چه عاملی قیمت خودرو را در سال ۹۷ بالا می‌برد؟

در شرایطی خودروسازی ایران همواره طی این سال‌ها با افزایش قیمت تمام شده محصولات مواجه بوده که به‌نظر می‌رسد با توجه به رخداد‌های ارزی و تعرفه‌ای، سال آینده هزینه‌های تولید به اوج خود خواهد رسید.

کد خبر: ۶۶۰۰۹۴

دوشنبه - ۲۵ دی ۱۳۹۶ / January 15, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ تردیدی وجود ندارد که نوسان ارزی و تغییرات احتمالی تعرفه قطعات، بر هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده خودرو‌های داخلی اثرگذار بوده و در بیشتر موارد سبب رشد قیمت‌ها شده است. این در شرایطی است که طی سال‌جاری، عامل ارزی تحریک شده و فاکتور تعرفه‌ای نیز به احتمال فراوان دستخوش تغییراتی خواهد شد؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود قیمت تمام شده خودرو‌های داخلی در سال آینده، جهشی قابل‌توجه را تجربه کند. «افزایش نرخ ارز» از یکسو و «حذف ارز مبادله‌ای قطعه‌سازان» از سوی دیگر، دو عامل تحریک شده ارزی به‌شمار می‌روند که خودروسازان و قطعه‌سازان از همین حالا نسبت به اثرات افزایشی آن‌ها بر قیمت تمام شده محصولات (طی سال ۹۷) هشدار می‌دهند.

طی چند ماه گذشته، نرخ ارز در بازار آزاد روندی به شدت صعودی داشته و دولت نیز در لایحه بودجه ۹۷، نرخ رسمی ارز را افزایشی قابل‌توجه داده است. درست است که خودروسازان داخلی همواره از ساخت داخل بالای محصولات خود می‌گویند، با این حال هنوز هم صنعت خودرو کشور به قطعات خارجی وابسته بوده و ارزبر است. نگاهی به آمار واردات قطعه به کشور گویای این واقعیت تلخ است که خودروسازی ایران حتی در قدیمی‌ترین محصولات خود نیز محتاج قطعات خارجی است و گذشته از آن، برخی قطعه‌سازان نیز با وجود توان تولید، روی به واردات آورده‌اند. حال با توجه به صعود نرخ ارز، هزینه تولید خودروسازان از ناحیه واردات قطعه بالا خواهد رفت و این موضوع روی قیمت تمام شده خودرو‌ها اثر افزایشی خواهد داشت. از آن سو به تازگی نیز اعلام شده که ارز مبادله‌ای قطعه‌سازان برای واردات مواد اولیه حذف و آن‌ها مجبورند با ارز آزاد اقدام به تامین مواد موردنیاز خود کنند. با توجه به این موضوع، هزینه تولید قطعه‌سازان بالا خواهد رفت و این موضوع کم‌و‌بیش در آنالیز قیمتی قطعات و در نتیجه قیمت تمام شده خودرو‌ها تاثیری صعودی خواهد داشت.

از عوامل ارزی که بگذریم، تعرفه نیز به احتمال فراوان در آینده نه‌چندان دور عامل تحریک قیمتی خواهد شد، چه آنکه دولت قصد دارد تعرفه واردات قطعات را متناسب با تعرفه واردات خودروی کامل، افزایش دهد. بالا رفتن تعرفه طبعا بر هزینه‌های تولید خودروسازان خواهد افزود و با این حساب، هزینه‌های موردنظر در سال ۹۷، از ناحیه هر دو عامل تعرفه‌ای و ارزی تحریک خواهد شد و این به معنای افزایش قیمت تمام شده محصولات است.

در این شرایط، اما پرسش مهم اینجاست که تکلیف این هزینه‌های اضافی در خودروسازی کشور چیست؟ آیا خودروسازان هزینه‌های اضافی را تمام و کمال روی قیمت تمام شده محصولاتشان می‌کشند؟ به‌نظر می‌رسد برای پاسخ به این پرسش‌ها می‌توان از تجارب قبلی استفاده کرد، تجاربی که نشان می‌دهند معمولا افزایش هزینه‌های تولید در قیمت تمام شده خودرو‌های داخلی خود را نشان می‌دهد. در واقع خودروسازان و البته قطعه‌سازان داخلی در بیشتر موارد، انعطاف قیمتی نداشته و تا جایی که می‌توانند، هزینه‌های اضافی را روی قیمت تمام شده محصولاتشان می‌کشند. این در شرایطی است که هزینه‌های عمومی تولید در خودروسازی جهان نیز معمولا افزایشی است، با این حال، شرکت‌های بزرگ معمولا با صرفه‌جویی و کاستن از برخی دیگر از هزینه‌های خود، اجازه نمی‌دهند قیمت محصولاتشان چندان افزایش یابد. مثال بارز در این مورد، فولکس واگن، غول خودروسازی جهان است، شرکتی که حتی با وجود جریمه‌های سنگین ناشی از ماجرای دیزل گیت (رسوایی خودرو‌های دیزلی)، باز هم قیمت محصولات خود را بالا نبرد. اواخر سال ۲۰۱۵ میلادی بود که خبر رسید فولکس‌واگن در اعلام میزان آلایندگی خودرو‌های دیزلی خود تقلب کرده است.

بعد‌ها نیز با حکم دادگاه، این شرکت به پرداخت جریمه‌ای بسیار سنگین محکوم شد، به نحوی که برآورد می‌شود فولکس واگن در مجموع باید بیش از ۳۰ میلیارد یورو بابت جریمه‌ها و همچنین رفع نقص آلایندگی محصولات دیزلی خود هزینه کند. این در حالی بود که فولکس واگن برخلاف پیش‌بینی‌ها موفق شد بدون فروش برند‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه اش این بحران را پشت‌سر بگذارد و حتی با صرفه‌جویی در هزینه‌های عملیاتی، سرمایه‌گذاری در بخش خودرو‌های برقی را نیز افزایش دهد.

در واقع این شرکت نه‌تن‌ها هزینه رسوایی خود را از مشتریان نگرفت، بلکه با وجود ۳۰ میلیارد یورو زیان، اقدام به سرمایه‌گذاری جدید نیز کرد. هرچند با توجه به فضای اقتصادی متفاوت خودروسازی ایران و دولتی بودن این صنعت، رخ دادن چنین رفتاری از خودروسازان ایرانی ناممکن است، با این حال انتظار می‌رود آن‌ها با مدیریت صحیح مسائل مالی، اثر افزایشی هزینه‌های تولید روی قیمت محصولاتشان را به حداقل برسانند. این در شرایطی است که خودروسازان کشور عادت دارند هزینه‌های اضافی تولید را تمام و کمال روی قیمت تمام شده محصولات کشیده و از مشتریان دریافت کنند.

در این شرایط، کارشناسان معتقدند خودروسازان داخلی می‌توانند با صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های تولید و همچنین بهبود بهره‌وری و در نهایت کاستن از سود خود، تا حدی مانع افزایش شدید قیمت محصولاتشان در سال آینده شوند. در این بین، افزایش بهره‌وری می‌تواند کمک قابل‌توجهی به پایین آوردن هزینه‌ها کرده و اجازه ندهد قیمت خودرو‌ها طی سال آینده صعود زیادی را تجربه کند. هرچه هست، به هر حال خودروسازی ایران برای یک بار هم که شده باید طعم کاهش هزینه‌ها را بچشد. البته بدون شک کاهش هزینه‌ها به هیچ وجه نباید از ناحیه کیفیت محصولات باشد، چه آنکه خودرو‌های داخلی به خودی خود از سطح کیفی بالایی برخوردار نیستند و از سویی نمی‌توان برای پایین آوردن قیمت، کیفیت و ایمنی را کاهش داد.