منافع روسیه پس از تعیین رژیم حقوقی خزر

کشورهای واقع در سواحل دریای خزر به حل مسائل پیرامون آن بسیار نزدیک شدند و در این بین روسیه نیز به دنبال تأمین منافع نظامی و اقتصادی خود است.

کد خبر: ۶۵۴۵۳۶

جمعه - ۰۱ دی ۱۳۹۶ / December 22, 2017

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، کشورهای واقع در سواحل دریای خزر به حل مسائل پیرامون آن بسیار نزدیک شدند.

پس از حل این مسائل میدان‌های نفت و گاز دریای خزر و مشکلات ساخت لوله‌ها انتقال انرژی حل می‌شوند.

در ابتدای ماه دسامبر در «مسکو» نشست وزرای امور خارجه روسیه، آذربایجان، ایران، ترکمنستان و قزاقستان برگزار شد.

دریای خزر به اقیانوس‌ها دسترسی ندارد و در واقع نه دریا بلکه دریاچه‌ای بزرگ است به همین دلیل نه قوانین دریا و نه قوانین دریاچه‌ شامل آن نمی‌شود.

پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 در سواحل دریای خزر 4 کشور مستقل جدید به وجود آمدند و همه آنان دارای دیدگاه خود مربوط به تقسیم آن هستند.

«سرگئی لاوروف» پس از نشست وزاری کشورهای خزر تصریح کرد: وزرای امور خارجه روسیه، آذربایجان، قزاقستان، ایران و ترکمنستان جزئیات مسائل دریای خزر به ویژه توافقنامه وضعیت حقوقی آن را بررسی کردند که طرفین با تمام بندهای اصلی آن موافقت کردند و متن توافقنامه کاملا آماده است.

در حال حاضر متن توافقنامه توسط نهادهای دولتی ارشد بررسی می‌شود و پس از آن در نشست سران کشورهای دریای خزر در بهار یا تابستان سال 2018 معرفی می‌شود.

دریاچه یا دریا؟

یکی از مسائل اصلی دریای خزر موقعیت جغرافیایی آن است و این دریا در وسط قاره قرار دارد و دسترسی به اقیانوس ندارد.

در صورت به رسمیت شناختن خزر به عنوان دریا یا دریاچه مسائل موجود با استفاده از ابزارهای حقوقی مختلف حل خواهد شد.

منافع کشورهای سواحل دریای خزر متفاوت است زیرا در این دریا منابع نفت و گاز قرار دارند.

طبق تخمین‌ها در دریای خزر 48 میلیارد بشکه نفت و 8.76 تریلیون متر مربع گاز قرار دارد و سرویس جغرافیایی آمریکا به وجود حدود 20 میلیارد بشکه نفت و بیش از 7 تریلیون متر مربع گاز اذعان کرده است.

بسیاری از این منابع دور از سواحل قرار دارند و استخراج این منابع وابسته به چگونگی تعیین مرزهای کشورها است.

همچنین استخراج نفت در خزر مورد توجه اتحادیه اروپا است زیرا با کاهش منابع نفت و گاز در این قاره وابستگی کشورهای این اتحادیه به روسیه در حال افزایش می‌باشد و خریداری نفت و گاز از برخی کشورهای دریای خزر این وابستگی را کاهش می‌دهد.

فعالیت نیروهای نظامی در خزر

تعیین مرزها همچنین تأثیراتی بر ساخت خط لوله‌ها‌ دارد زیرا ترکمنستان پس از لغو همکاری‌ها با روسیه در زمینه استخراج و فروش گاز دسترسی به بازارهای اروپا را از دست داد.

ساخت خط لوله از خزر از طریق آذربایجان، گرجستان و ترکیه به اروپا هدف ترکمنستان است و در این صورت در بازار اروپا رقبایی برای روسیه ظاهر می‌شوند که چنین موضوعی در چارچوب منافع مسکو نیست.

در عملیات نظامی نیروهای هوایی روسیه در سوریه چند بار موشک‌هایی از دریای خزر توسط ناوگان این کشور پرتاب شد که دولت ترکمنستان به این موضوع اعتراض کرد.

در صورت تعیین مرزهای خزر حرکات کشتی‌های نظامی روس نیز محدود می‌شوند.

با توجه به عوامل ذکر شده در توافقنامه وضعیت حقوقی خزر پیشنهادات روسیه نیز وجود دارند و حرکات کشتی‌ها مختلف از جمله نظامی در نظر گرفته شدند.

میدان‌های نفت و گاز به قسمت‌های یکسانی تقسیم می‌شوند و در صورت استخراج منابع آن کشور استخراج کننده مبالغ جبرانی به دیگر طرف‌ها می‌دهد.

آینده طرح خط لوله ترکمنی به اروپا پس از تصویب توافقنامه حقوقی دریای خزر مشخص نیست اما اظهارات «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه ایران درباره ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای دیگر در خزر به رعایت منافع ملی روسیه و ایران اشاره می‌کند.