نشست تخصصی قرارداد گازی IFLNG؛

قراداد IFLNG نصف قیمت گاز فروشی به ترکیه است/ گاز مفت برای نروژی‌ها!

قرارداد قیمت گاز فروشی به شرکت نروژی IFLNG تقریبا ۸ سنت بر مترمکعب می‌باشد که نصف قیمت گاز فروشی به ترکیه است.

کد خبر: ۶۵۷۹۰۹

شنبه - ۱۶ دی ۱۳۹۶ / January 06, 2018

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سید احسان حسینی، مسئول مرکز مطالعات انرژی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران با اشاره به انعقاد قرارداد توسط شرکت ملی نفت جهت فروش گاز به شرکتی موسوم به IFLNG و انتقادات وارد بر آن، گفت: اولین نقطه ضعف این قرارداد بحث قیمت گذاری برای فروش گاز به شرکت IFLNG است. طبق این قرارداد قیمت گاز فروشی به این شرکت نروژی تقریبا ۸ سنت بر مترمکعب است که تقریبا نصف قیمت گاز فروشی به ترکیه است؛ که با احتساب صادرات روزانه ۲.۳ میلیون متر مکعب برای مدت ۲۰ سال معادل اعطای یارانه ۶ الی ۸ هزارمیلیاردی به شرکت نروژی است؛ که علاوه بر این قضیه با توجه به منطقه‌ای بودن بازار گاز و تبعات بعدی آن این ارزان فروشی به هیچ وجه منافع کشور را تامین نمی‌کند.

وی ادامه داد: دومین نقطه ضعف این قرارداد بحث ورود به بازار LNG است که علاوه بر مسائل اقتصادی، در مسائل سیاسی و امنیتی هم منافع کشور را تامین نمی‌کند. یعنی علاوه بر اینکه طبق این قرارداد ایران صرفا فروشنده است و وارد بازار LNG نمیشود، هیچ سازوکاری برای انتقال تکنولوژی نیز در این قرارداد وجود ندارد. علاوه بر این قضیه ورود به بازار LNG به معنای تضعیف بازار منطقه‌ای ناشی از صادرات گاز به وسیله خط لوله است و به بیان دیگر به تقویت بازار جهانی گاز کمک میکند که در صورت نادیده گرفتن روش خط لوله و تقویت بازار جهانی توسط روش صادرات گاز LNG قدرت چانه زنی‌های سیاسی و اقتصادی از دارندگان گاز گرفته می‌شود و در اختیار واردکنندگان گاز قرار می‌گیرد که عمدتا متحدان استراتژیک آمریکا هستند؛ و این قرارداد درحالی به امضا رسیده که بررسی‌ها نشان میدهد که اقتصادی‌ترین روش در صادرات گاز به توجه به شرایط ایران و نیاز کشور‌های همسایه صادرات گاز به روش خط لوله است که این امر در حال حاضر مغفول واقع شده است.

حسینی افزود: در خصوص شفاف‌سازی و پاسخگویی به منتقدان توسط وزارت نفت، متاسفانه نه قبل از انعقاد قرارداد و نه بعد از آن، اطلاع رسانی دقیقی درباره‌ی جزئیات این قرارداد نشده است؛ و علی‌رغم تلاش‌های مجموعه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل جهت حضور نماینده‌ای از وزارت نفت، هیچ نماینده از وزارت نفت در این برنامه حاضر نشد؛ که این عدم شفافیت در کنار عدم پاسخگویی شائبه‌ها پیرامون این قرارداد را تشدید می‌کند.

مسئول مرکز مطالعات انرژی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران تأکید کرد: به طور کلی وزارت نفت در نحوه‌ی ورود به بازار گاز هیچ برنامه‌ی عملی ندارد و همین عدم برنامه باعث می‌شود که متناسب با سلایق شخصی و بعضا غیرکارشناسی در این بازار ورود کند؛ بنابراین لازم است که کشور در این حوزه استراتژی اش را مشخص کند به طوری که نحوه‌ی استفاده از منابع انرژی و به خصوص گازی دقیق و متناسب با منافع ملی باشد نه یک تصمیم سلیقه‌ای که انشاالله شاهد قراردادهایی، چون کرسنت و قرارداد اخیر نباشیم.

نصرت الله سیفی مدیر عامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز ایران، درباره نیاز کشور به سند راهبردی مصوب، به عنوان پیش نیاز امکان ارزیابی طرح‌های مرتبط با زمینه انرژی، اظهار داشت: امروز کشور ما نیاز به سند راهبردی در حوزه انرژی دارد و با وجود سند‌های جسته‌گریخته در کشور، نیاز به سند‌های راهبردی مصوب مقامات و سازمان‌های رسمی، مانند سران سه قوه، در کشور بیشتر احساس میشود چراکه این اسناد (اسناد جسته‌گریخته) مربوط به سلایق افراد حقیقی و حقوقی است و درنتیجه با سلایق افرادی که به واسطه تغییر دولت‌ها بعداً جایگزین می‌شوند می‌تواند تغییر اساسی کند.

وی گفت: زمانی می‌توان در مورد تزریق گاز به میدان، صادرات گاز خام، مصرف صنایع و پتروشیمی داخلی، مصرف عمومی داخلی و هر نوع دیگری از صرف گاز طبیعی اظهار نظر کرد که سندی راهبردی در این‌باره داشته باشیم و با آن مقاسیه کنیم. داشتن سندی راهبردی در مورد گاز خود نیازمند وجود استراتژی انرژی مصوب مشخص است که آن را هم نداریم.

سیفی ادامه داد: دیگر کشور‌ها نه تنها سند مصوب دارند بلکه آن را منتشر می‌کنند؛ به عنوان مثال کشور فرانسه تا سال ۲۰۵۰ استراتژی انرژی مشخصی را طرح و اعلام نموده است. بر اساس آن تا سال ۲۰۵۰ کشور فرانسه از واردات هرگونه انرژی بی‌نیاز می‌شود. این استراتژی بر سه رکن استوار است: رکن اول، تولید انرژی از منابع تجدید پذیر می‌باشد. رکن دوم، کاهش ۴۰ درصدی مصرف از طریق بهینه‌سازی انرژی است و رکن سوم کاهش مصرف از طریق کفایت مصرف می‌باشد. تمام حرکت‌های بعدی دولت، شرکت‌ها، مردم و شرکای خارجی فرانسه در راستا و تنظیم شده با این سند است.

وی در بخش دیگری از بیانات خود به تولید فراورده‌های جامد با استفاده از گاز استخراجی تاکید کرد و گفت: در کشور ما تبدیل گاز به فراورده‌های جامد کمتر موردتوجه قرار گرفته است در حالی که تولید و صادرات فراورده‌های جامد از گاز، برای کشوری در موقعیت جغرافیایی و فن آوری ما، بسیار به صرفه‌تر از LNG است. مثلا اگر گاز را در کارخانه به شمش آلومینیم تبدیل کنیم در یک مترمکعب آلومینیم فی الواقع ۷ هزار مترمکعب گاز ذخیره‌سازی کرده‌ایم که این محصول راحت‌تر و ارزانتر قابل‌انتقال و ذخیره‌سازی می‌باشد و وابستگی فن آوری کمتری هم دارد درصورتی‌که وقتی گاز را به LNG تبدیل می‌کنیم یک مترمکعب LNG تقریباً ۶۵۰ مترمکعب گاز را فشرده‌سازی می‌کند ذخیره سازی و انتقال آن گران و وابستگی فن آوری هم بسیار بالاست.

سیفی در پاسخ به این سؤال که در فضایی که استراتژی نداریم، آیا صادرات گاز خام کار مفیدی است؟ بیان کرد: از شاخصه‌های یک مدیریت خوب این است که تا قبل از نهایی شدن سند راهبرد، بر اساس برداشت و تجربه کار را شروع کرده و زمان را از دست ندهد و در حین اجرای مسیر برنامه راهبردی را نهایی و البته دائما اصلاح کند. ممکن است ما در روز‌های آغازین دقیقا ندانیم می‌خواهیم چه‌کاری انجام دهیم، ولی میدانیم که در هر صورت صادرات گاز کار مفید و لازمی است، پس بهتر است معطل نکنیم، زیرا باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم که بازار گاز برخلاف نفت، بازاری است که بعد از بسته شدن نمی‌توان در آن به راحتی نفوذ کرده و سهم گرفت و نمی‌توان با ذخیره‌سازی مقادیر عظیم گاز، آن را در آینده به فروش رساند.

مدیر عامل اسبق شرکت ملی صادرات گاز ایران درباره‌ی عدم شفاف سازی پیرامون این قرارداد اظهار کرد: در استاندارد حسابرسی شرکت‌ها اصطلاحی وجود دارد به نام ‘ غیرقابل‌اظهار نظر ‘ یعنی اطلاعات برای اظهارنظر کم می‌باشد. قرارداد IFLNG نیز از این دسته می‌باشد. اگر بخواهم سخنانم را در این قسمت جمع بندی کنم باید بگویم که با توجه به آن‌که استراتژی مشخص و مصوب گاز نداشته و اطلاعات کافی از جزییات این قرارداد در اختیار جامعه کارشناسی نمی‌باشد، درنتیجه نمی‌توانیم در مورد این قرارداد اظهارنظر قطعی و کارشناسی کرد. تنها می‌توان به بیان نظرات در حیطه دانش و اطلاعات خود دراین‌باره بپردازیم.

وی درباره سؤالی در خصوص سیاست قیمت‌گذاری که در این قرارداد لحاظ شده این طور پاسخ داد: با توجه به اینکه تعیین قیمت گاز منطقه‌ای است، در این باره کتاب اقتصاد انرژی و تجارب قبلی را به‌عنوان مبنا قراردادم. در این کتاب مرجع، مجموعه‌ای از روش‌های متداول برای قیمت‌گذاری در قرارداد‌های نفتی و گازی پیشنهادشده که با استفاده از این روش‌ها و با در نظر گرفتن قیمت ۶۰ دلار برای نفت، برای فروش گاز چندین قیمت بدست اوردم: ۱۵ ٫ ۶ سنت بر مترمکعب، ۲۵ ٫ ۸ سنت بر مترمکعب، ۲۳ سنت بر مترمکعب، ۲۱ ٫ ۵ سنت بر مترمکعب، که به‌طور میانگین قیمت ۲۲ سنت بر مترمکعب، برای فروش گاز در این قرارداد به دست می‌آید و از طرفی در حال حاضر قیمت فروش گاز به عراق حدود ۲۰ سنت بر مترمکعب می‌باشد. درنهایت باید بگویم که بله درست است قیمت فروش گاز در این قرارداد با توجه به فرمول اعلام شده و کف قیمت، نصف قیمت معمول و عرف است که سایر قرارداد‌های ایران هم موئد این مطلب است.

در بحث انتقال تکنولوژی سیفی خاطرنشان کرد: مسئله انتقال تکنولوژی در این قرارداد معنی ندارد که بخواهیم در مورد انتقال و عدم انتقال آن صحبت کنیم. در مقیاس‌های بزرگ تنها چهار شرکت در دنیا وجود دارد که به این تکنولوژی دست پیداکرده‌اند، یکی از آن‌ها شرکت لینده آلمان است که در طرح ایران ال ان جی از آن استفاده شده و در دوره تحریم هسته‌ای از ارائه آن خودداری کردند و سرمایه هنگفتی معطل مانده است.

وی گفت: اگر قرارداد به صورت حق‌العمل‌کاری انجام بشود، به این ترتیب که حق مالکیت LNG تولیدی در ید شرکت ملی نفت ایران باشد، آن‌وقت معادل دو میلیون مترمکعب در روز LNG برای صادر کردن در اختیار داریم. این مقدار که حدود سالانه ۸۰۰ هزار تن می‌باشد در مقابل واردات ژاپن که سالانه ۶۰ تا ۷۰ میلیون تن LNG و کره که حدود ۳۵ میلیون تن در سال LNG خریداری کرده و قطر که حدود ۷۵ میلیون تن در سال LNG تولید می‌کند، بسیار ناچیز و قابل اغماض است. بنابر این، این حجم تاثیری بر بازار LNG ندارد و در کل می‌توان گفت با این مقادیر ما به صورت اثر گذار به بازار LNG ورود نمی‌کنیم.

اسدالله قره خانی نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون انرژی در برنامه پنل تخصصی بررسی قرارداد گازی گفت: در بحث صادرات گاز به روش خط لوله محدودیت‌هایی برای فروش وجود دارد. به طوری که درحال حاضر تنها ترکیه و عراق هستند که میتوانیم از طریق خط لوله گاز صادر کنیم. البته با عمان نیز مذاکراتی در حال انجام است. ولی در فروش گاز به روش خط لوله به اروپا به دلیل عدم اجازه دسترسی توسط ترکیه محدودیت داریم. ما اگر از گذشته استراتژی مناسبی برای خود تعیین میکردیم در زمانی که هنوز بین ما و اروپا بحث قطعنامه و... مطرح نبود و روسیه هم برای صادرات گاز به اروپا خط لوله نکشیده بود، آن زمان میتوانستیم در مذاکرات و گفتمان دیپلماسی مان، بحث گاز را روی میز مذاکره قرار دهیم.

وی ادامه داد: علاوه بر روش خط لوله مسیر دیگری که می‌توانیم برای گاز تولیدی ارزش افزوده ایجاد کنیم تبدیل آن به ال ان جی است. تا کنون برای ال ان جی اقدام کردیم، ولی موفق نبودیم. متاسفانه تکنولوژی ال ان جی در دست کشور‌های خاصی است که با ما زاویه دارند و البته شاید در دسترسی به این فناوری از سوی ما نیز کوتاهی‌هایی شده است چرا که شاید میشد برنامه ریزی کرد تا خودمان به این تکنولوژی ال ان جی دست یابیم که کوتاهی شده و اینکه ما راهبرد دقیقی در این زمینه نداشته ایم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین در مورد مسیر قانونی تصویب این قرارداد تصریح کرد: قرارداد‌های بالای ۵ سال نیازمند عبور از هیئت دولت میباشد و بعد آن باید به هیئت عالی تطبیق مجلس بیاید تا این مصوبه که در هییت دولت تصویب شده با قانون تطبیق داده شود. اگر مغایر قانون باشد مجلس آن را نمیپذیرد. اما این قرار داد به هییت تطبیق نیامده است و به هییت دولت هم نرفته است. مجلس در این باب سوال کرد و کمیسیون انرژی نامه‌ای نوشت و این سوال رو از وزارت نفت داشت. آن‌ها تلقی شان این بود که این کشتی نروژی مثل یک واحد صنعتی مستقر است، مثل پتروشیمی که خوراکش را با قرارداد بلند مدت میدهیم. این شرکت نروژی را در حکم واحد صنعتی دیده اند و نیاز ندیده اند که این روند، یعنی عبور از هییت وزیران و مجلس طی شود؛ که این تلقی اشتباهی است و این را به هیچ عنوان نمیپذیریم.

وی در ادامه به مقایسه‌ی داده‌ها و ستانده‌ها در این قرارداد پرداخت و اذعان داشت: ما یک وقتی امتیازی میدهیم و امتیازی میگیریم. کشتی ال ان جی بر که نمیتواند امتیازی بدهد. هیچ دانش فنی انتقال نمی‌یابد و اشتغالی هم ایجاد نمیشود چرا که این شرکت میتواند همه کارکنانش را از خارج بیاورد. اصولا این نوع کشتی برای نقاطی است که در عمق دریا و مرز مشترک باشد. انجا که گاز ترش است که اولا هزینه انتقال از عمق دریا ندهیم هم هزینه شیرین سازی ندهیم، اما در این قرارداد هم بغل دست خشکی هستیم و هم گاز شیرین است هم قیمت نامناسب. این صحبت‌ها با حضور وزیر نفت در کمیسیون انرژی انجام شد و، چون هنوز قرارداد نهایی نشده بود کمیسیون انرژی گفت که این قرارداد باید به کمیسیون انرژی ارسال شود و جهت بررسی بیشتر این قرارداد، قرارشد تا کمیته‌ای در کمیسیون انرژی با حضور مسئولین وزارت نفت تشکیل شود و مانند قرارداد آی پی سی بیایند برای آینده این نوع قرارداد‌ها ضابطه تعیین کنند که نشود سلیقه‌ای عمل کرد.

اسدالله قره خانی در پاسخ به سوال دانشجویان در مورد وضعیت شرکت ایرانی شریک شرکت نروژی در این قرارداد اظهار داشت: الان طرف قرارداد ما شریکش شرکت پالایش خارک هست خب شرکت پالایش خارک چه کسانی هستند؟ بازنشستگان نفت. از مسئولین شرکت ملی نفت سوال پرسیده شد که چرا خودتان در این قرارداد ورود پیدا نکردید؟ گفتند به استناد اصل ۴۴ خودمان برای عقد قرارداد نمیتوانستیم ورود پیدا کنیم و باید شرکت دیگری را میآوردیم؛ که در این صورت نیز وزارت نفت باید فراخوان میدادند شاید شرکت‌های خصوصی دیگری وجود داشتند که بیایند و سهیم شوند. نه اینکه گزینشی شرکت خارک را انتخاب کنند. خب، چون خودشان در شرکت طرف قرارداد هستند باید چنین قراردادی امضا شود؟ که الگوی دیگران مثل عمان شده و باعث اعتراض به قیمت توسط ترکیه و عراق هم بشود؟ که با همه ایراداتش وقتی تحریم هم شدیم کشتی را بردارند و بروند؟ و ما فقط یک رقم ناچیز جریمه بگیریم؟ خب خسارت‌های دیگر که دیدیم و قرارداد‌های دیگر ما را متزلزل کرد آن‌ها چه میشوند؟ اگر این قرارداد مبنای قراراداد‌های بعدی شد چه؟ کمیسیون انرژی مجلس قرص و محکم ایستاد و جلوی این کار را گرفت.

فرشید فرحناکیان کارشناس حقوق نفت و گاز با اشاره به اهمیت جایگاه حقوق در مسائل کلان سیاست گذاری نفت و گاز اظهار داشت: در سیاست گذاری نفت ما یک مثلث داریم که راس آن سیاست است و دو ضلع پایین آن اقتصاد و حقوق است. وقتی ما میخواهیم موضوعات مربوط به نفت و گاز را بررسی کنیم این سه همزمان دخیل هستند. سیاست حرف مهمی را میزند. ممکن است تصمیم‌هایی گرفته شود که اهمیت اقتصادی نداشته باشد یا ایرادات حقوقی داشته باشد. این به دلیل بالا بودن اهمیت ضلع بالاست. کارحقوق تعدیل دو ضلع دیگر است و اینکه چطور به دو ضلع دیگر جنبه قانونی بدهد. این IFLNG که درباره آن صحبت میشود یا اساسا داستان صادرات گاز به این روش خیلی بعد سیاسی-اقتصادی قوی ندارد. من نتوانستم دلایل مشخص سیاسی-اقتصادی پیدا کنم. نه مثلا میوه برجامی در میان است نه فتح باب برای قرارداد‌های بعدی و نه انتقال تکنولوژی. پس بعد حقوقی آن قوی میشود.

فرحناکیان در ادامه با بررسی حقوقی قرارداد‌های نفتی مهم توضیح داد: بحث بعد مقررات قانونی است. من یک تصویب نامه آوردم به اسم تصویب نامه نرخ گاز طبیعی واحد‌های کوچک مایع سازی گاز طبیعی و فشرده سازی گاز با هدف صادرات. ما این را در حقوق تقلیل مینامیم. یعنی شما یک موضوع مهم را کوچک کنی تا از شمول یک سری مقررات خارج کنید و بتوانید به حالت خیلی ساده‌تر یک کار را انجام دهید. آمدند گفتند که که یک تصویب نامه میگذاریم که نرخ گاز طبیعی را تعیین کنیم و چیز خاصی نیست. درحالی که شاید تقریبا همزمان آیین نامه تشخیص قرارداد‌های مهم نفتی در ۲۳/۷/۹۶ هیئت وزیران تصویب کرده است؛ که مصادیق قرارداد‌های مهم نفتی را ذکر کرده است. بند الف. و ب. این آیین نامه میگوید قرارداد‌های صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده برای مدت بیش از ۵ سال از مصادیق قرارداد‌های مهم نفتی است؛ و بعد ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت داریم که آیین نامه قرارداد‌های مهم نفتی باید به تصویب هیئت وزیران برسد. پس اینجا تقلیل صورت گرفت تا موضوع این قرارداد از قرارداد‌های مهم نفتی خارج شود تا نیازی به تصویب هیئت وزیران نداشته باشد. در آیین نامه تشخیص قرارداد‌های نفتی فقط مدت داریم نه حجم. پس اینکه بگوییم، چون خیلی حجم پایین است اهمیت ندارد غلط است. پس میخواهم نتیجه بگیرم که در تصویب ابلاغیه این قرارداد شرایط قانونی تصویب صورت نگرفته است. میبایست در هیئت وزیران تصویب میشد و وزارت نفت آنرا اجرا میکرد که اینطور نشد.

وی همچنین در مورد اصلاحات درنظرگرفته برای این قرارداد اذعان کرد: آقای قره خانی خبر دادند که در این قرارداد قرار است فروش LNG تبدیل شود به حق العمل کاری. این بازی با الفاظ است. تغییر روابط حقوقی و گرفتن نتیجه قبلی. این یک تاکتیک است که ما با آن آشنا هستیم. یعنی شما میتوانید روابط حقوقی را عوض کنیم و اسم جدید بگذاریم. قبلا میدادیم که LNG را خودش ببرد بفروشد حال میگوییم برای ما بفروشد و کارمزد بگیرد. اسم حق العمل کاری بار حقوقی دارد. در حالت اول پیمان کار ماست و به LNG تبدیل میکند، ولی در حالت حق العمل کاری نمایندگی فروش به او داده میشود.

این کارشناس حقوق در ادامه توضیح داد: این نکته که عرض میکنم من را حساس کرد. بند ۷ تصویب نامه میگوید این فرمولی که میگذارم تا آخر شهریور ۹۷ است. یعنی تا شهریور ۹۷ هر کس بیاید من با این شریط ۲۰ ساله با او قرارداد میبندم. من از این دریافت خوبی ندارم. یا شما محاسبه دقیق کردید و روی کار مطمئن هستید و قیمت فیکس طبق این فرمول دارید پس چرا تا شهریور ۹۷؟ پس از آن چه اتفاقی قرار است بیفتد که این همه کارشناس پیش بینی‌های مختلف دارند؟ این نشان میدهد ما با یک کار عجله‌ای روبه رو هستیم. اگر نخواهیم بگوییم که یک باب جدید برای اشخاص و کار‌هایی باز شده است، پس ما با یک کار عجله‌ای روبه رو هستیم و این ما را حساس کرده است. اتفاقی که قرار است بعد از شهریور ۹۷ بیفتد را همین حالا بگویید. این حق مکتسبه ایجاد میکند. به قرارداد‌های قبلی و بعدی.

فرحناکیان گفت: آقای قره‌خانی گفتند می‌خواهند قرارداد را عوض کنند، ولی تصویب نامه هنوز سرجایش است. قبل از تغییر قرارداد باید تصویب نامه عوض شود. دو تا بحث جداست. ایرادات بنده درباره تصویب نامه است. ممکن است شما قرارداد را عوض کنید، اما ایرادات تصویب نامه همچنان برقرار باشد. قرارداد ثانویه است. حتی در IPC نیز همین است. در کمیسیون انرژی اول تصویب نامه را بررسی کردند بعد قرارداد توتال بررسی شد. اینجا هم یکبار تصویب نامه به هیئت وزیران و مجلس برود. یکبار هم قرارداد.

فرشید فرحناکیان با اشاره به ایرادات حقوقی، در روند امضای این قرارداد تصریح کرد: در واقع این ابلاغ از لحاظ حقوقی ۲ ایراد دارد: ۱ عدم رعایت مقررات قانونی در تصویب ابلاغیه است. ۲- تطبیق اسباب ترمیمی ابلاغ معترض عنه با ماده قانون دیگری که دارای معنای دیگری است. آن ماده چیست؟ تبصره بند ب. ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه ها. دقت کنید. آن‌ها با این قانون چه میکنند؟ وزارت نفت مکلف است قیمت خوراک گاز و قیمت خوراک ماده تحویلی به واحد‌های صنعتی و پالایشی و پتروشیمی با رعایت معیار‌های زیر تعیین کند. پس ما آمدیم گفتیم قانون هدفمندی یارانه‌ها مصرف داخلی را مبنای قیمت گذاری برای واحد‌های صنعتی قرار میدهد. آقای قره خانی هم گفتند که ما این کشتی را واحد صنعتی گرفتیم و از همان مقرراتی که به واحد‌های خودمان خوراک میدهیم استفاده کردیم. جالب این است که این در مصوبه اطلاق دارد یعنی نگفته است که به داخلی فلان قیمت و به خارجی فلان قیمت بدهیم. مطلق بودن آن سبب میشود که یک شرکت خارجی را مشمول قانون هدفمندی یارانه‌ها کنیم. ایراد دوم این است؛ که این قانون را برای یک شرکت نروژی و شریک ایرانیش قرار دهیم. دقت کنید. این که یک کنسرسیوم شریک ایرانی داشته باشد آن را ایرانی نمیکند. کنسرسیوم یا شرکتی که داخل ایران ثبت شده باشد ایرانی محسوب میشود. ما نمیدانیم این IFLNG کجا ثبت شده است. ما هم نتوانستیم مدارک ثبت آن در ایران را پیدا کنیم. در نتیجه ایرانی محسوب نمیشود. نتیجه این است که ما هم سوخت را با او ارزان حساب میکنیم هم این که، چون در ایران ثبت نشده است مالیات بر درآمد از ایران را نیازی نیست به ما بدهد. این هم سود برای اوست. اگردر ایران ثبت شده بود و ما ۲۵% درآمد ان را به عنوان مالیات میگرفتیم، ولی این طور نیست.