با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اخذ عوارض از زمین‌های بلا استفاده و بناهای ناتمام غیرقانونی است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مقرره، اخذ عوارض از زمین‌های بلا استفاده و بناهای ناتمام را غیرقانونی دانست.

کد خبر: ۶۵۵۲۴۳

دوشنبه - ۰۴ دی ۱۳۹۶ / December 25, 2017

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در راستای شکایت شرکت عمران شهر جدید گلبهار از شورای اسلامی و شهرداری شهر جدید گلبهار مبنی بر درخواست ابطال مصوبه مورخ ۱۴ بهمن ماه سال ۹۲ شورای اسلامی این شهر در خصوص «اخذ عوارض از زمین‌های بلا استفاده و بناهای ناتمام»، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وارد رسیدگی شد.

در متن مقرره مورد شکایت آمده است که در اجرای بندهای ۱۴ و ۲۷ مواد ۵۵ و ۱۱۰ قانون شهرداری‌ها از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه به زمین‌های بلااستفاده و فاقد حصار، همچنین بناهای مخروبه و نیمه تمام که پروانه آن‌ها منقضی شده عوارض تعلق می‌گیرد.

براساس این گزارش شاکی اعلام کرده که مصوبه مورد شکایت مغایر با اصل تسلیط مالکین نسبت به مایملک خود است.

همچنین تکلیف اراضی یا بناهای مخروبه به موجب ماده ۱۱۰ قانون شهرداری بیان شده که صرفاً پرداخت هزینه‌های انجام شده توسط شهرداری است در حالیکه مصوبه مورد اعتراض مجوز اخذ وجه بدون انجام هیچ گونه عملیاتی را صادر کرده، به اضافه اینکه اختیار شوراهای اسلامی برای تعیین عوارض در ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و ماده ۱۴ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر بیان شده که مصوبه مورد شکایت انطباق با موارد مصرح در این مقررات ندارد.

در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد و با توجه به اینکه آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای اراضی و املاک بلااستفاده، خالی و متروکه و عدم احداث ساختمان در مدت یکسال در اراضی محصور در مصوبات شوراهای اسلامی شهر‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر گلبهار مبنی بر وضع عوارض برای زمین‌های افتاده و فاقد حصار و بناهای مخروبه و نیمه تمام از مصوبه سال ۹۶ به دلائل مندرج در آراء شماره ۵۵۶ مورخ ۱۹ آبان ماه سال ۸۷ و ۱۸۵۰ مورخ ۱۳ بهمن ماه سال ۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شد.