بی‌توجهی دولت به پرداخت مابه‌التفاوت سود وام بافت‌های فرسوده

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نشست امروز کمیسیون را تشریح کرد.

کد خبر: ۶۶۲۰۹۹

سه‌شنبه - ۰۳ بهمن ۱۳۹۶ / January 23, 2018

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ صدیف بدری با اشاره به نشست امروز (سه شنبه، سوم بهمن) کمیسیون عمران عنوان کرد: با حضور مسئولانی از بانک مرکزی، مدیران عامل بانک مسکن و بانک ملی و معاونین مربوطه وزارت راه و شهرسازی وضعیت تأمین مالی و اعطای تسهیلات به بخش ساختمانی و بافت‌های فرسوده ناکارآمد شهری مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آمار‌هایی از عملکرد بانک‌ها ارائه و طبق آن مشخص شد بانک مسکن در حوزه‌های مختلف از جمله ایجاد صندوق پس‌انداز یکم، صندوق مسکن جوانان، استفاده از اوراق و سپرده‌گذاری اقداماتی انجام داده است.

نماینده مردم اردبیل، نیر و نمین در مجلس شورای اسلامی در خصوص تسهیلات بازگشتی از مسکن مهر نیز گفت: از محل برگشت تسهیلات مسکن مهر، پرداخت تسهیلات به زوجین از صندوق مسکن یکم برنامه‌ریزی شد و مقرر گردید در تهران به زوجین ۱۶۰ میلیون تومان و در شهرستان به زوجین ۱۴۰ میلیون تومان وام با سود ۸ درصد در بافت فرسوده و ۹.۵ درصد در مناطق خارج از بافت فرسوده تعلق گیرد.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: همچنین بانک ملی تکالیفی در خصوص بافت فرسوده داشت به نحوی که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ حدود ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود ۱۸ درصد تخصیص داد، اما متأسفانه دولت در انجام تعهدات خود تعلل کرد.

بدری با بیان اینکه دولت باید مابه التفاوت سود وام‌ها را به بانک‌ها پرداخت کند، اظهار داشت: وام‌ها به بافت فرسوده ۱۱ تا ۱۲ درصد است و دولت باید تفاوت آن را به بانک‌ها پرداخت کند، اما تاکنون این روال صورت نگرفته است و در عوض بانک‌ها در سال گذشته وام با سود ۱۸ درصد و در سال‌های پیشین با تقسیط ۲۲ و ۲۳ درصد موضوع را پیش برده است.

وی با تأکید بر اینکه دولت به تعهدات خود در زمینه رونق مسکن عمل نکرده است، بیان داشت: با مقایسه جلسه امروز با جلسه گذشته تفاوت آماری بین عملکرد وزارت راه و شهرسازی و بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها استخراج شده است و این نشان می‌دهد که دولت عزم جدی در حوزه مسکن برای حمایت از این صنعت ندارد.

این نماینده مجلس با اشاره به تحرکات اخیر در حوزه مسکن عنوان کرد: این تحرک‌ها نشان از برنامه‌ریزی دقیق نیست بلکه ناشی از جابه‌جایی سپرده‌های مردم از موسسات مالی به سمت بازار مسکن است و همین امر باعث افزایش ۸ درصدی پروانه ساختمان و ۱۲ درصدی معاملات مسکن شده است.

سخنگوی کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بعد از بررسی لایحه بودجه در صحن علنی جلسه‌ای با حضور نوبخت؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه، سیف؛ رئیس بانک مرکزی و آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی برگزار خواهد شد. /