وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:

سامانه رسیدگی به شکایات مردم از نقض حقوق شهروندی راه اندازی می‌شود

وزیر ارتباطات از راه‌اندازی سامانه اختصاصی رسیدگی به شکایات مردم درحوزه ICT در مورد نقض حقوق شهروندی تا دهه فجر خبر داد و گفت: مانع جدی فراگیر شدن دولت الکترونیک و همراه، فرآیند پیچیده اداری است.

کد خبر: ۶۵۴۱۳۸

سه‌شنبه - ۲۸ آذر ۱۳۹۶ / December 19, 2017

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدجواد آذری جهرمی در اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که با حضور رییس جمهوری برگزار شد، افزود: ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابزار موثر و اجتناب ناپذیری برای نیل به اهداف درج شده در منشور حقوق شهروندی از جمله گردش آزاد اطلاعات، شفاف سازی نظام اداری و نیز تحقق عدالت اجتماعی است. علاوه بر این موارد، صیانت از حریم خانواده در فضای مجازی، حفظ حریم خصوصی کاربران، ایجاد اعتماد عمومی، شایسته سالاری و پرهیز از تبعیض جنسیتی و قومیتی در بکارگیری مدیران همواره در سرلوحه وظایف و ماموریت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار داشته است.

وی اظهار کرد: رشد حدود ۱۵ برابری پهنای باند مورد استفاده، ایجاد پوشش سراسری نسل سوم و چهارم تلفن همراه در همه شهرهای کشور که تا دهه فجر امسال شاهد تکمیل آن خواهیم بود و همچنین توجه ویژه به حل مشکلات مناطق روستایی در عرصه ارتباطات، از تحولات مهم در این حوزه است.

آذری جهرمی با بیان اینکه ایجاد زیرساخت‌های لازم به اذعان همگان باعث گردش آزاد اطلاعات و شفافیت در نظام اداری شده است، افزود: امروز بودجه کل کشور و ارقام مندرج در آن در زمان کوتاهی مورد نقد کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و در نتیجه، مدیران اجرایی کشور و اقدامات آنان را در اتاق شیشه‌ای و منظر عمومی قرار داده تا بیش از پیش ملزم به پاسخگویی باشند.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید تصریح کرد: همچنین این زیرساخت‌ها باعث ایجاد فرصت‌های برابر شغلی برای جوانان فرهیخته این مرز و بوم شده به نحوی که کسب و کارهای نوپا در کشور با استفاده از ظرفیت فضای مجازی با تشکیل گروه‌های کوچک ایجاد شده و از این رهگذر موجب خلق ثروت و ایجاد شغل و رفاه برای جوانان مستعد، بدون توجه به جنسیت، قومیت، و مرکز یا حاشیه نشینی آن‌ها شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده نه تن‌ها موجب تسهیل ارتباطات مردم با یکدیگر و دولت می‌شود، بلکه منجر به کاهش مراجعات مردم به ادارات و دستگاه‌های اجرایی شده خاطر نشان کرد: کاهش ترافیک، کم شدن آلودگی هوا، صرفه جویی در مصرف انرژی و همچنین کاهش تصادفات و هزینه سرانه سلامت از پیامدهای دیگر این اقدامات است.

وی افزود: توسعه این فضا هرچند دستاوردهای مهمی را به همراه داشته است، اما دولت‌ها را با چالش‌های جدید و جدی از جمله لزوم صیانت از حریم خانواده در فضای مجازی و اتخاذ تدابیر موثر برای کاهش نگرانی پیرامون گسترش آسیب‌های اجتماعی مواجه کرده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اعلام اینکه رشد فناوری‌ها و استفاده روز افزون از آن‌ها برای بهبود زندگی مردم، در عین حال صیانت از حریم خصوصی کاربران و ایجاد اعتماد عمومی را ضروری می‌کند، گفت: از سوی دیگر گسترش کسب و کارهای نوپا در فضای مجازی، نبود قوانین و مقررات متناسب با این کسب و کار‌ها و عدم انطباق برخی مقررات حوزه‌های سنتی به حوزه‌های نوین توسط مراجع دولتی و نیز مراجع قضایی موجب ایجاد موانع متعددی برای این کسب و کار‌ها شده است.

آذری جهرمی با اشاره به تلاش‌ها برای پیاده سازی «دولت همراه» و «دولت الکترونیک» در حال انجام است، اظهار کرد:، اما مانع جدی برای فراگیر شدن آن، فرآیندهای اداری موجود است که قطعا باید دستخوش تغییرات قرار گیرند چراکه برخی از فرآیندهای فعلی اداری ما قابلیت تبدیل به فرآیندهای الکترونیکی را ندارند و با اعمال مخالفت‌های صنفی دستگاه‌های دولتی و نیز عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها به ویژه قوای مجریه و قضائیه، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای نخواهند داشت.

جهرمی تاکید کرد: بدون شک می‌توانیم با استناد به اصول ۲۳ و ۲۵ قانون اساسی و با استفاده از آموزه‌های دینی و ایجاد ساختاری برای تحقق آن‌ها ضمن صیانت از حریم خصوصی مردم در فضای مجازی موجب تقویت اعتماد عمومی به شبکه ها، اپلیکیشن‌ها و سایت‌های داخلی شویم.

وی با اشاره به اینکه برنامه جدی وزارت ارتباطات، توسعه سرویس‌های بومی و توسعه سواد رسانه، پالایش هوشمند، تعامل با سرویس دهندگان بین المللی و طرح اینترنت کودکان برای کاهش آفات فضای مجازی است، افزود: برای حل و فصل مشکلات حقوقی کسب و کارهای نوپا در دستگاه‌های محتلف دولتی و غیردولتی، گروهی از حقوقدانان برجسته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده تا راهکار‌های مناسب و موثر ارایه کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعت گفت: علاوه بر آن تدوین لایحه‌ای ویژه برای تسهیل این کسب و کار‌ها در دستور کار قرار دارد. همچنین، امیدواریم تا دهه فجر امسال سامانه‌ای اختصاصی برای رسیدگی به شکایات مردم از ارایه دهندگان خدمات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و در مورد نقض حقوق شهروندی به بهره برداری برسد.