اعتبار عمرانی در لایحه بودجه ۹۷ چند درصد کاهش یافته است؟

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۱۳۹۷ برابر با ۶۰۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (۷۱۳ هزار میلیارد ریال) ۱۵ درصد کاهش داشته است.

کد خبر: ۶۵۶۸۰۴

دوشنبه - ۱۱ دی ۱۳۹۶ / January 01, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نوشت: اعتبار طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در لایحه بودجه ۱۳۹۷ برابر با ۶۰۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (۷۱۳ هزار میلیارد ریال) ۱۵ درصد کاهش داشته است.

چکیده

۱. اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ برابر با ۶۰۴ هزار میلیارد ریال است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (۷۱۳ هزار میلیارد ریال) ۱۵ درصد کاهش و نسبت به پیش‌بینی عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۶، حدود ۳۴ درصد رشد داشته است.

۲. سهم هر یک از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ملی، متفرقه و استانی از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به ترتیب برابر با ۵۱.۳۲ و ۱۷ درصد است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به ترتیب ۳۸.۵-، ۲۲.۵ و ۳۰- درصد رشد داشته‌اند.

۳. براساس اطلاعات قسمت اول پیوست شماره یک لایحه، اعتبارات طرح‌های عمرانی ملی حدود ۱۹۴ هزار میلیارد ریال است که برای حدود ۲۶۰۸ طرح در نظر گرفته شده است. از این تعداد طرح، حدود ۱۷۴۰ طرح به عنوان طرح‌های ملی و حدود ۸۶۸ طرح به صورت استانی ویژه در نظر گرفته شده است.

۴. در قسمت دوم پیوست شماره یک لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با عنوان «طرح‌های مشارکت بخش عمومی - خصوصی موضوع تبصره «۱۹» تعداد ۴۴۶ طرح با اعتباری حدود ۳۶۰ هزار میلیارد ریال درج شده که حدود ۴۴ هزار میلیارد ریال از منابع عمومی و مابقی از منابعی، چون تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی، آورده مشارکت کننده و بازار سرمایه تأمین اعتبار خواهد شد. گفتنی است ۴۱۵ طرح از این تعداد با مشخصات کامل در قسمت اول پیوست یک درج شده است و تعداد ۳۱ طرح در قوانین بودجه سال‌های قبل وجود نداشته است و در لایحه بودجه تنها با درج عنوان و پیش‌بینی اعتباری به مبلغ ۱۸ هزار میلیارد ریال که از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی، تسهیلات بانکی، آورده مشارکت‌کننده و بازار سرمایه تأمین خواهد شد، درج شده است.

۵. در سال ۱۳۹۶ مقرر شده بود تعداد ۲۹۹ طرح با اعتباری برابر با ۱۸.۱۵۰ میلیارد ریال به اتمام برسد از این تعداد ۴۶ طرح با اعتباری برابر ۹۱۶ میلیارد ریال به اتمام رسید و ۲۵۳ طرح با اعتباری بالغ بر ۹.۸۱۹ میلیارد ریال برای سال ۱۳۹۷ و اعتباری برابر با ۶۵.۲۹۲ میلیارد ریال برای سال‌های آتی به لایحه ۱۳۹۷ منتقل شده‌اند. گفتنی است تعداد ۲۵ طرح از طرح‌های مندرج در قانون ۱۳۹۶ (با سال خاتمه از ۱۳۹۶) از لایحه ۱۳۹۷ حذف شده است.

۶. طی سال‌های ۱۳۷۶-۱۳۹۶ نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه‌ای به‌زعم نوسانی بودن، در مجموع سیر نزولی داشته است. به نحوی که به تدریج از ۴۵ درصد در سال ۱۳۷۶ به حدود ۱۹ درصد در سال ۱۳۹۶ خواهد رسید. این امر بدین معنا است که به تدریج سهم عمده‌ای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینه‌ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است. گفتنی است این امر در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ به میزان ۷ واحد درصد بهبود یافته است.

۷. تعداد ۳۷۰ طرح عمرانی در جداول ۱۲،۱۵،۱۹ و ۲۰ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ درج شده است که عملاً هیچ اطلاعاتی از زمانبندی و هزینه اجرای آن‌ها در دست نیست و این امر امکان نظارت بر اجرای این طرح‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.

۸. در دو ردیف اول جدول مندرج در بند «و» تبصره «۴» ماده واحده مجموعاً ۲۱ هزار میلیارد ریال از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده است.

۹. در تبصره «۵» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ مبلغ ۲۶۰ هزار میلیارد ریال از منابع مورد نیاز برای اجرای طرح‌های عمرانی از محل فروش اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده است.

۱۰. در تبصره «۱۹» ماده واحده، سازوکاری برای مشارکت عمومی - خصوصی در اجرای طرح‌های عمرانی پیشنهاد شده است. براساس این ماده از منابع ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی حدود ۵۶ هزار میلیارد ریال اعتبار در قالب سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل و به صورت اهرمی، برای اجرای طرح‌های عمرانی (در سال پیش‌رو) در نظر گرفته شده است. به نظر می‌رسد تبصره مذکور تنها به طرح‌ةای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره یک لایحه بودجه ۱۳۹۷ معطوف است. براین اساس هرچند که در بند «۶» تبصره «۱۹» عنوان شده است که تعهدات دولت برای قرارداد‌های منعقد شده در سال ۱۳۹۷ در سال‌های آتی نیز لازم‌الاجرا است با توجه به یک ساله بودن قوانین بودجه و تعهدات بلندمدتی که اجرای این قانون به وجود م‌آورد به نظر می‌رسد بهتر است سازوکار اجرایی و تسهیل در امر مشارکت بخش خصوصی از طرق لایحه مشارکت عمومی - خصوصی در دستور کار دولت پیگیری شود.

۱۱. در ردیف‌های ۱۱ و ۱۲ جدول ۱۸ لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ به ترتیب عناوین «اعتبار موضوع اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمای‌های دارای مجوز کمیسیون ماده (۲۳) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم (۲) با اولویت مناطق واحده درج شده است) و «تکمیل طرح‌های هادی روستایی بالای ۱۰۰ خانوار، تکمیل طرح‌های آبرسانی روستایی بالای ۲۰ خانوار، آسفالت راه‌های روستایی بالای ۵۰ خانوار و احداث و تکمیل ورزشگاه‌های روستایی» درج شده و اعتباری بالغ بر ۲۴۰۰ میلیارد ریال برای این دو ردیف در نظر گرفته شده است که خارج از پیوست شماره یک لایحه هستند. این امر باعث می‌شود که اطلاعاتی از زمانبندی و هزینه‌ةای اجرای طرح‌های اشاره شده در دست نباشد و نظارت با مشکل روبه‌رو شود.

۱۲. در جدول ۲۰ لایحه بودجه، ۲۹۳ طرح با مجموع اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال آورده شده که اکثراً طرح‌های مطالعاتی هستند در حالی که با لحاظ قانونی عملیاتی شدن طرح باید بعد از اتمام مرحله مطالعات صورت گیرد.