بیانیه جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم :

عضویت اقلیت‌ها در شورا با مراجعه به قانون اساسی قابل حل است

جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم درباره طرح دوفوریتی مجلس برای عضویت اقلیت‌ها در شوراهای اسلامی شهر و روستا بیانیه‌ای صادر کردند.

کد خبر: ۶۵۲۵۰۰

سه‌شنبه - ۲۱ آذر ۱۳۹۶ / December 12, 2017

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم در باره طرح دوفوریتی مجلس برای عضویت اقلیت‌ها در شوراهای اسلامی شهر و روستا بیانیه‌ای صادر کردند که متن آن در ذیل آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

در همه کشورهای جهان قانون اساسی وجود دارد که مبنای همه قوانین و فعالیت‌های اجرایی کشور است. در جمهوری اسلامی ایران نیز قانون اساسی برخاسته از اسلام و قرآن و مکتب اهل بیت است که مورد توافق اکثریت قاطع ملت ایران است؛ بنابراین در مواردی که در اجرا با چالش قانونی مواجه شویم می‌توان با مراجعه به اصول قانون اساس از چالش‌های احتمالی عبور کرد و از وقوع بحران‌ها جلوگیری نمود. به عنوان نمونه آن چه این روز‌ها به عنوان چالش عضویت اقلیت‌ها در شورای اسلامی شهر و روستا به وجود آمده با مراجعه به قانون اساسی قابل حل است و نباید گذاشت جریان‌های سیاسی‌ای که تجربه نشان داده از بیرون خط می‌گیرند این مساله را به چالشی بر ضد نظام اسلامی تبدیل کنند.

برای توضیح این مطلب توجه به نکات ذیل ضروری است:

۱. علاوه بر آیات (سوره نساء، آیه ۱۴۱؛ آل عمران ۱۱۸) و روایاتی که به صراحت، سلطه غیر مسلمین را بر مسلمانان نفی می‌کند، بر اساس مفاد اصل هفتم قانون اساسی که مبنای تشکیل شوراهاست، اعضای شوراهای شهر و روستا باید مسلمان باشند، زیرا در مطلع این اصل آمده است «طبق دستور قرآن کریم؛ و امرهم شوری بینهم و شاورهم فی الامر مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر این‌ها از ارکان تصمیم گیری و ادره امور کشورند.»

بسیار واضح است که ضمیر «هم» در آیات مذکور به مسلمانان برمی‌گردد نه به اقلیت‌های دینی؛ زیرا بر اساس سیاق آیات، این مومنان هستند که باید مورد مشورت قرار گیرند. به همین دلیل است که امام راحل (ره) در همان آغاز انقلاب اسلامی و طرح مساله شورا‌ها یعنی در مهر سال ۵۸، تن‌ها در یک سخنرانی دست کم ۴ بار بر این نکته تاکید فرمود: ه اند که اقلیت‌های دینی نمی‌توانند عضو شوراهای اسلامی شهر بشوند. «افراد باید اولاً مسلمان باشند؛ و ثانیاً معتقد به نهضت باشند؛ امین‏‎ ‎‏باشند در کارهایشان؛ ایمان حقیقی داشته باشند؛ متعهد باشند نسبت به احکام اسلام؛ ‏‎ ‎‏سوابق خلاف و سوء نداشته باشند. از روحانیین هم باید تعیین بشود. از اهل بازار هم باید‏‎ ‎‏باشد. از آن صنف‌های دیگر هم باید باشد. لکن، همه باید در این معنا شرکت داشته باشند‏‎ ‎‏که مُسْلِم ‏‏باشند‏‏.» …. «و اگر خدای نخواسته در این مسئله غفلت بکنید ممکن است که یک شهری را به فساد‏‎ ‎‏بکشد؛ و ممکن است بعد از او یک مملکتی به فساد کشیده بشود.» علاوه بر آن، مفاد اصل ۱۲ قانون اساسی نیز بر این نکته تاکید می‌کند.

۲. بر فرض ادعای وجود ابهام در این مساله، باز هم قانون اساسی، مشکل را حل کرده و هیچ جای نگرانی نیست؛ زیرا بر اساس اصول چهارم و نود و هشتم قانون اساسی که از یک طرف به عنوان اصل غیر قابل تغییر (اصل چهارم) بر ضرورت اسلامی بودن همه قوانین کشور تصریح دارد، در صورت وجود ابهام، تن‌ها مرجع تفسیر قانون اساسی را، شورای محترم نگهبان می‌داند.

شورای محترم نگهبان در تاریخ ۳۱ فروردین ۹۶ یعنی قبل از انتخابات شورها، نظر کارشناسانه و رسمی خودش را مبنی بر عدم امکان عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای اسلامی شهرهایی که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، اعلام فرمود: و برخی از اعضای محترم شورا مانند حضرات آیات محمد یزدی و سید محمدرضا مدرسی، طی مصاحبه هایی به تفصیل در باره چرایی آن استدلال‌های محکمی ارائه کرده اند.

۳. در اصل ۷۴ قانون اساسی، تصریح شده است که مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. اکنون جای بسی شگفتی است که با توجه به اصول فوق و اعلام نظر صریح شورای نگهبان مبنی بر عدم مشروعیت عضویت اقلیت‌ها در شوراهای اسلامی شهر و روستا، چرا مجلس مرتکب چنین تخلف آشکاری شده است؟!

۴. وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی که بیش از سی مورد است ازجمله تعیین شهردار به عنوان موثرترین مسئول شهری، در اختیار داشتن منابع عظیم اقتصادی و مالی شهر، تعیین خط مشی فرهنگی اجتماعی شهر، در اختیار داشتن فرهنگ سراها، المان‌های شهری، تابلو‌ها و بیلبردهای تبلیغاتی، نامگذاری‌های کوچه ها، خیابان ها، پارک‌ها و ... و اختیارات گسترده و مسئولیت‌های مهم اعضای شوراهای شهرستان، شورای استان و شورای عالی استان‌ها که همگی از شورای شهر و روستا ناشی می‌شوند مانند، نظارت بر بودجه استان، نظارت بر همه شوراهای شهرستان، شهر و روستا و عضویت رییس شورای استان در بسیاری از شوراهای استانی مانند شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و انجمن‌های کتابخانه‌های عمومی استان و ... حکمت ضرورت مسلمان بودن اعضای شوراهای اسلامی شهر را بیش‌تر عیان می‌سازد؛ بویژه این که بر اساس مصوبه جدید مجلس، امکان کسب اکثریت کرسی‌های شورای یک شهر توسط اقلیت‌های دینی منتفی نیست.

۵. در حالی که قریب به ۴۰ سال است که اقلیت‌های دینی در کنار هموطنان مسلمان خود در صلح و صفا زندگی کرده و می‌کنند طرح چنین مسایلی در مجلس شورای اسلامی، آن هم در شرایط کنونی، که دشمن در صدد بهانه هایی از جنس حقوق بشری برای نظام اسلامی است، احتمالِ وجود دست‌های مرموزی در پشت ماجرا را قوت می‌بخشد؛ دست هایی که به دنبال اختلاف افکنی و زمینه سازی برای اعمال فشار‌ها و تحریم‌های بیشتر است.

۶. مع الاسف مجلس شورای اسلامی به جای پرداختن به دو وظیفه مهم قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دستگاه ها، گویا به تریبونی در جهت اهداف خاص یک جریان سیاسی تبدیل شده و گاه مانند مجلس ششم به طرح‌های بی اهمیت و حاشیه ساز می‌پردازد.

تصویب برجام در ۲۰ دقیقه و تحمیل خسارت‌های سنگین به کشور در برابر «تقریبا هیچ» و جری کردن دشمن برای تحمیل تحریم‌های بیشتر، عدم توجه به سند ذلت بار ۲۰۳۰، عدم نظارت بر قراردادهایی مانند IPC و... که برای ده‌ها سال کمپانی‌های بزرگ صهیونیستی را بر اقتصاد کشور حاکم می‌سازد؛ و امروز طرح نمایندگی اقلیت‌ها در شوراهای اسلامی شهر و روستا، آن هم با قید دو فوریت، نیز از جمله امور حاشیه سازی است که مجلس را از وظایف اصلی خویش باز داشته، به امور بی فایده و احیانا بر خلاف مصالح اسلام و نظام سرگرم می‌سازد.

۷. حتما ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که از بیت مرجعیت بوده و مورد تایید برخی مراجع عظام بوده است و نمایندگی ام القرای اسلام و تشیع به عهده دارد به این نکته توجه دارد که سپردن کار به برخی غیر مسلمانان در زمان امویان و عباسیان و اخیرا در رژیم پهلوی چه بلایی بر سر اسلام و فرهنگ مسلمانان آورد. از این رو، از ایشان انتظار می‌رود که از این پس، مصالح عالیه اسلام و انقلاب را بر مصالح سایر افراد و گروه‌های سیاسی مقدم بدارد.

والسلام علی من اتبع الهدی

جمعی از طلاب و فضلای حوزه علمیه قم

۱۹ آذر ۱۳۹۶