بررسي چالش‌هاي عمده پيش روي اقتصاد ايران در مركز پژوهش‌هاي مجلس

مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي چالش‌هاي عمده پيش روي اقتصاد ايران را تبيين و بررسي كرد.

کد خبر: ۶۶۲۵

دوشنبه - ۲۴ تير ۱۳۸۷ / July 14, 2008

به گزارش گروه دريافت خبر «شبکه خبر دانشجو»، دفتر مطالعاتي اقتصادي مركز پژوهش‌هاي مجلس از تورم به عنوان اصلي ترين چالش و دغدغه اقتصاد ايران نام برد و اظهار داشت: تورم يكي از متغيرهاي كليدي در اقتصاد كلان است كه تصميم سازان و تصميم گيران اقتصادي به آن حساسيت دارند؛ زيرا پيامدها، عوارض و تبعات آن ساير متغيرهاي اقتصادي را نيز تحت الشعاع قرار مي دهد.

در ادامه اين گزارش با اشاره به اينكه مقوله تورم نه تنها در عرصه‌هاي اقتصادي، بلكه در عرصه‌هاي سياسي نيز بازتاب‌ها و بازكاوي مخصوص به خود را به دنبال دارد، آمده است: افزايش نرخ تورم آن هم در سطح دو رقمي دستاويزي براي منتقدان دولت در حوزه هاي سياسي مي شود.

اين گزارش از بيكاري نيز به عنوان يكي از چالشي ترين حوزه هاي دغدغه اقتصاد كلان ايران نام برد و افزود: در ميان بازارهاي متعدد اقتصاد كشور نظير بازار سرمايه، بازار پول، بازار كالاها و خدمات و بازار كار، قطعا بازار كار به خاطر حاكميت جنبه هاي سياسي آن از پيچيدگي بيشتر برخوردار است و به تبع آن حل و فصل معضلات اين بخش نيز حساسيت ويژه اي دارد.

دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش ها در ادامه با اشاره به رشد اندك تقاضاي نيروي كار و عدم تناسب آن با نيازها و بالعكس رشد بالاي عرضه نيروي كار خاطرنشان ساخت: بيكاري مستمر و طولاني ضمن اين كه موجبات نزول انگيزه، اميد و هدفمندي فرد يا جامعه را به همراه دارد، سبب بروز آسيب هاي اجتماعي نظير شيوع فقر و نابرابري درآمد، بروز بيشتر فساد اجتماعي، افزايش نرخ طلاق و نظاير اينها نيز مي شود.

در بخش ديگري از اين اظهارنظر كارشناسي از عدم پايبندي به برنامه هاي پنج ساله توسعه و نبود تلاش براي اصلاح آن يا تهيه يك برنامه توسعه جديد به عنوان يكي ديگر از مشكلات حوزه اقتصاد كلان كشور نام برده شده و آمده است: در شرايطي كه مبارزه با تورم به عنوان يك هدف دنبال مي شود، ‌ارائه متمم هاي بودجه، لوايح برداشت از حساب ذخيره ارزي و نظاير آن، هزينه هاي مازاد بر درآمد و افزايش پايه پولي و نقدينگي در نهايت حركت اقتصاد را دچار اعوجاج مي كنند.

اين گزارش همچنين از وابستگي دولت به درآمد نفت، كسري بودجه مزمن و پايدار، كندي در روند آزادسازي و خصوصي سازي و چالش هاي فراروي توليد و سرمايه گذاري به عنوان مشكلات عمده حوزه بخش عمومي اقتصاد ايران نام برد و افزود: در همين ارتباط اصلاح نظام مالياتي، مبارزه با فساد مالي و هدفمندي يارانه‌ها نيز ضرورت دارد.

در پايان اين اظهارنظر، كارشناسي از اصلاح مقررات بانك و بيمه و نظارت بر آنها به عنوان ضروريات اصلاح حوزه بازارهاي مالي نام برده شده و در حوزه بازرگاني داخلي و خارجي نيز مشكلاتي نظير خلاهاي قانوني تجارت، آماده نبودن بسترهاي تجارت الكترونيك و مشكلات ترخيص و حق العمل كاري به عنوان معضلات اين بخش عنوان شده است./انتهاي پيام/