بسیج دانشجویی ۷ دانشگاه بزرگ تهران خطاب به سران قوا:

وزارت کشور حق قانونی تشکیل اجتماعات را به بهانه مصوبه مجلس سلب می‌کند

قانون اساسی جمهوری اسلامی حق هر گونه اعتراض صنفی، اقتصادی، قضایی و سیاسی را برای ملت ایران به رسمیت شمرده است اما وزارت کشور ...

کد خبر: ۶۵۸۵۵۸

دوشنبه - ۱۸ دی ۱۳۹۶ / January 08, 2018

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، بسیج دانشجویی ۷ دانشگاه بزرگ تهران خطاب به سران قوا در خصوص عینیت بخشیدن به حق اعتراض مردم نوشتند: شایسته است برای عملی شدن حق اعتراض مردم و جلوگیری از سوء‌استفاده آشوبگران اجیر شده دشمن از مطالبات به حق مردم، قانون را به شکلی تغییر دهید که مقام مجاز صدور مجوز نتواند حق مردم را پایمال کند.

متن این نامه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

روسای قوای مجریه، قضائیه و مقننه جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم
حوادث هفته گذشته که در ابتدای شکل گیری آن حضور مردم گله‌مند از وضع موجود، پر رنگ‌تر بود، ولی متاسفانه ضد انقلاب از همان روز اول دست به منحرف کردن مطالبات به حق مردم و انتقام گیری از شکست ۸۸ زده و با سازماندهی آشوب گران، شعار‌های توهین آمیز به آرمان‌ها و عقاید مردم سر داد و امنیت ایشان را مخدوش نمود، ما را برآن داشت که نکاتی را به شما گوشزد نماییم:

حق هر گونه اعتراض صنفی (از جمله کارگری)، اقتصادی، قضایی و سیاسی برای ملت ایران محترم است و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این حق را به رسمیت شمرده است؛ آنجا که اصل ۲۷ قانون اساسی بیان می‌کند: «تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏ پیمایی‏ ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏.»، اما مجلس با تصویب قانون عادی (تبصره ۲ ماده ۶ قانون احزاب) هر تجمع بدون حمل سلاح را منوط به تشیخص و مجوز فرمانداری‌ها و استانداری‌ها اعلام کرده است و نقطه تلخ داستان اینجاست که #مجموعه_وزارت_کشور به بهانه این قانون، برای اکثریت قریب به اتفاق درخواست‌های تجمع، مجوز صادر نمی‌کند؛ و این حق قانونی و شرعی مردم از ایشان سلب می‌شود.

مهمترین مصادیق سلب این حق مردم در چند سال گذشته، سرکوب امنیتی-انتظامی و محکومیت قضایی کارگران و معترضین صنفیِ مورد ظلم قرار گرفته، در تجمعات اعتراضی، آن هم به جرم کذای اقدام علیه امنیت ملی بوده است. کارگرانی که بعضا تا قریب به یک سال همان حقوق حداقلی خود را در سایه بی عملی و انفعال مسئولین دولتی و مدعی العموم دریافت نکرده بودند و شرمنده‌ی روی زن و فرزند چاره‌ای جز تجمع اعتراضی هر چند بدون مجوز نداشتند تا مگر بدین طریق صدایشان شنیده شود. سرکوب انتظامی تجمع مسالمت آمیز کامیون‌داران در اعتراض به فساد سیستم حمل و نقل و بی توجهی به خواسته‌ها و گزارش‌های آنان، محکومیت قضایی ۱۷ تن از کارگران تعدیل شده شرکت کننده در تجمع اعتراضی مقابل معدن طلای آق دره استان آذربایجان غربی در اعتراض به استخدام کارگر غیر بومی به ده‌ها ضربه شلاق، ۶ ماه تا ۳ سال حبس و صد‌ها هزار تومان جریمه نقدی (!) و بی توجهی به مطالبات ایشان و کماکان بی کار ماندن اهالی آق دره و مورد اخیر سرکوب تجمع اعتراضی کارگران هپکو و آذرآب اراک در اعتراض به عدم پرداخت چندماهه حقوقشان و عدم حل ریشه‌ای مشکلات ایشان، نمونه‌های تلخ چندسال گذشته است. البته تایید کننده همه اقدامات کارگران نیستیم و در مواردی نقض قانون از سمت کارگران اتفاق افتاده، اما سوال این جاست که چرا برای کارگر مظلوم، کار را به جایی می‌رسانید که برای فریاد سردادن ظلمی که به او شده چاره‌ای جز قانون شکنی نداشته باشد؟

شما را چه شده است؟ آیا کشف ظلم و فریاد ظلم و فساد از طرف مظلوم اقدام علیه امنیت ملی است یا سکوت و بی عملی در برابر ظلم ظالم؟! مگر تا به حال این آیه‌ی قرآن را نخوانده اید: «لَّا یُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَکَانَ اللَّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا» (۱۴۸ نساء) (ترجمه: خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود، بدی‌ها (ی دیگران) را اظهار کند؛ مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند، شنوا و داناست.)؟ پس چرا سازوکار قانونی و اجرایی فریاد سردادن مظلوم، که قرآن و قانون اساسی آن را روا دانسته فراهم نمی‌کنید؟

شایسته است برای عملی شدن این حق مردم و این بند از قانون اساسی و جلوگیری از سوء استفاده آشوبگران اجیر شده دشمن از مطالبات به حق مردم، قانون را به شکلی تغییر دهید که مقام مجاز صدور مجوز نتواند این چنین حق مردم را پایمال کند. از آنجا که مهمترین اشکال در روند صدور مجوز، وجود تعارض منافع برای دولت به عنوان صادر کننده مجوز است و از آنجا که تجربه امروز بشر هم مهمترین راه حل مسائلی که در آن‌ها از تعارض منافع گریزی نیست را شفافیت می‌داند لازم است در قانون جدید، وزارت کشور مکلف به موارد زیر باشد:
۱. شفاف کردن همه درخواست‌های مجوز و اعلام موافقت یا عدم موافقت با درخواست‌ها به صورت #برخط در سامانه‌ای که در دسترس عموم باشد.
۲. در صورت عدم موافقت با درخواستی دلیل آن را اعلام نماید.
۳. در اطلاعیه‌ای جداگانه حدود و صغور تعریف "تعارض با امنیت ملی" و دیگر عناوین محتملی را که می‌تواند دلیل رد درخواست‌ها باشد را اعلام نماید.
این کار باعث می‌شود تا اگر دولت منافع خود را به منافع عموم ترجیح داد، مجبور باشد هزینه آن را هم بپردازد.»