چراغ سبز به رانت و دلالی؛

کیسه چه کسانی از بسته شدن ثبت سفارش خودرو پر شد؟

در کشورهای توسعه یافته وقتی قرار است که بازنگری بر روی قوانین انجام شود تا زمان تصویب قانون جدید هیچگاه ممنوعیت یا ممناعتی از ادامه روند فعالیت انجام نمی شود.

کد خبر: ۶۵۳۶۸۱

دوشنبه - ۲۷ آذر ۱۳۹۶ / December 18, 2017

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ در کشورهای توسعه یافته وقتی قرار است که بازنگری بر روی قوانین انجام شود و آن قوانین به مسائل اقتصادی نیز مرتبط است، تا زمان تصویب قانون جدید هیچگاه ممنوعیت یا ممناعتی از ادامه روند فعالیت انجام نمی شود. ممنوعیت برای تصویب قوانین جدید تنها در زمان اضطرار آن هم برای مسائل سیاسی و درگیری‌های شدید اعمال می شود، نه مسئله ای مانند واردات خودرو!

دولت و مسئولان برای جلوگیری هرچه سریعتر از خروج بی رویه ارز و همچنین هدفمند کردن واردات خودرو، بدون اعلام قبلی ثبت سفارش خودرو را بسته اند و از طرفی اجازه ترخیص به خودروهای حاضر در گمرک ها را نمی دهند. با اینکه بعد از بسته شدن ثبت سفارش، تعداد قابل توجهی خودرو همچنان وارد گمرک های کشور شد، ولی اکثر این خودروها بر مبنا ثبت سفارش های قبلی و یا قوانین گذشته به کشور آمده اند.

در این حالت پیش آمده، شرکت های واردکننده در اکثر مواقع هزینه خودروها را به صورت ارز به کمپانی مادر می پردازند و تنها چند شرکت هستند که تا زمان فروش خودرو در ایران، مهلت پرداخت وجه ارزی را به کمپانی مادر دارند. با این حساب بخش قابل توجهی از خودروهایی که در گمرک ها حضور دارند، پیش از این مبلغ ارزیشان به حساب کمپانی مادر و یا فروشنده خارجی واریز شده است و اصطلاحا کار از کار گذشته است! پس نمی توان در بحث این خودرو کنترلی بر روی خروج ارز داشت و توجیه آنکه خودروها باید تا زمان تصویب قانون واردات خودرو جدید در گمرک بمانند، تا حدی بهانه یا دلیل حاشیه ای به نظر می آید. زیرا ارز مربوط به بهای این خودروها از کشور خارج شده و یا در حال خارج شدن است و تنها مزیت بودن این خودروها در گمرک این است که با افزایش تعرفه، وجه بیشتری نسبت به حال و گذشته به حساب دولت واریز می شود. همچنین نمی توان توقع داشت که به بهای بحث خروج ارز، شرکت ها برای جبران گذشته خودروهای خود را به مبدا بازگردانند و دوباره با قوانین جدید خودرویی را وارد نمایند. زیرا در ایران حالت ارز بیشتری نسبت به امروز خارج خواهد شد.

با این نگاه می توان فهمید که کدام قسمت از ماجرای بسته بودن ثبت سفارش سود اصلی را می برد. در این میان ارز مربوط به خودروهای موجود در گمرک خارج شده است، پس نمی توان گفت که این داستان به نفع خرانه کشور است. همچنین گمرک و سازمان بنادر هم در این میان سود خاصی را نمی برد و شاید به نسبت گذشته سودش کمتر شده باشد. زیرا در حال حاضر تنها هزینه انبار داری را از شرکت ها می گیرد و اگر ثبت سفارش باز باشد به مراتب سود بیشتری از آن به ارگان های ذکر شده می رسد.

کار و کاسبی رانندگان حمل خودرو و کشتی رانان مشغول در واردات خودرو هم چند ماهی است که بر هم ریخته و در این میان، قشر حاملان بار هم سودی نمی برند. شرکت‌ها هم که در حال حاضر مشغول به پرداخت هزینه انبارداری گمرک و محاسبه سود تاخیر مشتریان هستند. کمپانی های مادر هم که به خاطر تصمیم یک شبه ثبت سفارش، بار فکری و ذهنی منفی را از قوانین ایران تجربه کرده اند و تا حدی برنامه هایشان به هم ریخته است. پس نمی توانند از این وضعیت سودی ببرند. مشتریان هم مجبور هستند که با کاهش عرضه خودرو، قیمت بیشتری را برای بسیاری خودروهای وارداتی صفر و کارکرده بپردازند.

مشتریان خودروهای داخلی هم اولین شوک گرانی خودرو مونتاژی را در شرایط فعلی دیدند که البته روز گذشته قرار شد تا فعلا این افزایش قیمت برای یک محصول خاص اتفاق نیافتد. در این میان از نگاه مردم سود را آن دسته از دلالانی می برند که خودروها را در پارکینگ های خود دارند و با نرخ روز آن ها را برای فروش قرار داده اند. ولی سود این قشر به مراتب کمتر از سود اصلی است. در این میان گمرک کشور و به صورت مستقیم درآمد دولت از محل واردات خودرو است که با باز شدن ثبت سفارش افزایش پیدا می کند. در صورتی که دولت می تواند اجازه خروج به خودروهای فعلی و حاضر در گمرک را بدهد و با تصویب قانون جدید، اقدام به اخذ تعرفه های بیشتر نماید.

در شرایط فعلی هزاران خودرو در گمرک های مختلف کشور حضور دارند که در صورت قطعی شدن افزایش تعرفه واردات، حداقل ۴۰ درصد درآمد گمرک به صورت سالانه افزایش پیدا می کند و همچنین می تواند برای خودروهای خاک خودرو در بنادر، بیش از ۳۵ درصد بیشتر نسبت به ۵ ماه گذشته دریافت کند.

منبع: اسب بخار