اخبار ویژه اقتصادی روزنامه ها

حذف یارانه‌ها قبل از انتخابات عادلانه نبود و حالا عادلانه شده؟!/ تداوم درخواست برخی مسئولان برای خرید سواری خارجی

دولتی که حذف یارانه نقدی را ظلم به شهروندان می‌دانست حالا می‌گوید برای دریافت یارانه نقدی باید همتراز با کسانی که محتاج به حمایت خیریه‌ای هستند قرار بگیرند.

کد خبر: ۶۵۳۳۲۸

يکشنبه - ۲۶ آذر ۱۳۹۶ / December 17, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ اخبار ویژه روزنامه‌ها به شرح زیر است:

کیهان

حذف یارانه‌ها قبل از انتخابات عادلانه نبود و حالا عادلانه شده؟!

مقامات دولتی درباره قانون هدفمندی یارانه‌ها، متناقض و به دور از صداقت برخورد می‌کنند.

روزنامه وطن امروز در گزارشی با همین تیتر نوشت: «نظر مجلس این بود یارانه هر فردی که درآمد او بالغ بر ۳ میلیون تومان در ماه باشد، حذف شود. این حکم به منزله این است که اگر فردی در تهران زندگی می‌کند، مستأجر باشد، بیماری داشته باشد یا فرزند او دانشجو باشد، اگر کل درآمد ماهانه‌اش به ۳ میلیون تومان برسد، این فرد ثروتمند تلقی شده و باید یارانه او قطع شود که البته به نظر ما این عادلانه نبود... اینگونه اجبار‌ها (برای حذف یارانه نقدی) جز اینکه نارضایتی ایجاد کند و به افراد نیازمند که در عسرت هستند فشار وارد می‌آورد چیز دیگری نیست. این نوع اجبار نارضایتی وسیع ایجاد می‌کند و مردم همه این‌ها را به حساب مجلس می‌گذارند ضمن اینکه دولت نیز حساب خود را از حساب مجلس جدا نمی‌داند؛ بنابراین حذف گسترده یارانه افراد جامعه منجر به نارضایتی از نظام خواهد شد.

شاید باورتان نشود، اما اظهارات بالا سخنان محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی در ۳۱ فروردین ۱۳۹۵ بود؛ یعنی ۲۰ ماه پیش و در جریان تصویب قانون بودجه ۹۵ کشور، به ناگاه مخالف حذف یارانه نقدی شد و فصل جدیدی از بازی خنده‌دار و در عین حال تأسف‌برانگیز دولت با ملت آغاز شد.

دولت روحانی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ مخالف سرسخت یارانه نقدی بود و تا می‌شد در این دوران بر یارانه‌بگیران منت گذاشته شد و حتی تهدید شدند. حتی وزرا و مسئولان دولتی در جریان رسیدگی به بندهای لایحه بودجه ۹۵ در کمیسیون‌ها از نمایندگان مجلس می‌خواستند که حذف افراد از لیست یارانه‌بگیر‌ها را به تصویب برسانند. اما نوبخت سخنگوی دولت در صحن علنی مجلس آن روی دولت را نشان داد و به یکباره مخالف حذف یارانه نقدی شد تا نمایش جدید آغاز شود. دولت روحانی یک سال مانده به انتخابات از ظلم به حذف شوندگان سخن گفت و کلاً حذف برخی افراد را به گردن نمایندگان مجلس انداخت. انتخابات که به پایان رسید و دولت دوازدهم شروع به کار کرد شاهد تغییر رفتار دوباره دولت بودیم و گویا باید به این رنگ عوض کردن‌های دولت عادت کنیم.

دولتی که حذف یارانه نقدی را ظلم به شهروندان می‌دانست حالا می‌گوید برای دریافت یارانه نقدی باید همتراز با کسانی که محتاج به حمایت خیریه‌ای هستند قرار بگیرند. این بند از سخنان نوبخت از چند منظر قابل بررسی است؛ نخست اینکه مگر دولت به اعتراض افرادی که یارانه‌شان قطع شده بود، پاسخ مثبت داد و یارانه‌شان را وصل کرد که در دور جدید معترضان به حذف یارانه، مجدداً اعلام نیاز کرده و یارانه‌شان وصل شود. دوم اینکه، نوبخت اعلام کرده مردمی که یارانه‌شان قطع می‌شود، اگر خودشان اعلام نیاز کنند، دولت مجدداً یارانه آن‌ها را وصل می‌کند، ولی اعلام نیاز به چه قیمتی؟ با ثبت چه توضیحاتی؟ با امضای چه شرایطی؟ در ماه‌های اخیر معترضان به حذف یارانه نقدی در سامانه مخصوص این امر با جملاتی نظیر «اگر بیماری صعب‌العلاج دارید»، «اگر فرزند معلول دارید»، «اگر بیکار هستید» و اگرهای متعدد دیگری روبه‌رو شده‌اند. سؤال از دولت محترم که مقید به رعایت حقوق شهروندی است، این است که آیا سیاست پیش‌رو برای حذف یارانه نقدی و از سرگیری پرداخت به کسانی که اعلام نیاز می‌کنند، مصداق بارز گداپروری و توهین به شخصیت مردم نیست؟! آن هم در حالی که دولت قبل را متهم به گداپروری کرده بودند؟

پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که حتی اگر دولت یارانه مردم را قطع کند، ولی باز سامانه یارانه برای ثبت اعتراض‌ها باز شود، مشابه همان جمعیتی که در سال‌های قبل برای دریافت یارانه، ثبت‌نام کرده بودند، به سایت مراجعه و اعلام نیاز کنند!

وقتی سازوکاری ندارید چگونه یارانه هیچ نیازمندی قطع نمی‌شود؟!

در حالی که سخنگوی دولت درباره حذف یارانه ۳۴ میلیون نفر در لایحه بودجه سال آینده می‌گوید «یارانه هیچ نیازمندی قطع نمی‌شود»، معاون وزیر کار و رفاه تصریح کرد درباره حذف یارانه‌بگیران سازوکاری نداریم و مجلس پیشنهاد دهد!

اخیراً آقای نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت به خبرنگاران گفته بود «برنامه دولت بیش از آن که حذف یارانه‌بگیران باشد شناسایی و پرداخت به نیازمندان است که اغلب آن‌ها را اکنون می‌شناسیم. وی گفت که می‌توانم به صراحت اعلام کنم که در سال آینده هیچ نیازمندی یارانه خود را از دست نداده و همه نیازمندان با توجه به بررسی‌هایی که انجام می‌شود یارانه خواهند گرفت.

نوبخت با اشاره به موضوع یارانه نقدی در سال آینده گفت: یارانه را باید به کسانی که نیازمند هستند، بدهیم و یا استحقاق آن را دارند. دو روش برای این موضوع وجود دارد، اول آن که به حساب ۸۰ میلیون نفر سرکشی کنیم و همین دعواهای کنونی پیش می‌آید که نهایتاً ۳ تا ۴ میلیون حذف شدند. روش دوم اینکه پول را به کسانی که می‌شناسیم و تحت پوشش هستند، بدهیم که برخی سازمان‌های حمایتی و برخی را بیمه‌های تأمین اجتماعی و یا شاید گروهی از مردم باشند که جزو هیچ کدام نیستند که پس از اعلام و بررسی آن‌ها یارانه‌شان پرداخت می‌شود.

اما احمد حیدری معاون وزیر کار و رفاه و امور اجتماعی به روزنامه فرهیختگان گفته است: ساز و کار حذف یارانه ۳۰ میلیون نفر در بودجه نیامده و به انتخاب مجلس گذاشته شده است. اگر نمایندگان مشخص نکردند باید در آیین‌نامه‌ها مشخص شود. به هر حال دولت برآوردی داشته که این تصمیم را گرفته است. این نکته را هم در نظر بگیرید که از زمان اعلام این خبر مردم نگران شده‌اند. جای نگرانی نیست. باید دید شیوه‌ها به چه شکل است. دولت احتمالاً با توجه به تجربه‌های قبلی شیوه‌هایی را وضع می‌کند که افراد ثروتمند شناسایی شوند.

وی در پاسخ این سؤال که سؤال این است که افراد ثروتمند طبق چه معیاری شناسایی می‌شوند؛ حقوق و دستمزد، حساب‌های بانکی یا...؟ می‌گوید: نمی‌دانم. معلوم نیست. باید دید مجلس چه کاری می‌کند و بعد ما تکمیل و اصلاح کنیم. باید دید نمایندگان مجلس چه اختیاراتی به ما می‌دهند.

یعنی دولت فعلاً برنامه مدونی برای این تصمیم ندارد؟ نه، فعلاً شیوه‌های حذف یارانه نقدی را مشخص نکرده است.

۴ پله سقوط رتبه کسب و کار نتیجه بی‌اعتنایی دولت به بخش خصوصی

نایب رئیس اتاق بازرگانی تصریح کرد رتبه کسب و کار سقوط کرده است.

حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با خبر آن‌لاین و درباره گزارش (کسب و کار ۲۰۱۸) بانک جهانی گفت: براساس ارزیابی این نهاد بین‌المللی که برپایه آمار مربوط به یک ساله منتهی به ژوئن ۲۰۱۷ (خرداد ۹۶) تهیه شده، رتبه فضای کسب و کار در ایران بدتر شده است. این گزارشی که ارائه شده، یک سری زیرشاخص دارد. در تمام شاخص‌های این گزارش به جز زیرشاخص اخذ اعتبارات، در همه موارد تضعیف جایگاه داشتیم.»

سلاح‌ورزی افزود: «۱۰ زیرشاخص وجود دارد و ما با وجود اینکه از نظر مجموع امتیازات بهبود داشتیم، ولی در مجموع از نظر رتبه‌بندی، ۴ رتبه سقوط کردیم.

وی عنوان کرد: «اگر به طور دقیق این گزارش را نگاه کنیم، نشان می‌دهد از مجموع کشورهایی که مورد ارزیابی قرار گرفتند، حدود ۱۱۹ یا ۱۲۰ کشورحداقل یک اقدام اصلاحی را برای بهبود فضای کسب و کار در طول یک سال گذشته داشتند. حدود ۸۰ درصد این کشور‌ها دو اقدام اصلاحی داشتند و ۶۵ کشور ۳ اقدام اصلاحی داشتند.»

سلاح‌ورزی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه اصلاح نظام بانکی، ادامه داد: «زیرشاخص اخذ اعتبارات ما تن‌ها زیرشاخصی است که بهبود پیدا کرده است. این در حالی است که در زیرشاخص شروع کسب و کار رتبه ایران ۹۶ بوده که ۹۷ شده است، در شرایط و مقررات مجوز ساخت رتبه ایران ۲۱ بوده که ۲۵ شده است و در ثبت مالکیت رتبه ایران ۸۶ بوده که ۸۷ شده است. در زیرشاخص اخذ اعتبارات، اما رتبه کشور ۱۰۷ بوده که ۹۰ شده است.»

نایب اتاق بازرگانی در هفته قبل هم به خبر آن‌لاین گفته بود: دولت اعتقادی به بخش خصوصی ندارد بعد از توافق برجام شرکت‌های خارجی بسیاری به ایران آمدند و حرف زدند و شنیدند و رفتند. این رفت و آمد‌ها در میان شهروندان و حتی در میان کارشناسان و فعالان اقتصادی انتظارات قابل اعتنایی به وجود آورد که حجمی از مراودات تجاری و اقتصادی آغاز شود، اما این اتفاق نیفتاد.

وی همچنین با اشاره به مشکلات انتقال پول گفته بود: یکی از مسائل ما این است که رئیس‌جمهور به صورت مستقیم با بخش خصوصی نشست نداشته است. تن‌ها نشستی که با بخش خصوصی دارد، مراسم افطاری است که هر سال در ماه مبارک رمضان انجام می‌شود. آنهم تعداد محدودی از نمایندگان بخش خصوصی حضور پیدا می‌کنند. به خاطر ندارم رئیس‌جمهور محترم در چهار سال گذشته یک بار بی‌واسطه با بخش خصوصی واقعی گفت‌وگوی مستقیم داشته است.

در سال‌های گذشته متأسفانه دولت به جای آنکه اشتغال را از طریق بخش خصوصی ایجاد کند، به این بخش بی‌توجه بوده است. در حالی که می‌توانست زمینه را برای سرمایه‌گذاری بیشتر و اشتغال در این حوزه فراهم کند.

به جای واگذاری تصدی‌های دولتی به بخش خصوصی و لاغر کردن بدنه دولت بودجه دولت سال به سال بزرگ و بزرگ‌تر شده است. از طرفی بخش خصوصی هم کوچک نگه داشته شده است.

خراسان

تداوم درخواست برخی مسئولان برای خرید سواری خارجی
در حالی که بر اساس ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶، خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است و برخی مصوبات دولت همچون تصویب نامه شماره ۳۳۴۱۹ / ۵۴۰۳۴ توسط رئیس مجلس ایراد گرفته شده و مغایر با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ شناخته شده است، گزارش یک مقام مسئول نشان می‌دهد همچنان درخواست‌ها و نامه نگاری‌های برخی دستگاه‌های اجرایی برای خرید سواری خارجی، تداوم دارد.