در مناطق آزاد اروند و ارس

جهانگیری: استقرار گمرک در دستور کار قرار دارد

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه استقرار گمرک در مناطق آزاد اروند و ارس هم اکنون در دستور کار قرار دارد، بر لزوم استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی در سایر مناطق آزاد تا پایان سال جاری تاکید کرد.

کد خبر: ۶۵۷۰۲۷

دوشنبه - ۱۱ دی ۱۳۹۶ / January 01, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی که عصر امروز –دوشنبه- به ریاست وی برگزار شد، افزود: مناطق آزاد از مزیت ها و معافیت های مختلفی برخوردارند و اگر از این ویژگی ها به درستی استفاده شود، این مناطق می توانند به کانون توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری در کشور تبدیل شوند.

معاون اول رئیس جمهوری در این جلسه با اشاره به گزارش دبیر شورا در خصوص عملکرد 4 سال گذشته دبیرخانه شورای عالی، گزارش ارائه شده را مثبت و امیدوارکننده ارزیابی و اظهار امیدواری کرد این شورا در دوره جدید نیز فعالیت خود را با شتاب هرچه بیشتر ادامه دهد.

جهانگیری همچنین برنامه ریزی دبیرخانه برای ایجاد شعب بانکهای خارجی در مناطق آزاد و نیز راه اندازی بورس اوراق بهادار بین المللی در این مناطق را گامی مثبت در جهت توسعه این مناطق دانست و بر لزوم بسترسازی برای تحقق این اهداف تاکید کرد و خواستار اجرایی شدن سهمیه ارزی واردات کالا برای فروش در سطح خرده فروشی مناطق آزاد شد.

معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اینکه استقرار گمرک در مناطق آزاد اروند و ارس هم اکنون در دستور کار قرار دارد، بر لزوم استقرار گمرک در مبادی ورودی و خروجی در سایر مناطق آزاد تا پایان سال جاری تاکید کرد و از گمرگ جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی خواست این موضوع را پیگیری کنند.

در این جلسه که وزیران امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، امور خارجه، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز حضور داشتند، دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی گزارشی از عملکرد این شورا در 4 سال گذشته ارائه کرد.

در ادامه این نشست صورت های مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان های مناطق آزاد اروند، ماکو، انزلی، کیش، ارس و قشم منتهی به اسفند ماه 1395 و نیز صورت های مالی و گزارش عملکرد هیات مدیره سازمان منطقه آزاد چابهار منتهی به اسفند ماه 1393، 1394و 1395به تصویب رسید.

صورت وضعیت طرح تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد قشم (مربوط به پل خلیج فارس)، اصلاح ماده 15 اساسنامه سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، تغییر ضریب بهای خدمات ناوبری و فرودگاهی در مناطق آزاد کشور مطابق با سرزمین اصلی، طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در بندر ماهشهر با رعایت الزامات زیست محیطی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصویب شد.

در ادامه این نشست همچنین سازمان مسئول،‌ گرایش و تعیین محدوده مناطق ویژه اقتصادی شوش و بروجرد تعیین و با تغییر سازمان مسئول مناطق ویژه اقتصادی جازموریان و دامغان موافقت شد و با تمدید مهلت تدوین طرح جامع مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، قشم و چابهار موافقت شد.