اساتید و فعالین انقلابی دانشگاه شیراز در نامه‌ای به شورای نگهبان:

رئیس‌جمهور شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی را ندارد/ از جعل عنوان دکتری تا سرقت و تقلب علمی حسن روحانی

فعالین انقلابی دانشگاه شیراز در نامه ای به دبیر شورای نگهبان خواستار رسیدگی و پیگیری تخلفات دکترای حسن روحانی شدند.

کد خبر: ۶۶۲۴۸۸

پنجشنبه - ۰۵ بهمن ۱۳۹۶ / January 25, 2018

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، متن نامه‌ی اول به دبیر محترم شورای نگهبان از طرف اساتید و فعالین انقلابی دانشگاه شیراز در تاریخ ۹۶/۹/۱۸ در مورد پیگیری تخلفات دکترای حسن روحانی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم
دبیر محترم شورای نگهبان قانون اساسی، حضرت آیت الله جنتی
با سلام و احترام

انقلاب اسلامی ایران و نظام اسلامی که ثمرة مجاهدت‌های عظیم امام خمینی (ره) و جانفشانی مردان خدا و شهیدان و مظلومان و محرومان این ملت رنجدیده از نظام‌های طاغوتی است و بر پایة اسلام ناب محمدی (ص) و بسط عدالت بنا شده، امانتی است در دست ما که باید مسئولیت‌های خطیر آن به دست انسان‌هایی سپرده شود که خود شرط عدالت و تقوا و امانتداری را که حداقل شرایط است داشته باشند که این شرایط در قانون اساسی که جنابعالی و شورای محترم نگهبان حافظ آن هستید با صراحت بیان گردیده است. خصوصاً اصل ۱۱۵ قانون اساسی که شرایط رئیس جمهور را که شخص دوم در حکومت اسلامی ما است بیان می‌دارد.

بر اساس مدارک متقن به دست آمده در مورد جناب آقای حسن روحانی، ایشان دارای حداقل ۲۰ سال سابقة جعل عنوان دکتری هستند که با استفاده از این عنوان در انتخابات‌های متعدد مجلس شورای اسلامی شرکت نموده و همچنین متصدی پست‌های کلیدی نظام اسلامی گردیده اند. پس از آن همزمان با تصدی پست‌های امنیتی متعدد، با ابهامات فراوان اقدام به ادامة تحصیل در مقاطع فوق لیسانس و دکتری در یکی از دانشگاه‌های انگلستان نموده اند و با ارائة پایان نامه‌ای که مملو از سرقت و تقلب از آثار دیگران بوده و در نوع خود کم سابقه است، مدرک دکتری را اخذ نموده اند که این سوابق نشان از عدم تقوا و امانتداری ایشان دارد.

پس از آشکار شدن اسناد این تخلفات، جمع زیادی از ملت انقلابی ایران خواستار محاکمه و بازخواست ایشان از مراجع مهمی همچون مجلس شورای اسلامی و قوة قضائیه شدند که در تمام این موارد نتیجه‌ای حاصل نشده، خصوصاً مجلس که با سکوت در مورد این مطلب و سرپوش گذاشتن بر آن نشان می‌دهد که در حال حاضر تعصبات حزبی و گروهی در آن غالب بر عدالت و حق طلبی است و گویا اکثریت مجلس حافظ منافع شخصی و گروهی خود هستند نه حافظ حقوق ملت و مظلومین و ارزش‌های انقلاب اسلامی. جمعی نیز با تئوری مصلحت، عدالت را به مسلخ برده اند.

حال سؤال روشن ما از جنابعالی این است که این داستان تا کجا به طول خواهد انجامید و آیا باید ۴ سال امور اجرایی کشور اسلامی در دست فردی باشد که شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی را ندارد؛ و اگر این طور نیست محاکمة آقای حسن روحانی چه وقت و به دست چه مسئول یا نهادی انجام می‌پذیرد؟ خواهشمندیم پاسخی روشن به این سؤال ارائه فرمایید.

با آرزوی توفیق الهی برای جنابعالی و سربلندی اسلام عزیز
جمعی از اساتید و فعالین تشکل‌های انقلابی دانشگاه شیراز