صادرات مجدد کالاهاي قاچاق بهتر از فروش در داخل کشور

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: پیشنهاد فروش اموال قاچاق به منظور افزایش درآمدزایی دولت در مورد اقلام مصرفی، ارزش اقتصادی ندارد.

کد خبر: ۶۵۹۳۶۹

شنبه - ۲۳ دی ۱۳۹۶ / January 13, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ عباس آرگون بابیان اینکه با فروش اموال قاچاق در بازار داخلی به منظور افزایش درآمد‌های دولت از یک سو فرصت‌های شغلی را از بین می‌بریم افزود: در صورت وجود امکانات قانونی بهترین پیشنهاد، در مورد کالا‌های سرمایه ای، صادرات مجدد است.

وی اضافه کرد: هیچ کالای قاچاقی نباید به بازار داخل راه پیدا کند و بایدبرای جلوگیری از قاچاق کالا، تقویت توان زیرساختی کارخانه‌ها و افزایش فرصت‌های شغلی و درآمد بیشتر دولت به راه حل‌های اساسی اندیشید و اقدامات کوتاه مدتی را که در مدت زمان طولانی به اجرای راه حل‌های همیشگی و صحیح می‌انجامد، دنبال کرد.

آرگون افزود: اقلام قاچاق همان کالا‌های سرمایه‌ای و مصرفی است که بدون پرداخت عوارض دولتی، تشخیص منبع خرید و مشخصات دقیق از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود.

وی اضافه کرد: ?به طور معمول کالای سرمایه‌ای در اختیارسازمان تملیکی قرار می‌گیرد و سال‌های گذشته اقلام مصرفی امحا شده است تا بازار داخلی از آسیب‌های توزیع آن در کشور در امان بماند.

آرگون با بیان اینکه اقلام قاچاق به طور عمده غیراستاندارد و غیربهداشتی است که باید امحا و از گردونه مصرف خارج شود گفت: به طور معمول کالای قاچاق از استاندارد‌های لازم برای مصرف و استفاده در بازار داخلی برخوردار نیست و فروش آن در کشور به سلامت عمومی جامعه آسیب می‌زند و باید ضربه بزرگ قاچاق به دولت و تولیدکنندگان داخلی را هم در نظر گرفت که در مورد برخی صنایع به تعطیلی و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی انجامیده است.

وی گفت: دولت برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و غلبه بر غول بیکاری جمعیت فعال اقتصاد به پول نیاز دارد و در واقع در شرایط ایده آل دولت‌ها برای پاسخگویی بیشتر به مطالبات مردم و تقویت زیرساخت‌ها به درآمد بیشتر فکر می‌کنند و مصوبه کمیسیون تلفیق هم در راستای افزایش درآمد‌های دولت مطرح شده، اما اقدامی اصولی و پایه‌ای نیست و بیشتر حکم مسکن را دارد.