بودجه ۹۷ به کام کیست؟

در حالی که به اعتقاد کارشناسان و مردم، ارقام لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷، کشور را به سمت و سوی تنگناهای اقتصادی می‌برد، رسانه‌های زنجیره‌ای سعی در جنجال‌آفرینی دارند.

کد خبر: ۶۵۳۰۲۱

شنبه - ۲۵ آذر ۱۳۹۶ / December 16, 2017

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، در حالی که به اعتقاد کارشناسان و مردم، ارقام لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۹۷، کشور را به سمت و سوی تنگناهای اقتصادی می‌برد، رسانه‌های زنجیره‌ای سعی در جنجال‌آفرینی و انحراف مرکز توجه افکار عمومی به سمت موضوعات انحرافی دارند.

هفته گذشته دو اتفاق تقریبا به طور همزمان رخ داد که هر کدام می‌تواند محلی برای نقد عملکرد و مطالبه پاسخگویی دولت باشد. نخست آنکه لایحه بودجه سال آینده کشور با اعداد و ارقامی نگران‌کننده از طرف دولت به مجلس تحویل شد و دیگر آنکه نتیجه گزارش کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و رقم ۱۵ هزار میلیارد تومانی این فساد در کمیسیون آموزش مجلس تأیید و قرار شد به هیئت رئیسه ارسال گردد تا علی لاریجانی درباره قرائت آن در صحن مجلس تصمیم بگیرد.

با این وجود دولت به همراه جریان رسانه‌ای حامی‌اش همانند سال‌های اخیر، زمان ارائه لایحه بودجه را فرصت مناسبی برای تسویه‌حساب سیاسی با نهادهای فرهنگی غیرهمسو و سرپوش گذاشتن بر فسادهای اقتصادی آشکار شده تشخیص داده‌اند تا هم مرکز توجه افکار عمومی از عواقب خطرناک بودجه ۹۷ و سوراخ‌های بزرگ آن منحرف گردد و هم تا مدتی از پاسخگویی نسبت به فسادهای اقتصادی رخ داده شانه خالی کنند.

«نظارت بر بودجه‌بگیرهای ویژه»، «حذف ردیف‌های بودجه‌ای غیرشفاف»، «حذف جدول شماره ۱۷» و... از جمله تیترهایی بود که از سوی این رسانه‌ها انتخاب شد تا بودجه برخی نهادهایی که در سال‌های بعد از انقلاب خدمات بسیاری به حوزه دین و فرهنگ ارائه کرده‌اند را تحت فشار قرار دهند. این در حالی است که مردم و کارشناسان از رقم‌های دیگری که دولت برای بودجه ۹۷ پیش‌بینی کرده همچون قیمت غیرواقعی دلار، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، حذف حدود ۳۰ میلیون یارانه‌بگیر، افزایش فشار مالیاتی، بودجه‌های سرسام‌آور برای امور جاری برخی نهادهای وابسته به دولت و ... اظهار نگرانی می‌کنند.

غربت امور فرهنگی و قرآنی در دولت دوازدهم

اما آیا استقبال از حذف ردیف بودجه نهادهای فرهنگی‌(جدول ۱۷) و ادعاهایی که در تخطئه بودجه این مجموعه‌ها که در سال‌های گذشته خدمات زیادی به مردم و جامعه علمی کشور ارائه کرده‌اند، صورت می‌گیرد رواست؟

از یک طرف این بودجه‌ها در برخی موارد با کاهش‌های تأسف‌باری مواجه شده است به طوری که پژمان‌فر، نایب رئیس کمیسیون فرهنگی از بی‌توجهی دولت به مسائل فرهنگی در بودجه سال ۹۷ انتقاد کرده و در اظهاراتی تکان‌دهنده از کاهش ۸۰ درصدی بودجه حوزه قرآنی خبر داده است.

مواجهه دولت روحانی با بودجه نهادهای فرهنگی و قرآنی، حتی صدای نمایندگان اصلاح‌طلبی همچون فرزانه سلحشوری را هم درآورده به طوری که نشر فرهنگ قرآنی در جامعه را یک ضرورت دانسته و گفته است موضوع کاهش بودجه قرآنی را در کمیسیون فرهنگی مطرح می‌کند.

از سوی دیگر هزاران کارشناس در حوزه‌های علوم انسانی و فرهنگی هر ساله تربیت می‌شوند که نباید برای اشتغال آنها برخورد قهرآمیز صورت گیرد. در شرایطی که همین الان هم تعداد زیادی از هنرمندان و اهالی حوزه فرهنگ بیکار هستند، چرا دولت به اقتصاد فرهنگ بی‌توجه است؟

فربه شدن «نهادهای فرهنگی تعطیل»!

رئیس سازمان برنامه و بودجه در توجیه علت حذف جدول شماره ۱۷ بودجه که در سال‌های گذشته به بودجه برخی از این نهادها اشاره داشت، گفته که قرار است این بودجه از کانال نهادهای دولتی به مجموعه‌های فرهنگی مذکور تخصیص یابد.

این ادعا در حالی است که این نهادهای فرهنگی دولتی خود تعطیل هستند و در تخصیص بهینه منابع خود هم ناکارآمد بوده‌اند. چنان‌که رهبر انقلاب فرمودند «گاهی دستگاه‌های مرکزیِ فکر، فرهنگ و سیاست، دچار اختلال و تعطیلی می‌شوند که در این وضعیت، باید افسران جنگ نرم، با شناخت وظیفه خود، به صورت آتش به اختیار، تصمیم‌گیری و اقدام کنند.»

بنابراین این بودجه اگر از زیر دست نهادهای دولتی بگذرد، درگیر همان ناکارآمدی کنونی خواهد شد و تضمینی نیست که دیگر همین نتایج کنونی را هم داشته باشند.

در نهایت بر اساس اصول اقتصادی مرسوم، دولت باید وظایف حاکمیتی را برعهده بگیرد و مسئولیت‌های تصدیگری خود را کاهش دهد، اما دولت با این اقدام دارد وظایف نهادهای فرهنگی که کارایی دارند را می‌گیرد و به دست نهادهای فرهنگی که تعطیل هستند می‌دهد.

سرپوشی بر فسادهای نجومی

چنان‌که گفته شد، حمله به بودجه برخی نهادهای فرهنگی و مذهبی تنها یک روی سکه جنجال رسانه‌ای رسانه‌های زنجیره‌ای است و فسادهای کلانی که در چهار سال اخیر رخ داده  از مواردی است که پشت این هیاهوی رسانه‌های حامی دولت پنهان گردیده است.

یکی از این فسادها، پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان است که هفته گذشته رئیس کمیته تحقیق و تفحص از این صندوق، از برآورد رقم ۱۵ هزار میلیارد تومانی فساد پرونده و تائید گزارش این کمیته در کمیسیون آموزش مجلس خبر داده است. به گفته جبار کوچکی‌نژاد قرار بود این گزارش برای قرائت در صحن به هیئت رئیسه مجلس ارسال شود.

این نماینده مجلس که از محرز شدن تخلف ۱۵ هزار میلیارد تومانی مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد، به خبرگزاری خانه ملت گفته است که قوه قضائیه همان‌طور که بابت اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی امیرمنصور آریا، وی را به پای چوبه دار کشاند، باید برای تخلف مالی بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز اشد مجازات را در نظر بگیرد چرا که مردم و فرهنگیان از قوه قضا اشد مجازات را برای عاملین و اختلاس‌کنندگان انتظار دارند.

این قبیل فسادهای اقتصادی که ریشه در دو دهه قبل دارد، در دولت سازندگی بنا نهاده شد و در دولت‌های بعد هم ادامه یافت و برخی موارد آن هم در دولت یازدهم بروز یافته، عامل قابل تأملی است که برخی رسانه‌های زنجیره‌ای حامی دولت را به‌خط کند که به جای پرداختن به کسانی که در به‌وجود آمدن این فسادها نقش داشته‌اند، به موضوعات حاشیه‌ای بپردازند.

ولخرجی نهادهای دولتی

موضوع دیگری که مورد سوال است ولی در لابه‌لای اخبار این رسانه‌ها گم شده، هزینه‌های شگفت‌انگیزی است که در بودجه ۹۷ برای نهادهای دولتی یا وابسته به دولت در نظر گرفته شده است. مشرق در این باره گزارش داده است که برای سال آینده تعداد جلسات مربوط به اداره امور هیئت دولت ۲۷۰ جلسه برآورد شده و هزینه برگزاری هر جلسه برای اداره امور هیئت دولت مبلغ ۳۷ میلیون تومان لحاظ شده است. به عبارت دیگر بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، اعتبار ۱۰ میلیارد تومانی برای برنامه اداره امور هیئت دولت برای برگزاری ۲۷۰ جلسه خرج خواهد شد.

علاوه بر این مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری که مدیریت آن را حسام‌الدین آشنا به عهده دارد، قرار است در سال آینده ۳۰ نشست و همایش برگزار کند که میانگین اعتبار هر یک از این نشست‌ها ۱۱۳ میلیون تومان و بودجه مجموع آن ۳/۴ میلیارد تومان اعلام شده است.

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری همچنین برای تهیه ۲۵ گزارش درباره سیاست‌ها و راهبردهای مرتبط با فرآیند جهانی شدن مجموعا ۳/۵ میلیارد تومان بودجه خواهد گرفت که سهم هر یک از این گزارش‌ها ۱۴۱ میلیون تومان برآورد شده است.

نود اقتصادی هم گزارش داده است که در لایحه بودجه سال آینده مقرر شده بابت هر گزارش تحلیل داده‌های آماری برای معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، ۴۰ میلیون تومان حق‌الزحمه داده شود. همچنین مطابق لایحه بودجه ۹۷، هر جلسه دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده ۸ میلیون تومان هزینه دربر دارد!

دولت و نمایندگان دولت باید عملکرد نهادهای دولتی و غیردولتی را به‌ویژه در حوزه فرهنگ به دقت بررسی کنند تا فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی کشور قربانی جنجال‌های رسانه‌ای برای پوشاندن فسادهای اقتصادی و مشکلات اساسی بودجه نشود.

منبع: کیهان