بخشی از افزایش قیمت دلار تابع مسایل روانی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از افزایش قیمت ارز‌های خارجی در این روزها، تابع مسایل روانی است و مجلس و دولت باید نقش آرامش دهنده را در بازار ارز ایفا کنند.

کد خبر: ۶۶۱۸۷۱

سه‌شنبه - ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ / January 23, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ محمود بهمنی در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با اعضای هیئت دولت افزود: در زمان تصدی من در بانک مرکزی، یک روز تا ساعت ده شب برنامه ریزی کردیم که قیمت دلار را سیصد تومان کاهش دهیم، اما ساعت ده شب اعلام شد سفارت انگلیس اشغال شده و قیمت دلار، سیصد تومان افزایش یافت که این امر، نشان می‌دهد قیمت ارز تابعی از مسایل روانی جامعه نیز هست.

وی افزود: یکی از مشکلات نظام بانکی ما مطالبات معوق است که هم اکنون نرخ آن از ۱۱ به ۱۷ درصد افزایش یافته است.
بهمنی با اشاره به پرداخت سود‌های کلان تا ۳۸ درصد توسط موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در چندسال گذشته گفت: این موسسات امیدوار بودند تورم ۴۲ درصدی ادامه یابد، اما بخاطر افزایش رکود و کاهش تورم در جامعه، بازدهی سرمایه آن‌ها کاهش یافت و معضل موسسات غیر مجاز از آنجا آغاز شد.

وی پرداخت تسهیلات بانکی بر اساس ارزیابی‌های غیر واقعی را یکی دیگر از مشکلات نظام بانکی دانست و تاکید کرد: هم اکنون دولت و شرکت‌های دولتی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارند که جریمه‌ای بابت آن نمی‌پردازند، اما پیمانکاران خش‌های مختلف دولت دارند جریمه‌های سنگینی به نظام بانکی پرداخت می‌کنند که علت بدهی پیمانکاران، ناتوانی دولت در تسویه بدهی خود با پیمانکاران است.

رئیس کل سابق بانک مرکزی افزایش سرمایه بانک‌ها را مهم دانست و تاکید کرد: اگر قرار باشد همچنان بدهی دولت بالاتر برود افزایش سرمایه بانک‌ها و نسبت کفایت سرمایه آن‌ها مشکلی را حل نخواهد کرد.

وی با اشاره به وجود مشکلی به نام موسسات مالی غیر مجاز گفت: این مشکل از اوایل دهه هفتاد بوجود آمد و از سال ۷۱ به بعد موسسات مالی و اعتباری مثل قارچ سر برآورده بودند و از وزارت تعاون وقت مجوز می‌گرفتند و موسسات قرض الحسنه هم از نیروی انتظامی مجوز می‌گرفتند، اما وقتی من در سال ۸۷ به بانک مرکزی رفتم، با مجوز ساماندهی این موسسات که از مجلس شورای اسلامی گرفته شد، تعداد موسسات اعتباری از ۱۷۰۰ به ۱۳ موسسه کاهش یافت و قرار بود به دو موسسه تقلیل یابد که این امر به مرحله اجرا نرسید.