شکل‌گيري مؤسسات مالي غيرمجاز از اساس اشتباه بود

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: شروع به کار مؤسسات مالی غیرمجاز از اساس اشتباه بود و برخورد با این مؤسسات از وظایف دولت است.

کد خبر: ۶۶۰۶۰۱

چهارشنبه - ۲۷ دی ۱۳۹۶ / January 17, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ علاء میرمحمدصادقی گفت: شکل‌گیری مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به واسطه سهل انگاری در سال‌های گذشته بوده است و شاید برخی از روی سادگی فکر کنند این مؤسسات به مردم کمک می‌کردند و ادامه کار آن‌ها ایرادی نداشت، اما این‌طور نیست.

وی اضافه کرد: در هر حوزه‌ای اگر قرار باشد افرادی دست به اقداماتی بزنند که با مردم سر و کار دارد، باید با اطلاع و مجوز دولت باشد؛ حتی اگر کسی بخواهد مسجدی در مکان نامناسب برای استفاده مردم بسازد، دولت باید جلوگیری کند.

رئیس شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی ایران، با تأکید بر اینکه در مظاهر شرعی نیز انجام کار خلاف حتی با ظاهر کمک به مردم جایز نیست، گفت: شرع می‌گوید اگر کسی مال دیگری را بردارد و حتی به شخص دیگر هدیه کند، حرام است و کار این مؤسسات غیرمجاز هم به همین حالت شده بود که دولت به آن پی برد و مانع تداوم فعالیت آن‌ها شد.

میرمحمدصادقی در بیان ضرورت برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: حتماً باید از فعالیت این موسسات جلوگیری شود؛ زیرا هم فعالیت آن‌ها زیان‌بار است و هم در آینده ممکن است مسائل دیگری پیش بیاورند که به ضرر مملکت، دولت و مردم باشد.

وی با اشاره به اینکه تخلفات در صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز وجود دارد، افزود: در این حوزه هم عده محدودی هستند که ممکن است مجوز نداشته باشند یا عمل خلاف انجام دهند؛ اما سازمان اقتصاد اسلامی این‌ها را بررسی می‌کند و گزارش آن را به دولت هم ارائه می‌کند.

عضو هیات رئیسه اتاق تهران اضافه کرد: مردم به دستگاه حاکمیت، دولت و نظام اعتماد می‌کنند و وقتی کسی ادعایی می‌کند و دولت حرفی نمی‌زند، فکر می‌کنند که او مورد تائید دولت است ازاین‌رو دولت باید وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و اجازه ندهد در اثر سوءاستفاده از اعتماد مردم، آسیبی به جامعه وارد شود.
میرمحمدصادقی گفت: مقابله نکردن با این مؤسسات موجب می‌شد هم مؤسسات جدیدی نظیر این‌ها تأسیس شود و هم گرفتاری مؤسسات موجود از وضع فعلی بیشتر می‌شد در نتیجه اقدام دولت در جلوگیری از فعالیت آن‌ها اقدام خوبی بود البته دولت باید در نظر داشته باشد که حقوق مردم تأمین شود و اقشار ضعیف از این محل آسیبی نبینند.