اخبار ویژه روزنامه‌ها

هزینه‌تراشی وزارت نفت با سود روزانه ۵. ۱ میلیاردی برای دلالان/ راغفر: ادعاهای دولت تناسبی با سفره‌های مردم ندارد/ تذکر لاریجانی به روحانی درباره برداشت از یک حساب ویژه

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از سود روزانه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیونی شرکت‌های واسطه‌ای مدیران نفتی با اجرای طرح برندینگ خبر داد و گفت: این طرح یک نوع دلال‌تراشی و تحمیل بار مالی جدید برای دولت است.

کد خبر: ۶۵۲۵۵۵

چهارشنبه - ۲۲ آذر ۱۳۹۶ / December 13, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ اخبار ویژه اقتصادی روزنامه ها به شرح زیر است:

کیهان

راغفر: ادعاهای دولت تناسبی با سفره‌های مردم ندارد
رفتار غیر مسئولانه و فرافکنانه دولت درباره بودجه و وعده‌های اقتصادی، صدای برخی کارشناسان حامی را نیز درآورده است. دکتر حسین راغفر کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه الزهرا (س) درباره رویکرد دولت در لایحه بودجه ۹۷ به فرارو گفت: «دولت دوازدهم دولت جدیدی نیست ادامه دولت ۴ سال قبل است. سؤال این است که چطور همه برنامه‌های آقای روحانی موکول است به آینده. دستاوردهای سال گذشته دولت روحانی قرار است کجا خودش را نشان دهد؟ به نظر می‌رسد اتکای بیشتر دولت به حافظه بلند مدت مردم است تا حافظه کوتاه مدت آنها. تصور بر این است که مردم امیدوارند که در آینده اتفاقی بیفتد و وعده‌ها به آینده برمی‌گردد، اما ما جز ادامه سیاست‌های دولت‌های نهم و دهم و تداوم همان وضعیت و شاخص‌ها غیر از کنترل تورم نتایج متفاوتی از دولت آقای روحانی ندیدیم.»

او افزود: «دستاوردهایی که دولت مدعی آنهاست آنگونه که باید و شاید برای مردم ملموس نیست. همه وعده‌های دولت هم معطوف به آینده است و هر سال وعده‌ها به سال بعد موکول می‌شود.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «تعارض‌های جدی میان سیاست‌های دولت و وعده‌های دولت وجود دارد. دولت خصوصی‌سازی در همه زمینه‌ها را در دستور کار قرار داده است، این در حالی است این سبک خصوصی‌سازی جز رشد نابرابری‌ها، غارت منابع عمومی، رشد بیکاری، فقر و بدهکاری نسل‌ها هیچ دستاوردی نداشته است. ما با خصوصی‌سازی شاهد غارت منابع ملی توسط گروه‌های ذی‌نفع حاضر در قدرت بودیم. به نظر می‌رسد تتمه منابع بخش عمومی و دولتی با تأکید دولت دوازدهم و آقای روحانی بر خصوصی‌سازی دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی نیز قرار است از بین برود.»

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی «ما متأسفانه نمی‌توانیم به تحقق وعده‌های دولت امیدوار باشیم. تحول بزرگ و دگرگونی که آقای روحانی از آن صحبت می‌کند با سیاست‌های تعریف شده دولت همچون خصوصی‌سازی‌ها تناسب و ارتباطی ندارد.

او در ادامه درباره لایحه بودجه با بیان این که سیاست‌های مطرح شده در این لایحه مجموعه‌ای از سیاست‌های متناقض است، اظهار کرد: «تداوم خصوصی‌سازی ترجمه صریح‌اش انتقال منابع عمومی به دوستان و رفقاست، این چیزی جز رشد نابرابری‌ها و گسترش فقر و بیکاری نیست. هنوز در بنگاه‌های خصوصی شده مدیران دولتی مدیریت و از مزایا و منافع بخش عمومی استفاده می‌کنند بدون این که مشارکت جدی در ارتقا کارایی و بهره‌وری و اشتغال در کشور ایفا کرده باشند.»
این استاد اقتصاد گفت: «دولت از یک طرف مدعی ایجاد اشتغال در جامعه است و از طرف دیگر با افزایش قیمت‌ها تورم بزرگی را به جامعه تزریق می‌کند. قربانیان تورم دو دسته‌اند اصلی‌ترین آن‌ها گروه‌های فقیر و کم‌درآمد جامعه هستند و دوم بخش تولید است که بار اشتغالزایی را به دوش دارد.»

او با بیان اینکه هیچکدام از ادعاهای دولت با نتایجی که در سفره مردم و رفاه عمومی دیده می‌شود، تناسب ندارند، ادامه داد: «در بحث خصوصی‌سازی اقداماتی مثل دستور فروش بیمارستان‌های دولتی و یا واگذاری آن‌ها صادر شد، اخیراً هم منابع صندوق‌های بیمه‌ای به اسم طرح تحول غارت گردید. بحران‌های بسیار بزرگی در پی اقدامات دولت در ۴ سال گذشته بر صندوق‌ها تحمیل شده است و نگرانی‌های بزرگی را به وجود آورده است. به نظر نمی‌رسد که سیاست‌های دولت پاسخگوی حل بحران‌های به‌وجود آمده در دولت یازدهم باشد چه برسد به این که مشکلاتی همچون بیکاری و رکود را رفع و رجوع کند.»

وی تأکید کرد: «در سخنرانی آقای روحانی مبارزه با فقر مورد تأکید قرار گرفت، اما سیاست‌های اقتصادی دولت خلاف این را نشان می‌دهد. متأسفانه ما شاهد افزایش فقر و نابرابری، تعمیق رکود و گسترش بیکاری خواهیم بود.»

او اظهار کرد: «برنامه دولت مشخص نیست. من تصور می‌کنم برای خروج از بحران باید برنامه‌ای وجود داشته باشد که دولت با آن پیش برود. عزم جدی در دولت دیده نمی‌شود. لختی و کندی عجیبی در دستگاه‌های اقتصادی وجود دارد. مدیران صنعت، معدن، اقتصاد، تجارت و... اصلاً توانایی مدیریت منابع موجود و تجهیز بنگاه‌های در آستانه ورشکستگی و یا احیای بنگاه‌هایی که به دلایل مختلف ورشکست شده‌اند را ندارند.»

هزینه‌تراشی وزارت نفت با سود روزانه ۵ / ۱ میلیاردی برای دلالان
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین‌شهر، در گفت‌وگو با الف. با اشاره به طرح برندینگ که در دستور کار وزارت نفت قرار دارد، گفت: درحال حاضر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در استان‌ها، سوخت را مستقیم به جایگاه‌ها می‌رسانند، اما با تصمیم وزارت نفت قرار است شرکت‌هایی که عمدتاً افراد دست‌اندرکار آن بازنشستگان و مدیران وزارت نفت هستند، این کار را برعهده بگیرند.

وی از تشکیل و رواج شرکت‌های واسطه‌ای تحت عنوان برندینگ خبر داد و افزود: براساس این تصمیم برخی مدیران وزارت نفت شرکت‌های واسطه‌ای تشکیل می‌دهند و سوخت را از دولت و شرکت ملی پخش می‌گیرند و به جایگاه‌ها می‌رسانند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه هیچ نیازی به تشکیل این شرکت‌ها نیست، افزود: با اجرایی شدن این تصمیم به ازای هر لیتر سوخت ۱۰ تومان هزینه اضافه‌تر بر دوش دولت گذاشته می‌شود.

حاجی دلیگانی افزود: در حال حاضر متوسط مصرف روزانه بنزین در کشور حدود ۷۰ میلیون لیتر است و اگر سوخت‌های دیگر مثل گازوئیل، نفت سفید را هم حساب کنیم، روزانه حدود ۱۵۰ میلیون لیتر سوخت در کشور مصرف می‌شود که با اجرای طرح مذکور، هزینه جدید برای دولت ایجاد می‌شود و شرکت‌های واسطه‌ای سود سرشار از بیت‌المال می‌برند.
حاجی دلیگانی افزود: تصمیم‌گیری در این زمینه از اختیارات وزیر نفت نیست و این اقدام به ضرر منافع کشور است.

خراسان

تذکر لاریجانی به روحانی درباره برداشت از یک حساب ویژه
بر اساس نامه روزهای اخیر رئیس مجلس به رئیس جمهور، با اشاره به مصوبه آبان ماه هیئت دولت در خصوص هزینه کرد از محل "حساب ویژه سازمان تعزیرات حکومتی"، تاکید شده با توجه به ماده ۱۱۸ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لزوم واریز جرایم نقدی به حساب خزانه، تصمیم ماه گذشته دولت بدون توجه به قانون اخیر التصویب و با رعایت قوانین سابق، ابلاغ شده که بر این اساس، باید لغو یا اصلاح شود.

ذره بین یک مقام مسئول روی تعطیلی پنج شنبه برخی ادارات
بر اساس نامه یک مسئول ارشد اجرایی به تعدادی از مدیران دستگاه‌های دولتی، از آن‌ها خواسته شده دلایل و مستندات قانونی مربوط به تعطیلی برخی واحدهای اداری در روز پنج شنبه را بیان کنند که بر این اساس، به وی اعلام شده اگرچه به موجب اصل ۱۷ قانون اساسی، تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است و مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری «کلیه دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در شش روز هفته تنظیم کنند»، اما ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم نیست و اختیاراتی به هیئت وزیران برای تصمیم گیری درباره این موضوع داده شده است.