وبلاگ «شب تاب»؛

ولايت فقيه و اعلميت در همه ابواب فقه

به طور معمول امكان ندارد كه هر يك ازفقها در همه ابواب فقه، بالفعل آمادگى استنباط را داشته باشد، چه رسد به آن‏كه در همه اين ابواب، متخصص ‏و اعلم نيز باشد.

کد خبر: ۶۵۴۷۴

شنبه - ۲۸ فروردين ۱۳۸۹ / April 17, 2010

به گزارش گروه پاتوق شيشه اي «شبكه خبر دانشجو»، نويسنده وبلاگ «شب تاب» در آخرين بروز رساني وبلاگ خود، چنين آورده است:

فقاهت كه شرط ولي فقيه شدن  است، آيا ضرورت دارد كه ولي فقيه  در تمامى ابعاد احكام وشريعت‏ فقيه باشد، يا اگرصرفا در امور مربوطه به‏شؤون سياست و سياستمدارى فقيه باشد كافى است؟ آنچه از دلائل ارجاع امت‏به فقها بدست مى‏آيد آن است كه فقهامراجع مردم در تمامى مسائل مورد ابتلاى دينى هستند «فاما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا».ولى آيا ضرورت دارد كه هريك از فقها، جوابگوى تمامى مسائل مورد ابتلا باشند؟، يعنى فقيهى شايسته‏مراجعه است كه در تمامى ابعاد شريعت، استنباط بالفعل داشته باشد؟ از دلائل ياد شده، چنين ضرورتى‏استفاده نمى‏شود، بلكه مجموع فقها، جوابگوى مجموع مسائل مورد ابتلا خواهند بود. لذا هر فقيهى كه دربرخى از ابعاد شريعت تخصص داشته و در ديگر ابعادفقه، استنباط بالفعل احكام را ندارد، مى‏توان در همان بعد تخصص ‏وى به او مراجعه نمود، و در ديگر ابعاد به فقهاى ديگر كه تخصص دارند مراجعه كرد. اين، تبعيض در تقليداست، كه مورد پذيرش همه فقها است و دليلى نداريم كه هركه در يك مساله يا يك باب از ابواب فقه به فقيهى‏مراجعه نمود، لازم باشد در تمامى مسائل و تمامى ابواب به او مراجعه نمايد بويژه اگر اعلميت را در مرجع‏تقليد، شرط بدانيم، به ضرورت بايد تبعيض در تقليد را بپذيريم، زيرا به طور معمول امكان ندارد كه هر يك ازفقها در همه ابواب فقه، بالفعل آمادگى استنباط را داشته باشد، چه رسد به آن‏كه در همه اين ابواب، متخصص ‏و اعلم نيز باشد.

از اين رو، در ولى‏امر مسلمين، كه فقاهت‏شرط است، ضرورتى ندارد كه در تمامى ابواب فقه استنباطبالفعل داشته باشد، يا آن‏كه در سر تا سر شريعت اعلم بوده باشد. بلكه مستفاد از فرمايش مولااميرمؤمنان‏عليه السلام: «ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه‏»، آن است كه ولى بايد فقيه و اعلم به‏شؤون سياست‏باشد. لذا ولى‏امر مسلمين، كه در شؤون سياسى و اجتماعى مرجع مردم است، بايد در ابعادمربوط به اداره كشور و كشوردارى و تامين مصالح امت و تضمين اجراى عدالت اجتماعى، فقيهى توانمند باشدو در جزئيات مسائل مربوطه استنباط بالفعل داشته، بلكه فقيه‏ترين و داناترين فقيهان در اين مسائل بوده‏باشد. البته شايسته نيست در ديگر ابعاد شريعت‏ هيچ تفقهي نداشته باشد. بلكه بايد صاحب نظر بوده، قدرت فقاهت‏و استنباط بالفعل در بيشتر زمينه‏ها را داشته باشد. گر چه در آن ابعاد، اعلم نباشد. /انتهاي پيام/