خبرگزاری دانشجو گزارش می‌دهد

حصر دلارهای نفتی با توافق برجام!/ خودکرده را تدبیر نیست

درآمدهاي نفتي ايران چه آنها که در گذشته حاصل شده و هم اکنون در کشورهاي هند، چين، کره جنوبي، ژاپن و ترکيه است و چه آنهايي که در آينده فروخته شود ...

کد خبر: ۶۵۶۲۲۳

شنبه - ۰۹ دی ۱۳۹۶ / December 30, 2017

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ با اجرایی شدن برجام نه تنها پول‌های مسدود شده در حساب‌های ایران بابت فروش نفت آزاد نشده بلکه تمام تراکنش‌های مالی که با موضوع فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی ایران صورت بگیرد، تحریم و مورد بازخواست آمریکایی‌ها قرار خواهد گرفت!

قریب به دوسال از اجرای برجام می گذرد. برجامی که مجلس بدون اجازه نطق به مخالفان و موافقان در روز تصویب،  آنرا در 20 دقیقه تایید نمود. حالا دیگر برجام اجرا شده و تعهدات ایران در همان ماه‌های اول تمام و کمال مطابق میل آمریکا و غرب اجرایی گردید و امتیازات داده شد.

همه منتظر شکوفایی و رونق اقتصادی و خلاصه آنچه دولت شبانه روز  با صدای رسا وعده می داد بودند. حال اما هیچ کس نه وعده ای در باب برجام می‌دهد و نه انتظاری برای رفع تحریم‌هاست. ثمره یک تصمیم سیاسی و نابخردانه بیش از پیش در حال بروز و ظهور است و در این بین دولت منفعلانه نظاره‌گر عاقبت کارش. برجامی که انقدر با عظمت و شکوفاست که حتی برخی معتقدند برجام را خدا آورد!

در روزهای اولیه ای که متن برجام منتشر گردید یعنی شهریور 94، کارشناسانی از سراسر کشور با دقت به مطالعه آن پرداختند و متوجه نکاتی عجیب در توافق شدند. متن توافق 180 درجه با اظهارات دولتی ها و جو رسانه‌ای دولت مغایر بود. مهم ترین تحریم کشور که آزاد شدن پولهای نفتی بود به قوت پابرجا بود و در ایران شعار خداحافظ تحریم سر داده می شد.

طبق برجام ايران نمي‌توانست درآمد نفتي خود را دريافت کرده و تنها مي‌توانست به خريد کالا از کشورهاي خريدار نفت مبادرت کند. اولين قانون تحريمي در اين باره قانون اختيارات دفاع ملي براي سال 2012 بود که در ادبيات تحريم به NDAA شهرت دارد. در اين قانون و در بخش 1245 (1245 sec) تحريم‌هاي ايران بيان شده است. تحت بند d از اين بخش، تحريم نفتي ايران تعريف شده است. آمريکا براي کاهش فروش نفت خام ايران يک پازل 4 قطعه‌اي ايجاد کرد. از يک طرف بانک مرکزي ايران را تحريم کرد و هرگونه تعامل با آن را ممنوع کرد (NDAA sec1245طبق قسمت d1)، همزمان موسسات مالي و حتي بانک‌هاي مرکزي کشورهايي که در تراکنش مالي مربوط به نفت ايران درگير باشند را تحريم کرد (NDAA sec1245طبق قسمت d3) همچنين خود تراکنش مالي که با موضوع نفت خام و ساير محصولات نفتي ايران باشد را نيز تحريم کرد.( NDAA sec1245طبق قسمت d4)

قطعه چهارم پازل استثنا کردن برخي از کشورهاي اصلي خريدار نفت بود که اين کار را براي جلوگيري از بي‌ثباتي بازار نفت انجام داد. رئيس جمهور آمريکا هر شش ماه يکبار ليست کشورهاي استثنا شده را اعلام مي‌کرد، اما استثنا شدن اين کشورها مشروط به کاهش خريد نفت ايران به صورت مستمر بود. با اين کار فروش نفت خام ايران به صورت مستمر کاهش مي‌يافت.

با بررسي و جستجو در متن برجام متوجه مي‌شويم در هيچ بخشي از متن، صحبتي درباره پول‌هاي نفتي نشده و همچنين هيچ ارجاعي به قانون NDAA sec1245 طبق قسمت d4  و نيز به قانون TRA sec504 نشده است. همچنين به بند d از بخش 1247 قانون Efca اشاره نشده است. بلکه تنها به بخش 1 و 3 از قانون NDAA اشاره شده است. يعني تنها قرار است تحريم بانک مرکزي ايران و موسسات مالي خارجي طرف حساب ايران، تعليق شود و به عبارت ساده‌تر تحريم تراکنش مالي با موضوع نفت خام ايران هنوز پابرجاست. همچنين بر اساس قانون TRA شرط محصور شدن درآمدهاي نفتي ايران (Locking Up Irans Oil Revenues) هنوز پابرجاست. چرا که بند مرتبط در قانون کاهش تهديد ايران (TRA sec504) نيز مورد اشاره قرار نگرفته است.

در نتيجه درآمدهاي نفتي ايران چه آنهايي که در گذشته حاصل شده است و هم اکنون در کشورهاي هند، چين، کره جنوبي، ژاپن و ترکيه است و چه آنهايي که در آينده قرار است فروخته شود،‌ از دسترس ايران خارج شده و به صورت محصور (Locking Up) است.

عدم آزادی  در اختیار استفاده از دلارهای نفتی موضوع تازه ای نبوده و نیست اما اتفاق تازه اینست که انکار و نفی پر آب و تاب مقامات دولتی امروز به تایید ضمنی مساله تبدیل شده است. محمد باقر نوبخت اخیرا در گردهمایی دانشجویان و جوانان حزب اعتدال و توسعه اظهاراتی را مطرح کرد که تا پیش از این از سوی فعالان اقتصادی، منتقدان برجام و منابع آگاه مطرح و از سوی دولت و بانک مرکزی تکذیب می‌شد.

وی در این گردهمایی درخصوص بازار ارز با اشاره به نگرانی رئیس جمهور نسبت به افزایش نرخ ارز گفته است: «آقای روحانی اصلا و به هیچ عنوان افزایش نرخ ارز را بر نمی تابد و از افزایش آن بسیار مکدر است.

برای اینکه بتوانیم تقاضای بازار را متعادل کنیم باید ارز تزریق کنیم ولی متاسفانه بانک مرکزی اگر ارز بیشتری داشت قطعا ورود می‌کرد. در بازار ما دلار زیاد است ولی برای کنترل نرخ آن باید بانک مرکزی ورود کند که متاسفانه برای تهیه ارز مشکل دارد. سالانه 9 میلیون و 200 هزار نفر به مسافرت خارجی می روند که اگر هر کدام هزار دلار با خود ببرند می شود 9 میلیارد دلار، که همین میزان برای دولتی که تامین 200 میلیون دلار برایش سخت است بسیار زیاد است و بار بسیار زیادی را به بازار وارد می کند.

خروج ارز از کشور به بازار فشار وارد می کند و یکی از عوامل جلوگیری خروج ارز از کشور می تواند افزایش عوارض خروج مسافران باشد.»

ناگفته پیداست اگر به دور از سیاست زدگی و بازیهای جناحی به منافع کشور اندکی توجه می شد امروز در یک کلاف سردرگم گرفتار نبودیم. حال آنکه امتیازات فراوانی نیز بابت این سردرگمی پرداخته ایم.