سه نشانه از آغاز عملیات تضعیف ارزش دلار آمریکا حکایت دارد

ترامپ به جنگ ارزی وارد شد؟

در اتمسفر سیاسی-اقتصادی آمریکا سه نشانه وجود دارد که تضعیف تعمدی ارزش دلار آغاز شده است. در واقع ترامپ و دولتمردانش ترجیح می‌دهند که اقتصاد آمریکا را با دلاری قوی اداره نکنند.

کد خبر: ۶۵۹۹۴۸

دوشنبه - ۲۵ دی ۱۳۹۶ / January 15, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ اولین نشانه به تناقض سیاست پولی انقباضی توأم با کاهش ارزش دلار مربوط می‌شد. نشانه دوم از مشاهده میل به افزایش رقابت تجاری با کشور‌هایی که از تقویت ارزشان جلوگیری می‌کنند، پدید آمد. سومین نشانه نیز به افت ۱۰ درصدی ارزش دلار در سالی که همه چیز برای رشد آن آماده بود، مربوط می‌شود.

کارشناسان و رسانه‌ها روند تضعیف دلار در سال ۲۰۱۷ را مشکوک می‌دانند. برخی کارشناسان معتقدند فشار سیاسی ترامپ برای تحقق وعده کاهش کسری ترازنامه تجاری ایالات متحده ممکن است به بازخوانی پیمان تاریخی «پلازا» منجر شود. پیمانی که ارزش دلار آمریکا را در برابر ارز‌های دیگر تنزل داد.

در مجموع دو نگاه به اقدامات ترامپ وجود دارد؛ برخی از ناظران می‌گویند این روند با هدف جنگ ارزی با چین کلید خورده است؛ اما برخی دیگر معتقدند گرچه روند تضعیف دلار به مثابه ورود به جنگ ارزی است، اما هدف به‌جای رقابت با چین، عملی کردن وعده ترامپ برای جبران بخشی از کسری تراز تجاری است. سیاستی که با پول قوی ناهمخوان است.

طرح افزایش بودجه زیرساخت‌ها و کاهش مالیات‌ها دو وعده ابتدایی وی بودند که به تحقق پیوستند. تحقق این دو وعده عامل افزایشی برای شاخص دلار محسوب می‌شدند؛ اما وعده سوم ترامپ تنها با تضعیف شاخص دلار ممکن می‌شد. سومین وعده ترامپ، کاهش کسری تراز تجاری ایالات‌متحده با افزایش سهم صادرات بود که با دلار قوی امکان‌پذیر نیست.

روند شاخص دلار در سال ۲۰۱۷ از افت ۱۰ درصدی شاخص دلار که نسبت به سبد ارز‌های رایج دیگر سنجیده می‌شود، حکایت داشت و نشانه‌هایی از دستکاری عمدی ارزش دلار به سمت تضعیف را بروز می‌داد. این نشانه‌های سه‌گانه شامل سیاست پولی انقباضی توأم با کاهش ارزش دلار، افزایش رقابت تجاری با کشور‌هایی که از تقویت ارزشان جلوگیری می‌کنند و افت ۱۰ درصدی ارزش دلار در سالی که همه چیز برای رشد دلار آماده بود، می‌شوند.

این ۳ نشانه به دو گونه تعبیر می‌شوند؛ برخی کارشناسان، ورود آمریکا به جدال ارزی با کشور‌های دیگر را محتمل می‌دانند و برخی دیگر از اراده سیاسی برای تضعیف شاخص دلار حکایت دارند. حضور آمریکا در جدال ارزی بین‌المللی چندان دور از ذهن نیست و احتمال دخالت ترامپ برای تحقق وعده سومش مبنی‌بر کاهش کسری تجاری نیز دور از ذهن نیست.

از طرفی نگاه به تاریخچه دستکاری‌های تعمدی ارزی در شرایطی که دلار آمریکا بیش از حد نسبت به ارز‌های دیگر تقویت شده، پیمان «پلازا» را به کانون توجه تبدیل کرده است. در سال ۱۹۸۵ میلادی، زمانی‌که ارزش دلار بیش از حد تعبیر می‌شد و صادرات آمریکا را با اخلال مواجه کرده بود، یک توافق بین کشور‌های جی‌۵ امضا شد. طی این توافق که به «پیمان پلازا» معروف است، ارزش ین و مارک نسبت به دلار تعمدا افزایش داده شد تا از بحران ارزی محتمل، جلوگیری شود. برخی از کارشناسان احتمال انعقاد پیمان پلازای دوم را در این شرایط که آمریکا به‌دنبال تضعیف قدرت دلار است، محتمل می‌دانند.

پیش‌زمینه برنامه تضعیف دلار؟
شاخص دلار از سال ۲۰۱۴ میلادی روند صعودی شدیدی به خود گرفته بود و از تابستان این سال تا پایان سال ۲۰۱۶ نزدیک به ۲۶ درصد رشد کرد. پس از آن، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و روی کار آمدن دونالد ترامپ با وعده‌های اقتصادی متنوعش، دلار را وارد کانال افزایشی دیگری کرد که خیلی سریع از میان رفت.

در شرایطی که ترامپ با دو وعده مهم خود یعنی کاهش مالیات‌ها و افزایش بودجه زیرساخت‌ها، زمینه را برای تداوم رشد اقتصادی و تقویت شاخص دلار آماده کرده بود، نگرانی‌ها از روند تقویت اسکناس آمریکایی نسبت به سایر ارز‌های رایج شدت گرفت.

این نگرانی‌ها در حالی روبه افزایش بودند که ترامپ وعده سومی نیز در چنته خود داشت. سومین وعده ترامپ که کاهش حجم کسری تراز تجاری محسوب می‌شود با دو وعده دیگر تناقض داشت؛ چراکه برخلاف دو وعده دیگر، نیازمند کاهش ارزش دلار بود. ترامپ ضمن ابراز ناراحتی خود نسبت به کسری تجاری سنگین ایالات‌متحده، قول کاهش حجم کسری تجاری را نیز داده بود؛ اما زمانی که دلار در سیر افزایشی به سر می‌برد، امکان کاهش کسری تجاری وجود نخواهد داشت.

زمانی که شاخص دلار نسبت به سبد ارز‌های رایج دیگر گران شود، میل به خرید کالا‌های گران‌شده آمریکایی کاهش می‌یابد و به این ترتیب صادرات در این کشور با اختلال مواجه خواهد شد. از طرفی تقویت دلار گرایش به خرید کالا‌ها و مواد خام مورد نیاز از سایر کشور‌ها را زیاد می‌کند؛ چراکه با رشد ارزش دلار، قیمت کالا‌های خارجی نسبت به قدرت خرید آمریکایی‌ها کاهش می‌یابد و آن‌ها را به واردات بیشتر سوق می‌دهد. با این شرایط، افزایش حجم واردات و کاهش حجم صادرات، همزمان با یکدیگر منجر به افزایش کسری ترازنامه تجاری ایالات‌متحده خواهند شد. ترامپ که وعده کاهش کسری تجاری را به جامعه اقتصادی کشورش داده بود، مرتبا از کشور‌هایی که به عمد جلوی تقویت ارزهایشان را می‌گیرند، گله کند. ترامپ در یکی از سخنرانی‌های خود به «ارزش بیش از حد شاخص دلار» اشاره کرده بود و این ظن که ممکن است سیاست پولی، مالی و اقتصادی به سمت تضعیف دلار حرکت‌کند را به‌وجود آورده بود.

داستان ترامپ، کسری تجاری و شاخص دلار
از آغاز دوره فعلی ریاست جمهوری، درخواست‌ها و وعده‌های دونالد ترامپ یکی پس از دیگری در حال مطرح شدن بوده‌اند. درخواست ساخت دیوار در مرز با مکزیک و درخواست لغو قانون سلامت موسوم به «اوباماکر» برای جایگزینی با طرح ترامپ با شکست مواجه شدند. با این حال، لایحه بودجه سال ۲۰۱۸ بر وفق مراد وی تصویب شد، تزریق سرمایه به بخش زیرساخت‌ها تایید شد و در نهایت به عقیده برخی، بزرگترین موفقیت دونالد ترامپ با تصویب قانون کاهش مالیات‌ها به سرانجام رسید. با همه این تفاسیر، نگاه به گذشته، مهم‌ترین خواست‌های رئیس‌جمهوری آمریکا را فارغ از موارد ذکر شده نشان می‌دهد. در روز‌های ابتدایی استقرار وی در کاخ سفید، ترامپ از کسری تراز تجاری انتقاد شدیدکرده بود و دلار را بیش از اندازه قوی می‌دانست. این دو موضع ترامپ می‌توانند، شرایطی که برای شاخص دلار در طول یک سال ریاست جمهوری وی به وجود آمده را به خوبی توجیه کنند.

این دوره ۱۲ ماهه برای اسکناس ایالات‌متحده با نزول ۱۰ درصدی همراه شده است. در شرایط فعلی که کمتر کارشناسی در ابتدای سال جدید میلادی به پشت صحنه بازی ارزی در آمریکا توجه نشان می‌دهند، افت ۱۰ درصدی دلار نسبت به ۶ رقیب دیرینه خود قابل تامل است؛ چراکه اتمسفر سیاست پولی آمریکا درگیر یک فرآیند تمام‌انقباضی بوده است. چند نوبت افزایش نرخ بهره هدف که هریک به اندازه ربع درصد بوده‌اند و آغاز تعدیل ترازنامه اوراق فدرال در این مدت باید شاخص دلار را بالا می‌کشیدند؛ اما نتیجه‌ای که در واقعیت ثبت شده، افت ۱۰ درصدی شاخص دلار است.

تاثیر قدرت دلار بر اقتصاد جهانی
تضعیف یا تقویت دلار آمریکا، قادر است اقتصاد جهان را دچار تحولات اساسی کند. از آنجا که نقش دلار آمریکا در اقتصاد جهانی، رتبه اول را دارد، هرگونه ضعف یا قدرت هیجانی در ارزش آن نسبت به سایر ارزها، اقتصاد بین‌المللی را دچار تغییرات یا حتی صدمات شدید خواهد کرد. سال‌ها است، مهم‌ترین ذخایر غیرارزی بر حسب دلار قیمت‌گذاری می‌شوند. از نفت و محصولات پتروشیمی گرفته تا فلزات گرانبهایی مانند طلا، نقره و پالادیوم، همگی بر حسب این ارز معامله می‌شوند. سلطه دلار بر دنیای ارزی به وضوح قابل‌مشاهده است. حتی بازار تازه از راه رسیده ارز‌های دیجیتالی نیز تحت‌تاثیر دلار قرار دارند و بیشترین معاملات آن‌ها از اسکناس آمریکایی نشات می‌گیرد. صندوق بین‌المللی پول، در گزارش‌های مختلف خود، هر فصل، سهم ارز‌های رایج از ذخایر کشور‌ها را منتشر می‌کند. نگاه به روند ترکیب‌بندی سهم ارز‌هایی که به‌عنوان ذخیره استفاده می‌شوند اهمیت شاخص دلار در اقتصاد جهانی را نشان می‌دهد. آخرین آمار منتشر‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول که فصل سوم سال ۲۰۱۷ میلادی را در بر دارد، از وجود ۱۱ هزار و ۲۹۶ میلیارد دلار ذخایر ارزی که نزدیک به ۶ هزار و ۱۲۵ میلیارد دلار آن به اسکناس آمریکایی وابسته است، حکایت دارد. سهم ۵۴ درصدی شاخص دلار در ذخایر کشور‌های مختلف، حساسیت جو حاکم بر این ارز را برای اقتصاد بین‌الملل نشان می‌دهد.

دلار در صدر ذخایر ارزی!
اثرات نامطلوب تغییر ناگهانی ارزش دلار بر اقتصاد بین‌الملل، تاریخچه طولانی دارد. پس از آنکه قانون «استاندارد طلا» در سال ۱۹۷۱ لغو شد، دلار به‌عنوان محکم‌ترین پایگاه ارزی نام خود را بر پیشانی اقتصاد جهانی حک کرد. تغییرات هیجانی قیمت دلار از هر دو سو، توان ایجاد صدمات جدی در سطح بین‌المللی را دارد. تورم‌زایی و تورم‌زدایی تنها یکی از جنبه‌های اثر نامطلوب نوسان شدید دلار را شکل می‌دهند. در دهه ۱۹۷۰ میلادی که با تضعیف شدید شاخص دلار نسبت به سایر ارز‌های رایج در آن زمان همراه بود، اقتصاد جهان به سمت تورم بالا سوق یافت. به‌عکس، افزایش ارزش دلار تا سال ۲۰۱۶ متهم ردیف اول رشد ضعیف نرخ تورم در سطح جهانی است. با اینکه نمونه‌های زیادی از اختلالاتی که تغییر ارزش دلار بر اقتصاد بین‌المللی وارد کرده، موجود است؛ اما «پیمان پلازا» مهم‌ترین رویداد تعدیل ارزش ارزی در سطح جهان به‌شمار می‌رود. این پیمان در شرایطی منعقد شد که ارزش دلار نسبت به سایر ارز‌ها به‌شدت تقویت شده بود و تراز منفی تجاری آمریکا کاهش می‌یافت. در همین حین، اقتصاد سایر کشور‌های پیشتاز دنیا با تاثیر از تقویت دلار در شرایط نابسامانی بودند. این وضعیت، باعث شد تا تاریخی‌ترین پیمان بین‌المللی برای جلوگیری از تقویت بیشتر دلار نسبت به ارز‌های دیگر در سال ۱۹۸۵ میلادی بین کشور‌های آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و انگلستان شکل بگیرد. این توافق‌نامه در هتل پلازا به امضای نمایندگان گروه جی‌۵ رسید و از همین‌رو به پیمان پلازا معروف شد.

تضعیف دلار برای کاهش کسری تجاری
برخی از کارشناسان این پیمان را تضعیف مصنوعی توصیف می‌کنند و روش‌های دیگری را برای تضعیف ارزی پیشنهاد کرده‌اند. پژوهش‌های زیادی در این‌خصوص انجام شده و اقتصاددانان زیادی روش‌های متعددی را برای تضعیف یا تقویت طبیعی ارز‌ها پیشنهاد داده‌اند. به‌عنوان مثال موسسه «هریتیج»، نزدیک به ۳۶ استراتژی را در سال ۱۹۸۵ معرفی کرد که مستلزم مدیریت اجرایی قدرتمندی بود. موسسات، پژوهشکده‌ها و ارگان‌های دولتی و خصوصی دیگر نیز روش‌های دستکاری ارزش ارزی را مورد مطالعه قرار داده و نسخه‌های متنوعی برای این موضوع پیچیده‌اند؛ اما در شرایط کنونی که اقتصاد بین‌الملل و به‌خصوص اقتصاد ایالات‌متحده در حال تجربه آن هستند، تنها برخی از این استراتژی‌ها کاربرد دارند. برخی به اصلاح الگو‌های اقتصاد اجتماعی یا اقتصاد رفتاری معتقدند؛ به شکلی که ترویج فرهنگ پس‌انداز و کاهش مخارج در کالا‌های وارداتی را گزینه اصلی سیاست‌گذاران عنوان می‌کنند. آمریکایی‌ها از لحاظ پس‌انداز عمومی شرایط مناسبی را تجربه نمی‌کنند و همین موضوع است که اقتصاددانان حوزه شناختی و رفتاری را به اصلاح فرهنگ پس‌انداز و هزینه ترغیب کرده است. برخی دیگر از افزایش کیفیت کالا‌های داخلی برای ارتقای سطح رقابت در بازار‌های جهانی طرفداری می‌کنند که با شرایط کنونی که کشور‌هایی مانند چین در حال قبضه بازار‌ها هستند، آنچنان کارساز ارزیابی نمی‌شود.

روش دیگری که می‌تواند در کوتاه‌مدت (بازه یک تا چند ساله) جلوی تقویت بیش از اندازه دلار را بگیرد، از طریق وزارت خزانه‌داری است. از آنجا که فدرال‌رزرو یک نهاد مستقل از دولت محسوب می‌شود، تنها راه نفوذ ترامپ و دولت به عرصه پولی و مالی، این وزارتخانه است. خزانه‌داری می‌تواند در کوتاه‌مدت اسکناس بیشتری چاپ کند و از این اسکناس‌ها برای خرید اوراق سایر کشور‌ها استفاده کند تا از ارزش دلار نسبت به آن‌ها کاسته شود. این روش از لحاظ علمی ماندگاری زمانی ندارد و در میان‌مدت اثر خود را از دست می‌دهد. این روش ممکن است اختلالات دیگر اقتصادی نیز ایجاد کند؛ به همین دلیل این گزینه مخالفان زیادی دارد. یکی دیگر از روش‌های کنترل افسار شاخص دلار، نزدیک به دو دهه است که کابرد خاصی نداشته است؛ اما آمریکایی‌ها از آخرین تجربه خود سود زیادی کسب کرده‌اند و نسبت به سایر کشور‌ها از این شیوه تضعیف ارزی حمایت بیشتری می‌کنند. این روش همان شیوه‌ای است که در پیمان پلازا از آن استفاده شد.

پیمان بین‌المللی برای تضعیف دلار
در بین سال‌های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۵ میلادی، دلار آمریکا نسبت به ین ژاپن، مارک آلمان، پوند انگلیس و فرانک فرانسه ۵۰ درصد تقویت شده بود. افزایش نرخ برابری دلار نسبت به ارز‌های چهار کشور دیگر نگرانی‌های عمومی را نسبت به اقتصاد دنیا از جمله آمریکا ایجاد کرده بود. تقویت شاخص دلار کالا‌های آمریکایی را برای خریداران خارجی گران می‌کرد و موجب افزایش نگرانی‌های ارزی و اقتصادی در کشور‌های دیگر شده بود. برای حل این معضل، بانک‌های مرکزی این چهار کشور به‌علاوه ایالات‌متحده (گروه جی ۵) طی تفاهمی که به پیمان پلازا معروف است تصمیم مشترکی برای کاهش ارزش دلار نسبت به ین و مارک رسیدند. افزایش کسری تجاری در ترازنامه آمریکا بر اقتصاد سایر کشور‌ها تاثیر زیادی دارد. پیمان پلازا نمونه مناسبی برای تلاش بین‌المللی در جهت جلوگیری از بحران مالی مربوط به رشد لجام‌گسیخته دلار است. این پیمان با اینکه اثرات مثبتی بر اقتصاد آمریکا گذاشت، اما کشور‌های دیگر از جمله ژاپن را با مشکل مواجه کرد. پس از توافق پلازا در سپتامبر ۱۹۸۵، ارزش ین ظرف دو سال نسبت به دلار دو برابر شد و رشد اقتصادی ژاپن از ۴/ ۴ درصد در آن سال، به ۹/ ۲ درصد در سال ۱۹۸۶ کاهش پیدا کرد. دولت ژاپن با مشاهده افزایش لجام‌گسیخته ارزش اسکناس ژاپنی کوشید تا به واسطه سیاست‌های پولی انبساطی، ین را مهار کند. بانک ژاپن در این راستا نرخ بهره بانکی را از ۵ درصد به ۵/ ۲ درصد کاهش داد. رشد سریع حجم پول و رشد سریع‌تر میزان نقدینگی باعث افزایش قیمت دارایی در بازار مستغلات و سهام شد و حباب اقتصادی را به‌وجود آورد. پاسخ دولت ژاپن به این حباب، سیاست انقباضی بود و نرخ بهره تا ۶ درصد افزایش یافت.

واکنش اقتصاد ژاپن به این سیاست مثبت نبود تا در چنان شرایطی زمینه بحران معروف دهه ۹۰ ژاپن فراهم شده باشد. با این اوصاف، نیمه تاریک تقویت یا تضعیف مصنوعی ارزش دلار یا هر ارز رایج دیگری، ممکن است مشکلات دیگری به وجود آورد.

رشد کسری ترازنامه تجاری!
در سال‌های منتهی به ۱۹۸۵ میلادی، شاخص دلار نسبت به سایر ارز‌ها از جمله، مارک، ین، فرانک و پوند به شدت تقویت شده بود. این روند، صادرات آمریکا به کشور‌های دیگر را مختل کرده و حجم صادرات این کشور نسبت به واردات به وضعیت بحرانی رسیده بود. رشد کسری در ترازنامه تجاری از سال ۱۹۸۰ آغاز و نهایتا باعث شد تا ایالات‌متحده تصمیم مهمی در این رابطه بگیرد. سیاست آمریکایی‌ها نسبت به این ماجرا به انعقاد پیمان پلازا منجر شد. روند روبه رشد کسری تجاری آمریکا در طول چند سال اخیر شباهت زیادی به سال‌های ابتدایی دهه ۱۹۸۰ میلادی دارد. از طرفی ترامپ وعده کاهش کسری تراز تجاری را به مردم داده و در حال تلاش برای رسیدن به این هدف است. افزایش کسری، فرضیه ورود آمریکا در جهت تضعیف دلار را بسیار محتمل کرده و برخی از کارشناسان را به این باور رسانده که آمریکا در سال ۲۰۱۷ میلادی این سیاست را پیشه کرده بود.

سایه «نزاع ارزی» بر جهان
اقتصاد‌های بزرگ جهان در طول چند سال اخیر دچار «نزاع ارزی» شده‌اند، مفهوم نزاع ارزی تلاش کشور‌ها در راستای جلوگیری از تقویت ارز آن‌ها است تا بتوانند در بازار رقابتی سود بیشتری کسب کنند. ترامپ ضمن آنکه وعده کاهش کسری ترازتجاری را داده، از سیاست تضعیف ارزی سایر کشور‌ها انتقاد می‌کند. این امر نشان می‌دهد آمریکا برای بقا در عرصه رقابت اقتصادی علاوه‌بر اعمال فشار بر کشور‌هایی مانند چین، ژاپن و آلمان به‌دلیل تراز تجاری مثبت یا اجتناب از تقویت ارزشان، در حال شرکت در این نزاع بین‌المللی است. در حال حاضر ۳ نشانه اساسی وجود دارد که فرضیه ورود آمریکا به این نزاع را تقویت می‌کند.

۳ نشانه از ورود آمریکا به نزاع ارزی
اولین نشانه، افت نزدیک به ۱۰ درصدی شاخص دلار در سال ۲۰۱۷ میلادی است. این افت در حالی ثبت شد که دلار از سال ۲۰۱۴ تا سال گذشته نزدیک به ۲۶ درصد تقویت شده بود. نشانه دوم مربوط به سیاست پولی حاکم بر اتمسفر پولی آمریکا است. از اواسط سال ۲۰۱۶ میلادی، با اینکه شاخص دلار در کانال افزایشی سیر می‌کرد، فدرال رزرو تصمیم به آغاز یک روند انقباضی برای پایان به دوره انبساطی پسابحران گرفته بود. نرخ بهره هدف فدرال رزرو از آن زمان تا پایان سال ۲۰۱۷ مرتبا یک‌چهارم درصد افزایش می‌یافت و تا پایان سال ۲۰۱۷ به ۵/ ۱ درصد رسید. در حالت نرمال اقتصادی، زمانی که نرخ بهره کلی در یک کشور رو به رشد باشد، پول آن کشور در معرض تقویت قرار می‌گیرد. با این حال، به‌رغم سه نوبت افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۱۷ شاخص دلار در این سال ۱۰ درصد افت کرد که از شرایط غیرمعمول در اقتصاد این کشور حکایت دارد. انقباض در سیاست پولی و مالی به افزایش نرخ بهره محدود نبود و برنامه تعدیل اوراق قرضه فدرال نیز در برنامه کاری فدرال رزرو قرار گرفت. این رویه که کاملا انقباضی است، با تضعیف شاخص دلار همراه شد که به نحوی از وجود عامل پنهانی که جلوی رشد دلار را گرفته گواه می‌دهد. سومین نشانه به تلاش ترامپ برای مقابله با کشور‌هایی مانند چین است که به شدت از تقویت ارزش یوآن جلوگیری می‌کند. رقابت اقتصادی میان چین و آمریکا در ماه‌های اخیر به یک جنگ تمام‌عیار تبدیل شده است. واشنگتن و پکن مرتبا از افزایش تلاش برای پیروزی در این رقابت اقتصادی با تمام قوا خبر می‌دهند. این جنگ تجاری در حالی که سیاست پکن با مهار افسار یوآن همراه شده، ایالات‌متحده را نسبت به جلوگیری از تقویت دلار مستعد می‌کند. آمریکا در حال حاضر برای مقابله با این سیاست پولی محرز چینی‌ها دست به دامان‌نهاد‌های پولی و مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول شده است. با توجه به پیگیری ترامپ برای پایان دادن به وضعیت مهار یوآن و تضعیف ۱۰ درصدی شاخص دلار در سال گذشته، ورود آمریکا به صحنه تضعیف ارزی تا حدودی روشن شده است. نشانه‌های دیگری نیز در فضای اقتصادی آمریکا قابل مشاهده هستند. به‌عنوان مثال، صحبت از نارسایی تورمی که جلوی پیشروی دلار را گرفته، می‌تواند در راستای تضعیف دلار تلقی شود.

لزوم عملیات تضعیف ارزی؟
تاریخچه سیاست‌های ارزی آمریکا برای افزایش قدرت رقابت تجاری در بازار‌های بین‌المللی از دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون، از عدم استقبال سیاستمداران این کشور از تقویت بیش از اندازه دلار حکایت دارد. روند شاخص دلار تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی، افزایش‌های متوالی کسری تراز تجاری این کشور و وعده‌های ترامپ، همگی زمینه را برای اقدام علیه شاخص دلار فراهم کرده بودند. زمانی‌که دونالد ترامپ وعده کاهش کسری را به جامعه اقتصادی داد، تنها عاملی که می‌توانست جلوی تحقق این وعده را بگیرد، ارزش دلار این کشور بود. در حالی که برخی از کشور‌ها مانند چین به صورت تعمدی از تقویت ارز ملی‌شان جلوگیری می‌کنند، احتمال ورود ایالات‌متحده به نزاع بین‌المللی ارزی افزایش می‌یابد. با این اوصاف، شرایط کنونی اقتصادی، گذشته سیاست‌گذاری ارزی (پیمان پلازا) و وعده دونالد ترامپ برای کاهش کسری ترازتجاری، همگی بر تضعیف عمدی شاخص دلار از سال ۲۰۱۷ میلادی حکایت دارند.

دنیای اقتصاد