رئیس سازمان مدارس غیردولتی خبر داد

تصویب اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی پس از ۲۰ سال

رئیس سازمان مدارس غیردولتی گفت: اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی با اولویت مناطق محروم، پس از ۲۰ سال به تصویب هیأت وزیران رسید.

کد خبر: ۶۵۲۵۹۰

چهارشنبه - ۲۲ آذر ۱۳۹۶ / December 13, 2017

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مجتبی زینی‌وند رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی اظهار داشت: با راه‌اندازی صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی، پرداخت بخشی از حق بیمه سهم مؤسس و کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی، گام مهمی در ایجاد انگیزه و تأمین امنیت شغلی و آرامش خاطر جمع کثیری از معلمان شاغل در مدارس غیردولتی است.

وی اضافه کرد: صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی نقش مهمی در تحقق توسعه عدالت آموزشی دارد و بستر مناسبی جهت بهره‌مندی دانش‌آموزان مستعد بی‌بضاعت در مناطق کمتر برخوردار فراهم می‌آورد.

معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مؤسسان مناطق محروم و کمتر برخوردار جهت حمایت دراولویت هستند، گفت: اساسنامه صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی با اولویت مناطق محروم با پیگیری‌های مجدانه پس از ۲۰ سال به تصویب هیأت وزیران رسید.

وی افزود: از مهمترین موضوعات فعالیت صندوق اعطای تسهیلات به مؤسسان برای خرید، تملک ساختمان و زمین، احداث بنا، اجاره، نوسازی، مقاوم سازی و تبدیل به احسن، توسعه و تجهیز برای رسیدن به استانداردهای آموزشی و پرورشی است.

زینی‌وند تصریح کرد: کمک به تأمین بخشی از شهریه دانش‌آموزان مستعد بی‌بضاعت و ایتام با اولویت مناطق محروم و کمتر برخوردار از موضوعات فعالیت صندوق است.

وی گفت: به منظور تشکیل صندوق و مطابق ماده ۱۳ قانون، دولت موظف است هرساله و تا سقف ۵۰ درصد از قیمت تمام شده سرانه سالانه دانش‌آموزی در بخش دولتی را که به ازای کل دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس غیردولتی است در قالب کمک در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی کند.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی افزود: با راه‌اندازی صندوق، بخشی از حق بیمه سهم مؤسس و کارکنان غیررسمی مدارس غیردولتی قابل پرداخت است.

وی از مهمترین ویژگی صندوق را عضویت ۳ نفر از مؤسسان مدارس غیردولتی در ترکیب ۱۰ نفره هیأت امنای صندوق ذکر کرد و گفت: آیین نامه اجرایی صندوق پس از سه ماه از زمان تصویب اساسنامه توسط آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.