محمدرضا رحيمي در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكيد كرد:

ضرورت همکاري همه دستگاه ها براي خشکاندن ريشه هاي فساد مالي و اقتصادي

معاون اول رئيس جمهور گفت: مقابله با مفاسد مالي و زمين خواري از موضوعاتي است که بايد با جديت به آن پرداخته شود، و همکاري همه دستگاه ها براي خشکاندن ريشه هاي فساد مالي و اقتصادي ضروري است.

کد خبر: ۶۶۱۵۷

سه‌شنبه - ۳۱ فروردين ۱۳۸۹ / April 20, 2010

به گزارش گروه اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، محمدرضا رحيمي شب گذشته در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب خطاب به سران قواي سه گانه براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره و تصريح کرد: از آغاز سال جديد عزم خود را جزم کرده تا با هماهنگي همه دلسوزان نظام و کساني که خواهان سربلندي و ارتقاي جمهوري اسلامي ايران هستند گام هاي موثر و بلندي در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي برداريم.

معاون اول رئيس جمهور با بيان اينکه مقابله با مفاسد مالي و زمين خواري از موضوعاتي است که بايد با جديت به آن پرداخته شود، بر ضرورت همکاري همه دستگاه ها براي خشکاندن ريشه هاي فساد مالي و اقتصادي و همچنين اقدامات قاطع و راهگشا براي تحقق اين امر خطير تاکيد کرد.

در اين جلسه گزارشي از جلسات کارگروه مبارزه با زمين خواري و همچنين محورهاي اصلي تصميمات اتخاذ شده در جلسات گذشته اين ستاد ارائه شد و مهمترين مسائل و موضوعات در خصوص معوقات بانکي و زمين خواري مورد بحث و تصميم گيري قرار گرفت.

براساس گزارش ارائه شده، مقرر شد به منظور ساماندهي و نظارت بر فعاليت هاي پولي، ساختاري جديد در بانک مرکزي طراحي و ايجاد شود و زيرساخت هاي اطلاعاتي براي شفاف سازي جريان پول در کشور با جديت پيگيري شود.

در اين نشست همچنين به تبيين و تشريح نتايج جلسات گذشته و از آن جمله شناسايي بدهکاران بانکي، تعيين تعداد بدهکاران و ميزان معوقات آنها و اجراي طرح هايي مانند کاداستر و بانک جامع اطلاعات مشتريان در بانک مرکزي تاکيد شد./انتهاي پيام/