرد. در واقع به جای مذاکره بر سر ساختار تحریم‌ها تنها به خارج کردن مصادیقی از لیست اکتفا شد. قانون تحریمی اخیر آمریکا که به "کاتسا" شهرت دارد منجر به قرار گرفتن افراد و وابستگان سپاه پاسداران در لیست تحریمی آمریکا می‌شود. بخش گسترده‌ای از فعالان اقتصادی در داخل کشور نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم با سپاه فعالیت دارند و این گونه کل کشور منطقه خطر ارتباطات مالی سایر کشورهای دنیا محسوب می‌شود. اما این بار نه با بهانه‌های هسته‌ای که با بهانه‌هایی فراتر و سخت‌گیرانه‌تر نظیر تروریست و حقوق بشر.

این فرآیند منجر به مجازات‌هایی به مراتب سنگین‌تر از گذشته برای افراد مرتبط با SDN لیستی‌ها خواهد شد. بدیهی است با چنین شرایطی هیچ سرمایه گذار عاقلی نمی‌تواند با خیالی آسوده عدم ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم سرمایه گذاری خود را با SDN لیستی‌ها تضمین نماید تا از آسیب تحریم‌های آمریکایی‌ها در امان باشد. با چنین شرایطی انتظار سرمایه گذاری‌های جدی و به تبع گشایش اقتصادی نباید داشت و انفعال دولت را می‌توان محرکی برای پیشبرد اهداف آمریکا در این حوزه دانست.