یادداشت

چرا رئیس جمهور درباره رانت‌های برادرش جواب نداد؟ / نفوذ در نقشه راه اقتصاد

شعار شفافیت با نقیض‌های فراوان در دولت محرمانه‌ها همراه است. هنوز رئیس‌دولت توضیح نداده که چرا با فشار برادرش، مدیر متخلف بانک ملی با وجود پرونده سنگین تخلفات، به مدیریت بانک رفاه کارگران گماشته شد و حقوق و پاداش ۷۳۴ میلیون تومانی می‌گرفت؟

کد خبر: ۶۵۲۲۴۵

سه‌شنبه - ۲۱ آذر ۱۳۹۶ / December 12, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ محمد ایمانی در سرمقاله امروز کیهان نوشت:

حکیم قاآنی می‌گوید «تا نشان سمّ اسبت گم کنند- ترکمانا نعل را وارونه زن». شعار شفافیت، بودجه عملیاتی، رونق تولید و اشتغال، و حمایت از بخش خصوصی و اقتصاد ملی، با تناقضات عجیب همراه شده و برخی کارشناسان حامی دولت را نیز به هشدار واداشته است. بیم آن می‌رود که آمیزه‌ای از سوءمدیریت، فقدان کارنامه، بی‌برنامگی و نفوذزدگی درباره نقشه راه اقتصادی، به خسارت‌های بزرگ منتهی شود. توقع آن است که مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، قوه قضائیه، رسانه‌های مستقل و محافل دانشگاهی و حوزوی به مسئولیت‌های نظارتی برزمین مانده اهتمام کنند.

۱ - شعار شفافیت با نقیض‌های فراوان در دولت محرمانه‌ها همراه است. هنوز رئیس‌دولت توضیح نداده که چرا با فشار برادرش، مدیر متخلف بانک ملی با وجود پرونده سنگین تخلفات، به مدیریت بانک رفاه کارگران گماشته شد و حقوق و پاداش ۷۳۴ میلیون تومانی می‌گرفت؟ یا آن یکی مدیر برکنار شده بانک ملت با حقوق ۳۰ میلیونی که تصادفا همشهری حضرات بود؟ یا قصه فساد ۱۱ هزار میلیاردی موتلفان دولت در صندوق ذخیره فرهنگیان از کجا آب خورد؟ همین روز‌ها سخن از سخت‌گیری بر مردم در لایحه بودجه ۹۷، حذف یارانه ۳۰ میلیون نفر و نیمی از یارانه نان و افزایش نرخ حامل‌های انرژی می‌رود، اما همچنان نورچشمی‌های دولت با دست‌و‌دل‌بازی روبه‌رو هستند. رئیس دیوان محاسبات آبان‌ماه گفت: «محرمانه اعلام کردن بدهی‌های دولت از گرفتاری‌های ماست. هیچ جای دنیا بدهی‌های دولت محرمانه نیست». او پریروز گفت: «۸۷ درصد بودجه امسال هزینه‌ای و فقط ۱۳ درصد آن عمرانی است. بودجه شرکت‌ها ۱۶۰ درصد افزایش یافته و این به معنای بی‌انضباطی اقتصادی است».

۲ - بودجه سال آینده عملیاتی (بر مبنای کارکرد دستگاه‌ها و صرفه‌جویی) است یا تکرار برنامه به بن‌بست رسیده تعدیل اقتصادی؟ روزنامه هفت صبح از نشریات حامی دولت دیروز تیتر زد «پیام‌های پنهان در لایحه بودجه ۹۷ و تاثیرش بر زندگی ما؛ طبقه متوسط کمربند‌ها را محکم ببندد». آنچه از این تیتر حذف شده، تکلیف طبقات ضعیف است. دولت درباره وعده‌ها پشت‌هم‌اندازی می‌کند و مدام به آینده حوالت می‌دهد. هزینه‌های جاری (نه عمرانی) دولت ظرف ۴ سال، بیش از ۳ برابر شده و رشد ۳۴۰ درصدی داشته است. با وجود کاهش شدید خدمات عمرانی، بدهی‌های دولت از ۲۰۰ هزار میلیارد به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت به اندازه پنج دولت قبل از خود هزینه جاری داشت، اما دریغ از کوچک‌ترین گشایش برای مردم و فعالان اقتصادی.

۳ - برخی اظهارنظر‌ها قابل تامل است، از جمله؛ «محسن جلال‌پور رئیس پیشین اتاق بازرگانی و حامی برجام در گفت: وگو با خبرگزاری صدا وسیما: برخلاف وعده‌ها، بخش خصوصی پس از برجام ضعیف‌تر شده است. عطای برجام را به لقایش بخشیدیم؛ برگردیم به همان قبل از برجام تا لااقل بخش خصوصی امکان نفس کشیدن داشته باشد. / آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی و حامی برجام: طی ۲ سال گذشته رتبه کسب‌وکار کشور ۶ پله سقوط کرده است. / سلاح ورزی معاون اتاق بازرگانی: دولت اعتقادی به بخش خصوصی ندارد. بعد از ۴ سال نتوانسته‌ایم با رئیس‌جمهور دیدار کنیم. / وزیر صنعت: صادرات از سوی برخی وزرا جدی گرفته نمی‌شود. اگر عزم ملی برای صادرات وجود داشت، افرادی که برای مراسم روز ملی صادرات دعوت شده بودند، حضور می‌یافتند. / روزنامه دولتی شهروند: ادعای رونق واقعیت ندارد؛ بازار مسکن در رکود عمیق به سر می‌برد. / روزنامه اعتماد: دولت ۴ سال به بخش مسکن بی‌توجهی کرد. / روزنامه بهار: ۴ سال فرصت دولت از دست رفت؛ حمله به دولت قبل که نشد کار»!

۴ - برخی مدیران می‌خواهند این خلأ کارنامه را با ترتیب دادن سفرهای نمایشی و بعضا خسارت‌آمیز مقامات غربی پر کنند؛ از عزت و اقتدار و امنیت ملی به حریف یارانه می‌دهند و هزینه می‌کنند تا در ظاهر چنین به نظر بیاید که کار می‌گردد. ۴ سال است مردم کنجکاوانه می‌نگرند تا ببینند بالاخره از سفر توام با گستاخی وزیرخارجه فرانسه یا انگلیس، سودی عاید کشور می‌شود یا فقط قرار است از عزت ملی هزینه کنیم؟! آقای اسحاق جهانگیری قبل از عقد قرارداد با توتال گفت: «باید ۲۰۰ میلیارد دلار در بخش نفت و گاز سرمایه‌گذاری شود و هنوز کل قرارداد توتال ۵ میلیارد دلار است.» پس از وی وزیر نفت گفت: «خیلی‌ها می‌گویند با سرمایه‌گذاری خارجی موافقیم و لکن... این صحبت‌های این‌ها ما را کشته. اگر مخالفید صریحا بگویید مخالفیم و حق نداری قرارداد ببندی». آیا واقعا مسئله این است؟ کسانی مدام کره جنوبی و ژاپن را به رخ می‌کشند که وقتی ما پیکان داشتیم آن‌ها اول راه توسعه بودند، اما با غرب بستند و به تجارت جهانی پیوستند و رشد کردند.

۵ - آلمان و ژاپن و کره و هند برای بازسازی اقتصاد خود تا مدت‌ها درِ واردات را به ویژه آنجا که مشابه داخلی داشت تجملاتی بود و ارز و سرمایه و فرصت‌اشتغال را نابود می‌کرد، بستند. بلکه بسیاری از کشور‌ها همچنان پنجره واردات را با سخت‌گیری و به شکل کاملا محدود باز می‌کنند. دو سه سال پیش بود که خبرنگار نشریه اسپانیایی پس از سفر به تهران با تعجب نوشت «چه کسی می‌گوید ایران تحریم است؟ من اثری از تحریم ندیدم. مگر می‌شود کشوری تحریم و دچار محدودیت منابع باشد، اما جزو رکوردداران واردات لوکس مثل پورشه و لوازم آرایشی و انواع گوشی‌ها و ساعت‌های گران قیمت در منطقه خاورمیانه قرار گیرد؟!».

۶ - رهبر انقلاب ۱۸ آبان ۱۳۸۵ گفتند «ماهاتیر محمد نخست‌وزیر سابق مالزی- که بسیار هم آدم پرکار و دقیق و جدی و پایبندی بود- به تهران آمد، به دیدن من هم آمد؛ همان اوقات بود که تحولات گوناگونی در آسیای شرقی اتفاق افتاده بود؛ در مالزی، اندونزی و تایلند، و زلزله اقتصادی به وجود آمده بود. همین سرمایه‌دار صهیونیست [جورج سوروس]و بعد سرمایه‌دارهای دیگر، با بازیهای بانکی وپولی توانستند چند تا کشور را به ورشکستگی بکشانند. در آن وقت ماهاتیر محمد به من گفت: من فقط همین قدر به شما بگویم که ما یک شبه گدا شدیم! البته وقتی کشوری وابستگی اقتصادی پیدا کرد و خواست نسخه‌های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را عمل بکند، همین طور هم خواهد شد».

۷ - کشورهایی که از قعر فقر پیشرفت کرده‌اند، سیاست حمایت از تولید ملی را با اهتمام دنبال کرده‌اند. در اینجا یک فریب بزرگ وجود دارد. به ما می‌گویند به سرمایه‌داری و سیاست جهانی لیبرال بپیوندید تا رستگار شوید! پروفسور «هاجون چَنگ» شهروند کره جنوبی که از سال ۱۹۹۰ در دانشکده اقتصاد دانشگاه کمبریج تدریس می‌کند، برنده جایزه گونار میردال در سال ۲۰۰۳ است. او درکتاب «نیکوکاران نابکار» درباره تجربه توسعه اقتصادی کره می‌نویسد «صادرات کره جنوبی در دهه ۱۹۵۰ تنگستن و ماهی بود و شرکت سامسونگ ماهی و سبزیجات و میوه صادر می‌کرد... در دهه ۱۹۷۰، برنامه ایجاد صنایع سنگین در دستور کار قرار گرفت. در مدارس به ما می‌آموختند که وظیفه میهنی ما حکم می‌کند کسانی را که سیگار خارجی می‌کشند، گزارش کنیم. ضرورت داشت ارز صادرات برای واردات ماشین‌آلات به کار گرفته شود؛ ارز به‌راستی خون و عرق جبین سربازان صنعتی ما بود که در کارخانه‌ها دست‌اندرکار جنگ صنعتی بودند.»

۸ - وی ادامه می‌دهد «کسانی که با خریدهای بیهوده مانند سیگار قاچاق، ارز را هدر می‌دادند، خائن به شمار می‌رفتند. پدر دوستی که به خانه‌اش رفته بودیم و سیگار می‌کشید، به عنوان فرد غیرمیهن پرست و بی‌اخلاق - اگر نه تبهکار- آماج حملات زهرآگین قرار می‌گرفت. هزینه کردن ارز در موارد غیرضرور ممنوع بود و شدیدا ممانعت می‌شد، حتی خرید خودروهای کوچک و نوشیدنی و شیرینی. این کار از طریق اعمال ممنوعیت‌های وارداتی، تعرفه و عوارض سنگین گمرکی برای کالاهای تجملی صورت می‌گرفت. سفرهای خارجی جز با مجوزدولت برای معامله تجاری یا تحصیل ممنوع شد... حالا کُره صادر‌کننده خودرو و گوشی‌های شیک در دنیاست. برخی می‌گویند این ناشی از پیروی از فرامین اقتصاد نئولیبرال است. برنامه نئولیبرال غرب و مثلث نامقدس (صندوق پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی) نفوذ در کشورهاست. این تشکیلات می‌خواهد باور کنیم کره در اثر پیروی از سیاست‌های آن‌ها توسعه پیدا کرد. واقعیت، مغایر این ادعاست.... کره دهه‌ها برخلاف منطق تجارت آزاد جهانی، از حمایت‌های تعرفه‌ای ویارانه‌ای برای تقویت بخش خصوصی استفاده کرد تا صنایع بتوانند در برابر رقابت بین‌المللی دوام بیاورند. دولت روی ارز کمیاب کنترل مطلق اعمال کرد و تخلف ازآن می‌توانست مجازات مرگ درپی داشته باشد... کشورهای ثروتمند در اعمال تبعیض علیه سرمایه‌گذاری خارجی، از سیاست‌های یارانه‌ای و حمایتی استفاده کرده‌اند، اما امروز با سخت گیری، همان سیاست‌ها را در کشورهای درحال توسعه لعن ونفرین می‌کنند. ژاپن زمانی خودروی بنجل تولید می‌کرد و با شکست روبرو شد. بسیاری گفتند این شرکت باید به همان تولید ماشین‌های ساده نساجی و ابریشم برگردد و بعد ۲۵ سال ناتوانی، تولید خودرو را ر‌ها کند. اما دیگران گفتند هیچ کشوری بدون ایجاد صنایع مهم به جایی نرسیده است. حالا همان تویوتا نه تن‌ها از ورشکستگی درآمده بلکه برند لکسوس در دنیا تولید می‌کند... سرمایه‌گذاری خارجی به مثابه معامله با شیطان، بیش از آنکه مزایایی با خود بیاورد، با خطرات همراه است و می‌تواند توسعه را با مشکل مواجه کند. شعار جهان بی‌مرز، گزافه گویی است و شرکت‌های فراملیتی همچنان بنگاه‌های ملی مانده‌اند.»

۹ - آیا با واردات هویج از آمریکا و لوازم آرایش از فرانسه و کترینگ غذای راه‌آهن از اتریش و تزئینات اتوبان تهران شمال از ایتالیا و... می‌شود منابع ارزی را ساماندهی واز تولید و‌اشتغال حمایت کرد؟ شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ اخیرا در گزارشی اعلام کرد «به دنبال توافق هسته‌ای و سفر رئیس‌جمهور ایران به پاریس، شرکت‌های فرانسوی تولید‌کننده لوازم آرایشی برای صادرات به ایران خیز برداشته‌اند. شرکت‌گرین دوپستل یکی از این شرکت‌هاست که بازار ایران را بسیار پر سود می‌داند و می‌گوید ایران هفتمین بازار بزرگ لوازم آرایشی محسوب می‌شود»! روزنامه مانیلا استاندارد نیز آذر ۹۵ از سخنان سفیر ایران در فیلیپین گزارش داد که گفته بود «ایران یک بازار بالقوه وسیع برای محصولات فیلیپینی و یکی از اصلی‌ترین مقاصد لوازم آرایشی در حوزه خلیج‌فارس است. لوازم آرایشی می‌تواند شروع مناسبی برای صادرکنندگان فیلیپینی برای ورود به بازار ایران باشد»! این بازار رقمی بالغ بر ۲ میلیارد دلار را شامل می‌شود.

۱۰ - آیا اینکه دختر فلان وزیر یا برادر فلان مدیر، درگیر قاچاق یا واردات انبوه مصرفی شوند، جایی برای تولید ملی نمی‌گذارد؟ دلالی اجنبی و کارچاق‌کنی چطور؟ پشت هر زدوبند یا قرارداد خیانت‌آمیز در سده گذشته، رد پای چند دلال رشوه بگیر و نفوذی مانند ملکم خان و سپه سالار و تقی‌زاده و وثوق‌الدوله و حسین علا دیده می‌شود. از همین قبیل، رشوه‌های هنگفت کرسنت و استات اویل و توتال به برخی مقامات نفتی و خسارت‌های هنگفت پدید آمده است. باید قاطعانه با شبکه نفوذ و دلالی برای اقتصاد و سیاست غرب در ایران برخورد کرد.
۱۱ - آقای حسین راغفر کارشناس اقتصادی حامی دولت اخیرا گفته است «به حدی از گزارش اقتصادی آقای روحانی عصبانی شدم که تلویزیون را خاموش کردم. شیوه بیان و گزارش او حکایت از این دارد که هر روز با واقعیت‌های زندگی مردم فاصله بیشتری می‌گیرد. بخش خصوصی در ۴ ساله دولت به‌شدت تضعیف شد. دولت دارد مردم را ناامید می‌کند... درباره ایجاد اشتغال، کسانی که مشغول به کار می‌شوند باید بیمه تامین‌اجتماعی شوند، اما تعداد افرادی که سال گذشته برای بیمه ثبت‌نام کرده‌اند ۵ درصد کاهش داشته است. چگونه می‌توان ادعا کرد سالی ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده؟ نه آمار این مسائل را نشان می‌دهد و نه زندگی مردم.»

۱۲ - آقای فرشاد مومنی دیگر کارشناس حامی دولت اسفند ۹۵ به روزنامه اطلاعات گفت: «آمار رشد اقتصادی اعلامی از سوی دولت، نه معتبر است و نه با کیفیت... آنچه مسئله آینده‌فروشی را در دولت خطرناک‌تر می‌کند، این است که گوشه چشمی هم به بدهی خارجی دارند. بدهی خارجی بسیار خطرناک و پرهزینه خواهد بود. کشور ما تجربه‌های خطرناک و تلخی در قرن ۱۹ و ۲۰ داشته است. دولت در سال ۹۶ مجوز ایجاد ۵۰ میلیارد دلار بدهی را مطالبه کرده؛ ما در معرض چشم‌انداز بسیار نگران‌کننده‌ای هستیم».