در همایش حقوق سلامت مطرح شد

تدوین لایحه‌ای جامع از سوی دولت برای حقوق سلامت ضروری است

دبیر علمی کنگره همایش حقوق سلامت با بیان اینکه حاکمیت باید ضمانت‌های اجرایی برای احقاق حقوق بیمار داشته باشد، گفت: ضروری است در این راستا دولت در لایحه جامع و دارای ضمانت‌های اجرایی این موضوع را به مجلس ارائه دهد.

کد خبر: ۶۵۳۲۸۰

يکشنبه - ۲۶ آذر ۱۳۹۶ / December 17, 2017

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو  از اصفهان، احمد آذین، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان در نخستین کنگره بین‌المللی حقوق سلامت در زمینه حقوق متقابل پزشک و بیمار در دانشگاه آزاد اسلامی بیان داشت: 19 هزار دانشجو در 170 رشته از سراسر کشور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان در حال تحصیل هستند.

وی عنوان کرد: امیدواریم خروجی این کنگره به تدوین حقوقی برای همه بیماران بیانجامد؛ چرا که به نوعی شامل حال همه ما خواهد شد و هدف این شکل از کنگره ها تعامل بین اندیشمندان است که همان حقوق متقابل پزشک و بیمار است.

سزپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به حدیث معصوم که دو نعمت سلامت و امنیت تا زمانی که وجود دارد مجهول هستند، تصریح کرد: طبیبان از گذشته قابل احترام بوده‌اند، رازداری و خوش‌رویی متداول بوده و احترام متقابل میان مریض و طبیب واجب بوده است.

وی یادآور شد: هر کس به اندازه درآمدش حق طبیب را می‌داده‌؛ اما فقرا از پرداخت حق‌العلاج معاف بودند، چنین سنت‌های حسنه در میان مردمان گذشته این سرزمین وجود داشته است.

آذین خاطرنشان کرد: حق تصمیم‌گیری بیمار، حریم خصوصی و حق بیمار برای رسیدگی به شکایت و نیز سعه‌صدر در مقابل بیمار، درمان بدون در نظر گرفتن نوع تفکر و اعتقاد بیمار و خدمت در هر شرایط از جمله موارد است که در تعامل میان بیمار و پزشک باید مدنظر قرار گیرد.

*ضرورت تدوین لایحه‌ای جامع از سوی دولت برای حقوق سلامت

علیرضا جمشیدی نیز در این کنگره اظهار داشت: مراسم امروز با همکاری دانشگاه شهید بهشتی و نهادهای دیگر با حضور مهمانی از کشورهای مختلف برگزار می‌شود.

وی افزود: 50 مقاله علمی در این همایش دو روزه ارائه خواهد شد که از میان صدها مقاله گزینش شده است، امیدواریم ره‌آورد آن عملیاتی شده و در اختیار جامعه قرار گیرد.

دبیر علمی کنگره بین‌المللی حقوق سلامت در زمینه حقوق متقابل پزشک و بیمار ادامه داد: حقوق سلامت از جمله مهم‌ترین حقوق بشری است که در قانون‌های اساسی کشورها از جمله ایران به عنوان حق همگانی تأکید شده است.

وی با بیان این که حقوق سلامت سه وجه دارد، گفت: نمی‌توانیم از ضلع سوم مثلث سلامت در کنار پزشک و بیمار، از حکومت سخن نگوییم، زمانی حقوق سلامت می‌تواند سازنده باشد که در تعادلی درست قرار بگیرد.

جمشیدی با اشاره به حقوق بیمار عنوان کرد: این حق به دو بخش تقسیم می‌شود، آنچه مربوط به موارد پزشکی می‌شود که از لحاظ کیفیت و قیمت اهمیت پیدا می‌کند، و در بخش دیگر حق تکریم و شفافیت است که باید مدنظر قرار گیرد.

وی در رابطه با حقوق پزشک عنوان کرد: به دلیل سر و کار داشتن با جان بیمار نمی‌توان این نگاه را داشت که پزشک در مقابل پولی که می‌گیرد موظف است سلامت بیمار را تضمین کند.

دبیر علمی کنگره تصریح کرد: مهم‌ترین صدمه این نگاه، احتیاط پیش از حد پزشک است که منجر به پرهیز پزشک از انجام درمان می‌شود که خسارت آن متوجه بیمار می‌شود و جایگاه پزشک را مخدوش می‌کند.

وی با بیان این که در گذشته نظر علما بر این بود که پزشک حتی اگر قصور نکرده باشد ضامن است، یادآور شد: در زمان ریاست آیت‌الله شاهرودی بر دستگاه قضا با استفتا رهبر انقلاب این موضوع تغییر کرد و در صورت قصور پزشک ضامن خواهد بود.

جمشیدی تصریح کرد: در تقابل حقوق فردی و اجتماع می‌تواند تعادل ایجاد کند، برای مثال حاکمیت باید ضمانت‌های اجرایی برای احقاق حقوق بیمار داشته باشد؛ نباید نقش گروه‌های مردم نهاد را نیز نادیده گرفت.

وی با ارائه چند پیشنهاد ابراز داشت: ضروری است در این راستا دولت در لایحه جامع و دارای ضمانت‌های اجرایی این موضوع را به مجلس ارائه دهد، آوردن این حق مهم به غیر از مصوبه مجلس کارآمد نیست.

دبیرعلمی کنگره در پایان گفت: برنامه جامع پیشگیری از خطا و نظارت هوشمند در راستای رعایت کیفیت و قیمت به گونه‌ای که به صورت سیستمی اجرا شود نه فردی؛ همچنین صدور قرار بازداشت و سلب آزادی می‌تواند تغییر کند تا با توجه به شغل پزشکی جایگزین‌هایی تعیین شود.