گزارش/

خصوصی‌سازی؛ اعتمادسازی و جذب سرمایه‌های سرگردان

ورزش این روز‌ها لحظه‌های پرالتهابی را سپری می‌کند. اخبار ورزشی منتشره از اطراف و اکناف ایران اخبار خوشایندی نیست و هر روز اتفاقی می‌افتد که دلهره و نگرانی را نزد مردم و به‌خصوص خانواده‌های ورزشی بیشتر می‌کند.

کد خبر: ۶۶۱۵۵۱

دوشنبه - ۰۲ بهمن ۱۳۹۶ / January 22, 2018

به گزارش گروه دیگررسانه‌های خبرگزاری دانشجو،  از بین تمام مشکلات و اتفاقات نگران‌کننده که هر روز شنیده می‌شود، شعارهای تفرقه‌افکنانه روی سکوها و رفتارهای کمتر دیده شده از سوی تماشاگران این روزها مسئولان را نیز دچار نگرانی کرده و در پی کشف دلایل و ‌انگیزه‌های ایجاد آن هستند. هر چند بروز چنین حرکت‌های ایذایی در ورزشگاه‌ها گاهی تنش‌های دنباله‌داری پدید می‌آورد اما یقین داریم باتوجه به تدبیر مدیران امنیتی کشور، اجازه گسترش آن در پهنه وسیع‌تری ناممکن است، چراکه تجربه نشان داده هر گاه ناملایماتی صورت می‌گیرد و اعتراضاتی پیش می‌آید، آسیب‌شناسی آن و سپس برخورد مناسب با موضوع سهل و ممتنع می‌نماید.

در این مقاله قصد ریشه‌یابی رفتار‌های این روزهای ورزشگاه‌ها و شعارهای ناجور و ناپسند اقلیتی تماشاگرنما را نداریم هر چند معتقدیم با مطالعه کلیت مطلب، هدف موضوع مطروحه می‌تواند ریشه بسیاری از مشکلات ورزش کشور را نمود بخشیده و راه‌حلی بنیادی و کاملا تجربه‌شده در دنیای توسعه یافته کشورهای صاحب ورزش و به‌خصوص فوتبال باشد.

تشعشعات پنهانی

ما در کشوری زندگی می‌کنیم که در یک نقطه بحرانی از جهان یعنی خاورمیانه قرار گرفته و دور تا دور آن نیز کشورهای بحران‌زده و درگیر جنگ، اعتصاب و انقلاب و... هستند. با این وصف تمام فعالیت‌ها و اتفاقات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و حتی ورزشی هم تحت تاثیر چنین جریاناتی قرار می‌گیرند و بالطبع دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، علاوه‌بر کنترل سیستم حاکمیتی، مجبورند فعل و انفعالات داخلی را نیز با دقت و وسواس بیشتری مد نظر قرار دهند و از آسیب‌های احتمالی و تشعشعات پنهانی حادث از این جریانات و هجمه خارجی جلوگیری کنند.

فرآیند واگذاری

واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی از میان تمام این اتفاقات نیز موردی است که هرازگاهی به‌طور جدی مطرح شده و خیلی زود نیز به دست فراموشی سپرده می‌شود. این موضوع قرار است تا پایان سال جاری از چتر حمایتی دولت خارج شود و باید مسیر آینده را به تنهایی یا با حمایت مردم ادامه دهد.  فرآیند واگذاری این دو باشگاه تاکنون از جنبه‌ها و زاویه‌های گوناگون بررسی شده و نتایج قابل توجهی نیز در برداشته که امید است مسئولان مربوطه نتایج حاصل از آن را در نحوه واگذاری به نحو احسن مورد بهره‌برداری قرار دهند.

آسیب‌شناسی و موقعیت‌سنجی

از آنجا که هدف از خصوصی‌سازی طبق اصل 44 قانون اساسی افزایش بهره‌وری، توسعه و کارآفرینی و کارایی است و موجب ارتقای کیفیت ورزش و گام گذاشتن در جهت اصول حرفه‌ای است، بنابراین مبنای ورود به این بخش در وهله اول آسیب‌شناسی، موقعیت‌سنجی و به خصوص مدیریت صحیح و جذب سرمایه‌های مدیریت شده است که دولت در روند انتقال این سیستم باید آن را لحاظ کند. در حقیقت در صورت واگذاری و انتقال مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی نقش دولت نباید کاملا از بین برود و حسابرسی و حساب‌کشی و نظارت که از محاسن دولت است در این لایه کمرنگ یا به‌طور کلی زایل شود. چراکه به‌رغم فرصت‌ها و فضاهای زیادی که اجرای صحیح واگذاری یا خصوصی‌سازی در برابر اقتصاد ایران باز می‌کند می‌تواند با اجرای ناقص و غلط تهدید‌های زیادی را متوجه اقتصاد و پس از آن دیگر ابعاد حیات اجتماعی در کشور کند.

پرواضح است که این دو باشگاه ورزشی از پایگاه قوی مردمی برخوردارند و این خود یک امتیاز ویژه محسوب می‌شود و با تکیه بر چنین نیروی عظیمی می‌توان همگام با سیاست‌های دولت در ساماندهی اجتماعی تاثیرات شگرفی ایجاد کرد.

کاهش تهدیدها

کنترل نیروی انسانی جوان و گسترده حامی مالی این دو باشگاه که نمونه آن در هیچ کشوری حتی کشورهای صاحب فوتبال دنیا وجود ندارد، نیازمند یک عزم عمومی، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای بسیار منظم و صحیح است. از آنجا که تاکنون وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون فوتبال، حراست سازمان، نیروی انتظامی و تشکیلات کانون‌های هواداری بالای سر این قشر نامنظم و نظم‌ناپذیر بوده و با هماهنگی‌های لازم رفتارهای آنان تحت کنترل قرار می‌گرفت، با این اقدام(خصوصی‌سازی) بخشی از کنترل‌ها بر حسب وظیفه اداری کمتر خواهد شد و در صورت کوچک‌ترین غفلت یا عدم کنترل خود باشگاه و متعاقب آن جامعه مورد تهدید قرار خواهد گرفت.

مشوقین باسواد و بافرهنگ

از آنجاکه کانون‌های هواداری استقلال و پرسپولیس همیشه نتوانسته‌اند نیروهای مشوق سرگروه و بعضی از هواداران سرکش و یاغی را به‌طور کامل کنترل کرده و تحت نظم خود درآورند و از سوی دیگر یک نیروی ترس و خوف از تنبیه و دستگیری و معرفی به مراجع قضایی توسط نیروی انتظامی آنان را مجبور به رعایت نظم و سکوت می‌کند، لذا در شرایط خصوصی‌سازی به دلیل کم‌‌سوادی، ذهنیت‌ آزادی و خود‌مختاری در وجود و افکار آنان تقویت خواهد شد و چه‌بسا موجب نگرانی‌هایی جدید شود. هر چند در بخش خصوصی می‌توان با هدایت صحیح، انتخاب مشوقین باسواد و با فرهنگ بالا، برگزاری کلاس‌های آموزشی، استخدام و تعیین حقوق و دستمزد و... آنان را در جهت برقراری نظم و دیسیپلین هدایت کرد.
به هر حال امنیت یک امر ساده نیست و از هر زاویه‌ای که نگاه کنیم، به یک موضوع امنیتی برمی‌خوریم. اما این موضوع هم نباید به بهانه‌ای برای مقاومت در برابر خصوصی‌سازی تبدیل شود.

بازگشت سرمایه

یک معضل مهم آینده خصوصی‌سازی، نوع نگاه امنیت ملی به مساله خصوصی‌سازی است که کار زیادی دارد تا مشخص شود پس از این اقدام وضعیت مانند سابق نخواهد بود و مدیرعامل با محدودیت‌هایی مثل تعیین صلاحیت، بازخواست‌های دستگاه نظارتی و... مواجه نخواهد شد.

یک موضوع مهم دیگر در امر خصوصی‌سازی، اطمینان و اعتماد مردم به مدیران لایق و شایسته است. چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی. اما از آنجاکه مردم در بخش بانکداری خصوصی و سرمایه‌گذاری در این بخش نسبت به بانک‌های دولتی سود و بهره‌های بیشتری برده‌اند، این مهم می‌تواند پنجره‌ای نو و افقی روشن فراروی دولتمردان قرار دهد و موضوع اعتمادسازی در جامعه را قوام بخشیده و سرمایه‌های سرگردان و بلاتکلیف را نیز که نه در بخش دولتی کارایی دارد و نه در بخش خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرد، مدیریت کند.

نوسانات متفاوت در بخش اقتصاد دولتی موجب شده سرمایه‌داران، رویکرد خصوصی داشته باشند و به این سمت سوق پیدا کنند. هر چند ضرر و زیان در بخش خصوصی در مواقع ورشکستگی تاوان کمتری دارد و ضمانت بازگشت سرمایه به همراه سود حاصل از خواب آن خیلی اجرایی نمی‌شود، لکن در بخش ورزش که همه خانواده‌ها به نوعی در آن دخیل و درگیر هستند، این اطمینان وجود دارد که بازگشت سرمایه، چنانچه جنبه مادی هم داشته باشد، حداقل در سالم‌سازی جامعه، خانواده‌ها و آموزش کودکان و جوانان آنان نقش موثری دارد.

برنامه‌های درازمدت

به هر حال خصوصی‌سازی و واگذاری دو باشگاه مردمی استقلال و پرسپولیس شرایط خاص و ویژه‌ای دارد که باید با داشته‌ها و نیازهایش مورد کنکاش و بررسی قرار گیرد.

یک مدیر در بخش خصوصی از اقتدار کامل برخوردار است و تابع قوانین خاص. آقا بالا سر ندارد و از هر سازمان و اداره و مقامات دولتی و... دستور نمی‌گیرد و سفارش هم نمی‌پذیرد. مدیر بخش خصوصی باید آزادی عمل و اختیار داشته باشد و در انتخاب مدیران زیردستی و سایر نیروهای فنی و اداری، تحت فشار و سفارش قرار نگیرد. در نحوه جذب سرمایه و هزینه آن آزادانه عمل کند و تنها در صورت خلاف یا اشتباه مورد بازخواست قرار گیرد.

یک مدیر دولتی از آنجا که در نوع جذب نیرو و سرمایه و بودجه دخالت مستقیمی ندارد و در نحوه هزینه‌کرد و به‌کارگیری نیروهای ثابت نمی‌تواند اعمال قدرت کند(مگر در موارد خاص)، بنابراین با امکانات موجود می‌سازد و در صدد رشد و تقویت سیستم مدیریتی برنمی‌آید. مهم‌تر از همه اینکه، مدیر دولتی چون از عمر مدیریتی خود نامطمئن است و پایه‌های میز و صندلی ریاستش را متزلزل می‌پندارد، از ارائه برنامه‌های درازمدت و ساختارسازی پرهیز می‌کند و نسبت به فرآیند کار بی‌تفاوت می‌شود. چراکه می‌پندارد مدیر بعدی با خود افکار جدید و سیستم و امکانات جدید خواهد آورد و برنامه‌های قبلی را نفی خواهد کرد، لذا دوام و بقای خود را در گرو تصمیمات و برنامه‌های کوتاه‌مدت و مقطعی می‌داند و گام‌به‌گام پیش می‌رود. اما در صورت خصوصی‌سازی مدیر بخش خصوصی با توجه به اطمینان از ثبات مدیریتی خود، همواره در حال رقابت با سایر رقبا و تلاش برای موفقیت و نوآوری است تا از به خطر افتادن موقعیت و جایگاهش جلوگیری کند.

منبع: فرهیختگان