نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

مدعیان اصلاحات تکلیف خودشان را نمی‌دانند/ نگاه روزنامه اصلاح‌طلب به وظیفه وزرا

کد خبر: ۶۵۷۰۸۷

سه‌شنبه - ۱۲ دی ۱۳۹۶ / January 02, 2018

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اعتماد در ستونی در صفحه نخست شماره دیروز خود طی یادداشتی با عنوان «چرا روحانی وزرا را خطاب قرار داد؟» به زعم خود به وظایف وزرا پرداخته است که در نوع خود جالب توجه می‌نماید.
در این یادداشت آمده است: «رئيس‌جمهور در بخشي از سخنان خود وزراي كابينه را مخاطب قرار داد. دليل اين مخاطب قرار دادن آن است كه برخي وزرا انگيزه لازم براي همكاري با دولت را ندارند. برخي از اين وزرا در دولت يازدهم نيز كارنامه موفقي در دفاع از دولت نداشته و حاضر نبودند براي دفاع از دولت از خود هزينه كنند. اتفاق ديگري كه رخ داده آن است كساني كه تلاش كردند دولت در رقابت‌هاي انتخاباتي پيروز شود امروز به وزرا دسترسي ندارند. وزرا بايد بيشتر به فكر مردم باشند. مشكل دولت يازدهم بار ديگر در دولت دوازدهم در حال تكرار شدن است. برخي وزرا دولت را در هجمه‌هاي اخير تنها گذاشته و حاضر نيستند از خود براي دولت هزينه كنند. اين وزرا در بزنگاه‌هايي كه بايد از دولت دفاع كنند، دولت را تنها مي‌گذارند.»

نگاه روزنامه اصلاح‌طلب به وظیفه وزرا
به واقع یکی از دلایل دست نیافتن به اهداف همین نگاه کج و پیشنهادهای ناصواب است. آیا کار وزیر، دفاع از دولت در بزنگاه‌هاست؟ مگر همه وزرا سخنگو هستند؟ هیئت دولت یک سخنگو دارد به غیر از این دولت ارگان‌های رسمی نظیر روزنامه و خبرگزاری در اختیار دارد. در چنین حالتی می‌توان گفت بزرگترین اشکال این است که افراد به وظایف عرفی و قانونی خویش عمل نکنند مثلا همین که وزیری به جای انجام وظایفش به فکر این باشد که همچون یک رسانه یا سخنگو درصدد دفاع از دولت برآید.
حال آنکه بهترین دفاع یک وزیر از دولت متبوعش این است که وظایف محوله را به بهترین نحو انجام دهد و اگر چنین کند آن دولت کارنامه پر باری خواهد داشت. اگر وزرا چنین کنند نه تنها سخنگوی دولت و رسانه‌های رسمی آن می‌توانند آماری حقیقی و واقعی از خدمات دولت ارائه دهند بلکه مردم عملکرد دولتمردان را به چشم می‌بینند و از آن احساس رضایت می‌کنند. بنابراین بزرگترین دفاع وزرا از دولت عمل به وظایفشان و خدمت رسانی به مردم است.
نسخه‌هایی که روزنامه‌های زنجیره‌ای برای دولت می‌پیچند جز آنکه دولت را در حاشیه فرو ببرند حاصل دیگری ندارند. کما اینکه در دولت قبل در مورد یکی از وزرا همین خط مشی را پیش گرفتند تا آنجا که وزیر مربوطه را به حواشی راندند.

جریان سیاسی مستاصل
یادداشت صفحه نخست روزنامه شرق به قلم یکی از مدعیان اصلاحات نکات مهم و جالب توجهی دارد.
یادداشت مذکور به دنبال این است تا به این پرسش پاسخ دهد که موضع اصلاح‌طلبان در برابر اعتراض‌ها چگونه باید باشد. در بخشی از این یادداشت آمده است: «اصلاح‌طلبان باید چه رویکرد و موضع‌گیری‌ای در قبال اعتراضات چند روز گذشته اتخاذ کنند؟ دشوار بودن پاسخ این پرسش، باعث شده اصلاح‌طلبان ترجیح بدهند سکوت کنند؛ چون هر پاسخی که بدهند، آنها را با دسته‌ای از دردسر‌ها رو‌به‌رو خواهد کرد. اگر از اعتراض‌ها جانبداری نکنند، درست است که از واکنش‌های احتمالی مسئولان مصون می‌مانند اما در مقابل با شماتت و اعتراض جدی معترضان رو‌به‌رو خواهند شد.»
یک جریان سیاسی هویت‌دار دارای خط مشی است که براساس آن در موارد مختلف موضع‌گیری می‌کند. اما چنانکه خواندید جریان موسوم به اصلاح‌طلبی گویا خط مشی مشخصی ندارد که براساس آن رویکردش را در مواضع مختلف بیان کند و به هر طرف که باد بیاید متمایل می‌شود. در یادداشت مذکور نیز به این موضوع اشاره شده است که همین روند باعث شده تا آنها در شرایط فعلی دچار بحران شوند که اگر به هر جانبی متمایل شوند مورد شماتت آن دیگری قرار خواهند گرفت!
در روزهای گذشته از جانب برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب سعی شده بود تا ضمن کنار هم نهادن برخی تیترهای کیهان که به نقد عملکرد اقتصادی دولت اختصاص داشت چنین وانمود کنند که مقصر تمامی نواقص و کم‌کاری‌ها منتقدین هستند، اما در یادداشت دیروز شرق به صراحت این جمله بیان شده بود که «به نظر می‌رسد تیر خلاص هم از امید نداشتن به آینده اقتصادی از سوی دولت دوازدهم به آنها [معترضان وضعیت اقتصادی] شلیک شد.»

موج ما پشیمانیم عامل بیرونی ندارد!
محمد علی ابطحی رئیس دفتر دولت اصلاحات در گفت‌وگو با بهار با رد ادعاهای مطرح شده از سوی برخی مقامات دولتی و نیز چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب مبنی بر دسیسه خواندن موج پشیمان هستیم و با نسبت دادن آن به رقبا گفت: «موج ما پشیمانیم را موجی ایجاد شده توسط عوامل بیرون از جامعه نمی‌دانم. این موج از درون و نوعی مطالبه از آقای روحانی بود. دولت را دعوت می‌کنم تا به این نقدها گوش فرا دهد و با توجه به نقاط ضعف مطرح شده توسط مردم به اصلاح امور بپردازد. امیدوارم با توجه دولت به این مسائل جو امید به جامعه بازگردد.»
طی روزهای گذشته برخی چهره‌های سیاسی چه در داخل دولت و چه از  نیروهای فکری وابسته به دولت در اقدامی قابل تامل سعی داشتند در تحلیل‌های خود  مسئولیت هدایت انتقادها و اعتراضات اخیر به دولت  را به جریان مخالف دولت نسبت دهند.
اما نکته جالب توجه این است که جریان موسوم به اصلاح‌طلب ابتدا تلاش کرد تا این موضوع را نوعی «دسیسه از جانب منتقدین دولت» بنامد همانطور که روزنامه‌های زنجیره‌ای این مشی را در ابتدا پیش گرفتند. روزنامه اعتماد در همین نخستین واکنش‌ها «سلبریتی‌های پشیمان» را فاقد بینش و صلاحیت سیاسی دانست که بخواهند اظهار نظر کنند اما در ادامه این جریان صرفه را در این دید که ضمن تایید مردمی بودن آن به مصادره به مطلوب آن بپردازند و آن را در جهت انگیزه‌های حزبی خود معرفی کنند.

این مشکلات ربطی به اصلاحات ندارد!
ابطحی همچنین در بخش دیگری از این گفت‌وگو درباره اینکه چرا  اصلاح‌طلبان بعد از انتخابات تغییر می‌کنند و به عنوان نمونه برای ریاست  مجلس به شخص دیگری غیر از محمدرضا عارف رای می‌دهند یا  نظراتی مطرح  می‌کنند که در تعارض جدی با دیدگاه‌هاي جریان اصلاحات است، گفت: «این مشکلات به جریان اصلاحات ربط چندانی نمی‌کند. این نمایندگان باید از چندین صافی از جمله شورای نگهبان بگذرند تا در مرحله آخر با رای مردم به مجلس راه یابند. اگر جریان اصلاحات می‌توانست کاندیداهای اصلی خود را معرفی کند مطمئنا این مسائل پیش نمی‌آمد. هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و هم در انتخاب‌هاي دیگر ما باید با این مشکل دست و پنجه نرم کنیم و مجبور به انتخاب از بین گزینه‌هاي محدود هستیم. به طور واضح و مشخص شورای نگهبان نیز به دنبال حذف ژنرال‌هاي اصلاحات و کم کردن اعتماد مردم به این جریان سیاسی ریشه‌دار است».
اینکه شخصی که  خود در جریان فتنه 88 مجرم و محکوم امنیتی شناخته شده و در جریان اعترافات علنی خود صراحتا به نقش همین به اصطلاح ژنرال‌های اصلاح‌طلب در ایجاد آشوب و کشاندن مردم به خیابان‌ها و قریب به 9 ماه جنگ خیابانی با تحمیل صدها و میلیاردها خسارت مالی به کشور اذعان کرده است، چطور است که امروز توقع دارد صلاحیت چنین اشخاصی از سوی شورای نگهبان تایید شود؟ آن هم کسانی که هنوز بابت آن دروغ‌ها و خسارات از ملت عذرخواهی نکرده‌اند.

از غش و ضعف برای کلینتون تا ترامپ‌هراسی
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت: «برخی در ایران فکر می‌کردند آمدن ترامپ برای جناحشان مفید است. آنچه از جمع‌بندی نظرات این جناح‌ها در ایران به‌دست می‌آید این است که آن‌قدر در دشمنی با توافق هسته‌ای عمیق و عجین شده بودند که حاضر بودند فردی بیاید و توافق هسته‌ای دود شود. متاسفانه اینها بدون کوچک‌ترین شناختی از منافع و امنیت ملی چنین آرزویی را در سر می‌پروراندند».
در سال گذشته و همزمان با تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات در نقش ستاد فارسی‌زبان هیلاری کلینتون ایفای نقش کردند! آنها آن‌قدر با او احساس نزدیکی داشتند که روزنامه‌هایشان را به آگهی‌نامه او تبدیل کرده بودند و هر روز با بهانه و بی‌بهانه، عکسی از مادر داعش را با آراستگی هرچه تمام‌تر در صفحه اولشان چاپ می‌کردند!
پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی شدندکه ایران در دوره اوباما فرصت‌سوزی کرد و نتیجه این فرصت‌سوزی، گرفتار شدن در دوره ترامپ است. این جریان در ادامه پروژه «ترامپ‌هراسی» را کلید زد. ترامپ‌هراسی با هدف تبرئه سیستم حاکمه آمریکا توسط مدعیان اصلاحات در داخل کشور در حالی است که ترامپ- به عنوان نماینده جمهوری خواهان- و اوباما- به عنوان نماینده دموکرات‌ها - در هر موضوعی با هم اختلاف داشته باشند، در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران و مردم کشورمان هیچ اختلافی با هم ندارند.
در اولین روز اجرای برجام- دی ماه ۹۴- و در مقطعی که اصلاح‌طلبان تاکید داشتند که «تحریم‌ها به تاریخ پیوست»، دولت اوباما با تصویب تحریم‌های ضدایرانی، نقض برجام را کلید زد. پس از آن، سریال نقض برجام توسط دولت اوباما با غارت ۲ میلیارد دلاری اموال ایران، تمدید قانون تحریمی آیسا، تصویب قانون محدودیت ویزا، تصویب بیش از ۸۰ طرح ضدایرانی در کنگره آمریکا و پابرجا ماندن تحریم سوئیفت و...ادامه یافت. اوباما در آبان سال ۹۵ و در واپسین روزهای ریاست جمهوری خود، قانون وضعیت اضطراری علیه ایران را تمدید کرد. در همان ایام برخی رسانه‌ها نوشتند: «اوباما با این کار آخرین لگد را به برجام زد».
در حالی که ترامپ در رقابت‌های ریاست جمهوری سال گذشته، سیاست‌های دولت اوباما را زیر سؤال برده و قول داده بود سیفون را در کاخ سفید خواهد کشید، در موضوع ایران، مسیر اوباما را ادامه داد. وی در تکمیل قانون محدودیت ویزای دولتِ اوباما، قانون جنجالی محدودیت مهاجرت را امضا کرد و در ادامه اقدامات ضد ایرانی اوباما، قانون سیاه‌چاله تحریم- یا همان مادر تحریم‌ها- را امضا کرد.

جراحی بزرگ!
روزنامه ایران دیروز گزارشی را با عنوان «ریشه‌های دیرپای کوچک شدن سفره مردم» منتشر و مقصود غیرحرفه‌ای خود را در تیتر نمایان کرد.
ارگان دولت نوشت: «مبارزه با گرانی و بیکاری و همچنین افزایش قدرت خرید از جمله دغدغه‌هایی است که این روزها از سوی مردم و همچنین کارشناسان مطرح می‌شود و به زعم آنها زمان یک جراحی بزرگ در اقتصاد ایران فرارسیده است تا مشکلات و معضلاتی را که در طول دهه‌های گذشته بر روی هم تلمبار شده و کارایی اقتصاد را تحت تأثیر خود قرار داده است برطرف کرد.»
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: «دوران ریاست جمهوری حسن روحانی همراه با سیاست‌های انقباضی و کنترل نقدینگی مردم همراه بود. این سیاست‌ها باعث شد نرخ تورم از بدو ورود حسن روحانی کاهش پیدا کند و برای سومین بار بعد از انقلاب اسلامی نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شود.»
این روزنامه خاطرنشان کرد: «نرخ بیکاری در این دولت روند صعودی به خود گرفت به‌طوری که نرخ بیکاری از 10/6 درصد در سال ۹۳، به ۱۱ درصد در سال ۹۴ و در سال ۹۵ نیز به 12/4 درصد افزایش یافت.»
در این باره رسانه‌ها و حتی رسانه‌های حامی دولت بارها این مطلب را متذکر شده‌اند که جراحی بزرگ، تیم اقتصادی بزرگ نیز می‌خواهد. مقصود از تیم اقتصادی بزرگ کسانی هستند که دردهای اقتصادی جامعه را به خوبی می‌شناسند و راه‌های درست درمان آن را نیز می‌دانند.
روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشته بود: «اجرای یک‌باره طرح و آزادسازی قیمت‌‌ها همانند بنزینی است که بر شعله تورم ریخته شده و موجب به هم‌ریختگی بیشتر بازارها می‌‌شود. به‌طور مثال هزینه حمل و نقل افزایش خواهد یافت و تسلسل‌‌وار به قیمت مابقی کالا و خدمات تسری پیدا خواهد کرد.»
این یادداشت افزوده بود: «سال‌ها است که مشکل غیرواقعی بودن قیمت کالا و خدمات دولتی و حجم عظیم سوبسیدهای پرداختی در کشور وجود دارد؛ ولی مثل اینکه تصمیم گرفته شده یک‌‌شبه ره چند ساله پیموده شود و با اقدامی ضربتی این مشکل حل و یک جراحی بزرگ اقتصادی انجام شود. گذشته اینکه هدفمند کردن سوبسید‌ها چیز بسیار خوبی است، صحبت در مورد نکاتی چند در این باب خالی از فایده نیست... وقتی می‌توان بدون ریسک با دارو در عرض چهار- پنج سال بدون وارد کردن شوک شدید به اقتصاد کشور که ممکن است زیر تیغ جراحی جان بسپارد، مشکل سوبسید‌ها را حل کرد چه احتیاجی به عمل جراحی اقتصادی بزرگ است؟ »