نرخ های غیر واقعی برای نفت و دلار/ چقدر از اعتبارات بودجه کشور واقعی است؟

در آستانه ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۷ به مجلس با وجود اینکه احتمال تغییرات همچنان وجود دارد اما در آخرین تصمیم‌گیری برای ارقام کلان، دلار به عنوان مبنای تبدیل درآمدهای ارزی به ریال ۳۵۰۰ تومان و نفت با هر بشکه ۵۵ دلار در نظر گرفته شده است‌.

کد خبر: ۶۵۱۳۵۳

شنبه - ۱۸ آذر ۱۳۹۶ / December 09, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ فردا دولت لایحه بودجه سال ۹۷ را به مجلس ارائه خواهد کرد و در این فاصله آخرین خبر‌ها حاکی از آن است که سازمان برنامه‌وبودجه آخرین مراحل را انجام داده و لایحه به‌طور حتم تا فردا به مجلس خواهد رسید. با وجود اینکه در مدت اخیر گمانه‌زنی‌های متفاوتی در رابطه با متغیرهای کلیدی برای تعیین درآمدهای بودجه وجود داشت، در نهایت بعد از بررسی‌هایی که در هیات دولت انجام و مصوب شد قیمت هر دلار برای تبدیل درآمدهای نفتی به ریال حدود ۳۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و برای فروش هر بشکه نفت قیمت حدود ۵۵ دلار خواهد بود. رقم فعلی حدود ٣٠ تومان کمتر از نرخ موجود در مرکز مبادلات ارزی (٣۵٣٠ تومان) و تا ٧٠٠ تومان کمتر از نرخ ۴٢٠٠ تومانی فعلی در بازار است.

در رابطه با سایر تغییرات در بودجه، ظاهرا عمده‌ترین تحولات به توسعه مشارکت با بخش خصوصی برمی‌گردد و در این رابطه در بودجه سال ۱۳۹۷ تاکید شده است. همچنین برای سال آینده بخش قابل‌توجهی از دستگاه‌ها بودجه خود را مبتنی بر عملکرد و به عبارتی بر مبنای بهای تمام شده تنظیم کرده‌اند؛ به‌طوری که بین ۳۰ تا ۴۰ درصد دستگاه‌ها از این بودجه‌ریزی برخوردار شدند. این در حالی است که براساس قانون برنامه ششم توسعه از سال اول اجرای قانون یعنی سال جاری باید هر ساله ۲۰ درصد از دستگاه‌ها بودجه خود را براین مبنا تهیه کنند که برای سال بعد به حدود ۴۰ درصد باید برسد.

در مورد قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره مربوط به آن در لایحه بودجه سال ١٣٩٧ نیز هنوز میزان درآمد دولت از محل هدفمندی برای سال آینده در بودجه نهایی نشده، ولی احتمالا برای لایحه متفاوت‌تر از سال‌های قبل عمل می‌شود، چراکه در چند سال اخیر دولت تبصره هدفمندی را بدون جزییات مجلس ارائه کرده و تن‌ها درآمد ۴۸ هزار میلیاردی را در تبصره اعلام می‌کرد که در ادامه و در جریان بررسی لایحه در مجلس جزییات آن مشخص می‌شد، ولی برای لایحه ۱۳۹۷ براساس قانون برنامه ششم عمل شده و جداول مشخصی برای هدفمندی تعیین شده است، اما به‌طور حتم غربالگری یارانه‌بگیران و حذف پردرآمد‌ها بخش مورد توجه تبصره خواهد بود و در مورد تعیین تکلیف یارانه‌بگیران در مدت اخیر دولت وعده آن را در بودجه ١٣٩٧ داده است. همچنین برای بودجه‌های عمرانی در مجموع حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، اما باید یادآور شد این تن‌ها بودجه عمرانی از محل درآمدهای بودجه نبوده و منابع خارجی، تسهیلات یا حتی از صندوق توسعه ملی سالانه برداشت می‌شود را دربرمی‌گیرد. در بودجه سال جاری بودجه عمرانی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که مصوب شش ماهه حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد، ولی آخرین عملکرد بودجه در نیمه اول امسال نشان داد که تا ۸۰۰۰ میلیارد تومان پرداختی انجام شده است؛ هرچند در فرصت باقی مانده تا ارائه لایحه بودجه به مجلس احتمال هر تغییری در ارقام وجود خواهد داشت.

منابع تامین بار مالی در کشور
این در حالی است که در روزهای گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس با ارائه گزارشی، پیش‌بینی خود را از قیمت دلار ۳۶۳۰ تومان و قیمت هر بشکه نفت ۴۹ دلار اعلام کرده بود.
این گزارش، به طرح برخی نکات مهم و الزامات تصمیم‌گیری درباره لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ پرداخت و اعلام کرد: توجه به حجم منابع عمومی قابل تصمیم‌گیری و لزوم کنترل هزینه‌های دولت و استفاده صحیح از مفهوم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، توجه به وضعیت بدهی‌های دولت و بازار بدهی، وضعیت اعتبارات عمرانی و الزامات برنامه ششم برای بودجه‌ریزی در سال ۱۳۹۷، از جمله محورهای قابل بررسی هستند.

بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها، در سال ۱۳۹۶ رشد اقتصادی حدود ۷ / ۳ درصد و نرخ تورم حدود ۲ / ۱۱ درصد خواهد بود که مبنای محاسبات درآمدهای مالیاتی و سایر درآمد‌ها قرار گرفته است. برآوردهای مرکز نشان می‌دهد که حداکثر منابع عمومی در دسترس در سال ۱۳۹۷، حدود ۳۲۵ هزار میلیارد تومان است. از دیگر سو اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر سال ۱۳۹۶ حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان است.

این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای در بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به عبارت دیگر حداکثر منابعی که می‌توان صرف تامین بار مالی تصمیم‌هایی از قبیل: افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهی‌های دولت و اجرای طرح‌های عمرانی کرد، از محل این ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در صورت عدم کنترل هزینه‌های دولت، منابع مورد نیاز باید از طریق افزایش مالیات‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش نرخ ارز یا افزایش بدهی‌های دولت تامین شود که آثار تبعی آن مانند آثار تورمی و رکودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مدنظر قرار گیرد. انتشار نامتوازن اوراق مالی می‌تواند به افزایش غیرقابل کنترل تعهدات دولت برای پرداخت اصل و سود اوراق منتشرشده بینجامد. به علاوه این موضوع می‌تواند به کسری بودجه‌های بالاتر در سال‌های آتی منجر شود.

همچنین شناسایی حوزه‌های پرهزینه و حرکت به سمت کنترل هزینه‌ها در این بخش‌ها، توقف طرح‌های عمرانی فاقد اولویت و فروش دارایی‌های آنها، تشدید مبارزه با قاچاق و در نتیجه افزایش درآمدهای گمرکی، تلاش در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی بدون فشار بر مودیان خوش‌حساب و استفاده از رویکرد تسهیم عواید جهت افزایش هماهنگی و مشارکت ذی‌نفعان ازجمله موارد قابل توجه هستند. همچنین لازم است لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ از نظر شفافیت نسبت به لوایح بودجه سال‌های گذشته بهبود یابد.

منبع:جهان صنعت