تصويب يک فوريت طرح اصلاح قانون سازمان نظام پزشکي در مجلس

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به يک فوريت طرحي راي دادند که در صورت تصويب نهايي آن، تعرفه هاي خدمات بهداشتي و درماني بخش غيردولتي، پس از تصويب در هيئت دولت قابليت اجرا خواهد داشت.

کد خبر: ۶۵۳

يکشنبه - ۲۵ فروردين ۱۳۸۷ / April 13, 2008

به گزارش خبرنگار امور مجلس «شبکه خبر دانشجو»، بر اساس اين طرح، اصلاح صورت گرفته در بند (ک) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران، براي سال 1387 لازم الاجرا خواهد بود.

پس از سخنان مخالفان و موافقان اين طرح براي دو فوريت آن راي گيري شد که دو فوريت آن با 113 راي موافق، 52 راي مخالف و 23 راي ممتنع از مجموع 198 نماينده حاضر در جلسه به تصويب نرسيد.

نمايندگان با 127 راي موافق، 40 راي مخالف و 6 راي ممتنع به يک فوريت اين طرح راي دادند.

24 نماينده زير سوال رفتن توليت نظام و کنترل جريان منابع و امکانات بخش سلامت را در پي تصويب قانون نظام پزشکي و واگذاري تصدي تعيين تعرفه هاي بخش خصوصي به صنف مربوط، علت اصلي تقديم اين طرح دانستند.

اين قانون باعث افزايش تعرفه هاي نظام پزشکي در سال جاري شده و درعمل ميزان پرداخت مستقيم مردم را تا هشتاد درصد افزايش داده است.

اين نمايندگان معتقدند اين افزايش ضمن آثار تورمي و کنترل شاخص هاي سلامت جامعه و افزايش نارضايي عمومي، با ماده 2 قانون سازمان نظام پزشکي مغايرت دارد.

پيش از راي گيري براي فوريت اين طرح، مخالفان و موافقان به ارائه ديدگاه هاي خود پرداختند.

مخالفان، واقعي نبودن تعرفه هاي پزشکي، نامشخص بودن وظايف دولت و بخش خصوصي در تامين سلامت مردم و نبود کار کارشناسي براي ارائه اين طرح را دلايل مخالفت خود با فوريت آن دانستند.

موافقان هم در مقابل، فشار بر مردم براي تامين هزينه هاي درمان در پي افزايش تعرفه هاي پزشکي، لزوم جلوگيري از افزايش خودسرانه تعرفه هاي پزشکي و لزوم اعمال نظارت بر اين تعرفه ها ازجانب دولت را از علت هاي موافقت با فوريت اين طرح اعلام کردند./انتهاي ‍پيام/